شاخص AML Basel چیست و جایگاه ایران از نظر پولشویی کجاست؟

عصر بانک؛*هدی عمید؛ بر اساس تعریف شاخص AML Basel میزان ریسک تامین مالی تروریسم و پولشویی در هر کشور را مشخص می کند. موسسه بازل از سال 2012 به طور منظم کشورهای مختلف را از نظر این شاخص رتبه بندی کرده و گزارش می کند. باید توجه داشت که این شاخص از مهمترین چالشهای پیش روی جذب سرمایه گذاری بین المللی در ایران به حساب می آید به طوری که علیرغم رفع بخش عمده تحریمها و تلاش دولت برای جذب سرمایه های بین المللی، هنوز روند جذب سرمایه گذاری در کشور بسیار کند است. شاید یکی از دلایل اصلی این رخداد را بتوان در نامناسب بودن فضای کلان اقتصادی و از جمله عدم انطباق با نیازها و استانداردهای بین المللی جست و جو کرد. به مانند سالهای قبل موسسه بازل اقدام به رتبه بندی 146 کشور بوسیله ی شاخص AML/CFT نموده است. متاسفانه در تمامی سالهای انتشار این گزارش به غیر از سال 2013 ایران به عنوان پر ریسک ترین کشور از نظر خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم رتبه بندی شده است.

حال سوال اینجاست که این چالش که می رود تبدیل به معضلی اساسی برای اقتصاد کشور شود از چه جایی نشات می گیرد؟ آیا قوانین مورد نیاز برای ایجاد انطباق با معیارهای سنجش ریسک پولشویی در کشور ما وجود دارد؟ به این بهانه به بررسی قوانین ضد پولشویی موجود خواهیم پرداخت.

بر اساس قوانین ایران پول‌شویی فرآیندی است که در آن پول غیرقانونی که حاصل فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و … است، در چرخه‌ای از فعالیت‌ها و معاملات مالی و‌ با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می شود.

پول‌شویی به شیوه های مختلفی می‌تواند انجام شود که برخی از رایج‌ترین آن‌ها عبارتند از:

ساختار و چیدمان (Structuring) : جابه‌جایی مقدار پول به دفعات و هربار به میزانی کمتر از حداقل تعیین‌شده که انتقال آن طبق قانون مورد بررسی قرارخواهد گرفت.

استفاده از شخص ثالث (Smurfing) : به معنی انتقال پول به حسابهای بانکی با استفاده از افراد دیگری (عمدتا دوستان و آشنایان) است که بطور مستقیم در فعالیت غیرقانونی مشارکت نداشته‌اند.

پوشش شرکتی دادن (Shell Companies ) : یعنی ارسال و/یا دریافت پول در قالب شرکت‌های تجاری که عمدتا هیچ فعالیت مشخصی ندارند، با این هدف که مدعی شوند تراکنش‌ها در قالب عمل تجاری انجام گرفته است.

قاچاق ‍‍پول به شکل فیزیکی( Bulk cash smuggling) : که به معنی انتقال ‍پول به شکل نقدی به کشور دیگری با مالیات اندک و یا قانون ‍پولشویی ضعیف و سرمایه‌گذاری در موسسات مختلف ازجمله آف شور بانک‌هاست. منظور از آف‌شور بانک، بانک‌های واقع در منطقه یا سرزمینی غیراز سرزمین اصلی است (اغلب جزایر متعلق به دولت حاکم بر سرزمین اصلی) که اشخاص غیرمقیم، با پول خارجی معملاتی بزرگ می‌کنند در مقیاس بزرگ که به شمار می‌روند با انجام می‌شود

پوشش خیریه ( Charities or non-Profit organizations) : که منظور از آن استفاده از پوشش سازمان‌های خیریه و یا موسسات قرض‌الحسنه و انتقال پول در قالب این سازمان‌ها است.

ارایه صورت‌حساب‌های جعلی: استفاده از فن‌آوری‌های نوین مخابراتی و یا رایانه‌ای، اعلام اطلاعات و مشخصات اشتباه،خرید و فروش آثار هنری و موارد دیگر از جمله ده‌ها شیوه پول‌شویی هستند.

قوانین ایران چه راه‌کارهایی را برای مبارزه با پول‌شویی انتخاب کرده است؟

قانونگذار از دهه 80 تا کنون با تصویب قوانین و مقررات مختلف تلاش کرده است تا با پول‌شویی و آثار مخرب آن مبارزه نماید. مجموعه قوانین مقابله با پول‌شویی ایران درحال حاضر متشکل از سه قانون، هفت آیین‌نامه، یازده دستورالعمل و تعداد زیادی بخشنامه است. در این یادداشت به اختصار به بررسی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386و آیین‌نامه اجرایی آن که دو منبع اصلی پیشگیری و مبارزه با جرم پول‌شویی هستند، می‌پردازیم.

قانون‌گذار در قانون مبارزه با پولشویی سه گروه را مخاطب قرار داده و وظایفی را برعهده آن‌ها گذاشته است:

اشخاص حقیقی به طور کلی،اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداریها و دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.

