خبر «شاپرک» از رونق بازار

بر مبنای جدیدترین گزارش شاپرک از مختصات فضای پرداخت الکترونیکی کشور، در شهریور ماه سال جاری در حدود یک و نیم میلیارد تراکنش الکترونیکی در کشور انجام شده ‌است. مجموع این تراکنش‌های مالی رقمی در حدود 154 هزار میلیارد تومان بوده‌است؛ این رقم معادل 4/ 10 نقدینگی کشور در شهریور ماه سال‌جاری است. بررسی آمارهای منعکس داده شده در این گزارش نشان می‌دهد که در 6 ماه نخست سال جاری تراکنش مالی سرانه هر فرد ایرانی به‌عنوان شاخصی از مصرف (با حذف اثر تغییراتی چون افزایش ضریب نفوذ دستگاه‌های الکترونیکی) افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که کاهش نسبت معاملات الکترونیکی به نقدینگی طی نیمه نخست سال جاری نشان‌دهنده افزایش جریان نقدینگی به سمت سپرده‌های غیردیداری است. افزایش جریانی که نشانه‌های آن در آمارهای بانک‌مرکزی نیز دیده‌می‌شود.

بیست و هفتمین گزارش «شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت» (شاپرک) منتشر شد. این گزارش که به‌صورت ماهانه منتشر می‌شود تصویر آماری فضای پرداخت الکترونیک کشور را منعکس می‌کند. بر مبنای این گزارش در شهریور ماه سال جاری در حدود یک میلیارد و 473 میلیون تراکنش الکترونیکی در کشور انجام شده ‌است. ارزش مجموع این تراکنش‌ها نیز رقمی در حدود 154 هزار میلیارد تومان بوده ‌است. مقایسه این رقم با حجم نقدینگی اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این تراکنش‌ها در حدود 4/ 10 درصد از حجم نقدینگی را تشکیل داده‌اند. این در حالی است که حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی تنها در حدود 5/ 2 درصد است. سهم ارزش پرداخت الکترونیکی شاپرکی به تولید ناخالص داخلی در شهریور ماه سال‌جاری نیز رقمی در حدود 129 درصد بوده ‌است.

مقایسه تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرکی اعلام شده در شهریورماه با ماه پیشین نشان می‌دهد که تعداد تراکنش‌های صورت‌گرفته در این ماه در مقایسه با ماه میانی تابستان در حدود 2/ 1 درصد افزایش یافته ‌است. ارزش اسمی این تراکنش‌ها نیز در مقایسه با بازه زمانی مشابه پیشین در حدود 4/ 1 درصد افزایش یافته است. شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت در بیست‌وششمین گزارش منتشر شده تعداد تراکنش الکترونیکی صورت‌گرفته در مرداد ماه سال‌جاری را در حدود یک میلیارد و 473 میلیون تراکنش گزارش داده ‌بود. مجموع ارزش این تراکنش‌ها نیز رقمی در حدود 152 هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین در شهریور ماه سال‌جاری در حدود 200 میلیون تراکنش الکترونیکی بیشتر در مقایسه با ماه پیشین انجام گرفته ‌است. ارزش تراکنش‌های صورت گرفته در این ماه نیز در مقایسه با ماه پیشین در حدود 22 هزار میلیارد تومان افزایش یافته ‌است. مقایسه این رقم با رقم ثبت‌شده در بازه زمانی مشابه در سال گذشته نیز حکایت از افزایش 27 درصدی ارزش تراکنش‌های الکترونیکی در شهریورماه سال‌جاری در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته دارد.

