نفوذ سیستماتیک؛ مانع حرکت زیست بوم فناوری‌های نوین مالی!
در این نشست، جمعی از مدیران بخش خصوصی فعال در حوزه‌های رمزارز، طلای آنلاین، پرداخت‌یاری، لندتک و اینشورتک به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود درباره اقدامات و سیاست‌های دولت چهاردهم در یک سال گذشته در حوزه فناوری‌های مالی پرداختند و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دادند.
با وجود سهم ۱۰% اقتصاد دیجیتال از GDP در اسناد رسمی، رسیدن به این هدف دشوار است
رضا قربانی، نایب‌رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران در ابتدای این رویداد عنوان کرد: در سال‌های اخیر پس از رشد استارتاپ‌ها و شکل‌گیری اقتصاد دیجیتال، همچنان رویکرد سلبی در ایران نسبت به کسب‌وکارهای رمزارزی ادامه دارد؛ درحالی‌که در کشورهایی مثل آمریکا، امارات و ترکیه این حوزه توسعه‌یافته و به بخش مهمی از اقتصاد تبدیل شده است. باوجود سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP در اسناد رسمی، آمارهای موجود قابل‌استناد نیست و رسیدن به این هدف بسیار دشوار است. برخلاف این روند جهانی، در ایران محدودیت‌ها افزایش یافته و این امر چشم‌انداز مثبتی برای آینده ایجاد نمی‌کند. درحالی‌که درکشورهای اطراف مانند امارات و ترکیه، و نیز اسراییل، اقتصاد دیجیتال را به محور اصلی خود تبدیل کرده‌اند، در ایران سیاست‌های محدودکننده باعث آسیب به کسب‌وکارها و نیروی انسانی جوان فعال در این حوزه شده است.
او ادامه داد: از نه حوزه اصلی فین‌تک، امروز نمایندگانی از پنج حوزه در این نشست حضور دارند که به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت:
- صنعت بیمه: با وجود پتانسیل بالای، این حوزه به دلیل محدودیت‌های تنظیم‌گری عمدتاً به فروش آنلاین محدود شده است. تنظیم‌گر با تشکیل پرونده انضباطی و درج نمره منفی، همکاری با کسب‌وکارهای آنلاین را محدود کرده و رویکردی پلیسی دارد.
- صنعت پرداخت: در حوزه پرداخت‌یاری، چهار شرکت پرداخت‌یاری مجموعاً ۱۲۰۰ میلیارد تومان جریمه شده‌اند و بانک مرکزی با تهدید با کسب‌وکارها برخورد می‌کند.
- تبادل رمزارز: این بخش می‌توانست در کشور وجود نداشته باشد. در جنگ ۱۲ روزه، پلتفرم‌ها هدف حمله دشمن قرار گرفتند. از دی‌ماه سال گذشته، درگاه پرداخت آن‌ها مسدود شده و رفتار رگولاتور با این پلتفرم‌ها سلیقه‌ای و محدودکننده بوده است.
- پلتفرم‌های تبادل طلا: این پلتفرم‌ها سال گذشته تحول قابل‌توجهی در حوزه نوآوری ایجاد کردند، اما با تبلیغات منفی و اتهامات متعدد مواجه شدند.
- صنعت لندتک: رگولاتور در اقتصاد دیجیتال راهکارهایی ارائه داده است، اما رفتارهای محدودکننده در این حوزه، فضای نوآوری را تحت تأثیر قرار داده است.
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ابزار نظارتی کافی ندارد
در ادامه رضا الفت نسب رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در این نشست اظهار داشت: در یک سال اخیر، موضوع پلتفرم‌های طلا بسیار موردتوجه بوده و میان صنف و تصمیم‌گیران شکاف قابل‌توجهی ایجاد شده است. در این مدت ضوابط کسب‌وکارهای طلا تصویب شد، اما به دلیل تأخیرهای دولت و دخالت نهادهای مختلف، تاکنون اجرایی نشده و صدور مجوز فروش طلا محدود و نامشخص باقی‌مانده است. اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ابزار نظارتی کافی ندارد و نگرانی وجود دارد که اختیار صدور مجوز از صنف منتقل و به دولت واگذار شود. این روند در حوزه‌های دیگر مانند تاکسی‌های اینترنتی و سلامت نیز مشاهده می‌شود و امید به بهبود شرایط کاهش‌یافته است.
