جدول | آمارهای ترسناک بانک آینده
این تصمیم که در چارچوب اجرای سیاست «گزیر بانکی» اتخاذ شده است، نخستین تجربه جدی نظام بانکی ایران در برخورد ساختاری با یک بانک بزرگ ناتراز در مسیر انحلال محسوب می‌شود.
با پاسخ به ۱۰پرسش کلیدی، ابعاد مختلف این اقدام را از جمله سرنوشت سپرده‌گذاران، کارکنان، سهامداران و دارایی‌های بزرگی مانند ایران‌مال را بررسی شده است. کارشناسان معتقدند بحران بانک آینده نتیجه سال‌ها سیاستگذاری غلط، اعطای تسهیلات به شرکت‌های وابسته و پرداخت سودهای نامتعارف بوده است. در عین حال، تحلیل‌ها نشان می‌دهد اگر این فرآیند با سیاستگذاری هوشمندانه، حذف سیاست‌های دستوری و تقویت نظارت بانکی همراه شود، می‌تواند نقطه آغازی برای اصلاح جدی در شبکه بانکی کشور باشد. از نگاه ناظران، در صورت موفقیت اجرای طرح انحلال بانک آینده، این تجربه می‌تواند به الگویی برای خروج بانک‌های ناتراز و پرریسک از نظام بانکی ایران تبدیل شود.
بانک آینده به مرور وارد نوعی «بازی پانزی» شد؛ به این معنا که برای جذب سپرده‌های جدید، نرخ سود سپرده‌ها را بیش از حد افزایش داد و در سال‌های بعد برای پرداخت سود همان سپرده‌ها، ناچار شد دوباره نرخ‌ها را بالا ببرد تا منابع جدیدی جذب کند و از محل آنها بدهی‌های پیشین را بپردازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین درآمد سالانه بانک آینده حدود 6 هزار‌میلیارد تومان بوده، درحالی‌که بدهی‌های سالانه این بانک به حدود 76 هزار‌میلیارد تومان رسیده بود؛ که بخش عمده‌ی این بدهی‌ها مربوط به پرداخت سود سپرده‌ها بوده است. نتیجه این روند، شکل‌گیری زیان انباشته سنگینی در ترازنامه بانک بود؛ به‌طوری که آخرین آمارها از زیان انباشته‌ای در حدود 540 هزار‌میلیارد تومان حکایت دارد.
در شرایطی که این بانک سالانه حدود 70 هزار‌میلیارد تومان کسری داشت و در پرداخت سود سپرده‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شد، برای جبران کسری نقدینگی ناچار به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی شد. با توجه به ناتوانی در بازپرداخت این اضافه‌برداشت‌ها، جریمه‌های متعددی نیز به آن افزوده شد و به طوری که در حال حاضر این بانک حدود 311 هزار‌میلیارد تومان اضافه برداشت دارد.
در سال‌های بعد، بانک مرکزی با هدف جلوگیری از انباشت ریسک در بانک‌ها، محدودیت‌هایی در پرداخت سودهای بالا برای سپرده‌ها وضع کرد. این اقدام موجب شد سهم بانک آینده از کل سپرده‌های شبکه بانکی کشور از حدود 8 درصد به حدود 2.5 تا 3 درصد کاهش یابد. با این حال، وضعیت بانک در سال‌های اخیر بحرانی‌تر شد. نسبت کفایت سرمایه این بانک که در سال 1401 برابر با منفی 260 درصد بود، در پایان سال 1402 به حدود منفی 370 درصد رسید و در سال 1403 نیز به حدود منفی 503 درصد سقوط کرد. در چنین شرایطی، ادامه فعالیت بانک از مسیر اصلاحات عملا ممکن نبود و در نهایت، فرآیند انحلال بانک آینده در دستور کار قرار گرفت.
/دنیای‌اقتصاد