تعریفی نو از آزادی قراردادها در رای شورای رقابت علیه اسنپ‌پی
مهدی احمدزاده، وکیل دیجی‌پی با ارسال یادداشتی به عصربانک نوشت: ماهیت شروط انحصاری در قراردادهای تجاری آن است که با محروم کردن طرف قرارداد از همکاری با رقبا، عملاً منجر به محدودسازی جریان رقابت در بازار می‌شود. از منظر حقوق رقابت ایران، مواد ۴۴ و ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چنین رفتاری را در صورتی که موجب اخلال در رقابت گردد، ممنوع و مستوجب مداخله شورای رقابت دانسته است.
در سال‌های اخیر شورای رقابت نقش ویژه‌ای را در نظام حقوقی ایران ایفا کرده است و می‌تواند حقوق خصوصی و نظام قراردادهای کشور را تغییر دهد.
رأی شورای رقابت علیه اسنپ‌پی، مؤید آن است که حتی در قراردادهای خصوصی که اصولاً تابع اراده طرفین است، در صورت وجود آثار عمومی بر بازار و ساختار رقابت، نهادهای تنظیم‌گر می‌توانند و حتی الزاما می بایست دخالت کنند و با صدور رای از ادامه انعقاد قرارداد ضد رقابتی جلوگیری کنند. در این راستا، این رأی با استناد به اصول منع سوءاستفاده از قدرت بازار و حمایت از رقابت آزاد، به حذف شروطی حکم داده که عملاً فضای ورود و بقا را برای سایر فعالان بازار ، محدود می‌کرد.
یکی از پرسش‌های اساسی در این زمینه، چگونگی توازن میان اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) و محدودیت‌های ناشی از حقوق رقابت است. رأی اخیر نشان می‌دهد که آزادی قراردادی مطلق نبوده و در حوزه‌هایی که قرارداد می‌تواند اثرات قابل ملاحظه‌ای بر رقابت بازار داشته باشد، این آزادی توسط قواعد آمره حقوق رقابت محدود می‌شود. به عبارت دیگر، هرچند طرفین قرارداد می‌توانند شرایط همکاری را تعیین کنند، اما نمی‌توانند با استفاده از این اختیار، نظم عمومی اقتصادی و حقوق رقابت را مختل کنند.
پیامدهای عملی و حقوقی رأی صادره بسیار مهم است و کسب‌و‌کارهای مختلف و همچنین طرف های قرارداد با اسنپ پی را متاثر می‌سازد.
این رأی در عمل نه تنها منجر به اصلاح قراردادهای اسنپ‌پی خواهد شد، بلکه الگویی برای سایر شرکت‌های بزرگ در حوزه فناوری‌های مالی، پرداخت و پلتفرم‌ها ایجاد می‌کند تا در تدوین قراردادهای خود، ملاحظات حقوق رقابت را رعایت کنند. همچنین کسب‌و‌کارهای طرف قرارداد نیز، زین پس ملزم به رعایت شروط قراردادی موضوع رای نیستند و می توانند بدون تحمل جریمه، با سایر رقبای اسنپ پی همکاری داشته باشند، انتظار می‌رود این رأی مقدمه‌ای برای توسعه رویه‌های حقوقی داخلی در زمینه تحلیل شروط ضدرقابتی در قراردادهای خصوصی باشد؛ حوزه‌ای که در ادبیات حقوقی ایران نیازمند بسط و شفاف‌سازی بیشتری است.
رأی شورای رقابت علیه اسنپ‌پی را باید گامی مثبت و رو به جلو در راستای تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی و صیانت از رقابت آزاد در بازارهای نوین فناوری محور دانست. این رأی بار دیگر جایگاه حقوق رقابت به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی را تقویت کرده و بر ضرورت اعمال نظارت مؤثر بر قراردادهای منعقده از سوی بنگاه‌های بزرگ بازار تأکید می‌کند؛ رایی که نه تنها رقبای تجاری را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه باعث رهایی کسب و کارها دیگر از یوغ شروط غیرمنصفانه و محدودکننده خواهد شد، شروطی که مدتهاست محل بحث و تبادل نظر در جامعه حقوقی بوده و به نظر می‌رسد تحلیل‌های حقوقی اثر خویش را بر جا گذاشته و رفته رفته جای خود را در بین آرا مراجع قضایی و شبیه قضایی باز کرده است.
البته باید توجه داشت که نگاه شورای رقابت نباید به کسب و کارهای بخش خصوصی محدود باشد، بلکه باید به قراردادهای شرکت‌هایی که تمام یا بخشی از سهام ایشان در تملک دولت است، توجه ویژه کند تا آنها نیز مقید به حفظ حقوق رقابت و انعقاد شرایط منصفانه با اشخاص باشند.