تبعیض‌هایی در نظارت و مالیات حوزه طلا وجود دارد
عبدالرضا عسگرخانی، مدیرعامل شرکت داریک در ادامه نشست گفت: به‌عنوان نماینده پلتفرم‌های آنلاین، لازم می‌دانم گزارش دهم که در سال گذشته، فعالیت این بخش با چالش‌های قابل‌توجهی از سوی حاکمیت مواجه بوده است. پلتفرم‌های طلا با شفافیت کامل فعالیت می‌کنند و تنها حدود ۳۵ تا ۴۰ کیلو طلا به‌صورت فیزیکی معامله می‌شود، درحالی‌که بخش عمده بازار سنتی غیرشفاف است و شفافیت بخش خصوصی پذیرفته نمی‌شود. باوجود این، پلتفرم‌های طلا توانسته‌اند ۱۵ میلیون کاربر جذب کنند و حتی در شرایط تعطیلی بورس، معاملات آنلاین ادامه داشته است که این نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری و مورداعتماد بودن بخش خصوصی است. همچنین، تبعیض‌هایی در حوزه نظارت و مالیات مشاهده می‌شود؛ طلای پلتفرم‌ها مشمول مالیات است، درحالی‌که طلای بورس از چنین تکلیفی معاف است که این قانون نیازمند بازنگری و اصلاح سیاست‌هاست.
بانک مرکزی به طور هم‌زمان مسئولیت قانون‌گذاری، اجرا و رسیدگی به تخلفات را بر عهده دارد
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک ایران با اشاره به اینکه اخیراً بانک مرکزی با صدور چند حکم، چهار فعال حوزه اقتصاد دیجیتال را مجموعاً به مبلغ ۱.۲ میلیارد تومان جریمه کرده است، تشریح کرد: این اقدام در مقایسه با سابقه برخورد با بانک‌ها بی‌سابقه بوده و نمایانگر گستردگی اختیارات و نحوه عملکرد بانک مرکزی است که به طور هم‌زمان وظایف قانون‌گذاری، اجرا و رسیدگی به تخلفات را بر عهده دارد. این در حالی است که وزارت ارتباطات، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی پیش‌تر برنامه‌ای برای حمایت از فعالان اقتصاد دیجیتال و شرکت‌های دانش‌بنیان با وامی مشابه ۱.۲ میلیارد تومان تصویب کرده بودند و اخیراً این مبلغ به ۵ میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی در ادامه گفت: همچنین بانک مرکزی شیوه‌نامه‌ای برای رسیدگی به تخلفات پذیرندگان در نظام پرداخت کشور تدوین کرده است که شامل نظارت جامع بر تمامی معاملات و پذیرندگان است. این شیوه‌نامه اختیارات گسترده‌ای برای بانک مرکزی ایجاد کرده و تأکید می‌کند که این نهاد به طور هم‌زمان مسئولیت قانون‌گذاری، اجرا و رسیدگی به تخلفات را بر عهده دارد.
حاکمیت به‌جای اصلاح زیرساخت‌ها، محدودیت اعمال می‌کند
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون جوانان اتاق ایران نیز در این نشست گفت: شرایط فعالیت در حوزه فناوری در کشور بسیار دشوار است و تلاش برای اصلاح اکوسیستم گاهی با واقعیت فاصله دارد، زیرا مشکلات بنیادی زندگی مانند کمبود آب و برق همچنان پابرجا هستند. رویکرد حکمرانی غالباً امنیت‌محور بوده و دغدغه توسعه و رفاه مردم کم‌رنگ است که نتیجه آن محرومیت، محدودیت، فرار سرمایه و خروج نخبگان است. تصمیم‌گیری‌ها اغلب محدودکننده بوده و هنر حکمرانی در تأمین امنیت همراه با حفظ رفاه مردم نمود نمی‌یابد؛ به‌جای اصلاح زیرساخت‌ها، محدودیت اعمال می‌شود. فراهم‌کردن محیط مناسب کسب‌وکار در چنین شرایطی دشوار است؛ جذب سرمایه‌گذاری خارجی محدود شده و سرمایه‌گذاری داخلی برای ورود به بورس نیازمند موقعیت ویژه است. در حوزه رگولاتوری نگاه عقلانی کم‌رنگ است و محدودیت‌ها غالباً بیش از ظرفیت‌های واقعی بازار اعمال می‌شود، درحالی‌که بازار توانایی ایفای نقش مؤثر را داراست.
