وضعیت کشورهای خلیج فارس در بهره‌‌‌برداری از فرصت‌‌‌های رمزارزی
در این بین برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس علاقه زیادی به ارز‌‌‌های دیجیتال نشان داده‌‌‌اند و حتی برخی کشورهای منطقه مانند امارات، اقدامات مختلفی برای تبدیل شدن به رهبری در فضای وب ۳.۰ و امور مالی مرتبط با بلاک‌چین انجام داده‌‌‌اند.
علاقه این کشور‌‌‌ها به بازار ارز‌‌‌های دیجیتال صرفا به دلیل فناوری بلاک‌چین و فرصت‌‌‌های استفاده از آن برای نوین‌‌‌سازی فرآیند‌‌‌ها و بازار‌‌‌های سنتی نیست. بازار رمزارز هم اکنون چند تریلیون دلار ارزش بازار و گردش سرمایه دارد و این عدد کمی به شمار نمی‌رود. بنابراین، کشورهای منطقه در تلاش هستند تا علاوه بر بهره‌‌‌برداری از فناوری بلاک‌چین و پیشرفت زیرساخت‌‌‌های کشور خود، بخشی از سرمایه در گردش بازار ارز‌‌‌های دیجیتال را به کنترل اقتصاد خود در‌آورند.
با وجود این، متاسفانه ایران رویکرد کاملا متفاوتی در پیش گرفته است و علاوه بر بهره نبردن از فرصت‌‌‌های متنوع ارز‌‌‌های دیجیتال، به طور مداوم محدودیت‌ها و سختگیری‌‌‌های جدیدی را برای فعالان و شرکت‌های ارز دیجیتال کشور اعمال می‌کند؛ روندی که در نهایت به نفع اقتصاد نخواهد بود، می‌تواند کشور را در رقابت ارز‌‌‌های دیجیتال منطقه بازنده کرده و فرصت‌‌‌های متنوع ورود سرمایه خارجی به کشور را از بین ببرد.
امارات متحده عربی: رهبر تحول دیجیتال در خاورمیانه
امارات متحده عربی از جمله کشورهای منطقه به شمار می‌رود که اقدامات گسترده‌‌‌ای در حوزه ارز‌‌‌های دیجیتال و فناوری‌‌‌های مرتبط انجام داده است و با ایجاد یک چارچوب نظارتی مدرن و شفاف، محیطی ایده‌‌‌آل برای فعالیت کسب‌و‌کار‌‌‌ها و سرمایه‌گذاران فراهم کرده است. امارات تا به امروز تلاش کرده است از فعالیت شرکت‌های رمزارزی حمایت کند و اعتماد کاربران و سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به دست آورد.
به همین هدف، امارات سازمان تنظیم دارایی‌‌‌های مجازی دبی را تاسیس کرد تا به طور خاص به مسائل مربوط به رمزارز‌‌‌ها و بلاک‌چین بپردازد. این سازمان با انتشار دستورالعمل‌‌‌های دقیق و واضح، به شرکت‌های فعال در این حوزه اطمینان می‌دهد که فعالیت‌‌‌هایشان تحت حمایت قانونی قرار دارد.
علاوه بر این، برگزاری نمایشگاه‌‌‌ها و رویداد‌‌‌های مهم یکی از عوامل کلیدی دیگر به شمار می‌رود که امارات متحده عربی را به عنوان یک کشور پیشگام در حوزه ارز‌‌‌های دیجیتال مطرح کرده است. از جمله این رویداد‌‌‌ها می‌توان به هفته بلاک‌چین دبی اشاره کرد که هر ساله با حضور فعالان و شرکت‌های بین‌المللی برگزار می‌شود. این رویداد بستری برای معرفی آخرین نوآوری‌‌‌ها و تبادل دانش بین شرکت‌ها و افراد متخصص در این حوزه فراهم می‌کند. همچنین نمایشگاه‌‌‌های فناوری مانند جیتکس نیز با تمرکز بر تکنولوژی‌‌‌های نوین از جمله بلاک‌چین و رمزارز‌‌‌ها، به تقویت جایگاه امارات در بازار جهانی کمک می‌کنند.
همچنین امارات متحده عربی در زمینه توسعه زیرساخت‌‌‌های دیجیتال نیز سرمایه‌گذاری چشمگیری کرده است. این کشور نه‌تنها در تلاش است که ۵۰درصد از تراکنش‌‌‌های دولتی را تا سال ۲۰۳۱ بر بستر بلاک‌چین منتقل کند، بلکه با حمایت از پروژه‌‌‌هایی همچون استراتژی بلاک‌چین دبی، به دنبال تبدیل شدن به یکی از مراکز اصلی فناوری‌‌‌های نوین در جهان است.
