۱۰۰ سال حبس برای متهمان سه شبکه پولشویی/بررسی تراکنشهای ۶۰ صرافی رمزارز

در یک سال اخیر مرکز مبارزه با پولشویی اقدامات مختلفی را در حوزه پیشگیری انجام داد که شامل بررسی زیرساختهای بینالمللی و گذراندن دورههای آموزشی ردیابی رمزارزها، بررسی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی ۱۲۵۰ همت، شناسایی ۹۱۹ فرد فعال اقتصادی و ۳۵۴ فرد فعال در حوزه رمز ارز فاقد پرونده مالیاتی و با حجم تراکنش بالا و ارسال اطلاعات آنها به سازمان امور مالیاتی بود.
همچنین، ۷۲ هزار شرکت تحت پوشش نهادهای حمایتی شناسایی شد که برخی از آنها دارای گردش مالی ۹ همت در سال ۱۴۰۳ بودند و موارد سوءاستفاده از هویت اشخاص کمبضاعت کشف گردید. علاوه بر این، ۶۱۰ صندوق قرضالحسنه مجاز با گردش مالی ۴۱۰ همت و ۳۳۴۵ صندوق غیرمجاز با گردش مالی ۵۱۵ همت مورد بررسی قرار گرفتند.
ساماندهی گزارشهای مشکوک
مرکز اطلاعات مالی در دولت چهاردهم، قواعد شناسایی معاملات مشکوک در حوزه رمزارزها و شبکه پرداخت الکترونیکی را تدوین کرد، ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک STR و SAR را ارزیابی و بیش از ۸ هزار گزارش تراکنشهای نقدی بیش از سقف مقرر CTR با ۲۰ هزار رکورد اطلاعاتی و ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار رکورد از سنوات قبلی را ساماندهی کرد.مرکز اطلاعات مالی در همین بازه به ۱,۰۴۷ استعلام درباره۶۵,۳۳۰ شخص، ۵۱۷ پرونده با ۷,۴۰۰ شناسه هویتی و ۴۰,۰۰۰ گزارش مشکوک به پولشویی پاسخ داد.
گفتنی است، عملیات مشکوک STR به «گزارش معاملات مشکوک» (Suspicious Transaction Report) اشاره دارد، که بر روی تراکنشهای مالی غیرعادی تمرکز میکند. در حالی که SAR به «گزارش فعالیت مشکوک» (Suspicious Activity Report) اشاره دارد که رفتار غیرعادی مشتری یا فعالیتهای مالی غیرعادی او را پوشش میدهد و وسیعتر از STR است.
راهبری واحدهای مبارزه با پولشویی
در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۰۰ واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول راهاندازی و صلاحیت ۱۶۲ مسئول این واحدها احراز شد.
پیشگیری از فعالیت شرکتهای صوری
مرکز در این زمان با بررسی ۷,۰۰۰ شرکت مشکوک، ۱۱۹ شرکت صوری را شناسایی و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کرد و قواعد تشخیص این شرکتها را تدوین نمود. در همین بازه زمانی مرکز ۱,۱۰۰ پرونده را به مراجع قضایی ارجاع و به استعلامات مراجع قضایی پاسخ حقوقی و فنی داد.همچنین بر اساس تحلیلهای اطلاعاتی و ردیابی مالی مرکز متهمان سه شبکه پولشویی به ۱۰۱ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط بالغ بر ۷۳ همت اموال ناشی از جرم در دادگاه محکوم شدند.