استعفای رئیس بانک مرکزی سوریه با سقوط ارزش لیره
رئیس بانک مرکزی سوریه در بحبوحه سقوط ادامه دار ارزش لیره و رفع نشدن تحریم‌ها علیه این کشور استعفا کرد این در حالی است که در ایران سال‌هاست تورم بالای 40 درصد است و ارزش ریال کم و کمتر می‌شود و حتی یک مسئول عذرخواهی یا استعفا نکرده است و هیچ مسئولی پاسخگوی وضعیت فاجعه بار اقتصادی نیست.
میساء صابرین، رئیس بانک مرکزی سوریه روز پنجشنبه در اظهاراتی به رویترز گفت که کمتر از ۳ ماه پس از تصدی موقت سمت خود، استعفای خود را ارائه کرده است.دولت جدید سوریه، عبدالقادر حصریه را به‌عنوان رئیس جدید بانک مرکزی این کشور منصوب کرده است تا جانشین میساء صابرین شود که در ۳۰ دسامبر گذشته به‌عنوان نخستین زن رئیس بانک مرکزی سوریه در تاریخ بیش از ۷۰ساله این مؤسسه منصوب شده بود.
صابرین قبل از سمت جدید خود، سمت معاون اول بانک مرکزی سوریه را از اکتبر ۲۰۱۸ بر عهده داشت میساء صابرین همچنین پیش از تصدی سمت جدید خود، یکی از اعضای هیئت‌مدیره بورس دمشق به نمایندگی از بانک مرکزی این کشور بود. وی بیش از ۱۵ سال تجربه حرفه‌ای در زمینه مالی و اقتصاددان متخصص در اصلاحات و سیاست عمومی است و شریک مسئول در شرکت انحصاری بی سی جی و شرکا است.
عبدالقادر حصریه در سال ۲۰۱۲ به عنوان رئیس کمیته مالی فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر در ژنو و در چند منصب در شرکت ارنست‌اند یانگ خاورمیانه فعالیت داشته است.حصریه دارای مدرک دکترا در رشته مالی از دانشگاه دورهام انگلستان، مدرک کارشناسی ارشد اجرایی و لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه آمریکایی بیروت و مدرک لیسانس حقوق از دانشگاه دمشق است.
خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، جمعه گذشته گزارش داد که بانک مرکزی سوریه اسکناس‌هایی را از روسیه دریافت کرده است که در دوران بشار اسد، رئیس‌جمهور سابق این کشور چاپ شده بود، اما ارزش آن‌ها را مشخص نکرد.
رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده که بانک مرکزی سوریه تنها حدود ۲۰۰ میلیون دلار ذخایر ارزی دارد که نسبت به ۱۸.۵ میلیارددلاری که صندوق بین‌المللی پول تخمین زده بود سوریه در سال ۲۰۱۰ در اختیار داشته، کاهش قابل‌توجهی دارد.؛«نرخ برابری دلار در سوریه که با سقوط اسد از ۱۵ هزار لیره به ۷۵۰۰ لیره رسیده بود طی هفته‌های اخیر مجدداً روبه‌افزایش رفته و به ۱۰ هزار و ۳۲۵ لیر رسیده است.
پس از افزایش نسبی ارزش لیره سوریه با سقوط نظام بشار اسد، برخی این تغییر را به بهبود شرایط اقتصادی تحت مدیریت ابو محمد الجولانی در مناطق تحت کنترل او نسبت دادند؛ اما واقعیت‌های اقتصادی سوریه نشان می‌دهد که این افزایش ارزش پول ملی نه ناشی از بهبود واقعی اقتصاد، بلکه نتیجه اقداماتی مصنوعی و موقتی است که به‌نوعی فریبکاری اقتصادی شباهت دارد.
واقعیت این است که هیچ تغییری در شاخص‌های اقتصادی مناطق تحت کنترل الجولانی دیده نمی‌شود که بتواند افزایش ارزش پول ملی را توجیه کند. زیرساخت‌های اقتصادی همچنان ضعیف هستند، سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد و وابستگی به کمک‌های خارجی ادامه دارد. بانک مرکزی سوریه از سال ۲۰۱۱ به دنبال جنگ داخلی در این کشور تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند.