رمزارزها در خدمت قدرت

این وضعیت با خاستگاه تاریخی رمزارز در تضاد است. زمانی که بیتکوین در سال ۲۰۰۹ معرفی شد، جنبشی آرمانگرایانه و ضداقتدارگرایانه از آن استقبال کرد. نخستین کاربران رمزارز، سودای دگرگونی نظام مالی و دفاع از افراد در برابر مصادره و تورم را داشتند. آنان میخواستند قدرت را از نهادهای عظیم مالی بگیرند و به دست سرمایهگذاران خرد بسپارند. این تنها یک دارایی نبود؛ بلکه فناوریای بود در خدمت رهایی.
اما امروزه همه آن آرمانها به فراموشی سپرده شدهاند. رمزارز نهتنها بستر کلاهبرداری، پولشویی و دیگر جرائم مالی گسترده شده، بلکه رابطهای آلوده با قوه مجریه آمریکا برقرار کرده که حتی از نفوذ والاستریت نیز فراتر میرود. رمزارز اکنون به نماد تمامعیار یک «دارایی باتلاقگون» تبدیل شده است.
در مقابل، آنچه در خارج از آمریکا میگذرد بسیار متفاوت است. کشورهایی همچون اعضای اتحادیه اروپا، ژاپن، سنگاپور، سوئیس و امارات متحده عربی در سالهای اخیر موفق به تدوین مقررات شفاف برای داراییهای دیجیتال شدهاند و آن هم بدون چنین تعارض منافع آشکاری. در بخشهایی از جهان در حال توسعه، جایی که مصادره دولتی شایع، تورم بالا و افت ارزش پول ملی واقعیتی ملموس است، رمزارز هنوز تا حدودی همان نقشی را ایفا میکند که آرمانگرایان اولیه در سر داشتند.
همه اینها در شرایطی رخ میدهد که فناوری زیربنایی داراییهای دیجیتال به بلوغ رسیده است. هنوز هم بازار، آکنده از سفتهبازی است، اما رمزارز کمکم مورد توجه جدیتر نهادهای مالی و شرکتهای فناوری قرار گرفته است. حجم داراییهای واقعی، از جمله اوراق خزانهداری آمریکا، اعتبار خصوصی و کالاها که «توکنیزه» شده و بر بستر بلاکچین معامله میشوند، طی ۱۸ماه گذشته تقریبا سهبرابر شده است. نهادهای مالی سنتی همچون بلکراک و فرانکلین تمپلتون حالا از بزرگترین ناشران صندوقهای بازار پول توکنیزهشده هستند. شرکتهای رمزارزی نیز با عرضه توکنهایی با پشتوانه طلا به این روند پیوستهاند.
شاید امیدوارکنندهترین کاربرد رمزارز در حوزه پرداخت باشد. برخی شرکتها اکنون به استفاده از استیبلکوینها (توکنهای دیجیتال با پشتوانه داراییهای سنتی) روی آوردهاند. ماه گذشته، مسترکارت اعلام کرد که از این پس پرداخت و تسویهحساب با استیبلکوین را خواهد پذیرفت. استرایپ، شرکت فینتک پیشرو، حسابهای مالی مبتنی بر استیبلکوین را در ۱۰۱کشور راهاندازی و امسال نیز پلتفرم Bridge را خریداری کرده است.
اما این فرصتی است که شرکتهای رمزارزی ممکن است آن را تباه کنند. حامیان این صنعت مدعیاند که در دوران بایدن، چارهای جز بازی ناپاک نداشتهاند. در دوره گری گنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، رویکرد سختگیرانهای نسبت به این حوزه اتخاذ شد و بسیاری از شرکتهای شاخص رمزارز درگیر پروندههای قضایی شدند. بانکها نیز از ارائه خدمات به شرکتهای رمزارزی، بهویژه در حوزه استیبلکوین، عقب نشستند. از این حیث، صنعت رمزارز بیراه نمیگوید: تعیین وضعیت حقوقی رمزارز از مسیر دادگاهها نه موثر بود و نه همیشه منصفانه. اما اکنون آونگ نظارتی به سمت دیگر تاب خورده و بیشتر پروندهها علیه شرکتهای رمزارزی مختومه شدهاند.
نتیجه آنکه رمزارز در آمریکا باید از خود در برابر خودش محافظت کند. هنوز به مقررات جدیدی نیاز هست تا از سرایت ریسک به نظام مالی جلوگیری شود. اگر سیاستمداران که از نفوذ انتخاباتی این صنعت واهمه دارند، از تدوین مقررات شفاف سر باز زنند، پیامدهای بلندمدتی در پیش خواهد بود. این خطر صرفا فرضی نیست: سه بانک بزرگ که در سال ۲۰۲۳ ورشکست شدند (سیلورگیت، سیگنچر و سیلیکونولی) همگی در معرض سپردههای بیثبات صنعت رمزارز قرار داشتند. استیبلکوینها نیز ممکن است در برابر هجوم سپردهگذاران آسیبپذیر باشند، بنابراین باید مانند بانکها تحت نظارت قرار گیرند.
در غیاب این اصلاحات، بزرگان دنیای رمزارز ممکن است در آینده از معاملاتی که در واشنگتن بستهاند، پشیمان شوند. این صنعت درباره تعارض منافع آشکار ناشی از سرمایهگذاریهای رمزارزی خانواده ترامپ سکوت کرده است. قانونگذاری در مورد وضعیت این حوزه و داراییهای مرتبط ضرورتی است برای ایجاد امنیت نظارتی که شرکتهای معقولتر رمزارزی مدتهاست خواهان آن هستند. اما گره خوردن منافع تجاری رئیسجمهور با امور حکومتی، تحقق این هدف را دشوار کرده است. لایحه رمزارز در سنای آمریکا که قرار بود گامی در این مسیر باشد، در تاریخ ۸مه و در پی عقبنشینی بسیاری از سناتورهای دموکرات و سه جمهوریخواه، در رایگیری رویهای ناکام ماند.
صنعتی که اینچنین با یک حزب سیاسی عجین شود، از نوسانات رفتاری رایدهندگان آمریکایی در امان نخواهد بود. صنعت رمزارز با ستایش از ترامپ بهعنوان «منجی»، عملا جانب یک طرف را گرفته است. رمزارز اکنون بر سر میز سیاستگذاری جای گرفته؛ اما اعتبار و سرنوشت آن به فراز و فرودهای حامی سیاسیاش گره خورده است. رمزارز برای خانواده ترامپ سودمند بوده؛ اما در نهایت، سود این معامله تنها یکسویه خواهد بود.
/دنیای اقتصاد