از نظارت تا صدور مجوز؛ چه کسی حق ورود به بازار طلای آنلاین را دارد؟
اختلاف نظر میان اتاق اصناف ایران و بانک مرکزی درباره مرجع صدور مجوز فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا، بازار این حوزه را با ابهام مواجه کرده است. در حالی که بانک مرکزی خود را نهاد ناظر و تنظیم‌گر معاملات طلا می‌داند، اتاق اصناف ایران معتقد است ورود این نهاد به فرایند صدور مجوز، مغایر با قانون نظام صنفی است و می‌تواند موجب سردرگمی فعالان بازار و سرمایه‌گذاران خرد شود.
بر اساس قانون نظام صنفی، صدور مجوز فعالیت واحدهای صنفی از مسیر «درگاه ملی مجوزهای کشور» و سامانه «ایرانیان اصناف» انجام می‌شود. این مسیر از سال ۱۳۹۹ برای فروش آنلاین مصنوعات و طلای آبشده نیز فعال شده است، اما با گسترش فعالیت پلتفرم‌ها و استقبال بیشتر مردم از این بخش در سال‌های اخیر، حساسیت نهادهای ناظر از جمله بانک مرکزی، بورس کالا و سازمان استاندارد را افزایش داد که همین موضوع چالش‌هایی را برای این پلتفرم‌ها به وجود آورد.
احسان سقایی – دبیرکل اتاق اصناف ایران – با اشاره به دغدغه‌های اولیه بانک مرکزی توضیح داد که طبق قانون، هدف این نهاد جلوگیری از آسیب به صنعت طلا بوده و فروش طلای آبشده باید زیر نظر سازمان استاندارد و در قالب پلاک‌های دارای کد استاندارد انجام شود. طبق گفته سقایی، در ادامه اما بانک مرکزی پا را فراتر گذاشت و ورود خود را به عنوان مرجع صدور مجوز مطرح کرد؛ اقدامی که طبق نظر اتاق اصناف خارج از حدود قانونی است و بانک مرکزی تنها باید نقش نظارتی خود را در این زمینه به درستی انجام دهد نه صادر کننده مجوز.
طبق صحبت‌های سقایی، بر اساس بند (د) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، وظیفه بانک مرکزی تنظیم مقررات و نظارت بر معاملات طلا است، اما صدور پروانه کسب بر اساس قانون نظام صنفی برعهده اتاق اصناف قرار دارد. سقایی تأکید کرد که تداخل وظایف این دو نهاد باعث شده است کاربرگ صدور مجوز برای پلتفرم‌های فروش طلا هنوز به تأیید هیأت مقررات‌زدایی نرسد.
این مقام صنفی همچنین خاطرنشان کرد که اگر بانک مرکزی نسبت به معاملات طلای آنلاین حساسیت دارد، باید همین میزان دقت را در معاملات فیزیکی نیز اعمال کند و تفاوت‌گذاری میان دو بستر معاملات، مبنای قانونی ندارد.
با افزایش استقبال مردم از خرید طلای آبشده در پلتفرم‌های آنلاین (البته طبق قانون طالاهای آب شده، در بستر پلتفرم‌های آنلاین باید به شکل پلاک شماره گذاری شده فروخته شوند)، برخی درگاه‌های پرداخت مسدود شد. به گفته سقایی، پلتفرم‌های مجاز از سال ۱۳۹۹ با تأیید درگاه ملی مجوزها فعالیت می‌کردند، اما تصمیمات خلق‌الساعه و ورود مستقیم نهادهای حاکمیتی، موجب توقف فعالیت‌ها و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی شد.
کارشناسان و فعالان این حوزه بر این باورند که روشن شدن تکلیف نهاد مرجع صدور مجوز می‌تواند شفافیت بازار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته باشد. از نگاه آنها، فروش آنلاین طلا اگر در چارچوب ضوابط قانونی و با نظارت دقیق انجام شود، می‌تواند به توسعه صنعت و افزایش دسترسی مردم به ابزارهای امن سرمایه‌گذاری کمک کند؛ اما تداوم تصمیمات مقطعی و موازی کاری نهادی، نه تنها مانع رشد بازار خواهد شد بلکه اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد.
/ ایسنا