رتبه برتر بانک سامان در تسهیلاتدهی و کفایت سرمایه بدون اضافه برداشت
این در حالی است که بر اساس گزارشهای رسمی بانک مرکزی وصورتهای مالی حسابرسیشده این بانک در ۲۵ سال فعالیتش حتی یکبار و حتی یک ریال اضافهبرداشت از بانک مرکزی نداشته است و در بین بانکهای خصوصی، رتبه اول در پرداخت تسهیلات را دارد.
همچنین با توجه به اینکه نرخ کفایت سرمایه مورد قبول بانک مرکزی عدد ۸ است، بانک سامان با نرخ کفایت سرمایه بالای عدد ۱۰ رتبه چهارم را در شبکه بانکی از این حیث داراست.
در سالهای اخیر، وضعیت ناترازی در نظام بانکی به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی ایران بدل شده است. ناترازی زمانی رخ میدهد که ساختار منابع و مصارف بانکها از تعادل خارج میشود؛ یعنی تعهداتی ایجاد شده که با کیفیت داراییها، نقدشوندگی آنها و جریان ورودی منابع همخوانی ندارد و بانک را مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی میکند.
اضافه برداشت بانکها نیز به معنای بدهکار شدن بانکها به بانک مرکزیو ناتوانی از تسویه بدهی است؛در کنار این مسئله، کفایت سرمایه پایین بهعنوان یکی از ضعفهای بنیادی بانکها، عمق ناترازی را بیشتر کرده است.
نسبت کفایت سرمایه نشان میدهد بانک تا چه اندازه توانایی پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان و مقابله در برابر ریسکها را دارد. اما پایین بودن این نسبت در بسیاری از بانکها، باعث شده آنها حتی در برابر نوسانهای معمول اقتصادی نیز شکننده شوند و در صورت بروز شوک، توان جذب زیان را نداشته باشند.
پیامدها و آثار ناترازی و ضعف سرمایهای
افزایش ریسک نکول و خدشهدار شدن اعتماد عمومی، تضعیف توان تسهیلاتدهی و اختلال در تأمین مالی اقتصاد، افزایش هزینه تجهیز منابع و فشار بر نرخهای بهره، انباشت داراییهای بیکیفیت و تشدید بنگاهداری، وابستگی روزافزون به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و افزایش ریسک سیستمی در سطح کل شبکه بانکی از پیامدهای ناترازی و اضافه برداشت و پایین بودن کفایت سرمایه و زمینهساز بحران مالی در کل نظام بانکی است.
چنین وضعیتی توان بانکها را برای ایفای نقش در تأمین مالی تولید، حمایت از کسبوکارها و حفظ ثبات پولی تضعیف میکند.
ابهام در مصادیق بیانیه ۱۷۲ نماینده و حساسیت آثار اعتباری
اخیراً انتشار بیانیه اخیر ۱۷۲ نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیسجمهور که در آن بر ضرورت «جراحی عمیق نظام بانکی» و اصلاح ساختار بانکهای ناتراز تأکید شده بار دیگر حجم مشکلات انباشته در شبکه بانکی را به سطح افکار عمومی آورده است. این بیانیه با اشاره به برخی بانکها، مصادیقی از اضافهبرداشت، کفایت سرمایه منفی و انحراف منابع را مطرح کرده که نشاندهنده دغدغه قانونگذار درباره سلامت مالی شبکه بانکی است.
با این حال، در میان اسامی مطرحشده در این بیانیه، نام بانک سامان نیز ذکر شده بود؛ در حالی که مدیرعامل بانک سامان صراحتاً اعلام کرده است این بانک ناتراز نیست و بر خلاف برخی برداشتها، وضعیت آن از نظر شاخصهای نظارتی بانک مرکزی در محدوده قابل قبول قرار دارد. به نظر میرسد ذکر نام این بانک در کنار بانکهای مسئلهدار، احتمالاً ناشی از اشتباه یا برداشت نادرست در تهیه متن بوده است؛ موضوعی که ضرورت دقت بیشتر در ارائه مصادیق را یادآوری میکند، چرا که هرگونه خطا در اعلام اسامی میتواند تبعات اعتباری و روانی قابلتوجهی براییک بانک ایجاد کند.
بانک سامان؛ رتبه اول بانکهای خصوصی در پرداخت تسهیلات
در همین راستا، بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی تا پایان مردادماه ۱۴۰۴، بانک سامان با پرداخت حدود ۱۶۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات در پنج ماه نخست سال، به رتبه پنجم در میان تمامی بانکهای کشور دست یافته است. این موفقیت نشاندهنده توان بالای بانک سامان در تأمین مالی خانوارها و بنگاههای اقتصادی و نقش برجسته آن در شبکه بانکی کشور است. با توجه به گردش تسهیلات شبکه بانکی که به حدود ۳,۲۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده، سهم بانک سامان در جمع پنج بانک برتر، نمایانگر تعهد این بانک به توسعه اعتباردهی و حمایت از اقتصاد واقعی است.
همچنین بانک سامان با جایگاه نخست در میان بانکهای خصوصی در پرداخت تسهیلات، توانسته نشان دهد که بخش خصوصی نیز میتواند نقش مهمی در تأمین مالی کشور ایفا کند. عملکرد موفق این بانک، علاوه بر تمرکز بر اعتبارسنجی دقیق مشتریان، بیانگر سلامت ترازنامه و کفایت سرمایه مناسب آن است؛ ویژگیای که زمینه را برای سرمایهگذاری مطمئن و افزایش دسترسی بنگاهها به منابع اعتباری فراهم میکند.
نرخ کفایت سرمایه بانک سامان
همچنین علاوه بر آمار تسهیلات، در حالی است که نرخ قابل قبول بانک مرکزی برای کفایت سرمایه عدد ۸ است، بانک سامان با نرخ کفایتسرمایه بیشتر از عدد ۱۰ رتبه چهارم را در کل شبکه بانکی داراست و این نرخ نشان دهنده توان بالای بانک در پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان است.
ضرورت اصلاحات دقیق و شفاف در نظام بانکی
در مجموع، چه در سطح تحلیلهای کارشناسی و چه در سطح بیانیههای رسمی، پیام مشترک روشن است: اصلاح ساختاری نظام بانکی و برخورد با ناترازیهای مزمن شرط لازم برای بازگشت ثبات به اقتصاد است. اما این اصلاحات باید با دقت، شفافیت و تکیه بر اطلاعات صحیح انجام شود تا اعتماد عمومی نسبت به نظام مالی بیشازپیش تقویت گردد.