امکان سرمایه‌گذاری بانکهای ژاپنی در دارایی دیجیتال
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، «آژانس خدمات مالی ژاپن» (FSA) در حال بررسی طرحی است که به بانکهای تجاری این کشور اجازه می‌دهد در صورت رعایت الزامات مدیریت ریسک، در دارایی‌های دیجیتال از جمله بیت‌کوین و اتریوم سرمایه‌گذاری کنند.
این تصمیم، اگر تصویب شود، می‌تواند به نقطه عطفی در سیاستگذاری مالی ژاپن بدل شود و جایگاه این کشور را به‌عنوان یکی از پیشگامان پذیرش دارایی‌های دیجیتال تثبیت کند. در نقطه مقابل، سیاستگذار ایرانی نه‌تنها هنوز چارچوب شفافی برای مشارکت نظام بانکی در بازار رمزارزها ارائه نکرده، بلکه در سال‌های اخیر با رویکردی محتاطانه و بعضا محدودکننده، دامنه فعالیت‌های مبتنی بر فناوری بلاک‌چین را نیز تنگ‌تر کرده است.
از ممنوعیت‌های پی‌درپی بر مبادلات رمزارزی تا سخت‌گیری در صدور مجوز برای پروژه‌های مبتنی بر بلاک‌چین، همه نشانه‌هایی از نگاهی کنترلی است که به جای هدایت و بهره‌گیری از فرصت‌های این فناوری، بر مهار و محدودسازی آن متمرکز شده است. نتیجه آنکه در حالی‌که کشورهایی مانند ژاپن به‌دنبال ادغام هوشمندانه دارایی‌های دیجیتال در نظام مالی خود هستند، ایران عملا در حاشیه این تحول جهانی قرار گرفته و ریسک عقب‌ماندگی از آینده اقتصاد دیجیتال را به جان خریده است.
تغییر در رویکرد نظارتی ژاپن
مقامی آگاه در FSA اعلام کرده است این نهاد در حال بررسی امکان سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در رمزارزها به‌عنوان بخشی از سبد سرمایه‌گذاری خود است؛ به شرط آنکه ساختارهای مدیریت ریسک مناسب برای پوشش نوسانات بازار و ریسک‌های امنیتی تدوین شده باشد. به گفته این مقام، علاوه بر سرمایه‌گذاری مستقیم، احتمال صدور مجوز برای گروه‌های بانکی جهت راه‌اندازی صرافی‌های رمزارزی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که ژاپن از سال ۲۰۱۸ به‌دنبال رسوایی‌های صرافی‌هایی مانند Coincheck، محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای برای فعالیت موسسات مالی در بازار رمزارزها وضع کرده بود. اما اکنون، پس از سال‌ها بازنگری، سیاستگذاران به‌ویژه در FSA، نگاه مثبت‌تری به اقتصاد دیجیتال پیدا کرده‌اند.
زمینه سیاسی و اثر سیاست‌های بین‌المللی
کارشناسان معتقدند تغییر رویکرد ژاپن تا حدی متاثر از فضای جهانی و تحولات سیاسی اخیر است. رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که حمایت آشکار «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور ایالات متحده، از دارایی‌های رمزارزی و وعده‌های او برای گسترش پذیرش قانونی این دارایی‌ها، موجب تغییر نگرش در سایر اقتصادهای پیشرفته از جمله ژاپن شده است.
بر اساس گزارش روزنامه یومیوری، مقام‌های ژاپنی اکنون با نگاهی فرصت‌محورتر به بازار رمزارزها می‌نگرند. این تغییر دیدگاه می‌تواند راه را برای اصلاح قوانین مالیاتی، تسهیل سرمایه‌گذاری صندوق‌های داخلی در دارایی‌های دیجیتال و ایجاد سازوکارهای حفاظتی برای مصرف‌کنندگان هموار کند.
کاهش مالیات و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری
یکی از موضوعاتی که هم‌اکنون در دستور کار FSA قرار دارد، بازنگری در مالیات بر سود رمزارزها برای سرمایه‌گذاران خرد است. در حال حاضر، درآمد حاصل از معاملات رمزارزی در ژاپن به‌عنوان «درآمد متفرقه» تلقی می‌شود و نرخ مالیات آن ممکن است تا ۵۵درصد نیز برسد. در صورت تصویب طرح جدید، این نرخ ممکن است کاهش یابد و در نتیجه، سرمایه‌گذاری در رمزارزها برای شهروندان جذاب‌تر شود.
در کنار آن، نهادهای مالی بزرگی همچون Nomura Holdings و Daiwa Securities Group نیز هم‌اکنون برنامه‌هایی برای ورود رسمی به بازار رمزارزها دارند. نومورا که بزرگ‌ترین کارگزار ژاپن محسوب می‌شود، در حال آماده‌سازی پرونده‌ای برای دریافت مجوز ارائه خدمات معاملات رمزارزی به سرمایه‌گذاران است. به‌طور موازی، گروه مالی دایوا نیز به مشتریان خود اجازه داده از بیت‌کوین و اتر به‌عنوان وثیقه برای دریافت وام‌های مبتنی بر ین استفاده کنند.
مدیریت ریسک پیش‌شرط اصلی برای ورود بانک‌ها
هرچند احتمال برداشته شدن ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در رمزارزها افزایش یافته، اما مقام‌های FSA تاکید کرده‌اند که این موضوع صرفا در صورتی اجرایی خواهد شد که بانک‌ها توانایی مدیریت ریسک‌های پیچیده این بازار را داشته باشند. از جمله این ریسک‌ها می‌توان به نوسانات شدید قیمتی، خطر هک صرافی‌ها و مشکلات نقدشوندگی اشاره کرد.
