از انسداد درگاه‌ها تا انسداد اعتماد؛ اقتصاد دیجیتال در بن‌بست تصمیمات سنتی
در سال‌های اخیر، شرکت‌های فین‌تک متعددی در کشور ما تأسیس و به یکی از جریان‌های تحول‌آفرین و جدی در نظام مالی ایران تبدیل شده‌اند. این پلتفرم‌ها بر پایه فناوری‌های نوین شکل گرفته و توانسته‌اند در مدت زمان کوتاه، خدمات مالی را از قالب‌های سنتی و سخت خارج کرده و به بستری سریع، دقیق، آسان و قابل نظارت تبدیل کنند.
هرچند ورود بعضی از حوزه‌های فین‌تک به ایران با تأخیر نسبت به سایر نقاط جهان انجام شد، اما در همین مدت کوتاه هم بعضی از این کسب و کارها توانسته‌اند تغییرات مهمی در سبک زندگی مالی مردم و فرآیندهای اقتصادی ایجاد کنند. آنچه در این مطلب قرار است به آن بپردازیم، نحوه نظارت، رسیدگی و مواجهه نهادهای حاکمیتی با این شرکت‌هاست.
متأسفانه، برخورد اخیر برخی نهادهای حاکمیتی با سکوهای معاملاتی آنلاین خرید و فروش طلا، نمونه‌ای روشن از مواجهه نادرست با نوآوری در حوزه مالی به شمار می‌رود. تصمیمی ناگهانی و فاقد شفافیت که بدون ارائه مستندات مشخص اجرایی شد و در نتیجه، هم به کسب‌وکارهای قانونی آسیب زد و هم باعث خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی شد.
انسداد ناگهانی درگاه‌ها؛ شروع یک بحران بی‌صدا
در پی تنش‌های نظامی و وقوع جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسراییل، نهادهای نظارتی در اقدامی فوری و بدون اطلاع قبلی، از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ درگاه‌های پرداخت سکوهای آنلاین طلا را مسدود کردند. در ابتدا این اقدام به‌عنوان «اقدامی موقت برای مدیریت فضای مالی کشور در زمان بحران» عنوان شد. اما پس از گذشت حدود یک ماه و حتی با بازگشایی بورس، همچنان درگاه پرداخت پلتفرم میلی به عنوان بزرگترین کسب و کار حوزه طلای آنلاین بسته باقی ماند. هرچند گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال وجود تخلف مطرح شد، اما باید تاکید کرد که بسته شدن پلتفرم‌ها صرفاً به دلیل شرایط جنگی بوده است؛ زیرا اگر تخلفی وجود داشت، باید پیش از آغاز جنگ اعلام می‌شد.
این تصمیم بدون هیچ اطلاع‌رسانی رسمی از طرف بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد انجام شد و تا مدت‌ها هیچ نهادی مسئولیت آن را به‌طور مستقیم بر عهده نگرفت. در نهایت، پس از هفته‌ها بلاتکلیفی و ایجاد اختلال جدی در فعالیت پلتفرم‌های آنلاین، بانک مرکزی شروطی برای بازگشایی اعلام کرد که از جمله آنها، الزام به استفاده از کیف‌پول‌های داخلی بود؛ شرطی که بسیاری از سکوها در کوتاه‌مدت قادر به اجرای آن نبودند. به هرجهت جنگ پایان یافت اما این درگاه‌ها همچنان بسته ماندند.
فین‌تک‌ها ابزار نظارت‌اند، نه تهدید
درگاه‌های پرداخت و پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین، برخلاف تصور برخی تصمیم‌گیران و نهادهای حکومتی، تهدید یا ابزار نامناسب نیستند؛ بلکه فرصتی ارزشمند برای رصد، تحلیل و کنترل گردش مالی به‌حساب می‌آیند. تراکنش‌هایی که در این بسترهای شفاف انجام می‌شود، به‌سادگی توسط نهادهای مسئول قابل ثبت، پیگیری و بررسی است.
در مقابل، بازارهای سنتی یا فعالیت‌های غیررسمی معمولاً زمینه‌ساز تخلفات، پول‌شویی، فرار مالیاتی و بی‌ثباتی در اطلاعات مالی هستند. تجربه نشان داده که حذف یا محدود کردن این بسترهای شفاف، به بهانه‌ی کنترل بازار، نتیجه‌ی معکوس دارد و باعث می‌شود کاربران و سرمایه‌ها به سمت فضاهای غیررسمی و غیرقابل نظارت بروند و در آنجا، کنترل و نظارت بسیار سخت‌تر و پرهزینه‌تر خواهد بود.
تضعیف پلتفرم‌های شفاف، تقویت بازارهای زیرزمینی
وقتی کسب‌وکارهایی که به‌صورت قانونی و در چارچوب مقررات فعالیت می‌کنند با موانع، انسداد و ابهام‌های قانونی روبه‌رو می‌شوند، طبیعی است که بخشی از کاربران و سرمایه‌گذاران به سمت بازارهای زیرزمینی و غیررسمی سوق پیدا کنند. در این بازارها نه نظارتی وجود دارد، نه هویت مشخصی برای معاملات ثبت می‌شود، و نه مالیاتی پرداخت می‌شود.
