بیانیه انجمن بلاکچین در دفاع از حقوق کاربران و کسب و کارهای شفاف تبادل رمزدارایی
این بیانیه خطاب به عموم کاربران، فعالان اقتصادی، سازمان‌ها، نهادهای حاکمیتی و رسانه‌ها صادر می‌شود تا صدای روشن و مستند انجمن بلاکچین (تخصصی، مردم نهاد و مدعی العموم) در دفاع از حقوق فعالان این حوزه و جلوگیری از انحراف در سیاست‌گذاری‌های ملی شنیده شود.
احتراماً همان‌گونه که مستحضرید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ با انتشار اطلاعیه‌ای از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فعالان شفاف و قانون‌مدار حوزه تبادل رمزدارایی را تهدید به تعلیق فعالیت و الزام غیرفنی و غیرحقوقی به ارسال اطلاعات و پذیرش نظارت مستقیم کرده و بار دیگر، مسیر را نه در جهت ساماندهی، بلکه در راستای تشدید فشار و حذف تدریجی کسب‌وکارهای مشروع این حوزه پیش برده است. در بیانیه اخیر بانک مرکزی:
- با استناد صرف به نامه ریاست‌جمهوری، تلاش شده فشاری مضاعف بر کسب‌وکارها وارد شود، حال آنکه همین استناد، در فضای قانونی کشور مبنای لازم برای سلب حقوق قانونی و عرفی فعالان اقتصادی محسوب نمی‌گردد، به‌ویژه آنکه نامه مذکور، در اصل جهت حمایت از نظم‌بخشی و حفظ حقوق فعالان این حوزه صادر گردیده است.
- واژه “رمزپول” به جای “رمزارز”، در این اطلاعیه به کرات مورد استفاده قرار گرفته که از منظر حقوقی، تفسیر موسع و نادرست از اختیارات بانک مرکزی و تحریفی آشکار از قانون مصوب مجلس در خصوص حوزه صلاحیتی بانک مرکزی تلقی می‌شود.
پیش‌تر نیز در تجربه تلخ فاز اول تعهدنامه‌ها، شاهد آن بودیم که بانک مرکزی بدون صدور مجوز رسمی، اقدام به اخذ تعهدنامه‌ای از تعدادی کسب‌وکار نمود، بی‌آنکه به مفاد خود متعهد باشد یا حقوق متقابل برای این کسب‌وکارها در نظر بگیرد. در این اقدام، در گام اول تعهدنامه‌ای بدون ضمانت اجرایی دریافت شد و در گام دوم، تعهدنامه‌ای دیگر با شرایط مضاعف تحمیل گردید.
ما صریحاً اعلام می‌کنیم:
اقدام بانک مرکزی در اخذ تعهدنامه از ۶۱ کسب‌وکار حوزه تبادل رمزدارایی، خلاف صدر و ذیل تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحی سال ۱۳۹۹، فاقد اعتبار و وجاهت است.
بانک مرکزی شفاف پاسخ دهد:
- چرا فرآیند قانونی مجوزدهی درگاه را در درگاه ملی مجوزها ثبت نکرده است؟
- چرا همچون کسب و کارهای تبادل رمزدارایی، اطلاعاتی مشابه را از سایر پلتفرم‌های بزرگ فین‌تک و خدماتی مطالبه نمی‌کند؟
- چرا بدون اطلاع‌رسانی عمومی و مصوبه رسمی، کسب‌وکارها را به امضای تعهدنامه‌های چندمرحله‌ای وادار کرده است؟
اقدام بانک مرکزی، نمونه‌ای آشکار از سوءاستفاده از جهل بخشی از کسب‌وکارها در تحمیل شرایط اضافی بدون اطلاعیه رسمی و قانونی است و این رویه، نه تنها مشروعیت ندارد، بلکه تهدیدی جدی برای آینده فضای اقتصاد دیجیتال کشور است.