براساس قانون این اشخاص چند وظیفه کلی برعهده دارند که هدف اصلی آن شناسایی مراجعین و معاملات مشخصی است.این وظایف عبارتند از:

–  احراز هویت ارباب رجوع از طریق استعلام شماره ملی اتباع ایرانی، شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی، شماره فراگیر اشخاص خارجی

–  ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک مربوطه به شورای عالی مبارزه با پولشویی

–  گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاح

–  نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حساب‌ها، عملیات و معاملات

قانون مبارزه باپول‌شویی جرم پول‍شویی را نیز تعریف و این موارد را از مصادیق جرم پول‌شویی می‌داند:

ﺍﻟﻒ- تحصیل، ﺗﻤﻠﻚ، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی

ب-تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن

ج-اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی،منشا یا منبع،محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طورمستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده باشد.

مجازاتی که این قانون برای مرتکب جرم پول‌شویی درنظرگرفته است، استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل و جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم است.

در سال 1388 با تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی نحوه ﺷﻨﺎﺳﺎیی ارﺑﺎب رﺟﻮع، فراهم کردن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮرد نیاز جهت ﮔﺰارش‌دهی و نحوه ارسال ﮔﺰارش‌های الزامی به تفصیل مشخص شد. براساس این آیین‌نامه کلیه اشخاص مکلفند معاملات مشکوک و همچنین معاملات نقدی بیش از سقف مقرر 15 میلیون تومان یا معادل ارزی آن را بدون اطلاع ارباب رجوع به واحدهای مربوط اعلام نمایند.همچنین نقل و انتقال ارز فقط از طریق سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز،قانونی بوده و بانک‌ها و صرافی‌ها مکلفند گزارش کلیه نقل و انتقالات را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند. این آیین‌نامه کلیه اشخاص موضوع قانون را مکلف به حفظ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﻮاﺑﻖ عملیات و معاملات و نیز اطلاعات شناسایی ارباب رجوع به مدت 5 سال می‌نماید.

قانون مبارزه باپول‌شویی و آیین‌نامه آن نهادهای نظارتی و اجرایی مرتبط با پول‌شویی را نیز تاسیس کرده اند. به طور مشخص شورای عالی مبارزه با پول‌شویی وظیفه مبارزه با این جرم را برعهده دارد. اعضای شورا متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت،معدن و تجارت و مهمترین وظایف این شورا عبارتند از:

1. جمع‌آوری و کسب خبر و اطلاعات مرتبط و تجزیه‌وتحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آن‌ها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد ؛

2 .هماهنگ‌کردن دستگاه‌های ذی‌ربط و پی‌گیری اجرای کامل قانون در کشور؛

3. ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است؛

4. تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در دیگر کشورها

دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی مستقر در وزارت امور و اقتصاد و دارایی نیز، به عنوان اصلی‌ترین اهرم اجرایی شورا وظیفه اش علاوه بر پیشنهاد آیین‌نامه‌ها و تنظیم دستورالعمل‌ها و تدابیر پیش‌گیرانه، پیگیری و اخذ گزارش عملکرد اشخاص و نظارت و بازرسی از اشخاص به منظور اطمینان از اجرای قوانین است.

واحد اطلاعات مالی بخش اصلی دیگری از شورای عالی است که مهمترین وظایفش جمع آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک، ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش‌ها و معاملات مشکوک طبقه‌بندی این اطلاعات در سیستم‌های مکانیزه،اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پول‌شویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری می‌باشد.

با وجود وضع قوانین نسبتا جامع و پیوستن به برخی کنوانسیون‌های بین المللی ایران همچنان از استانداردهای جهانی فاصله دارد. عدم شفافیت، عدم یکپارچگی و ضعف‌ سیستم بانکی و مالی از یک‌سو، موقعیت جعرافیایی ایران و قرار گرفتن در مسیر قاچاق کشورهای همسایه از سوی دیگر سبب شده است تا ایران همچنان در زمره کشورهای با ریسک بالای پول‌شویی محسوب گردد.

FATF‍ (Financial Action Task Force) یک نهاد بین دولتی است که در سال 1989 تأسیس شده و کارکرد آن، عبارتست از وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می نمایند. مقررات بازل به ویژه بازلII با تأکید اساسی بر شفافیت بازار و انضباط بازار دارد یکی از موثرین‌ترین راه‌های مبارزه با پولشویی هستند. پیوستن به این کارگروه و اعمال استانداردهای بین‌المللی فوق می‌تواند به سیستم بانکی هر کشور کمک می‌کند از شسته‌شدن پول کثیف حاصل از قاچاق یا اقدامات تبهکارانه و فروش موادمخدر در سیستم جلوگیری کرده و مانع از ورود آن می‌شود.

*مشاور حقوقی شرکت مشاوره مدیریت و فناوری رهنما

www.rahnamaa.com

@RahnamaaConsulting