از آنجا که نرخ تورم باعث کاهش ارزش حقیقی تراکنش‌ها با مرور زمان می‌شود، خارج کردن اثر تغییرات شاخص قیمت می‌تواند تصویر بهتری از تغییرات متغیرهای اقتصادی ارائه دهد، به همین دلیل گزارش منتشر شده علاوه بر ارزش اسمی تراکنش‌های صورت گرفته، ارزش اسمی این تراکنش‌ها را نسبت به سال پایه 1395 واقعی کرده ‌است. این ارقام واقعی از آن‌جایی حائز اهمیت هستند که نمی‌تواند شاخصی برای تحلیل رفتار مصرف‌کننده باشد. بر این اساس ارزش حقیقی تراکنش‌های الکترونیکی در شهریور ماه سال‌جاری رقمی در حدود 142 هزار میلیارد تومان بوده ‌است که در مقایسه با ماه پیشین در حدود 2/ 1 درصد افزایش یافته ‌است. این میزان ارزش معادل افزایش 2 هزار میلیارد تومانی ارزش واقعی تراکنش‌های صورت‌گرفته در این ماه است. همچنین ارزش واقعی تراکنش‌های صورت‌گرفته در بازه زمانی گزارش شده در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته در حدود 17 درصد افزایش یافته ‌است.

این امر نشان می‌دهد که ارزش تراکنش‌های الکترونیکی به‌عنوان شاخصی از میزان مصرف طی نیمه ابتدایی سال جاری در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته حدود 2/ 1 برابر شده است. این افزایش را می‌توان ناشی از دو عامل دانست؛ افزایش مصرف و افزایش ضریب نفوذ دستگاه‌های پرداخت الکترونیکی.بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد دستگاه‌های پرداخت الکترونیک به ازای هر هزار نفر طی 6ماه نخست سال جاری از 111 دستگاه به بیش از 127 دستگاه افزایش یافته ‌است. این افزایش 14درصدی یکی از عوامل افزایش تمایل به پرداخت الکترونیکی و در نتیجه ارزش تراکنش‌های شاپرک بوده ‌است. افزون بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی 6 ماه نخست سال جاری، تعداد تراکنش مالی هر فرد بالای 20 سال ایرانی از 4/ 19 واحد به بیش از 25 واحد افزایش یافته ‌است. تغییری که معادل افزایش 32 درصدی تعداد تراکنش‌هاست. این در حالی است که ارزش واقعی تراکنش‌های سرانه طی این بازه زمانی حدود 17 درصد کاهش یافته است. برآیند این دو تغییر باعث شده است که ارزش واقعی تراکنش هر فرد طی 6 ماه مورد بررسی حدود 8/ 10 درصد افزایش یابد. با حذف اثر نفوذ دستگاه‌های الکترونیک، پرداخت‌های الکترونیکی می‌توانند شاخص خوبی از میزان مصرف باشند. بنابراین می‌توان گفت طی 6 ماه نخست سال جاری، خانوارهای ایرانی به احتمال زیاد منابع مالی بیشتری را به مصرف اختصاص داده‌اند.

نکته جالب توجه در آمارهای ارائه شده از سوی شاپرک کاهش همزمان نسبت تراکنش‌های الکترونیک و اسکناس و مسکوک در مقایسه با نقدینگی است. به نحوی که در 6 ماه نخست سال جاری نسبت تراکنش‌های الکترونیکی به نقدینگی از 7/ 10 به 4/ 10 و نسبت اسکناس و مسکوک از 65/ 2 به 55/ 2 درصد کاهش یافته است. آن‌هم در حالی که پردازش آماری حکایت از افزایش مصرف خانوارهای ایرانی در این بازه زمانی دارد. این پارادوکس ظاهری در تغییرات صورت گرفته در ترکیب نقدینگی در 6 ماه نخست سال جاری حل خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال جاری به مرور سهم شبه‌پول طی سه ماه منتهی به میانه تابستان افزایش یافته ‌است. این بدان معناست که همزمان با افزایش مصرف احتمالی خانوارهای ایرانی بخش بیشتری از منابع خود را تحت تاثیر عوامل مختلف به سپرده‌گذاری مدت‌دار اختصاص داده‌اند.