این روند:
- مغایر با مفاد صریح ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار / مغایر با اصول ۳۶ و ۴۳ قانون اساسی /مغایر با اصل ۴۹ قانون اساسی / مغایر با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ / و در نهایت مغایر با دستورالعمل صیانت از حریم خصوصی قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۹ است.
انجمن بلاکچین به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل تخصصی حوزه تبادل رمزدارایی و نماینده بیش از ۲۰۰ کسب‌وکار فعال، در جایگاه یک نهاد مردم‌نهاد و مدعی العموم با وظیفه دفاع از حقوق اعضا و حامی حقوق کاربران این اکوسیستم، بر اساس اصل مشارکت قانونی تشکل‌ها در فرآیند تنظیم‌گری و نظارت، اعلام می‌دارد:
- انجمن بلاکچین همواره حامی کاربران و مدافع حریم خصوصی آنان است و هشدار می‌دهد دریافت اطلاعات کاربران بدون مصوبه و ساختار شفاف، نقض حقوق بنیادین شهروندی و اصل ۲۵ قانون اساسی است.
- انجمن بلاکچین با تأکید بر اصل خودتنظیمگری و شفافیت، حمایت خود را صرفاً از کسب‌وکارهای شفاف، مشاهده‌پذیر و متعهد به چارچوب‌های حرفه‌ای و قانونی اعلام می‌دارد. ما به‌خوبی آگاهیم که بخشی از کسب‌وکارها، تحت فشارهای شدید و ایجاد گلوگاه‌های اجرایی از سوی بانک مرکزی، ناچار به امضای تعهدنامه شده‌اند. با این حال، با توجه به استنادات حقوقی و قانونی این بیانیه، تمام کسب‌وکارها این فرصت را دارند که از ادامه روند امضای تعهدنامه‌های فاقد اعتبار و وجاهت حقوقی خودداری نموده و همراه با انجمن، مسیر توقف و بازنگری در این فرآیند را پیگیری نمایند.
- انجمن بلاکچین وظیفه خود می‌داند با تأمین حمایت‌های حقوقی، صنفی و رسانه‌ای، مسیر برگشت و اصلاح این تصمیمات را برای فعالان حرفه‌ای و قانون‌مدار هموار نماید.
- اگر تنظیم‌گری این حوزه، با برداشت‌های محدود و انحصارگرایانه، به تعطیلی کسب‌وکارهای شفاف، خروج سرمایه، کاهش نقدینگی، حذف شرکت‌های مشاهده‌پذیر و ایجاد رانت و انحصار در اقتصاد دیجیتال کشور منجر گردد، این سیاست نه به نفع کشور است، نه کاربران و نه ساختارهای مالی و فناورانه ملی.
ما از کلیه نهادهای ذی‌صلاح به‌ویژه:
- قوه قضائیه (دادستانی کل، دیوان عدالت، سازمان بازرسی، شورای رقابت، هیئت مقررات زدایی)
- شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی
- نهاد ریاست جمهوری و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی
- نهادهای امنیتی، انتظامی و نظارتی
درخواست داریم در برابر این رویه خلاف قانون و تهدیدکننده آینده شفاف اقتصاد دیجیتال کشور، ورود فعال، بررسی فوری، و اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورند.
لازم به ذکر است کلیه کسب و کارهای عضو خودتنظیمگری مشاهده پذیر، اعلام آمادگی خود در راستای چارچوب قانونی و الزامات مصوب پیرو سیاست کلان نظام نامه مرکز ملی فضای مجازی را دارند.
✍ دعوت به امضا از کلیه کسب و کارهای خودتنظیمگری تبادل رمزدارایی✍
در پایان، از تمامی کسب‌وکارهای حوزه تبادل رمزدارایی دعوت می‌کنیم چنانچه با مفاد این بیانیه موافق هستند، آن را امضا نمایند.
امضای این بیانیه، نه‌تنها بیانی از اعتراض صنفی، بلکه ثبت تاریخی یک موضع شفاف و متعهدانه در دفاع از آینده اکوسیستم رمزدارایی در ایران است.
