ابهام بانک مرکزی در قانون‌گذاری رمز پول
انتشار خبر «جایگاه تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزارزها یا رمز پول‌ها» در وب‌سایت رسمی بانک مرکزی، پرسش‌های جدی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به وجود آورد. در این خبر، بانک مرکزی تلاش کرده است تا تعاریف و حدود اختیارات خود را در حوزه دارایی‌های دیجیتال مشخص کند، اما ابهام‌های فراوانی همچنان باقی مانده است.
در راستای شفاف‌سازی این موضوع، روزنامه دنیای اقتصاد با محمدجواد نظری، کارشناس حوزه بلاک‌چین گفت‌وگویی انجام داده است. او در این مصاحبه به بررسی دقیق تعاریف ارائه‌شده توسط بانک مرکزی، مقایسه آن با تجربه‌های بین‌المللی و پیامدهای احتمالی این سیاست برای سرمایه‌گذاران پرداخته است.
تعریف رمز پول و جایگاه بانک مرکزی
به گفته محمد جواد نظری، بانک مرکزی اخیرا خبری با عنوان «جایگاه تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزارزها یا رمز پول‌ها» منتشر کرده است. در این خبر، بانک مرکزی تلاش کرده به برخی پرسش‌های مطرح شده از سوی مردم و سرمایه‌گذاران پاسخ بدهد. نقطه آغاز این توضیحات، تعریف واژه «رمز پول» است. درحالی‌که در جامعه واژه «رمزارز» یا همان Cryptocurrency شناخته شده، بانک مرکزی واژه جدید «رمز پول» را معادل آن به کار برده است. بر اساس تعریف بانک مرکزی، رمز پول همان رمزارز است.
نکته عجیب اینجاست که بانک مرکزی CBDC یا پول دیجیتال بانک مرکزی (Central Bank Digital Currency) را هم در ذیل رمزارز قرار داده است. در ظاهر، CBDC و رمزارزها مشابه به نظر می‌رسند اما در واقع ماهیت کاملا متفاوتی دارند. پول دیجیتال بانک مرکزی توسط خود بانک مرکزی منتشر می‌شود و معادل پول رسمی و قانونی کشور است.
به عبارتی همان پول کاغذی است که به شکل دیجیتال درآمده و در ترازنامه بانک مرکزی به عنوان بدهی ثبت می‌شود. در مقابل، رمزارزها توسط نهادهای خصوصی منتشر می‌شوند و به کمک رمزنگاری فعالیت می‌کنند. مهم‌ترین تفاوت آنها این است که رمزارزها بدون نیاز به مجوز شخص ثالث منتقل می‌شوند، اما در مورد پول دیجیتال بانک مرکزی، نقل و انتقال تنها با اجازه بانک مرکزی امکان‌پذیر است و حتی می‌تواند متوقف شود.
دسته‌بندی دارایی‌های رمزنگاری‌شده
بانک مرکزی در ادامه محدوده رمز پول‌ها را تعریف کرده و اصطلاح Crypto Asset یا رمز دارایی را به کار برده است. به گفته بانک مرکزی، رمز دارایی مادر همه دارایی‌های رمزنگاری‌شده است و سه دسته اصلی زیر را در برمی‌گیرد:
۱-رمز پول‌ها یا Cryptocurrency)که شامل CBDC نیز شده است)
۲-توکن‌های اوراق بهادار یا Security Token
۳- توکن‌های کاربردی یا Utility Token
با وجود این، تعریف بانک مرکزی بسیار کلی و مبهم باقی مانده است. توکن‌های اوراق بهادار به‌عنوان رمز دارایی‌هایی معرفی شده‌اند که پشتوانه‌ای غیر از پول، ارز یا فلزات گران‌بها دارند. توکن‌های کاربردی نیز دارایی‌هایی توصیف شده‌اند که در یک زیست‌بوم مشخص برای دسترسی به کالا یا خدمات استفاده می‌شوند. این توضیحات در حد چند خط باقی مانده، درحالی‌که در عمل یک توکن می‌تواند همزمان کارکردهای هر سه دسته را داشته باشد.
همچنین نظری تاکید کرد که بانک مرکزی اعلام کرده است که توکن‌ها و توکن‌های اوراق بهادار خارج از حوزه اختیارات آن قرار دارند و تنها رمزارزها تحت نظارت و قانون‌گذاری این نهاد هستند. این ابهام موجب می‌شود سرمایه‌گذار نداند در صورت ورود به یک پروژه با چه نهادی طرف است؛ ممکن است یک توکن از نگاه بانک مرکزی رمزارز باشد و همزمان از نظر نهادی دیگر اوراق بهادار محسوب شود. همین نااطمینانی باعث تردید و تعلل سرمایه‌گذاران خواهد شد.
تمرکز اختیارات در دست بانک مرکزی
او ادامه داد که در بخش دیگری از خبر آمده است که تنظیم‌گری رمز پول‌ها و رمزارزها انحصارا به عهده بانک مرکزی و در چارچوب قانون بانک مرکزی تشخیص داده شده است. این موضع، جای پرسش جدی دارد. وظایف اصلی بانک‌های مرکزی در دنیا معمولا دو مورد حداکثرسازی اشتغال و کنترل تورم است. بنابراین مشخص نیست که بانک مرکزی چگونه می‌خواهد نقش مستقیمی در حوزه رمزارزها ایفا کند. تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که نهادهای متفاوتی به‌طور تخصصی مسوول قانون‌گذاری در این حوزه هستند.
به‌عنوان نمونه، در ایالات متحده دو قانون جامع به نام‌های Clarity Act و GENIUS Act تصویب شده است. قانون Clarity Act به روشنی تعیین می‌کند چه توکن‌هایی اوراق بهادار محسوب می‌شوند و چه توکن‌هایی در دسته کالاهای دیجیتال قرار می‌گیرند. این قانون ۲۵۴ صفحه‌ای حدود اختیارات و مسوولیت‌های نهادهای ناظر را نیز توضیح داده است.
تجربه آمریکا در قانون‌گذاری رمزارزها
نظری در ادامه گفت که در آمریکا دو نهاد اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC).بر بازار رمز دارایی‌ها نظارت دارند.
هر کدام وظایف مشخصی در قبال دسته‌های مختلف توکن‌ها دارند. علاوه بر این، در قانون GENIUS Act موضوع Stablecoinها به‌طور خاص قانون‌گذاری شده و مسوولیت تنظیم‌گری آنها میان نهادهایی مانند FDIC، NCUA و تنظیم‌گران ایالتی تقسیم شده است. جالب اینجاست که فدرال‌رزرو (بانک مرکزی آمریکا) به‌طور مستقیم نقشی در این حوزه ندارد و این موضوع با وظایف اصلی‌اش هم سازگار است.
در مقایسه، ورود مستقیم بانک مرکزی ایران به این حوزه و اصرار بر قانون‌گذاری انحصاری، تصمیمی پرریسک به نظر می‌رسد. متنی که بانک مرکزی منتشر کرده مبهم است و همین ابهام می‌تواند سرمایه‌گذاران را فراری دهد.
هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نمی‌شود در بازاری فعالیت کند که احتمال مواجهه با چندین نهاد ناظر و قوانین متناقض وجود دارد. در نهایت می‌توان گفت که این حوزه نیازمند مطالعات دقیق‌تر و همکاری میان نهادهای تخصصی مختلف است و تمرکز آن در دست بانک مرکزی نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه مانعی جدی برای توسعه سرمایه‌گذاری خواهد بود.
/دنیای اقتصاد