تأکید بانک مرکزی بر اصلاح مقررات فین‌تک، توسعه زیرساخت‌های پرداخت و مدیریت هوشمند رمزارزها در کشور
در این نشست که با حضور مومن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، رضا باقری اصل، دبیر کارگروه اقتصاد دیجیتال مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران و اعضای انجمن تجارت الکترونیک به میزبانی از اتاق بازرگانی تشکیل شد، مومن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با ارائه گزارشی مفصل از اقدامات انجام‌شده در یک سال اخیر، از ضرورت هماهنگی بین دستگاهی، اصلاح مقررات بازدارنده، توسعه کیف پول دیجیتال، ایجاد مسیرهای جدید پرداخت، تکمیل سند رهنگاشت و تقویت نقش انجمن‌های تخصصی سخن گفت و نسبت به حاشیه‌سازی‌های اخیر در جلسات رسمی و غیبت برخی دستگاه‌ها در فرآیند تصمیم‌سازی انتقاد کرد.
در این نشست اخیر مومن واقفی با اشاره به رشد سریع فناوری‌های مالی در سال‌های گذشته گفت: همه ما دغدغه مشترک داریم؛ اینکه اکوسیستم فین‌تک با سرعتی که در سال‌های گذشته داشته، پیش برود و مسیر توسعه‌اش دوباره هموار شود.
وی تأکید کرد: یکی از مشکلات اساسی زمانی رخ می‌دهد که برخی دستگاه‌ها یا نمایندگان رسمی در جلسات تصمیم‌گیری حضور ندارند و وقتی موضع دستگاه در جلسه شنیده نمی‌شود، طبیعی است تصمیمات ناقص و پرحاشیه می‌شود.
بازآرایی ساختار نظارتی و ایجاد شورای راهبردی
واقفی توضیح داد: این نهاد در یک سال گذشته ساختار خود را متحول کرده و «شورای راهبردی فناوری‌های نوین مالی» به عنوان اتاق فکر اصلی برای تنظیم‌گری فناوری‌های جدید ایجاد شده است.
وی گفت: در گذشته مقررات صرفاً در مسیرهای سنتی بانک مرکزی تهیه می‌شد، اما اکنون روند تنظیم‌گری مبتنی بر مشارکت اعضای بیرونی و متخصصان اکوسیستم است تا مقررات دقیق‌تر، منعطف‌تر و پاسخ‌گوتر تدوین شود.
سند رهنگاشت؛ نقشه راه چندساله فین‌تک
واقفی با اشاره به تدوین سند رهنگاشت تصریح کرد: این سند با مشارکت مستقیم فعالان و صاحب‌نظران تهیه شده و مسیر پنج‌ساله اکوسیستم از نظر فناوری، نیازمندی‌های مجوز، چارچوب‌های نظارتی و بسترهای مورد نیاز را مشخص می‌کند. این سند قرار است مرجع اصلی تصمیم‌گیری بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف باشد و در کنار آن، اسناد تخصصی و آیین‌نامه‌های مربوطه نیز با مشارکت بخش خصوصی نوشته خواهد شد.
شفاف‌سازی تعاملات رمزارزی
واقفی در ادامه به دغدغه فعالان حوزه رمزارز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: هدف بانک مرکزی «تنظیم‌گری هوشمندانه» است؛ یعنی حفاظت از نظام مالی کشور بدون توقف نوآوری.
وی تاکید کرد: ما برای مدیریت ریسک‌ها درس‌های زیادی از مشکلات شبکه بانکی در گذشته گرفته‌ایم. اما در عین حال مسیر گفت‌وگو با فعالان رمزارز باز است و مدل‌های جدید نظارتی با مشارکت خود اکوسیستم طراحی می‌شود.
