فرسودگی زیرساخت‌ها در کمین خدمات بانکی

دگرگونی مفهوم امنیت در فاوا؛ وابستگی حیاتی اقتصاد دیجیتال به زیرساخت پایدار

مفهوم امنیت در سال‌های اخیر تحول داشته و امنیت دیگر صرفا به معنای حفظ محرمانگی اطلاعات نیست. به گفته فاضل امروز دو مؤلفه صحت و یکپارچگی داده‌ها و دسترس‌پذیری پایدار خدمات به هسته مرکزی مفهوم امنیت افزوده شده‌اند و بدون تحقق هم‌زمان این سه رکن، صحبت از اقتصاد دیجیتال، دولت هوشمند یا تحول دیجیتال، عملاً فاقد پشتوانه عملی خواهد بود.اخیرا هشدارهایی از سوی مسئولان حوزه امنیت سایبری مطرح شده است.

کهوندی فاضل با استناد به این هشدارها از جمله محمود روزبهانی، جانشین ریاست مرکز افتا، یادآور می‌شود: «ناامن بودن فضای سایبری، حاکمیت را ناگزیر به اتخاذ سیاست‌های سلبی، محدودکننده و حتی کاهش یا قطع دسترسی سوق می‌دهد. اگرچه چنین رویکردهایی ممکن است در کوتاه‌مدت واکنشی امنیتی تلقی شوند، اما در عمل مستقیماً اقتصاد دیجیتال، کسب‌وکارهای آنلاین و اعتماد عمومی را هدف قرار می‌دهند و هزینه‌های بلندمدت آن‌ها به‌مراتب سنگین‌تر از مخاطرات اولیه است که قرار بوده مهار شود.اهمیت این مسئله زمانی دوچندان می‌شود که تجربه «جنگ ۱۲ روزه» و تداوم رویارویی‌های سایبری علیه کشور در نظر گرفته شود؛ تجربه‌ای که به‌روشنی نشان داد تهدیدات سایبری نه یک سناریوی فرضی، بلکه واقعیتی فعال و مستمر هستند.»

در همین چارچوب، کهوندی فاضل به تکلیف شورای عالی فضای مجازی برای بومی‌سازی صددرصدی سامانه‌های امنیتی در شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال ۱۴۰۴ اشاره می‌کند و می‌گوید: «پرسش اصلی این است که آیا چنین هدف‌گذاری بلندپروازانه‌ای با وضعیت واقعی زیرساخت‌ها، توان صنعتی و محدودیت‌های اقتصادی کشور هم‌راستاست یا در نهایت به سندی آرمانی دیگر تبدیل خواهد شد.»در ادامه وی با طرح بحث «زیرساخت‌هایی در مرز اضمحلال» تصریح می‌کند که امنیت پیش از آنکه مجموعه‌ای از اسناد و آیین‌نامه‌ها باشد، یک نگرش نظام‌مند است؛ نگرشی که تحقق عملی آن بدون تکیه بر ابزارهای اجرایی به‌روز، یعنی سخت‌افزار و نرم‌افزار استاندارد، عملاً ناممکن خواهد بود.

۹۰ درصد دیتاسنترها استاندارد ندارند

به گفته وی آمارهای ارائه‌شده در دومین رویداد زیرساخت دیجیتال سال ۱۴۰۴ تصویر روشنی از شکاف عمیق میان نیازهای فعلی و وضعیت موجود ترسیم می‌کند؛ جایی که طبق اعلام مدیرعامل فناپ زیرساخت، حدود ۹۰ درصد مراکز داده کشور از استانداردهای لازم برخوردار نیستند.

کهوندی فاضل هشدار می‌دهد: «این شکاف میان نیاز روزافزون به خدمات دیجیتال و وضعیت واقعی زیرساخت‌ها، امنیت ملی را در وضعیتی شکننده و در لبه پرتگاه قرار داده است. از نگاه او، فرسودگی شدید تجهیزات دیتاسنتری و سرورها، نبود قطعات جایگزین و فقدان امکان نوسازی، بسیاری از تجهیزات حیاتی را در آستانه از کار افتادن قرار داده و در صورت تحقق این وضعیت، احتمال بروز اختلالات هم‌زمان و زنجیره‌ای در خدمات حیاتی کشور به‌شدت افزایش خواهد یافت.»

نوسازی زیرساخت‌ها در محاصره بحران ارزی

وی در ادامه گفت‌وگو، به طوفان ارزی در مسیر تأمین تجهیزات اشاره می‌کند و می‌گوید: «چالش اصلی صنعت فاوا نه کمبود دانش فنی است و نه فقدان نیروی متخصص، بلکه گلوگاهی عمیق و فلج‌کننده در حوزه اقتصاد و تأمین مالی شکل گرفته است.