از آنجا که ممکن است تغییرات فصلی در صحت استدلال فوق خدشه ایجاد کند، با تطویل بازه زمانی می‌توان این خطا را کاهش داد. بررسی آمارهای ارائه شده در بیست و هفتمین گزارش شاپرک نشان می‌دهد که در 6 ماه نخست سال جاری حدود 8 میلیارد تراکنش مختلف به ارزش تقریبی 864 هزار میلیارد تومان انجام شده ‌است. ارزش حقیقی این تراکنش‌ها رقمی در حدود 799 هزار میلیارد تومان بوده ‌است.ارزش حقیقی این تراکنش‌ها در مقایسه با سال گذشته حدود 5/ 13 درصد افزایش یافته است.

طی این بازه زمانی ارزش حقیقی تراکنش هر فرد حدود 18 درصد کاهش یافته است، این در حالی است که تعداد تراکنش صورت‌گرفته در این بازه حدود 36 درصد رشد کرده است. به این ترتیب می‌توان گفت ارزش حقیقی مجموع تراکنش‌های الکترونیکی هر فرد طی این بازه زمانی حدود 11 درصد رشد کرده ‌است. بنابراین در این مقیاس نیز مصرف حقیقی فزاینده به نظر می‌رسد. این در حالی است که بر خلاف روند نیمه نخست سال جاری نسبت معاملات الکترونیکی به نقدینگی در این مقایسه نقطه به نقطه از حدود 4/ 9 درصد به بیش از 4/ 10 رسیده است. روندی که حکایت از سرعت انبساط بیشتر خرید الکترونیکی در مقایسه با نقدینگی دارد.

به منظور بررسی جایگاه تراکنش‌های شاپرک، تبیین و تفکیک تراکنش‌ها و به‌علاوه، نقش آن در تولید داخلی، ضروری به‌نظر می‌رسد. در هر دوره مالی، تقریبا معادل ارزش اسمی تولیدات داخلی، معاملات اقتصادی صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، در زنجیره عبور از تولیدکننده به مصرف‌کننده نهایی، تولیدات در معرض معامله قرار می‌گیرد. درخصوص اینکه مجموع تراکنش‌های دوره‌ای شاپرک چه نسبتی از تولیدات داخلی است، تعیین فصل مشترک و نقطه تمایز این دو رقم ضروری است چراکه از یک‌طرف همه معاملات شاپرک، به منظور پوشش تولیدات صورت نمی‌گیرد و از طرف دیگر، همه معاملات مربوط به تولیدات داخلی، به وسیله شاپرک انجام نمی‌گیرد. معاملات شاپرک را به سه دسته مختلف می‌توان تقسیم کرد. در دسته اول، معاملاتی که تولیدات ملی را در اولین زنجیره عرضه پوشش می‌دهند، جای دارند.

در دسته دوم، معاملاتی قرار می‌گیرند که تراکنش‌های صورت‌گرفته برای مراحل بعدی زنجیره عرضه بین عمده‌فروشان تا مصرف‌کنندگان نهایی را پوشش می‌دهد. دسته سوم، آن بخش از تراکنش‌های شاپرک است که برای معاملات خارج از تولیدات دوره‌ای، مانند خرید و فروش کالاهای تولیدشده در دوره‌های قبل صورت گرفته‌اند. در سمت دیگر، بخشی از تولیدات ملی به کمک تراکنش‌های شاپرک رقم نمی‌خورند، بلکه با استفاده از سکه و مسکوک در جریان بازار صورت می‌گیرند، بنابراین در مجموع جمع تراکنش‌های دوره‌ای شاپرک، میزان معاملات اسمی صورت گرفته در سطح اقتصاد که به وسیله سکه و اسکناس رقم نخورده‌اند را به تصویر می‌کشد. این میزان معادل تراکنش‌های الکترونیکی صورت گرفته از آغاز تا پایان زنجیره ارزش افزوده است. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی منعکس‌کننده معاملات صورت گرفته در انتهای زنجیره ارزش افزوده ‌است. با افزایش ضریب نفوذ خدمات پرداخت الکترونیک طی سال‌ها رفته رفته سرعت این معاملات با شتاب بیشتری نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. به این ترتیب نسبت این معاملات به تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 1393 تا 1395 از 73 درصد به بیش از 120 درصد افزایش یافته ‌است.