اصلاح مقررات کیف پول و افزایش سقف‌ها
وی تغییرات اخیر در مقررات کیف پول را یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی دانست اظهار داشت: محدودیت‌های تراکنش و سقف انتقال وجه که مانع توسعه این خدمات بود، اصلاح شده است. سقف تراکنش روزانه از ۲۰۰ هزار تومان به یک میلیون تومان افزایش یافته و سقف موجودی کیف پول نیز از دو میلیون تومان به پنج میلیون تومان رسیده است. او افزود نسخه جدید مقررات کیف پول به زودی منتشر می‌شود و حتی امکان برخورد مستقیم خود تشکل‌ها با تخلفات نیز در آن دیده شده است.
پیشرفت در پروژه‌های ملی؛ حساب‌به‌حساب و پرداخت آفلاین
واقفی از پیشرفت پروژه «حساب‌به‌حساب» خبر داد؛ سامانه‌ای که امکان انتقال وجه میان حساب‌های بانکی بدون استفاده از شبکه کارت را فراهم می‌کند.
به گفته وی، این سامانه هم‌اکنون در مرحله تست نهایی است و برای بانک‌ها ارسال شده تا ایرادات احتمالی برطرف شود.
وی همچنین به توسعه مدل‌های پرداخت آفلاین اشاره کرد و گفت: این امکان می‌تواند بسیاری از مشکلات مربوط به قطعی احتمالی شبکه و شلوغی‌های مقطعی را حل کند.
حمایت از اکثریت فعال و قانون‌مند؛ برخورد با تخلفات محدود
واقفی با انتقاد از پررنگ‌شدن صدای معدود شرکت‌های متخلف در فضای رسانه‌ای تصریح کرد: اکثریت پرداخت‌یارها و شرکت‌های فین‌تکی قانون‌مند و با کیفیت کار می‌کنند؛ اما گاهی صدای چند شرکت متخلف آن‌قدر بلند می‌شود که زحمات بقیه کسب و کارها تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
وی بیان کرد: در یک سال گذشته گزارش‌های متعددی از شرکت‌های سالم دریافت شده که از آسیب‌های ناشی از تخلفات برخی دیگر گله داشتند و بانک مرکزی موظف است از این شرکت‌ها حمایت کند.
واقفی در واکنش به حاشیه‌های اخیر درباره خروج یکی از فعالان حوزه رمزارز از یک جلسه مجلس توضیح داد: بخشی از دستور جلسه محرمانه بود و طبیعی است که امکان حضور عموم در آن وجود نداشت. این موضوع، “اخراج” نبود؛ بلکه سوءتفاهم رسانه‌ای ایجاد شده است.
درخواست برای انسجام تشکل‌ها و حضور رسمی در فرآیندها
واقفی در پایان خواستار انسجام بیشتر انجمن‌ها و تشکل‌های فعال شد و گفت: برای اینکه بانک مرکزی بتواند از تشکل‌ها حمایت کند، باید ساختار آن‌ها رسمی، یکپارچه و مورد تأیید اکوسیستم باشد. وقتی تشکل‌ها منسجم باشند، مشارکت آن‌ها در تنظیم‌گری نیز اثرگذارتر می‌شود.
وی تأکید کرد: بانک مرکزی آماده همکاری گسترده با فعالان حوزه پرداخت، رمزارز و فین‌تک است و تا زمانی که تعامل سازنده برقرار باشد، «هیچ تصمیمی بدون مشارکت ذینفعان» نهایی نخواهد شد.
تاکید بر ضرورت گفتمان بین‌دستگاهی و مدیریت هوشمندانه رمزارز در اقتصاد ایران
در این رویداد، محمدرضا مانی یکتا؛ مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ضمن تشریح اهمیت نظام پرداخت و نقش بانک مرکزی در مدیریت بازار رمزارز، بر ضعف گفتمان بین نهادهای اجرایی، خطرات ناشی از نبود هماهنگی و لزوم تدوین مسیر واحد برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور تأکید کرد.
مانی یکتا با اشاره به ضرورت هماهنگی و گفتمان مشترک میان نهادهای مختلف اقتصادی، به تحلیل وضعیت کنونی اقتصاد کشور، چالش‌های نظام پرداخت و نگاه بانک مرکزی به حوزه رمزارز پرداخت.