به باور او، نوسازی زیرساخت‌های فرسوده و تأمین امنیت شبکه‌ای که دائماً هدف حملات پیچیده سایبری قرار دارد، ناگزیر مستلزم تعامل با بازارهای جهانی، دسترسی به فناوری‌های روز و از همه مهم‌تر، تأمین پایدار ارز است؛ اما جهش نرخ ارز و تورم بالا، عملاً توان برنامه‌ریزی عملیاتی را از شرکت‌های زیرساختی سلب کرده و حتی حفظ وضعیت موجود را نیز به چالشی جدی بدل ساخته است.»

در ادامه کهوندی فاضل به یکی از پرتنش‌ترین نقاط اصطکاک میان صنعت فاوا و سیاست‌گذار در سال ۱۴۰۴ اشاره می‌کند؛ موضوعی که به‌گفته وی شاید هیچ‌چیز به اندازه «تخصیص ارز» شکاف میان آمارهای رسمی و واقعیت میدانی را عیان نکرده باشد. وی توضیح می‌دهد که از یک‌سو، اظهارات رسمی از تخصیص رقمی در حدود ۴.۸ میلیارد دلار به حوزه برق و الکترونیک در سال گذشته حکایت دارد؛ عددی که در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از حمایت جدی و زمینه‌ساز نوسازی تلقی شوداما به باور او، ورود به جزئیات این رقم، تصویری کاملاً متفاوت ارائه می‌دهد.

به گفته کهوندی فاضل، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور امسال در نامه‌ای رسمی اعلام کرده است که سهم واقعی حوزه فاوا یعنی زیرساخت‌های حیاتی، شامل سرورها، تجهیزات شبکه و سامانه‌های امنیتی، از این رقم کلان، به چند ده میلیون دلار محدود شده است. او تأکید می‌کند که این فاصله معنادار نشان می‌دهد آنچه در سطح آمارهای کلان به‌عنوان حمایت ارزی از صنعت معرفی می‌شود، در عمل تأثیری بسیار محدود بر شریان‌های اصلی اقتصاد دیجیتال کشور دارد.این پژوهشگر حوزه فاوا ادامه می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از ارز تخصیص‌یافته، صرف واردات کالاهایی شده که یا ارتباط مستقیمی با فناوری اطلاعات و ارتباطات ندارند یا در اولویت‌های فوری امنیت دیجیتال جای نمی‌گیرند.

در مقابل، زیرساخت‌های حیاتی کشور با کمبود شدید منابع ارزی، نه‌تنها برای توسعه، بلکه فقط برای حفظ وضع موجود مواجه‌اند. وی با اشاره به اظهارات سهیل ترکان، عضو کمیسیون تأمین تجهیزات نصر، یادآور می‌شود که صنعت فاوا برای حفظ پویایی و دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه، سالانه به حداقل ۲.۷ میلیارد دلار ارز نیاز دارد؛ در حالی که تا پایان خردادماه ۱۴۰۳، میزان واقعی تخصیص ارز به این صنعت حدود ۱۲۰ میلیون دلار بوده است.

از نگاه کهوندی فاضل، تخصیص رقمی کمتر از پنج درصد نیاز واقعی صنعت، نشانه‌ای آشکار از یک ناترازی ساختاری و مزمن است؛ ناترازی‌ای که اگر تداوم یابد، نه‌تنها به رشد صنعت منجر نخواهد شد، بلکه آن را به سمت فرسایش تدریجی و حذف از چرخه رقابت سوق می‌دهد. به باور او، ادامه این روند می‌تواند توان رقابتی شرکت‌های داخلی را به‌طور جدی تضعیف کرده و حتی امنیت زیرساخت‌های دیجیتال را نیز با مخاطره مواجه سازد.

بومی‌سازی بدون بلوغ؛ ریسکی برای امنیت زیرساخت‌ها

در بخش دیگری از گفت‌وگو، کهوندی فاضل به مسئله «بومی‌سازی» بازمی‌گردد و می‌گوید: «دولت عمدتاً این محدودیت‌های ارزی را در قالب گفتمان حمایت از تولید داخلی توجیه می‌کند. با این حال، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، آنچه در عمل رخ داده فاصله‌ای معنادار با مفهوم واقعی بومی‌سازی دارد.»وی توضیح می‌دهد که فشارهای ارزی و الزامات قانونی، برخی فعالان بازار را ناگزیر به ورود به حوزه تولید کرده اما در بسیاری موارد، این تولید به مونتاژ حداقلی محدود مانده است.

