کارآفرین تا مجرم، چند روایت از بنیانگذار فقید کابل بانک

عصر بانک؛به گزارش ایرنا؛ «غفور جاوید» سخنگوی وزارت دفاع افغانستان صبح جمعه ضمن تایید سکته قلبی فرنود که از چند سال قبل در زندان بگرام در استان پروان به سر می برد، گفت که او بعد از حمله قلبی به مرکز درمانی زندان منتقل شد و در آنجا جان باخت و اکنون جنازه وی در اختیار پزشکی قانونی است.

کابل بانک به عنوان نخستین بانک خصوصی افغانستان فعالیت خود را از سال 1383 خورشیدی در حالی آغاز کرد که حدود سه سال از حمله آمریکا و متحدانش به این کشور می گذشت و حجم زیادی پول به منظور پشتیبانی و تامین مایحتاج روزانه بیش از 160 هزار نیروی خارجی در افغانستان و هزینه های عمرانی و مهندسی مترتب بر فرآیندهای تدارکاتی و ترابری جنگ و امور اقتصادی مرتبط با کارکرهای فرهنگی و اجتماعی مورد نیاز آن مقطع افغانستان به گردش درآمده بود.

فرنود که به عنوان بنیانگذار کابل بانک از زمان تاسیس آن تا سال 1389 خورشیدی به عنوان مدیرعامل آن فعالیت داشت، توانسته بود شروعی طوفانی را در عرصه بانکداری برای بانک خصوص خود رقم بزند.

کابل بانک توانسته بود بعد از مدت کوتاهی مشتریان زیادی را به خود جلب کند و اندوخته مالی این بانک خیلی زود به صدها میلیون دلار رسید.

این روند خوش افق تنها حدود شش سال ادامه یافت و وقتی روزنامه آمریکایی واشنگتن پست طی مقاله ای در سال 1389 به احتمال بحران مالی در کابل بانک اشاره کرد و نوشت که بخش زیادی از سرمایه بانک در بازار مسکن دوبی سرمایه گذاری شده است که آن روزها خود دوبی هم مشکل مالی داشت، ورق رونق در کابل بانک برگشت.

در آن سال ها دوبی خود بر اثر بحران مالی جهانی با مشکلات جدی سرمایه گذاری در بخش مسکن روبرو بود و این گزارش در افغانستان این نگرانی را ایجاد کرد که شاید پول‌های سرمایه‌گذاری شده در بازار مسکن دبی توسط کابل بانک با توجه به رکود آن بازار تبخیر شود و در پی این اخبار مردم برای دریافت سپرده خود به شعب این بانک خصوصی هجوم آوردند و تازه بحران مالی ، ابعاد اجتماعی به خود گرفت.

درآن مقطع سکان کشتی دولت افغانستان در دست « حامد کرزی» بود و بانک مرکزی افغانستان در واکنش به این بحران مالی و ورشکستگی کابل بانک که تبعات اجتماعی در جامعه ملتهب افغانستان ایجاد کرده بود و افکار عمومی هنوز در لایه های زیرین ذهن خود روش های تند و خشن طالبان را برای مجازات متخلفان پسندیده می دانستند، فرنود را از مدیر عاملی کابل بانک برداشتند و پرونده اختلاس و تخلف مالی این بانک را به قوه قضائیه سپرد و این بانک را به منظور جلب اعتماد مردم برای تضمین بازگشت سرمایه هایشان در اختیار خود گرفت.

البته بانک مرکزی افغانستان دوباره در 27 فروردین ماه سال 1390 این بانک را از طریق مزایده به بخش خصوصی عرضه کرد.

بررسی پرونده دو سال طول کشید و پرونده فساد مالی کابل بانک، برای متهمان اختلاس 6 ماه تا پنج سال حکم داد و از میان متهم های اولیه تنها «خلیل‌الله فروزی» و فرنود هم به عنوان سهامنداران اصلی وهم به ترتیب به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل به زندان محکوم شدند آن هم برای پنج سال.

افرادی مانند «قدیر فطرت » رئیس پیشین بانک مرکزی افغانستان که به دستور او کابل بانک در اختیار بانک مرکزی درآمده بود نیز در ردیف متهمان بودند اما از افغانستان خارج شده و در دسترس نماندند و غیابی به شش ماه زندان محکوم شد.

فطرت در جریان استیضاح خود پیش نمایندگان مجلس مدعی شده بود که برادر رئیس جمهوری وقت افغانستان ، کرزی هم دراین اختلاس نقش دارد ، ولی قبل از تکمیل رسیدگی به پرونده به آمریکا رفت و از آن جا استعفای خود را از ریاست بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد و علت این اقدامش را ترس جان برشمرد.

برخی از سهامدارانی که در جریان بروز بحران مالی برای کابل بانک نامشان برده شد جدا از محمود کرزی برادر رئیس جمهوری وقت، نامی هم از حسین فهیم ، برادر محمد فهیم وزیر دفاع وقت افغانستان، در کشور نمانده بودند، هر چند با وجود این که محمد فهیم در ماه آخر سال 1392فوت کرد اما باز هم داستان بردارش جدی بررسی نشد.