بانک مرکزی ناگزیر به محدودسازی فعالیت‌های اقتصاد دیجیتال شده است
عباس آشتیانی، رئیس انجمن بلاک‌چین دررابطه‌با استراتژی کشورها در زمان بحران اظهار کرد: در شرایط بحرانی، کشورها معمولاً توسعه را متوقف و به استراتژی بقا روی می‌آورند. اما این رویکرد، خود بزرگ‌ترین تهدید برای بقای کشور است؛ زیرا جوامعی که توسعه را متوقف می‌کنند، در آینده آسیب‌پذیرتر خواهند شد. نمونه روشن آن تجربه ایران در جنگ ۱۲ روزه است؛ پلتفرم‌های حمل‌ونقل آنلاین حتی زمانی که بسیاری از خدمات سنتی قطع شد، به مردم خدمات ارائه کردند و تاب‌آوری و انعطاف اقتصاد دیجیتال کشور را نشان دادند. در یک سال گذشته، در دولت جدید ایجاد وفاق میان نسل‌های مختلف و بین اقتصاد سنتی و دیجیتال ضرورت داشت، نه صرفاً وفاق بین جناح‌های سیاسی. سرمایه‌های انسانی حوزه اقتصاد دیجیتال و تشکل‌های مرتبط (فین‌تک، تجارت الکترونیک، اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی و…) نقش مهمی در اشتغال، تولید و درآمدزایی کشور دارند و حمایت از آن‌ها ضروری است.
او ادامه داد: در این شرایط، بانک مرکزی تحت‌فشارهای اقتصادی و ارزی ناگزیر به محدودسازی فعالیت‌ها شده است. در بسیاری از کشورها، نهاد مستقلی برای اقتصاد دیجیتال وجود دارد؛ اما در ایران، حمایت مشخصی از این حوزه مشاهده نمی‌شود. انتظار می‌رفت معاونت علمی ریاست‌جمهوری نقش پشتیبان ایفا کند، اما تاکنون اقدامات حمایتی ملموس ارائه نشده است. همچنین وزارت ارتباطات طبق مصوبه هیئت وزیران، مسئول تحقق ماده ۶۴ قانون برنامه هفتم است که هدف آن افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد است.
در حوزه‌های طلا و پرداخت، مشکلات ساختاری و نظارتی همچنان مشهود است
علیرضا یعقوبی، رئیس انجمن فین‌تک در ادامه درباره اتفاقات اخیر در پلتفرم‌های آنلاین گفت: «آنچه رخ داد، بسیار ناراحت‌کننده بود. در این کشور، خلاف قانون عمل کردن تبدیل به یک امر عادی شده است. گاهی ما به قانون جدید نیاز نداریم، بلکه به تطبیق درست قوانین موجود نیاز داریم، و دخالت صغیر و کبیر در امور اقتصادی هم کمکی نمی‌کند. تمرکزگرایی بزرگ‌ترین تهدید کشور است؛ کسی جرأت تصمیم‌گیری ندارد. فیلترینگ را یک قاضی اعمال می‌کند، و سه دولت نمی‌توانند تصمیمی بگیرد و آن را بردارد. این کمبود عقلانیت به شدت حس می‌شود.»
او ادامه داد: «اتفاقات حوزه رمزدارایی‌ها هم نگران‌کننده است. هیچ یک از مسئولان حاضر نیستند مسئولیت این حوزه را بپذیرند. بانک مرکزی به عنوان متولی رمزپول اعلام کرده است که هر دارایی می‌تواند رمزپول شود. مگر چنین چیزی ممکن است؟ هیچ کس در داخل یا خارج کشور چنین رویکردی ندارد. حتی اگر فرض کنیم بانک مرکزی متولی رمزدارایی شد، بعد از این تصمیم چه می‌شود؟ بسیاری از فعالان این حوزه ممکن است تحریم شوند. چه کسی مسئولیت این پیامدها را قبول می‌کند؟»
سه‌چهارم شرکت‌ها در بخش پرداخت ناگزیر به توقف فعالیت شده‌اند
مصطفی نقی‌پور فر، پیش‌کسوت حوزه فین‌تک در پایان عنوان کرد: چالش‌های ایران در حوزه اقتصاد دیجیتال پیچیده و چندلایه است. برخلاف کشورهایی مانند اسرائیل که در شرایط بحرانی به سرمایه‌گذاری و رشد بورس پرداخته‌اند، در ایران شاهد عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران و تخریب فعال کسب‌وکارهای دیجیتال توسط رگولاتور هستیم. این فشارها، همراه با نفوذ سیستماتیک و تهدیدات داخلی و خارجی، منجر به کاهش چشمگیر فعالیت‌ها و حتی مهاجرت کسب‌وکارها شده است. به‌عنوان نمونه، در بخش پرداخت، سه‌چهارم شرکت‌ها ناگزیر به توقف فعالیت خود شده‌اند.
