وقتی ارزدیجیتال حرام و صرافیها از معاملات ارزی منع می‌شوند
عصر بانک؛*نیما امیرشکاری؛بسیاری مطالب تاریخی در شبکه های اجتماعی بازگو می شود که وقتی می خوانیم با تعجب تلخند می زنیم که مگر می شود مثلاً دوش حمام، آب لوله کشی، لامپ برقی، کله قند یا ماشین لباسشویی حرام باشند!؟ چگونه و با چه استنادی می توان از هر چیز جدیدی حرام ساخت؟ منشأ این استنتاج ها چیست؟ ترس؟ عدم آگاهی؟ معیارهای اشتباه گذشته؟ مقاومت در برابر تغییر؟ یا چیز دیگر؟
حال که به عصر حاضر هم می نگریم، می بینیم که مکانیزم تصمیم گیری حاکمان و مسئولان تفاوت چندانی نکرده و کماکان اولین برخورد با هر موجود وارداتی همان است که بود. مصادیق این نوع تصمیمات در هفته های اخیر به قدری زیاد بود که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. چرا که اثرات این نوع تصمیم گیری هاست که جامعه را هر روز به عقب تر می راند و امید بهبود را از نسلهای بعدی می گیرد.
بعد از چندین دهه ویدئوی حرام، ماهواره حرام، موسیقی حرام، اینترنت حرام، سود بانکی حرام، اوراق مشارکت حرام و پیام رسان خارجی حرام، و دیدن اثرات تمامی این حرام شدن ها در جامعه، باز هم به اصرار همین روش را پیش گرفته ایم و امروز هم ارز دیجیتال را حرام می کنیم. همه ما به وضوح دیده ایم که هیچ حرام شدنی نه تنها مانع استفاده مردم نشده، بلکه بدتر از آن، مصارف را از چشم حاکمیت مخفی کرده که هیچگونه آمار و کنترلی نتواند روی آن داشته باشد.
صرافیها که در دوران تحریم بیش از 70 درصد تعاملات ارزی برون مرزی کشور را بر دوش کشیده اند و جور نظام بانکی تحریم شده را گرفته اند، امروز از انجام معاملات ارزی منع شده اند و به گفته دوستان صرافم، همه مجبور به انجام معاملات مخفیانه شده اند که چرخ اقتصاد از حرکت نایستد.
اینکه در تمام حوزه ها علاوه بر تحریم های بین المللی به خودتحریمی اشاره می شود، مشاهده همین مصادیق است. آنها که سر از کار انتقال وجه بین المللی در می آورند، می دانند که عمده عملیات صرافیهای ایران چون از طریق نظام رسمی بانکهای بین المللی انجام نمی شود، از دید قوانین بین المللی مصداق بارز پولشویی است. صرافها با مستندسازی های جانبی و ارتباطات خارجی خود جور اقتصاد تحریم شده ما را کشیده و می کشند. بزرگی می گفت قوانین پولشویی بین المللی را از دست امثال ما نوشته اند؛ ما که چاره ای جز این روشها برای بقای اقتصادی نداریم که نباید جلوتر از آنها قوانینشان را به مردم خود تحمیل کنیم.
نمی توان منکر این شد که هر پدیده جدید وارداتی مزایا و معایبی دارد. گرفتن این گونه تصمیمات آسان است و با یک جلسه دو ساعته به بخشنامه تبدیل می شود، اما برگرداندن و ایجاد فرصت مجدد بهره برداری از مزایای آن سالها ما را عقب می اندازد. هنوز خاطرمان هست که برای داشتن 128 کیلوبایت اینترنت حرام شده چه تعداد سند و مدرک و تعهدنامه لازم بود. آیا نمی شد مانند بسیاری کشورهای دیگر شرایط KYC و محدودیتهای خرید روی ارزهای دیجیتال وضع می کردیم؟ از این همه حرام کردن چه سودی برده ایم که روش دیگری جز آن نمی شناسیم؟ با این کارخانه حرام سازی که برای خود ساخته ایم، تا کجا می خواهیم به عقب باز گردیم؟
*صاحب نظر در حوزه فناوریهای مالی و بانکداری دیجیتال