مسیر پولهای کثیف به بانکها بسته میشود
مجتبی خرمنیاکی، مدیرکل تدوین مقررات مرکز اطلاعات مالی در خصوص آییننامه اجرایی جدید مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نارسایی در برخی بانکها اظهار داشت: آییننامه اجرایی جدید مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هدف جلوگیری از تخلفات مالی و تقویت نظام نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری تدوین شده است.
خرمنیاکی با بیان اینکه در سالهای گذشته برخی بانکها و مؤسسات اعتباری به بستری برای تخلفات مالی و سوءاستفاده از منابع بانکی تبدیل شدند، افزود: این وضعیت در مواردی حتی به ورشکستگی یا ادغام مؤسسات انجامید و نشان داد که اصلاح چارچوبهای نظارتی یک ضرورت جدی است.
به گفته وی، آییننامه جدید با تقویت ابزارهای نظارتی، امکان بررسی دقیق سوابق مدیران، سهامداران و منشأ سرمایهها را برای دستگاههای ناظر فراهم کرده است تا افراد دارای سوابق مبهم یا مرتبط با منابع مالی غیرشفاف نتوانند از خلأهای قانونی برای حضور در رأس مؤسسات مالی استفاده کنند یا شبکه بانکی را به کانالی برای پولشویی تبدیل کنند.
خرمنیاکی نبود ضمانت اجرای مؤثر را یکی از دلایل ناکامی در برخورد با تخلفات پولشویی در گذشته دانست و تصریح کرد: آییننامه اجرایی جدید با رویکردی سختگیرانهتر، دستگاههای ناظر از جمله بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار را مکلف کرده است در زمان صدور یا تمدید مجوز فعالیت مؤسسات مالی، کنترلهای دقیقتری اعمال کنند.
وی با بیان اینکه طبق مقررات جدید، صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی منوط به ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری و گواهینامه معتبر آموزش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای مدیران ارشد شده است، افزود: همچنین بررسی منشأ سرمایهها و تأیید قانونی بودن منابع مالی سهامداران در زمان تأسیس یا افزایش سرمایه، از ورود سرمایههای غیرشفاف به نظام بانکی جلوگیری خواهد کرد.
مدیرکل تدوین مقررات مرکز اطلاعات مالی به الزامات اجرایی این آییننامه پرداخت و گفت: بانکها موظف شدهاند ساختار، منابع و امکانات لازم برای اجرای مؤثر مقررات مبارزه با پولشویی را در داخل مجموعه خود ایجاد و تقویت کنند تا نظارت بهصورت عملیاتی در جریان فعالیتهای روزانه بانکها جاری شود.
وی با اشاره به پیامدهای قانونی تخلف از این مقررات افزود: در صورت احراز تخلف، مجازاتهایی از جمله سلب صلاحیت موقت یا دائم مدیران و سهامداران مؤثر، جریمه نقدی تا سقف پانصد میلیارد ریال یا ده درصد ارزش روز سهام، انفصال از خدمات دولتی و عمومی و ممنوعیت توزیع سود سهام تا پنج سال پیشبینی شده است که میتواند نقش مؤثری در سلامت نظام بانکی و تقویت اعتماد عمومی ایفا کند.
این مقام مسئول در پایان خاطر نشان کرد: آییننامه جدید در واقع نظارت را از حالت واکنشی و پس از وقوع تخلف، به نظارت پیشگیرانه تبدیل کرده است.
/فارس