احتمال معرفی بانکهای دیگر برای ذخیره طلای پلتفرمهای آنلاین
در حالی که سرمایهگذاری خرد مردم در پلتفرمهای آنلاین طلا رو به افزایش است، انحصار یک بانک خاص برای ذخیرهسازی طلای پلتفرمهای خرید و فروش طلا به چالش امنیتی و صنفی تبدیل شده است. در همین رابطه رییس اتحادیه کسبوکارهای مجازی با انتقاد شدید از عدم شفافیت رگولاتور در ۱۴ ماه گذشته، آزار کسبوکارهای رسمی را نتیجه این بلاتکلیفی دانست و تشریح کرد که چرا در شرایط جنگی، متمرکز بودن ذخایر طلا در یک نقطه میتواند صدمات جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
بازار آنلاین خرید و فروش طلا در ایران، طی یک سال گذشته یکی از پرفرازونشیبترین و در عین حال جذابترین دوران خود را سپری کرده است. در شرایطی که تورم ساختاری و نوسانات ارزی، تمایل شهروندان را برای حفظ ارزش داراییها به سمت بازار طلا سوق داده، پلتفرمهای دیجیتال به عنوان گزینهای سریع، در دسترس و امن برای سرمایهگذاریهای خرد مطرح شدهاند. با این حال، پشت تابلوی پررونق این کسبوکارهای نوظهور، لایهای از چالشهای عمیق رگولاتوری، بلاتکلیفیهای نظارتی و ساختارهای انحصاری سنتی نهفته است که نهتنها سرعت توسعه این صنعت را کند کرده، بلکه امنیت سرمایههای ملی را نیز در شرایط حساس کنونی به مخاطره انداخته است. سیاستگذاریهای چندگانه و ورود نهادهای موازی در ۱۴ ماه گذشته، این بازار پر پتانسیل را در برزخی از قوانین مبهم قرار داده است. رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، در گفتوگویی با عصربانک به کالبدشکافی دقیق وضعیت این بازار، گرههای کور قانونی و ضرورت فوری تمرکززدایی از ذخایر طلا پرداخته است.
بلوغ پلتفرمهای طلا در میانه جنگ و محدودیت
رضا الفتنسب در ابتدای این گفتوگو به بررسی وضعیت پلتفرمهای آنلاین طلا در یک سال گذشته پرداخت و بیان کرد: پلتفرمهای طلا در یک سال گذشته، بهویژه آنهایی که دارای مجوز بودند، به فعالیت خود ادامه دادند.
الفتنسب با اشاره به استراتژیهای متفاوت مجموعهها افزود: پلتفرمهایی که سرمایهگذاری بهتر و بیشتری انجام دادند، در زمینه جذب کاربر موفقتر عمل کردند و بهطور کلی، این مدل کسبوکارهای نوین در بازار ایران جای خود را پیدا کردهاند.
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی سال ۱۴۰۴ را برای این حوزه بسیار دشوار توصیف کرد و خاطرنشان کرد: ما در این سال تجربه جنگ ۱۲ روزه را داشتیم که منجر به محدودیت پلتفرمها شد.
الفتنسب در ادامه توضیح داد: با این حال، پس از وقایعی همچون اتفاقات دیماه و جنگ 40 روزه، خوشبختانه سیستم به نوعی پختگی رسید و پلتفرمها دیگر با محدودیت مواجه نشدند.
وی همچنین تصریح کرد: به نظر میرسد که کسبوکارهای حوزه خرید و فروش آنلاین طلا عملکرد خوبی را در یک سال گذشته از خود به جا گذاشتهاند.
چالش ۱۴ ماهه رگولاتوری و آزار کسبوکارهای رسمی
این فعال صنفی در بخش دیگری از سخنان خود به بزرگترین موانع پیشروی این صنعت اشاره کرد و اذعان داشت: عدم شفافیت در حوزه رگولاتوری، چالش اصلی پلتفرمهای سالم و اتحادیه است.
الفتنسب با انتقاد از روند طولانی تصمیمگیریها یادآور شد: حدود ۱۴ ماه است که نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای نظمبخشی و قانونگذاری به این حوزه ورود کردهاند، اما متاسفانه این فرآیند زمان زیادی برده است.
وی با اشاره به آخرین وضعیت ابلاغیهها اضافه کرد: با وجود اینکه هیئت دولت دستورالعملهای لازم را تدوین کرده، اما شرایط همچنان شفاف نیست.
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی ضمن اشاره به اخبار مربوط به ورود شورای عالی بورس به این موضوع، متذکر شد: این بلاتکلیفی بزرگترین چالشی است که هم اتحادیه رسمی و هم خود کسبوکارهای شناسنامهدار را واقعاً مورد آزار و اذیت قرار داده است و امیدواریم هرچه سریعتر تکلیف این موضوع روشن شود.
ضرورت تمرکززدایی از ذخایر طلا در شرایط جنگی
موضوع انحصار بانک کارگشایی برای ذخیرهسازی طلای پلتفرمها، یکی دیگر از محورهای مهم این گفتوگو بود. الفتنسب در این باره توضیح داد: یکی از موارد مورد درخواست همیشگی ما، شکسته شدن انحصار یک بانک خاص برای ذخیرهسازی طلا بوده است.
وی با تاکید بر اینکه این اقدام دشوار نیست، بیان کرد: بانک مرکزی باید خیلی زودتر از اینها اقدام به شکستن این انحصار میکرد، هرچند که تا به امروز این کار بهصورت رسمی انجام نشده است.
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی از گشایشهای احتمالی در روزهای آتی خبر داد و افزود: در آخرین جلسه کارگروه که با حضور نمایندگان بانک مرکزی تشکیل شد، مقرر گردید که احتمالاً طی روزهای جاری، چندین بانک دیگر بهعنوان محل ذخیره رسمی طلا معرفی شوند.
الفتنسب با نگاهی به ملاحظات امنیتی و ملی تصریح کرد: ایجاد انحصار در محل ذخایر طلا از جنبههای مختلف رویکرد صحیحی نیست.
وی در پایان با اشاره به حساسیتهای کنونی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در شرایط جنگی قرار داریم، پخش شدن ذخایر طلا در نقاط مختلف کشور و شهرها الزامی است تا علاوه بر تسهیل فعالیت کسبوکارها، در صورت بروز هرگونه اتفاق احتمالی، صدمه کمتری به این سرمایههای ملی وارد شود.