علاوه بر آن، مشوق‌‌‌های مالیاتی و تسهیلات قانونی ارائه‌شده توسط شهر‌‌‌هایی مانند دبی و ابوظبی، باعث جذب شرکت‌های بین‌المللی بزرگی همچون بایننس شده است و این شرکت‌ها با فعالیت در امارات، به رشد اکوسیستم رمزارز‌‌‌ها در این کشور کمک شایانی کرده‌‌‌اند.
بحرین: رقابت برای تبدیل شدن به مرکز ارز‌‌‌های دیجیتال
بحرین یکی از اولین کشورهای منطقه بود که چارچوب‌‌‌های نظارتی جامعی برای ارز‌‌‌های دیجیتال وضع کرد. بانک مرکزی بحرین قوانین دقیقی برای فعالیت صرافی‌‌‌های ارز دیجیتال تعریف کرده و مجوز‌‌‌هایی به شرکت‌های فعال اعطا کرده است. این اقدامات باعث شده بحرین به عنوان یکی از رقبای منطقه در زمینه رشد بازار‌‌‌های مالی دیجیتال شناخته شود.
مقامات بحرین با تاکید بر اهمیت فناوری‌‌‌های نوین در اقتصاد، از بلاک‌چین به‌‌‌عنوان یکی از محور‌‌‌های اصلی تحول اقتصادی استفاده می‌کنند. این کشور همچنین میزبان شرکت‌های فین‌‌‌تک بوده و بستر مناسبی برای آزمایش فناوری‌‌‌های جدید فراهم کرده است. در این راستا، بانک مرکزی بحرین برنامه‌‌‌های آزمایشی برای نوآوری‌‌‌های مالی برگزار می‌کند که شرکت‌های بین‌المللی نیز در آنها مشارکت دارند.
بحرین همچنین با برگزاری رویداد‌‌‌های آموزشی و همکاری با دانشگاه‌‌‌ها، در تلاش است تا نیروی کار متخصص در حوزه بلاک‌چین و ارز‌‌‌های دیجیتال تربیت کند. این کشور همچنین از برگزاری نمایشگاه‌‌‌ها و رویداد‌‌‌های بین‌المللی برای معرفی ظرفیت‌‌‌های خود استفاده می‌کند.
بحرین به‌‌‌دنبال آن است که در کنار جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی، به مرکز نوآوری‌‌‌های دیجیتال در منطقه تبدیل شود و یکی از رقبای جدی امارات در منطقه به شمار می‌رود. این کشور با ارائه تسهیلات قانونی، تقویت زیرساخت‌‌‌ها و تشویق به همکاری‌‌‌های بین‌المللی، چشم‌‌‌اندازی روشن برای آینده اقتصاد دیجیتال خود ترسیم کرده است.
عربستان سعودی: پیشرفتی محتاطانه
عربستان سعودی با اجرای برنامه چشم‌‌‌انداز ۲۰۳۰ به دنبال کاهش وابستگی به نفت و تنوع‌‌‌بخشی به اقتصاد خود است. در این راستا، فناوری بلاک‌چین و ارز‌‌‌های دیجیتال به عنوان ابزار‌‌‌هایی برای دستیابی به این اهداف مورد توجه قرار گرفته‌‌‌اند.
در این راستا و در سال ۲۰۱۸، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عربستان با همکاری شرکت ConsenSys برنامه‌‌‌ای به نام بوت کمپ بلاک‌چین را اجرا کرد تا از پتانسیل این فناوری بهره‌‌‌برداری کند. همچنین در سال ۲۰۱۹، بانک مرکزی عربستان و امارات متحده عربی پروژه مشترکی به نام Aber را برای توسعه یک ارز دیجیتال فرامرزی به منظور تسهیل مبادلات بین دو کشور آغاز کردند.
در سال ۲۰۲۲ نیز اولین آکادمی بلاک‌چین در خاورمیانه توسط شرکت سوئیسی BSV در ریاض افتتاح شد تا ابزار‌‌‌های آموزشی و توسعه‌‌‌ای را برای سازمان‌های دولتی و شرکت‌های علاقه‌‌‌مند فراهم کند. این روند همچنان ادامه دارد و در فوریه ۲۰۲۴، شرکت هدرا همکاری ۲۵۰ میلیون دلاری خود با وزارت سرمایه‌گذاری عربستان را اعلام کرد تا به توسعه بلاک‌چین در این کشور بپردازد.