وی در این زمینه به اظهارات محمد متشرعی، عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، اشاره می‌کند که معتقد است زیرساخت صنعتی، مقیاس اقتصادی و منطق سودآوری لازم برای تولید واقعی و رقابت‌پذیر در کشور هنوز به‌طور کامل فراهم نشده است. به گفته کهوندی فاضل، نتیجه چنین وضعیتی آن است که سیاستی که قرار بوده به استقلال فناورانه منجر شود، در عمل برخی فعالان را به مسیری سوق داده که نه توان رقابت در سطح جهانی را دارد و نه الزام‌های امنیتی زیرساخت‌های حساس کشور را به‌طور کامل برآورده می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به دیدگاه امنیت‌محور برخی نهادهای تخصصی، به هشدارهای زهرا آخودداد، معاون توسعه مرکز افتا، می‌پردازد و می‌گوید از منظر امنیتی، حذف واردات پیش از رسیدن محصولات بومی به سطح قابل‌قبول بلوغ فنی و امنیتی، ریسکی جدی برای امنیت ملی محسوب می‌شود. کهوندی فاضل تأکید می‌کند که در این نگاه، منشأ کالا اهمیت ثانویه دارد و آنچه تعیین‌کننده است، «امن و قابل اتکا بودن» محصولی است که به زیرساخت‌های حساس کشور متصل می‌شود.

بحران اعتماد در بومی‌سازی؛ خلأ ارزیابی و استاندارد

در ادامه کهوندی فاضل به مسئله‌ای می‌پردازد که به باور او به‌تدریج به «بحران اعتماد» در صنعت فاوا تبدیل شده است. وی توضیح می‌دهد: «نبود آزمایشگاه‌های مرجع و مستقل برای ارزیابی کیفیت و امنیت محصولات، فضای تصمیم‌گیری را برای سیاست‌گذار، بهره‌بردار و حتی تولیدکننده، مبهم و پرریسک کرده است.»

به گفته وی این خلأ باعث شده تشخیص مرز میان محصول قابل‌اتکا و محصول صرفاً مونتاژشده دشوار شود. وی در این زمینه به اظهارات فرامرز رستگار، دبیر سندیکای صنعت مخابرات، اشاره می‌کند و می‌گوید: «هرچند کشور در تولید برخی تجهیزات پسیو به دستاوردهایی رسیده، اما در حوزه تجهیزات اکتیو و سامانه‌های پیچیده، بومی‌سازی همچنان با چالش‌های جدی فنی و صنعتی مواجه است.»

کهوندی فاضل تأکید می‌کند که این وضعیت، تحقق هدف‌گذاری ۱۵ درصدی سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم توسعه را با تردید جدی مواجه کرده است؛ هدفی که بر اساس برآوردها، نیازمند سرمایه‌گذاری ۸ تا ۱۰ میلیارد دلاری است، در حالی که جهش نرخ ارز، توقف ثبت سفارش‌ها و نااطمینانی اقتصادی، عملاً مسیر جذب چنین سرمایه‌ای را مسدود کرده است.به گفته این پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، پیامدهای بحران ارزی اکنون فراتر از یک چالش اقتصادی صرف رفته و به تهدیدی مستقیم برای تداوم خدمات حیاتی کشور تبدیل شده است.

تجهیزات فرسوده؛ تهدید فوری خدمات حیاتی

وی با استناد به هشدارهای فعالین حوزه فاوا، توضیح می‌دهد: «فرسودگی تجهیزات دیتاسنتری می‌تواند در هر لحظه به توقف سرویس‌هایی نظیر سامانه‌های بانکی، ثبت احوال یا حتی توزیع سوخت منجر شود. کهوندی فاضل یادآور می‌شود سخت‌افزارهای قدیمی، علاوه بر افزایش احتمال خرابی فیزیکی، توان مقابله با تهدیدات پیچیده و نوین سایبری را نیز به‌شدت از دست داده‌اند. او تأکید می‌کند که در چنین شرایطی، تزریق منابع مالی مقطعی، هرچند اقدامی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است، اما اگر به نوسازی واقعی و پایدار زیرساخت‌ها منجر نشود، صرفاً به معنای خریدن زمان خواهد بود و نه ایجاد امنیت پایدار. از نگاه او، این رویکرد مسکّن‌گونه، مسئله را به آینده‌ای پرهزینه‌تر موکول می‌کند.»

امنیت فراتر از بومی‌سازی

/فارس