معاملات الکترونیک طی سال‌های اخیر نقش قابل توجهی در تامین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های مختلف داشته است. بررسی روند تغییرات نسبت معاملات الکترونیکی و اسکناس و مسکوک به نقدینگی نشان می‌دهد که طی سال‌های 1392 تا پایان سال گذشته، ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی از 6/ 6 درصد به حدود 4/ 10 درصد رسیده ‌است. این درحالی است که نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی طی این بازه زمانی از بیش از 6 درصد به حدود 5/ 2 درصد رسیده ‌است. کاهش این نسبت یکی از دلایل افزایش ضریب فزاینده نقدینگی طی سال‌های اخیر بوده ‌است.

این معاملات الکترونیکی از طریق سه کانال صورت گرفته‌اند؛ اینترنت، دستگاه کارتخوان و درگاه موبایل. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود 3/ 9 درصد از تعداد معاملات الکترونیک از طریق موبایل و حدود 87 درصد از معاملات از طریق دستگاه‌های کارتخوان صورت گرفته ‌است. مابقی معاملات نیز از طریق درگاه‌های پرداخت ‌اینترنتی صورت گرفته ‌است. تراکنش‌ مالی با هدف خرید کارت‌شارژ الکترونیک بیشترین فراوانی را در معاملات الکترونیکی صورت‌گرفته به خود اختصاص داده است. همچنین مقایسه تعداد معاملات صورت‌گرفته از طریق این سه ابزار با جمعیت بالای 20 سال نشان می‌دهد که طی شهریور ماه امسال هر یک از افراد بالای بیست‌سال به‌طور میانگین 4/ 22 تراکنش الکترونیکی در ماه انجام داده‌اند. هر یک از این افراد در این ماه به‌طور متوسط 6/ 19 پرداخت از طریق کارتخوان، 1/ 2 پرداخت از طریق دستگاه موبایل و 6/ 0 پرداخت از طریق درگاه پرداخت اینترنتی انجام داده‌اند.

شاخص نسبت دهکی برای اندازه‌گیری توزیع ارزش‌هایی نظیر درآمد و ثروت مورد استفاده قرار می‌گیرد. بررسی تراکنش‌های مالی صورت گرفته از سوی دهک‌های مختلف نشان می‌دهد که میانگین مبلغ تراکنش‌های مالی دهک اول در شهریورماه چیزی حدود 953 هزار تومان بوده ‌است. این در حالی است که هر تراکنش الکترونیک انجام گرفته ‌از سوی دهک اول تقریبا 1390 تومان ارزش داشته ‌است. به این ترتیب نسبت ارزش میانگین تراکنش‌های الکترونیکی دهک دهم به دهک اول چیزی حدود 688 واحد بوده است. رقمی که در مقایسه با ماه پیشین در حدود 5/ 2 درصد کاهش یافته ‌است. این در حالی است که این نسبت در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته، حدود 5/ 2 درصد رشد داشته ‌است. بر مبنای گزارش منتشر شده از سوی شاپرک در شهریور ماه سال جاری ارزش میانگین هر خرید فروشگاهی دهک دهم که از طریق الکترونیک پرداخت‌شده است، حدود یک میلیون و هفتاد هزار تومان بوده ‌است. این در حالی است که ارزش میانگین خرید کارتی دهک اول از فروشگاه‌های کشور، رقمی در حدود 1500 تومان بوده ‌است. نکته جالب توجه در این آمار فاصله متوسط ارزش خرید الکترونیک دهک‌های نهم و دهم است. به‌گونه‌ای که هر خرید الکترونیک فروشگاهی دهک دهم به‌طور میانگین 6/ 16 برابر هر خرید الکترونیکی دهک نهم بوده ‌است. این رقم همچنین حدود 6/ 5 برابر مجموع میانگین ارزش خرید 9 دهک دیگر بوده ‌است. بر مبنای آمار ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران درآمد سرانه دهک دهم رقمی در حدود 21 برابر درآمد سرانه دهک اول است.

