رمزارز به‌عنوان ابزار پنهان‌سازی دارایی
اگر تا چند سال پیش بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال بیشتر موضوعی تخصصی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران محسوب می‌شدند، امروز بخشی از سبد دارایی بسیاری از خانواده‌های ثروتمند هستند و طبیعتا در جریان اختلافات مالی و تقسیم اموال، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده‌اند.
اما نکته اینجاست که قوانین و رویه‌های سنتی حقوق خانواده هنوز با پیچیدگی‌های رمزارزها همگام نشده‌اند. در نتیجه وکلای خانواده با شرایطی مواجهند که باید میان انتظارات موکلان و محدودیت‌های عملی تعادل برقرار کنند و راهکارهایی تازه برای شناسایی، ارزش‌گذاری و تقسیم دارایی‌های دیجیتال بیابند.
رمزارز به‌عنوان ابزار پنهان‌سازی دارایی
ویژگی‌های غیرمتمرکز و ناشناس بودن تراکنش‌ها باعث شده رمزارزها به گزینه‌ای جذاب برای پنهان‌سازی دارایی در فرآیند طلاق تبدیل شوند. در سال‌های اخیر بارها مشاهده شده که یکی از طرفین، پیش از آغاز روند حقوقی یا در جریان آن، بخشی از سرمایه خود را به رمزارز تبدیل کرده و آن را در صرافی‌های خارجی یا کیف‌پول‌های شخصی نگهداری کرده است. از آنجا که فرم‌های افشای مالی استاندارد در انگلستان بخش مشخصی برای رمزارزها ندارند، این امکان وجود دارد که دارایی‌های دیجیتال عمدا یا حتی از روی ناآگاهی افشا نشوند.
پرونده مشهور «کالیگان علیه کالیگان» در سال ۲۰۲۵ یکی از نمونه‌های شاخص این وضعیت است. در این پرونده، دادگاه با دارایی ۲۰میلیون پوندی بیت‌کوین روبه‌رو شد که ابتدا با تنها ۱۰ هزار پوند خریداری شده بود. همچنین در میانه رسیدگی، وجود ۳۷۱ هزار پوند رمزارز پنهان‌شده آشکار شد که قاضی آن را سوءرفتار آشکار در روند دادرسی دانست. چنین مواردی نشان می‌دهد که عدم شفافیت درباره دارایی‌های دیجیتال نه‌تنها به زیان طرف مقابل است، بلکه می‌تواند پیامدهای حقوقی و مالی جدی برای پنهان‌کننده نیز در پی داشته باشد.
چالش‌های ردیابی و ارزش‌گذاری
وقتی دارایی‌های دیجیتال افشا شوند، تازه مرحله دشوار بعدی یعنی ردیابی و ارزش‌گذاری. آغاز می‌شود. در بهترین حالت، با دسترسی به صورت‌حساب صرافی‌ها می‌توان تراکنش‌ها را دنبال کرد، اما اگر دارایی‌ها بین پلتفرم‌های متعدد جابه‌جا شده یا در صرافی‌های خارج از دسترس قرار گرفته باشند، کار پیچیده می‌شود. دادگاه‌های انگلستان اکنون رمزارز را به‌عنوان «دارایی» به رسمیت می‌شناسند و حتی احکام توقیف یا افشای آن صادر می‌کنند، اما سرعت و میزان همکاری صرافی‌ها، به‌ویژه در خارج از کشور، یکسان نیست و این روند را دشوار می‌کند. از سوی دیگر، نوسانات شدید بازار رمزارز چالش بزرگی برای ارزش‌گذاری ایجاد می‌کند. ممکن است ارزش دارایی‌ها تنها در فاصله چند هفته بین تنظیم لیست اموال و برگزاری جلسه دادگاه تا ۳۰ درصد تغییر کند.
این نوسانات می‌تواند مستقیما بر پیشنهادهای تسویه یا تصمیمات نهایی اثر بگذارد. به همین دلیل، دادگاه‌ها گاهی تاریخ مشخصی را برای ارزش‌گذاری تعیین می‌کنند یا از میانگین قیمت‌ها استفاده کرده و در نهایت از طریق پرداخت‌های تعدیلی به برقراری تعادل کمک می‌کنند. در پرونده‌های بین‌المللی نیز، زمانی که دارایی‌ها در کشورهایی نگهداری می‌شوند که با دادگاه‌های انگلستان همکاری ندارند، اجرای حکم مالی تقریبا غیرممکن می‌شود.
نیاز به تخصص و اصلاحات قانونی
برای رویارویی با این چالش‌ها، وکلا بیش از گذشته به کارشناسان فنی و متخصصان دارایی دیجیتال تکیه می‌کنند. این افراد با تحلیل بلاک‌چین و بررسی تراکنش‌ها می‌توانند شواهد ارزشمندی در اختیار دادگاه قرار دهند. البته حتی با کمک چنین متخصصانی هم همیشه نمی‌توان به تمام دارایی‌های پنهان دست یافت. در بسیاری از موارد، اگر دارایی‌ها به‌طور آگاهانه در کیف‌پول‌های ناشناس یا پلتفرم‌های غیرهمکار نگهداری شده باشند، ردیابی به بن‌بست می‌رسد. بنابراین مدیریت انتظارات موکلان در این زمینه اهمیت فراوانی دارد.
در همین حال، قانون‌گذاران نیز در تلاش برای همگام شدن با واقعیت‌های جدید هستند. گزارش کمیسیون حقوقی بریتانیا در سال ۲۰۲۳ به لزوم شناسایی رسمی رمزارز به‌عنوان شکلی از دارایی اشاره کرد و لایحه‌ای با عنوان «اموال دیجیتال» به پارلمان ارائه شد.
در صورت تصویب، این قانون رمزارزها را در ردیف سایر دارایی‌ها قرار می‌دهد و راه را برای اصلاح فرم‌های افشای مالی باز می‌کند. این تحول می‌تواند به ایجاد شفافیت و یکنواختی در رسیدگی به پرونده‌های طلاق که شامل دارایی‌های دیجیتال هستند کمک کند.
در مجموع، رمزارزها دیگر یک مسأله نوظهور در حقوق خانواده محسوب نمی‌شوند، بلکه به چالشی جدی و تثبیت‌شده تبدیل شده‌اند. وکلا باید با پرسش‌های درست، توجه به نشانه‌های پنهان‌سازی و استفاده از مشاوره تخصصی، ریسک‌های موجود را مدیریت کنند. هرچند قوانین هنوز در حال تکامل هستند، درک بهتر این دارایی‌ها می‌تواند مسیر رسیدگی منصفانه‌تر و موثرتر به پرونده‌های مالی طلاق را هموار سازد.
/دنیای اقتصاد