وی گفت: بسیاری از مصاحبه‌ها اثرگذاری کم‌تری نسبت به اقدام عملی دارند و هدف اصلی او از حضور در جلسه، طرح دقیق دغدغه‌ها و ارائه مسیرهای عملیاتی برای حل مشکلات است.
یکتا با اشاره به تجربه سال‌های اخیر و فشارهای بی‌سابقه بر اقتصاد کشور تأکید کرد: نظام پرداخت، قلب اقتصادی ایران است و بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی بر بستر آن انجام می‌شود
به گفته وی، سیاست‌گذاری در این حوزه باید با دقت، توازن و توجه کامل به پیامدهای جانبی صورت گیرد؛ چراکه کیک اقتصاد کوچک شده و مدیریت منابع نیازمند حساسیت و دقت بیشتری است.
نگاه بانک مرکزی به رمزارز: پدیده‌ای قابل استفاده، اما پرریسک
یکتا با رد دیدگاه‌هایی که رمزارز را ذاتاً مخرب می‌دانند، تأکید کرد: مسأله، مخرب بودن یا نبودن پدیده نیست؛ موضوع این است که آیا می‌توانیم آن را متناسب با شرایط اقتصادی موجود مدیریت کنیم یا نه.
وی افزود: هر بار که هیجان در بازار رمزارز ایجاد می‌شود، تقاضا بالا می‌رود و این افزایش تقاضا می‌تواند ذخایر ارزی باکیفیت کشور را ناخواسته به سمت تبدیل‌شدن به رمزارز سوق دهد.
یکتا تصریح کرد: در چنین شرایطی تنظیم‌گر بازار ارز و پول ناچار است وارد عمل شود تا از برهم‌خوردن تعادل ارزی جلوگیری کند.
به گفته وی، مدیریت حوزه رمزارز جذاب نیست، اما ضروری است و باید با گفتمان و تعامل انجام شود، نه صرفاً با بخشنامه و تصمیم‌های یک‌طرفه.
وی اظهار داشت: در شرایطی که بخش خصوصی زیر فشار اختلاف‌نظر و جنگ جایگاه‌طلبی نهادهای مختلف قرار گرفته، ضروری است که قبل از هر تصمیم‌سازی، دستگاه‌ها با یکدیگر به گفت‌وگو بنشینند.
وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی حتی با هم گفتمان ندارند و بخش خصوصی به دلیل این اختلافات آسیب می‌بیند.
مانی یکتا همچنین پیشنهاد داد: بانک مرکزی با میزبانی نشست‌های مشترک، فضای گفت‌وگو میان نهادهای اقتصادی، ارتباطات و فعالان حوزه دیجیتال را تقویت کند تا پیش از ارسال پیشنهادها به مراجع تصمیم‌گیر، اجماع کارشناسی واقعی شکل گیرد.
ضرورت نگاه اقتصادی به اقتصاد دیجیتال
مانی یکتا با اشاره به تلاش‌های وزارت ارتباطات برای توسعه اقتصاد دیجیتال گفت: مشکل اصلی اینجاست که اقتصاد دیجیتال قبل از هر چیز یک موضوع اقتصادی است و باید ارکان اقتصادی کشور مسیر آن را باز کنند.
یکتا تصریح کرد: ابتدا باید نفس اولیه اقتصاد اصلاح شود و سپس حرکت به‌سوی دیجیتالی‌شدن صورت گیرد.
استفاده از ظرفیت کارگروه‌های تنظیم‌گری
وی ظرفیت کارگروه‌های تخصصی زیرمجموعه شورای راهبردی را بسیار ارزشمند دانست و خاطرنشان ساخت: این کارگروه‌ها می‌توانند بستر اصلی برای کار کارشناسی، تدوین پیشنهادها و ارائه راه‌حل‌های عملی به تصمیم‌گیران باشند.