ماجرای انسداد درگاه‌های پرداخت سکوهای معاملاتی طلا دقیقاً همین پیامد را به‌دنبال داشت. در واقع، این تصمیم به‌جای نظم‌بخشی به بازار، موجب گسترش بی‌نظمی و بی‌قانونی شد؛ آن هم در یکی از حساس‌ترین بازارهای مالی کشور که همواره با ریسک‌های امنیتی و اقتصادی بالایی همراه است.
اعتماد عمومی؛ سرمایه‌ای که به‌سادگی از دست می‌رود
یکی از آسیب‌های بلندمدت تصمیمات غیرشفاف، کاهش تدریجی اعتماد عمومی به ساختارهای اقتصادی و نظارتی کشور است. وقتی پلتفرم‌هایی که با مجوز رسمی فعالیت می‌کنند ناگهان از دسترس خارج می‌شوند یا درگاه پرداخت آنها مسدود می‌ش.ئ، طبیعی است که سرمایه‌گذاران نگران و بی‌اعتماد شوند. در چنین شرایطی، این ذهنیت شکل می‌گیرد که ممکن است در هر لحظه و بدون هیچ هشدار قبلی، یک تصمیم ناگهانی روند فعالیت اقتصادی افراد را مختل کند.
این مشکل فقط به کسب‌وکارهای فین‌تکی محدود نمی‌شود، بلکه اعتبار کل نظام مالی کشور را زیر سؤال می‌برد. کاربران انتظار دارند در فضایی فعالیت کنند که قوانین آن شفاف و قابل پیش‌بینی باشد، نه اینکه در زمان بحران، نخستین قربانی تصمیمات غیرشفاف و محافظه‌کارانه شوند.
رویکرد سلبی در برابر نوآوری؛ تجربه‌ای شکست‌خورده
در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا، فین‌تک‌ها نه یک تهدید، بلکه ابزاری کارآمد برای رسیدن به اهداف نظارتی، مقابله با فساد و افزایش کارایی نظام مالی به شمار می‌آیند. در این کشورها، نهادهای حاکمیتی با استفاده از چارچوب‌های مشخصی به پلتفرم‌های نوآور این فرصت را می‌دهند که در یک فضای کنترل‌شده رشد کنند و همزمان زیر نظر قانون‌گذاران باقی بمانند.
در ایران نیز لازم است این واقعیت پذیرفته شود که مسیر آینده از دل شفافیت، همکاری و استفاده از ظرفیت‌های فناوری عبور می‌کند؛ نه از طریق انسداد، تعلیق یا ایجاد ابهام و سردرگمی. اگر هدف، کنترل ریسک‌ها و مدیریت بهتر بازار است، مؤثرترین راه، تعامل با بازیگران شفاف و قانون‌مند است نه حذف یا طرد آنها.
ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی دیجیتال
اتفاقات یک ماه گذشته در حوزه طلای آنلاین، زنگ هشداری جدی برای حکمرانی اقتصادی کشور بود؛ هشداری درباره‌ی اینکه سیاست‌های ناگهانی تا چه اندازه می‌توانند بر مسیر بازار، اعتماد عمومی و آینده‌ی سرمایه‌گذاری تأثیر بگذارند. هرچند درگاه‌های پرداخت بعضی از پلتفرم‌های خرید و فروش طلا دوباره فعال شدند، اما آثار روانی و اقتصادی این تصمیم هنوز باقی است و به این زودی‌ها از بین نخواهد رفت.
نهادهای مسئول باید این تجربه را نقطه‌ی آغازی برای بازنگری در نگاه خود به فین‌تک‌ها قرار دهند. به‌جای برخوردهای بازدارنده و سلبی، نیاز است چارچوب‌های نظارتی هوشمند، شفاف و قابل پیش‌بینی طراحی شود؛ چارچوب‌هایی که هم امنیت اقتصادی را تضمین کنند و هم امکان رشد و نوآوری را فراهم آورند.
در پایان باید دوباره تأکید کرد که برخوردهای ناگهانی، غیرشفاف و بدون پشتوانه قانونی با فین‌تک‌ها، از جمله انسداد درگاه پرداخت پلتفرم‌های خرید و فروش طلا، نه‌تنها اعتماد مردم را خدشه‌دار می‌کند، بلکه آنها را به سمت بازارهای غیررسمی و غیرقابل نظارت سوق می‌دهد. زیرا کاربران در شرایطی مشابه بحران اخیر، همواره نگران توقف ناگهانی خدمات در درگاه‌های رسمی خواهند بود.
بنابراین، نهادهای بانکی و نظارتی باید به‌جای تقابل با فین‌تک‌ها، از شفافیت و قابلیت نظارت‌پذیری آنها بهره بگیرند و این ظرفیت را در جهت حکمرانی هوشمند به‌کار گیرند. همچنین یکی دیگر از نکات ضروری، اصلاح قوانین و مقررات مربوطه است تا در بحران‌های مشابه آینده، نهادهای حاکمیتی بدون اطلاع‌رسانی قبلی و برخلاف قانون، اقدام به بستن درگاه‌ها یا ایجاد موانع دیگر نکنند.