به گفته منبع یادشده، هدف از این تصمیم تشویق بانک‌ها به ورود به بازار رمزارز به‌عنوان ابزار سفته‌بازی یا کسب سود کوتاه‌مدت نیست، بلکه کمک به متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری نهادهای مالی در بلندمدت است. بر این اساس، همچنان فروش مستقیم رمزارزها به مشتریان خرد توسط بانک‌ها ممنوع باقی خواهد ماند.
بازتاب جهانی و پیامدهای احتمالی
تحلیلگران بازار کریپتو بر این باورند که تصمیم احتمالی ژاپن می‌تواند تاثیرات فرامرزی قابل‌توجهی داشته باشد. در صورتی‌که FSA مجوز رسمی سرمایه‌گذاری بانک‌ها در رمزارزها را صادر کند، سایر نهادهای نظارتی در آسیا و اروپا نیز ممکن است مسیر مشابهی را دنبال کنند. به گفته «تاکاشی ناکامورا»، کارشناس موسسه مشاوره مالی Tokyo Financial Forum،ژاپن به‌عنوان یکی از اولین کشورهای دارای چارچوب قانونی شفاف برای دارایی‌های دیجیتال شناخته می‌شود.
هر تغییری در سیاست‌های مالی این کشور می‌تواند به‌سرعت بر روندهای نظارتی سایر کشورها اثر بگذارد. در بازار جهانی، چنین تصمیمی می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای بیت‌کوین و سایر رمزارزهای اصلی شود و ضمن کاهش نوسانات کوتاه‌مدت، اعتبار این دارایی‌ها را به‌عنوان بخشی از سیستم مالی رسمی تقویت کند.
از انزوا تا ادغام در نظام بانکی
تصمیم احتمالی FSA در واقع ادامه روندی است که از سال ۲۰۲۲ آغاز شد؛ زمانی که ژاپن مقررات تازه‌ای برای توکن‌های پایدار (Stablecoins) تدوین کرد تا بانک‌ها بتوانند توکن‌های باثبات مبتنی بر ین منتشر کنند. این مقررات، ژاپن را در مسیر تبدیل شدن به یکی از نخستین کشورهایی قرار داد که میان رمزارزها و زیرساخت‌های بانکی سنتی پل ارتباطی ایجاد می‌کنند.
اکنون، اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در دارایی‌های دیجیتال گام بعدی در همان مسیر است؛ مسیری که هدف آن نه صرفا رشد بازار کریپتو، بلکه همگرایی زیرساخت‌های بانکی با فناوری بلاک‌چین است. به باور تحلیلگران، اگر این سیاست اجرایی شود، ژاپن می‌تواند به الگویی برای سایر اقتصادهای توسعه‌یافته در چگونگی ادغام دارایی‌های دیجیتال در نظام مالی رسمی بدل شود.
نگاه احتیاط‌آمیز به فروش دارایی‌ها به مشتریان
با وجود فضای مثبت موجود، مقام‌های FSA همچنان نسبت به گسترش بی‌رویه معاملات رمزارزی هشدار داده‌اند. بر اساس اظهارات منبع نزدیک به این نهاد، حتی در صورت لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری مستقیم، بانک‌ها اجازه نخواهند داشت رمزارزها را به‌طور مستقیم به مشتریان خود بفروشند یا محصولات مشتقه مبتنی بر آن ارائه کنند. این محدودیت برای جلوگیری از تکرار تجربه بحران‌های مالی گذشته و حمایت از سرمایه‌گذاران خرد اعمال می‌شود.
چرخش ژاپن به‌سوی دارایی‌های دیجیتال
تحلیلگران معتقدند که در صورت نهایی‌شدن این تصمیم، شاهد موج جدیدی از ورود سرمایه به بازار رمزارزها خواهیم بود. این روند ممکن است تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت دارایی‌های دیجیتال به‌ویژه بیت‌کوین داشته باشد. از سوی دیگر، ایجاد فرصت برای بانک‌ها جهت تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌هایشان می‌تواند به کاهش وابستگی آنها به بازارهای سنتی و اوراق قرضه کمک کند.
در سطح کلان‌تر، چنین سیاستی می‌تواند بخشی از راهبرد ژاپن برای حفظ رقابت‌پذیری در اقتصاد دیجیتال جهانی باشد؛ به‌ویژه در برابر کشورهایی چون کره‌جنوبی و سنگاپور که در حال تدوین چارچوب‌های پیشرفته‌تری برای دارایی‌های دیجیتال هستند. ورود احتمالی بانکهای ژاپنی به بازار رمزارزها را می‌توان یکی از تحولات مهم در مسیر مالی‌سازی دارایی‌های دیجیتال دانست.
این تصمیم، در صورت تصویب، نه تنها به گسترش مشروعیت رمزارزها کمک خواهد کرد بلکه می‌تواند تعادل جدیدی میان نظارت، نوآوری و رقابت ایجاد کند. به‌نظر می‌رسد ژاپن که در دهه گذشته همواره میان محافظه‌کاری و نوگرایی در سیاست‌های مالی خود در نوسان بوده، اکنون بیش از هر زمان دیگری به سمت پذیرش واقعیت اقتصاد رمزارزی حرکت می‌کند. ترکیب احتیاط نظارتی با دیدگاه باز اقتصادی، همان چیزی است که می‌تواند این کشور را در قلب تحولات مالی دیجیتال آسیا و جهان قرار دهد.