وی اعلام کرد: این گروه‌ها آماده همکاری نزدیک با نهادها و بخش خصوصی هستند.
آینده اقتصاد ایران و تنها فرصت باقی‌مانده
مانی یکتا با نگاهی کلان به جایگاه ایران در اقتصاد بین‌الملل اظهار کرد: جایگاه ایران روزبه‌روز در حال تضعیف است و ابزار اثرگذاری بین‌المللی کاهش یافته است.
او افزود: اقتصاد دیجیتال شاید یکی از معدود فرصت‌های باقی‌مانده باشد که بتوان از طریق آن بخشی از دنیا را به ایران وابسته کرد.
مانی یکتا خاطرنشان ساخت: برای استفاده از این فرصت، باید انرژی تمام دستگاه‌ها در یک مسیر مشخص متمرکز شود و کشور با برنامه‌ریزی دقیق وارد عرصه بین‌المللی اقتصاد دیجیتال شود.
وی گفت: اگر این مسیر طراحی نشود، چالش‌های داخلی و خارجی ادامه خواهد داشت، اما با اجماع و تمرکز، اقتصاد دیجیتال می‌تواند نقطه اتکای آینده ایران باشد.
در این نشست تخصصی، رضا باقری اصل، دبیر کارگروه اقتصاد دیجیتال هشدار جدی داد و گفت: هر پیشنهاد یا طرحی که بدون متن حقوقی پخته و دقیق به نهادهای تصمیم‌گیر ارائه شود، خطر تبدیل شدن به نسخه‌های جدید طرح صیانت را دارد.
باقری اصل با اشاره به تجربه تلخ طرح صیانت در روزهای پایانی مجلس یازدهم اظهار داشت: در جلسه آخر مجلس، تنها سه دقیقه فرصت کافی بود تا طرح صیانت به‌صورت آزمایشی تصویب شود و برای چند سال اجرا گردد. لطف الهی و تلاش‌های پشت پرده مانع شد، اما این تجربه نشان داد که کنترل کامل بر فرآیند قانون‌گذاری در مجلس وجود ندارد و نمایندگان می‌توانند مسیر هر طرحی را تغییر دهند.
وی با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ پیشنهاد مکتوب و مدونی از سوی تشکل‌های اقتصاد دیجیتال دریافت نشده، افزود: در ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه، ظرفیت ارزشمندی برای ارائه پیشنهادات بخش خصوصی به دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است، اما تا امروز حتی یک پیشنهاد رسمی روی میز ما قرار نگرفته است. بدون متن حقوقی قوی، هر طرحی که به مجلس یا دولت برود، ممکن است به ابزاری برای تنظیم‌گری سخت‌گیرانه فضای مجازی تبدیل شود.
او همچنین به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: ابزارهای متعددی از جمله فکتورینگ، تأمین مالی زنجیره‌ای و مسئولیت اجتماعی در این قانون وجود دارد که بخش دیجیتال تاکنون از آن‌ها استفاده نکرده است. دو میلیارد دلار مورد نیاز اکوسیستم دیجیتال معادل حدود ۲۰۰ همت است؛ این رقم تنها یک‌سوم کسری تراز عملیاتی برخی دستگاه‌ها یا بخشی از دارایی‌های غیرمولد دولت است که می‌توان با همین ابزارهای موجود آن را تأمین کرد.
وی در پایان تأکید کرد: ما به قانون خاص دیجیتال نیازی نداریم؛ همان‌طور که قانون جهش تولید دانش‌بنیان پس از ۱۳ سال به آکواریومی برای شرکت‌های خاص تبدیل شد، قانون جدید نیز ممکن است همین سرنوشت را پیدا کند. آنچه لازم است، استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های حقوقی موجود و ارائه متن‌های دقیق و نقدشونده از سوی بخش خصوصی است تا سیاست‌گذاران دغدغه آسیب‌های فضای مجازی را داشته باشند، اما فرصت‌های آن را نیز ببینند.