هیاهوی بیقانونی در بازار طلای آنلاین
در این میان، برخی تصمیمات و اقدامات بدون پشتوانه قانونی باعث نگرانی فعالان این حوزه شده‌‌‌اند. سعید امیرخانی، مدیر امور اتحادیه‌‌‌های کشوری اتاق اصناف ایران، در یادداشتی به بررسی حقوقی این موضوع و جایگاه هیات مقررات‌‌‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به‌‌‌عنوان مرجع قانونی صدور مجوز پرداخته است. این یادداشت نگاهی روشن به فرآیندهای قانونی، حقوقی و تنظیم‌‌‌گری دارد که باید در مسیر ساماندهی کسب و کارهای نوین از جمله پلتفرم‌‌‌های طلا مورد توجه قرار گیرد.
سردرگمی مجوزها برای پلتفرم‌‌‌های طلا
بر اساس قوانین کشور، به‌‌‌ویژه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نهادی تحت عنوان «هیات مقررات‌‌‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» در زیرمجموعه مرکز پایش فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند. این هیات مسوول بررسی و تدوین شرایط و ضوابط صدور مجوزهای کسب و کار در کشور است.
پلتفرم‌‌‌های طلا نیز از سال ۱۳۹۹ ذیل ضابطه‌‌‌ای که در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شده، فعالیت خود را آغاز کردند. این ضابطه توسط اتاق اصناف ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت اقتصاد تایید شده است و نشان‌‌‌دهنده آن است که این پلتفرم‌‌‌ها به‌‌‌صورت قانونی در حال فعالیت هستند.
ازسال گذشته و با توجه به جذب گسترده کاربران و افزایش حجم معاملات در این پلتفرم‌‌‌ها، حساسیت‌‌‌هایی از سوی نهادهای حاکمیتی مطرح شد. به‌‌‌دلیل آنکه سرمایه‌‌‌های مردم در این پلتفرم‌‌‌ها تجمیع می‌شود، نگرانی‌هایی درباره احتمال بروز مشکلاتی شبیه به آنچه در ماجرای سکه ثامن اتفاق افتاد، مطرح شد. در پی این نگرانی‌ها، اولتیماتومی به وزارت اقتصاد داده شد تا از طریق هیات مقررات‌‌‌زدایی، جلوی ادامه صدور مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور برای این کسب و کارها گرفته شود.
وزارت اقتصاد نیز با استناد به مسوولیت قانونی خود در حوزه بهبود فضای کسب و کار، طی نامه‌‌‌ای به وزارت صمت و اتاق اصناف ایران اعلام کرد که ظرف ۵۰ روز ضابطه مشخص و نهایی برای این مجوزها تدوین شود. این ضوابط در جلساتی که در حال حاضر در هیات مقررات‌‌‌زدایی در حال برگزاری است، با حضور نمایندگان دستگاه‌‌‌های مختلف از جمله اتاق اصناف ایران، وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان بورس، پلیس امنیت اقتصادی، پلیس فتا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر نهادهای ذی‌ربط، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در این فرآیند، هر نهاد و دستگاهی که شرط یا ضابطه‌‌‌ای برای این نوع کسب و کارها دارد، باید آن را به‌‌‌صورت رسمی به هیات مقررات‌‌‌زدایی اعلام کند. سپس این هیات که متشکل از نمایندگان بخش دولتی و خصوصی است، با تشکیل جلسات تخصصی، شرایط و ضوابط پیشنهادی را بررسی می‌کند. در این جلسات مشخص می‌شود که آیا این ضوابط مانعی برای توسعه کسب و کار هستند یا تسهیل‌‌‌کننده آن.
نکته مهم این است که اگر بانک مرکزی یا هر نهاد دیگری شرط یا ضابطه‌‌‌ای دارد، باید آن را از طریق مکاتبه رسمی به وزارت اقتصاد و هیات مقررات‌‌‌زدایی اعلام کند؛ نه اینکه از طریق رسانه‌‌‌ها یا فضای مجازی، شروط خود را مطرح کند. متاسفانه شاهد بودیم که بانک مرکزی بدون پشتوانه قانونی و از طریق دستور شفاهی، اقدام به مسدودسازی حساب کاربران برخی از این پلتفرم‌‌‌ها کرده است. این اقدام در حالی صورت گرفته که این پلتفرم‌‌‌ها فعالیت قانونی داشته‌‌‌اند و مرتکب خطایی نشده‌‌‌اند.
چنانچه بانک مرکزی دغدغه‌‌‌هایی دارد، باید در چارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴، و قانون نظام صنفی کشور، شروط خود را به هیات مقررات‌‌‌زدایی اعلام کند. چراکه این پلتفرم‌‌‌ها در واقع صنفی هستند و به مردم خدمات ارائه می‌کنند؛ بنابراین مشمول قوانین مذکور بوده و موظف به تبعیت از آنها هستند.
مرجع قانونی و اصلی برای احراز شرایط صدور مجوز، هیات مقررات‌‌‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار است و این هیات باید شرایط را به‌‌‌گونه‌‌‌ای بررسی کند که تعادل میان حفظ منافع عمومی و تسهیل کسب و کار برقرار باشد.
اظهارنظرها و شروط مطرح‌‌‌شده از سوی بانک مرکزی در فضای رسانه‌‌‌ای، می‌تواند موجب بروز فضای نااطمینانی و بی‌‌‌اعتمادی در حوزه کسب و کارهای دیجیتال شود. این اقدامات به ایجاد نوعی «توهم امنیتی» در فضای اقتصادی کشور منجر شده و در نهایت امکان مدیریت و تنظیم‌‌‌گری موثر را تضعیف می‌کند.
از این‌‌‌رو، بانک مرکزی باید در چارچوب قانون، پیشنهادها و شروط خود را ارائه کند و سیاستگذاران پولی نیز به جای مقابله، در کنار این پلتفرم‌‌‌های قانونی بایستد.
پلتفرم‌‌‌هایی که حتی از حملات دشمنان سیاستگذاران پولی نیز آسیب دیده‌‌‌اند، شایسته حمایت داخلی هستند. هرگونه برخورد غیرمنصفانه با آنها مغایر با عدالت توزیعی و نظم عمومی بازار است.
/دنیای اقتصاد