بانک صنعت و معدن،بانک پیشتاز کشور در حوزه تامین فاینانس خارجی

عصر بانک؛عملکرد بانک صنعت و معدن در زمینه تامین مالی از طریق خطوط اعتباری خارجی در دوران پسابرجام موجب شد که گفتگوی کوتاهی داشته باشیم با عباس دانشور مدیر امور بین الملل و تجهیز و منابع این بانک در زمینه فایناس خارجی که میخوانید:

– تاکنون چه قراردادهایی در زمینه فاینانس خارجی امضا شده است؟

خوشبختانه باتوجه به فضای مناسب به وجود آمده بعد از برجام و امکان انجام و برقراری روابط کارگزاری با بانکها و موسسات مالی خارجی و همچنین مذاکره در زمینه تامین خطوط اعتباری، بانک صنعت و معدن نیز تلاش نمود تا از این فرصت پیش رو به بهترین نحو استفاده نماید که حاصل آن انعقاد و امضای چند قرارداد تامین مالی فاینانس و ریفاینانس بوده است.

در عرف بانکداری به قراردادهای تامین مالی میان مدت و بلند مدت، فاینانس و همچنین به قراردادهای تامین مالی کوتاه مدت، عمدتاً یکساله ریفاینانس گفته می شود. پس از برجام و تا زمان انجام این مصاحبه، 5 قرارداد فاینانس و 2 قرارداد ریفاینانس توسط بانک صنعت و معدن امضا گردیده که از این حیث می توان این بانک را بانک پیشتاز کشور در حوزه تامین منابع مالی خارجی نامگذاری نمود.

لازم به توضیح است که برخی از قراردادهای فاینانس به صورت پروژه محور و برخی به صورت توافقنامه کلی، امضا شده است. از قراردادهای اشاره شده فاینانس 2 مورد به صورت پروژه محور و 3 مورد در قالب توافقنامه کلی بوده است. همچنین 2 قرارداد ریفاینانس نیز توسط بانک صنعت و معدن امضا شده است.

-اینگونه قراردادها، یعنی قراردادهای فاینانس چه اثری بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟

امضای اینگونه قراردادها هم بر نقش ایران در فضای بین المللی و هم بر اقتصاد داخل تاثیر مثبتی دارد. بر فضای بین الملل 2 اثر مهم دارد ؛ اولین اثر، آن است که هرچقدر تعداد بانکهای پذیرنده خارجی برای اعطای فاینانس افزایش یابد، قدرت چانه زنی برای مذاکره کنندگان افزایش یافته و آنها می توانند در یک فضای رقابتی بین المللی، قراردادهایی با شرایط سهل تر و نرخ پایین تر را نهایی کنند و اثر مثبت دیگر آن در فضای بین الملل، آن است که اعتباری کشور با توجه به تنوع بانکهای اعطاکننده خط اعتباری افزایش خواهد یافت و می تواند تمایل سایر بانکها و موسسات مالی خارجی را برای اعطای اینگونه تسهیلات در پی داشته باشد.

اما تاثیر آن بر اقتصاد کشور ما به عنوان یک کشور در حال توسعه و نیازمند منابع مالی آن است که با دردست داشتن منابع بیشتر مالی، امکان تامین مالی پروژه های بیشتری در کشور وجود دارد و این موضوع به افزایش اشتغال، کاهش رکود و نهایتاً افزایش رشد اقتصادی کمک خواهد نمود. البته پرواضح است که پروژه هایی که از این منابع می خواهند استفاده نمایند، باید دارای توجیه پذیری مالی، فنی و اقتصادی لازم باشند تا در زمان مناسب به بهره برداری رسیده و امکان بازپرداخت برای آنها میسر باشد.

– قراردادهای فاینانسی که اشاره کردید، از کدام کشورها بوده و آیا قراردادهای جدیدی نیز در دست اقدام می باشد؟

قراردادهایی که تاکنون امضا گردیده از بانکها و موسسات مالی کشورهای چین، هند، کره جنوبی و روسیه اخذ شده و به‌زودی چندین قرارداد دیگر با کشورهای اروپایی نیز امضا می شود که خبرهای آن را در روزهای آتی خواهید شنید.