روسیه استفاده از ارز دیجیتال در تجارت خارجی را قانونی می‌کند
آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، اعلام کرد که وزارتخانه متبوع او به توافقی با بانک مرکزی روسیه دست یافته است تا استفاده از ارزهای دیجیتال در تسویه قراردادهای تجارت خارجی به رسمیت شناخته شود.
در دنیای امروز که فناوری و دیجیتال‌سازی اقتصاد جهانی سرعتی بی‌سابقه یافته، ارزهای دیجیتال نقش مهمی در تجارت بین‌المللی پیدا کرده‌اند و مسیرهای جدیدی برای پرداخت و انتقال سرمایه ایجاد می‌کنند. کشورهای پیشرو در حوزه فناوری مالی به دنبال استفاده از این ابزارها برای تسهیل تجارت، کاهش وابستگی به دلار و افزایش انعطاف‌پذیری اقتصادی خود هستند.در این میان، روسیه گام مهمی برداشت و قانونی کردن استفاده از ارزهای دیجیتال در تسویه معاملات تجارت خارجی را آغاز کرد.
وزیر دارایی روسیه دیروز سه شنبه پس از جلسه‌ای استراتژیک که برای افزایش کارایی اقتصادی و ایجاد محیطی برابر برای کسب‌وکارهای نوپا برگزار شده بود، گفت: «ما بر این باوریم که این حوزه نیازمند قانونی شدن است و همچنین تدوین چارچوب قانونی کامل برای تنظیم آن ضروری است. با همکاری سازمان نظارت مالی روسیه (Rosfinmonitoring) و سایر نهادهای ناظر مرتبط، می‌توانیم نظم و ثبات را در این بخش تضمین کنیم.»
سیلوانوف استفاده از بازار ارز دیجیتال برای تسویه معاملات بین‌المللی را یک جهت‌گیری بسیار مهم از نظر استراتژیک خواند و افزود: «این اقدام فرصت‌های جدیدی برای پرداخت‌ها و انتقال سرمایه به خارج فراهم می‌کند.»وی همچنین تأکید کرد که همزمان با تدوین قوانین، تقویت عملکرد نظارتی نهادهای قانونی و ایجاد یک چارچوب آزمایشی قانونی برای این بازار ضروری است تا فعالیت‌ها شفاف و قابل کنترل باشد.
فرصت‌های اقتصادی و استراتژیک برای ایران
کارشناسان اقتصادی معتقدند قانونی شدن استفاده از ارز دیجیتال در تجارت خارجی روسیه می‌تواند فرصت‌های مهمی برای ایران فراهم کند. با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی بین‌المللی، امکان استفاده از رمزارزها برای واردات و صادرات می‌تواند مسیرهای جدیدی برای تسویه مالی بین ایران و روسیه باز کند و بخشی از محدودیت‌های بانکی را دور بزند.
از سوی دیگر، این اقدام نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری روسیه در استفاده از فناوری‌های نوین مالی است که می‌تواند زمینه را برای تقویت همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک ایران و روسیه در آینده فراهم کند. کارشناسان معتقدند که استفاده قانونی از ارز دیجیتال در تجارت خارجی، علاوه بر تسهیل انتقال کالا و خدمات، می‌تواند منافع اقتصادی بلندمدت و امنیت سرمایه‌گذاری برای طرف‌های تجاری ایران و روسیه به همراه داشته باشد.
در حال حاضر، تعاملات مالی ایران و روسیه عمدتاً از طریق مبادلات مستقیم پولی و سیستم‌های جایگزین سوئیفت انجام می‌شود. با توجه به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و محدودیت‌های بانکی، هر دو کشور تلاش کرده‌اند تا کانال‌های پرداخت مستقل از دلار آمریکا ایجاد کنند و از ارزهای ملی یا سیستم‌های انتقال مالی داخلی برای تسویه معاملات استفاده کنند. استفاده از رمزارزها و فناوری‌های نوین مالی که روسیه اکنون قانونی می‌کند، می‌تواند به ایران کمک کند تا این مسیرها را به شکل مطمئن‌تر و سریع‌تر توسعه دهد و بخش قابل توجهی از محدودیت‌های بانکی را دور بزند.
این اقدام همچنین با روند دلارزدایی کشورهای عضو بریکس هماهنگ است؛ روسیه و چین در سال‌های اخیر به دنبال جایگزین کردن ارزهای ملی خود در تجارت با شرکای تجاری بوده‌اند. قانونی شدن استفاده از ارز دیجیتال در تجارت خارجی روسیه می‌تواند ایران را در مسیر همکاری‌های مالی نوین با بریکس و کاهش وابستگی به دلار آمریکا قرار دهد و فرصت‌های استراتژیک تازه‌ای برای تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم ایجاد کند، به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، فناوری و زیرساخت‌های مشترک.
موانع اصلی توافق نهایی در استفاده از رمز ارز مشترک ایران و روسیه
در خصوص راه‌اندازی رمز ارز مشترک ایران و روسیه با وجود فراهم شدن زیرساخت‌های لازم و شرایط فنی، هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است. این رمز ارز که قرار است به عنوان یک صندوق پولی مشترک عمل کند، می‌تواند نقش مهمی در تسریع و دیجیتالی کردن انتقال ارزش و تبادل مالی میان دو کشور داشته باشد. هر کشور بر اساس سهم خود در این صندوق مشارکت کرده و بانک‌های مرکزی مسئول تأمین اعتبار و تضمین پشتوانه آن هستند، اما هنوز جزئیات مربوط به سهم هر طرف و میزان اعتبارگذاری نهایی تعیین نشده است.
با این حال، کارشناسان معتقدند که این ابزار می‌تواند راهکاری مؤثر برای دور زدن تحریم‌ها، جذب سرمایه خارجی و تسهیل تجارت خارجی باشد. علاوه بر این، رمز ارز مشترک قابلیت‌های دیگری مانند ثبت و تأیید اصالت اسناد و تامین مالی پروژه‌های بخش خصوصی و دولت را نیز دارد. تجربه نشان داده که چنین ابزارهای نوآورانه، اگر به درستی اجرایی شوند، می‌توانند انعطاف مالی و اقتصادی ایران و روسیه را در تعاملات بین‌المللی تقویت کنند و مسیر همکاری‌های استراتژیک را تسهیل نمایند.
/فارس