با وجود این پیشرفت‌‌‌ها، عربستان سعودی رویکرد محتاطانه‌‌‌ای نسبت به رمزارز‌‌‌ها داشته است و مقامات این کشور در گذشته نسبت به نوسانات قیمتی و خطرات سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین و دیگر ارز‌‌‌های دیجیتال هشدار داده‌‌‌اند.
ایران: دست رد به سینه فرصت‌‌‌ها
در میان رشد و گسترش بازار ارز‌‌‌های دیجیتال در کشورهای منطقه، ایران به جای جذب سرمایه خارجی و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران، تمرکز خود را بر روی قانون‌گذاری‌‌‌های زمان‌‌‌بر، توسعه ارز دیجیتال ملی و اعمال محدودیت‌ها بر صرافی‌‌‌ها و معاملات مرتبط با ارز‌‌‌های دیجیتال گذاشته است. در آذرماه ۱۴۰۳، هیات عالی بانک مرکزی سند چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌‌‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌‌‌ها را تصویب کرد. این سند با استناد به مواد ۴، ۲۴، ۵۹ و ۶۴ قانون بانک مرکزی، نقش‌‌‌های نظارتی و تنظیم‌‌‌گری این نهاد در حوزه ارز‌‌‌های دیجیتال را مشخص کرد. بر اساس این چارچوب، بانک مرکزی مسوولیت صدور مجوز و نظارت بر کارگزاران ارز‌‌‌های دیجیتال و نهاد‌‌‌های امین را بر عهده دارد و تمامی فعالان این حوزه ملزم به رعایت قوانین مالیاتی و مقررات مبارزه با پول‌‌‌شویی هستند.
با وجود آنکه تعیین نقش نظارت و تنظیم‌‌‌گری می‌توانست خبر خوبی باشد و به شفافیت بیشتر چگونگی فعالیت در بازار ارز‌‌‌های دیجیتال منجر شود، اما این‌گونه نبود و تا به امروز بانک مرکزی با تصمیم‌گیری‌‌‌های ناگهانی خود اعتماد فعالان بازار را به روند قانون‌گذاری خدشه‌دار کرده است.
در آخرین مورد و پس از محدودیت‌های مختلفی که در گذشته برای فعالیت صرافی‌‌‌ها اعمال شده بود، در ۶ دی ماه ۱۴۰۳ بانک مرکزی در اقدامی ناگهانی و بدون اطلاع قبلی درگاه‌‌‌های پرداخت پلتفرم‌‌‌های تبادل رمزارزی را مسدود کرد. در حالی که این اقدام با هدف کنترل نوسانات نرخ ارز و مبارزه با پول‌‌‌شویی انجام شد اما ناگهانی بودن آن و عدم‌اطلاع‌رسانی صحیح، به اختلال در فعالیت صرافی‌‌‌ها و نگرانی کاربران منجر شد. در چنین شرایطی که هر لحظه ممکن است فعالان با تصمیم‌گیری‌‌‌های غیرکارشناسی و ناگهانی مواجه شوند، سرمایه‌گذاران ایرانی نیز اطمینان خاطری نسبت به آینده و حمایت‌‌‌ها ندارند و طبیعی است که سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های فعال بزرگ در بازار رمزارز‌‌‌ها نیز ترجیح خواهند داد به جای فعالیت در بازار قانون‌گذاری‌نشده و پرخطر ایران، کشور‌‌‌هایی مانند امارات را مقصد سرمایه‌گذاری‌‌‌های خود انتخاب کنند.
در نتیجه، ایران فرصت بزرگی را برای بهره‌‌‌برداری از پتانسیل‌‌‌های اقتصادی و فناورانه ارز‌‌‌های دیجیتال از دست می‌دهد. سرمایه‌گذاران خارجی که می‌توانستند نقش مهمی در انتقال فناوری، جذب سرمایه و توسعه این حوزه در ایران ایفا کنند، به دلیل نبود اطمینان و پیش‌بینی‌‌‌پذیری بازار ایران را ر‌‌‌ها کرده و کشور‌‌‌هایی را انتخاب می‌کنند که محیطی پایدارتر، جذاب‌‌‌تر و قانونمندتر برای فعالیت ارائه می‌دهند.
این وضعیت نه‌تنها مانع از رشد و شکوفایی صنعت رمزارز در ایران می‌شود، بلکه فرصت‌‌‌های ارزشمند اشتغال‌زایی، رشد اقتصادی و رقابت در عرصه بین‌المللی را به خطر می‌‌‌اندازد.
/دنیای اقتصاد