در سمت ارائه خدمات، در مجموع 12 شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، موسوم به PSP‌ ها، در شبکه پرداخت سرویس‌دهی می‌کنند که وزن‌های متفاوتی از مبادلات بازار را سهیم هستند. همانند هر بازار دیگر، بازار پرداخت نیز با افزایش رقابت به سمت کارآیی حرکت می‌کند. در بازار‌هایی که تعداد عرضه‌کنندگان محدود و نگرانی انحصار نیز به مراتب افزایش می‌یابد، یکی از معیار‌های متعارف اندازه‌گیری درجه رقابت استفاده از شاخص «هرفیندال-هیرشمن» است. این شاخص از سهم بازاری شرکت‌های فعال استفاده و درجه تمرکز بازار را به‌دست می‌آورد. هر چه این شاخص کمتر باشد، یعنی شرکت‌ها سهم متناسبی در بازار دارند و بازار به سمت رقابتی متمایل می‌شود. در عوض، هر چه در شاخص تمرکز بیشتر باشد یعنی یک یا چند شرکت بزرگ بازار را در دست دارند. معمولا اگر شاخص مذکور کمتر از 1000 باشد بازار به سمت رقابتی و اگر بزرگ‌تر از 1800 باشد بازار به سمت یک بازار انحصاری متمایل است. در صورتی که شاخص بین دو مرز یاد شده باشد، بازار تمرکز خفیفی دارد. بررسی آخرین گزارش منتشر شده نشان می‌دهد که این شاخص در آخرین ماه تابستان رقم 1424 را به ثبت رساند. به عبارت دیگر، درجه تمرکز بازار ملایم و خفیف بوده است. شرکت‌های «به پرداخت ملت» و «کارت اعتباری کیش ایران» با 6/ 28 و 61/ 13 درصد در مجموع حدود 42 درصد از بازار را سهیم هستند.

بررسی وضعیت تمرکز بازار در سمت بانک‌های پذیرنده نیز حائز اهمیت است. اگر چه تعداد زیادی از بانک‌های فعال، در حوزه پذیرندگی به سرویس‌دهی می‌پردازند اما سهم قابل توجهی از بازار در دست چند بانک خاص است. بانک ملت با سهم حدود 30 درصدی از کل مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت، بیشترین سهم را در بین بانک‌ها دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شهریور ماه سال جاری شاخص هرفیندال-هیرشمن در حیطه ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی حدودا 1156 بوده است.

بنابراین تمرکز بانک‌ها در نقش پذیرندگی با استفاده از ابزار «کارتخوان فروشگاهی» پایین و بازار به بازار رقابتی پایین است. اما هر چه به سمت دو ابزار پذیرش دیگر یعنی ابزار «پذیرش اینترنتی» و «موبایلی» حرکت کنیم درجه انحصار در بازار افزایش می‌یابد. این شاخص برای ابزار پذیرش اینترنتی در ماه گذشته حدود 1403 بوده است. در حیطه ابزار پذیرش موبایلی، بانک ملت با 73 درصد و بانک شهر با حدود 10 درصد از کل فعالیت بازار، بازار را به سمت انحصاری سوق داده‌اند. به‌طوری که در حیطه این ابزار در مجموع، شاخص هرفیندال-هیرشمن به 5568 رسیده که حاکی از انحصار بالا در این بازار است. نکته حائز اهمیت این است که اگر چه در ماه شهریور نسبت به ماه مرداد، درجه تمرکز در حیطه ابزار کارتخوان فروشگاهی، کاهش یافته، اما در حیطه دو ابزار دیگر در ماه شهریور نسبت به ماه قبل از آن، شاخص تمرکز افزایش یافته است. به‌طوری که در آخرین ماه تابستان نسبت به ماه قبل از آن، درجه تمرکز در حیطه ابزار پذیرش اینترنتی، 21 درصد و در حیطه ابزار پذیرش موبایلی حدود 4 درصد افزایش پیدا کرده است.