دادستانی کل در آن زمان که حکم دادگاه ویژه صادر شد آن را غیرعادلانه خواند و گفت که جرم این افراد سنگین است و باید به مجازات بیشتری محکوم شوند.

در سال 1393 که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بعد از چالش هایی برآمده از اعتراض به صحت آرا و نتایج حاصل میان دو رقیب، یعنی «عبدالله عبدالله » و« محمد اشرف غنی» با وساطت آمریکا به تشکیل دولتی فرا قانونی با تقسیم 50 درصدی قدرت منجر شد ، اشرف غنی به عنوان رئیس جمهوری یکی از نخستین فرمان هایی که صادر کرد بررسی دوباره پرونده کابل بانک بود.

غنی در مهرماه سال 1393 خورشیدی یعنی در نخستین ماههای ریاست جمهوریش دستور تجدید بررسی سریع و حداکثر 45 روزه پرونده کابل با نک را داد و دیگر تنها فرنود و فروزی مانده بودند و آنها نیز به کنایه در دادگاه گفتند که چون دسترسی به عاملان موثر کله گنده نیست به ناچار باید همه مجازات را تقبل کنیم.

در این رسیدگی دوباره فرنود به 10 سال حبس و عودت بیش از 300 میلیون دلار محکوم شد و با این مجازات تجدید شده به بگرام برگشت.

اما او دیروز در زندان سکته قلبی کرد و نه تنها دوران محکومیتش را تمام نکرد بلکه پولی را هم که باید پرداخت می کرد به گفته مقامات افغانستان نداد.

در مواجه با خبر فوت فرنود در زندان بگرام ، واکنش های مختلفی از سوی کابران فضای مجازی و رسانه های افغانستان دیده می شود که می توان در سرخط های تمثیلی مانند «فوت یک کارآفرین » ، « مرگ سیاسی یک اقتصاددان» و « مرگ قبل از مجازات » آن را جمع کرد اما در این میان سخنان معاون اتاق تجارت افغانستان بیشترین نزدیکی را با منظور این گزارش دارد.

« خان جان الکوزی» که برخورد با پرونده فرنود را سیاسی می داند امروز به یکی از شبکه های تصویری بخش خصوصی کشورش گفت که نباید دولت هر پرونده ای را سیاسی کند و در عمل راههای ممکن برای رسیدن به نتیجه بهتر را در پیچ و خم رفتارهای مغرضانه سیاسی مسدود کند.

به اعتقاد او فرنود مغز اقتصادی خوبی داشت که می توانست به جای رفتن به زندان تحت نظارت در بیرون زندان ضمن فعالیت اقتصادی تعهد مالی خود را صاف کند.

به اعتقاد او سیاسی کردن آن پرونده سبب شد که الان هم فرنود از دست برود و هم پولی که باید پس می داد و درعمل چیزی دست کسی را نگرفته است .

جملات الکوزی آشناست و بسیار شباهت دارد با مواجه اغلب مردمان کشورهای موسوم به جهان سوم با داستان زندانی شدن افرادی مشابه فرنود اما به واقع این نگاه درست است یا نادرست.

اگر دست است چرا عقلای جامعه بر محقق شدن چنین نگاههایی در روند رسیدگی به پروندهای مشابه تلاش نمی کنند و اگر دست نیست چرا برای اصلاح چنین نگاههایی در اذهان عمومی اقدام نمی شود.

چرا در کشورهایی مانند افغانستان نتایج اقدامات نظامند ساختارهای دولتی مانند برخوردهای قضایی با متهمان اقتصادی ، سیاسی یا حتی اجتماعی نتیحه معقول در منظر افکار عمومی ندارد و بجای تقبیح مجرم به شخصیت پردازی آنها منتهی می شود.

مشکل بروز چنین نتایج معکوسی کجاست ؟ آیا اعتماد مردم به صحت عملکرد سیستم های حکومت خدشه برداشته یا سیستم ها از جلب اعتماد باز مانده اند یا هر دو؟

این مشکل را باید حل کرد و نباید اجازه داد در نزد مردم جرم ، فرعی بر مجرم باشد و افراد معیار سنجش درستی یا اشتباه امور قرار گیرند زیرا حقیقت اعمال و درستی رفتارها باید با معیارهایی خارج از افراد تبیین، ارزیابی و قضاوت شوند.

شبیه این داستان را شنیده اید که مردی برای جلب رضای خدا مال مردم را می دزدید تا به فقرا کمک کند و هنوز به واقع نمی دانیم چه میزان از افکار عمومی این کار را نادرست می دانند و به راه درست حل مشکل فقر می اندیشند.

حاکمیت قانون بدون تبعیض میان همه آحاد جامعه و بستن راههای فرضی و عملی بر بروز هر نوع فساد به عنوان مطالبه اصلی مردم نباید جای خود را به تحرکات دو پهلوی اصلاحی با اقدامات پر شبهه تبدیل شود زیرا خداوند در حرام شفا قرار نداده است.