تکالیف و اختیارات هیات‌مدیره در شرکت‌های سهامی خاص
عصر بانک؛شرکت‌های سهامی خاص، از جمله شرکت‌های مورد استقبال عموم مردم و تجار است. بسیاری از بازرگانان فعالیت و کسب‌وکار خود را در قالب این شرکت تنظیم و بهره‌برداری می‌کنند. اما این‌گونه شراکت، قواعد و مقررات متعدد وفق قانون تجارت دارد که تخطی از آنها می‌تواند آثار حقوقی و مالی خطیری برای به‌ویژه مدیران شرکت داشته باشد. به همین سبب در این یادداشت در خصوص تکالیف و تعهدات اعضای هیات‌مدیره از مدیرعامل گرفته تا عضو اصلی و بدون حق امضای هیات‌مدیره بحث می‌کنیم.تعداد اعضای هیات‌مدیره در شرکت‌های سهامی عام نباید از 5نفر کمتر باشد؛ در خصوص شرکت‌های سهامی خاص اما گرچه نص صریح قانونی وجود ندارد، اما با قیاس از مواد قانون تجارت و نیز طبق نظریه حقوقی شماره 5156 / 7 مورخ 13/ 7/ 1367این تعداد باید حداقل سه نفر باشد. قانون تجارت اداره کردن شرکت را به عهده اعضای هیات‌مدیره گذاشته است: شرکت سهامی به وسیله هیاتمدیرهای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل هستند اداره خواهد شد. (ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
مدیران را چه کسی و چگونه انتخاب می‌کند؟
مدیران شرکت تنها به دو صورت انتخاب می‌شوند؛ یکی در هنگام تاسیس شرکت و توسط مجمع عمومی موسس که بیان شد تشکیل این مجمع در شرکت‌های سهامی خاص الزامی نیست و دوم، توسط مجمع عمومی عادی. بدیهی است که تشریفات قانونی در خصوص تشکیل مجامع باید به دقت اجرا شوند. قانون از شفافیت در انتخاب‌ها حمایت می‌کند. به همین منظور انتخاب‌های پشت پرده و ناگهانی و همچنین عزل و نصب‌های یکباره مدیران بدون دخالت مجمع عمومی عادی، ممنوع و غیرقانونی است. مدت و عمر مدیریتی هر عضو هیات‌مدیره را قبلا اساسنامه شرکت تعیین کرده است، اما چنانچه اساسنامه در این خصوص ساکت باشد، مدت مدیریت نباید از دوسال فراتر رود. البته انتخاب مجدد مدیران به هر تعداد امکان‌پذیر است.
آیا شخص حقوقی را می‌توان به عضویت هیات‌مدیره انتخاب کرد؟
قانون تجارت این انتخاب را قانونی می‌داند؛ برابر با متن قانون، اشخاص حقوقی را می‌توان به مدیریت شرکت انتخاب کرد. در این صورت شخص حقوقی همان مسوولیتهای مدنی شخص حقیقی عضو هیات‌مدیره را داشته و باید یک نفر را با نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی کند. بنابراین در صورتی که عضوی از اعضای هیات‌مدیره شخصیت حقوقی داشته باشد، ایرادی بر آن نیست، اما باید لزوما نماینده‌ای حقیقی را معرفی کند. انتخاب این نماینده نیز باید به اطلاع اداره ثبت شرکت‌ها رسیده و در روزنامه رسمی کشور درج شود تا همگان از آن اطلاع یابند. برابر با قانون این نماینده نمی‌تواند به این بهانه که صرفا یک نماینده از شخص حقوقی متبوع خود است، از زیر بار مسوولیت شانه خالی کند. به عبارت قانون، چنین نماینده‌ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسوولیتهای مدنی و جزایی عضو هیات‌مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین کرده است مسوولیت تضامنی خواهد داشت. همچنین شخص حقوقی عضو هیات‌مدیره می‌تواند نماینده خود را عزل کند، به شرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتبا به شرکت معرفی کند وگرنه غایب محسوب می‌شود.
چه کسانی نمی‌توانند عضو هیات‌مدیره شرکت شوند؟
باید به‌خاطر داشت که طبق اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است ممنوع است. نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات هم برای آنان ممنوع است. اما این تمام محدودیت‌های قانونی نیست؛ بلکه ماده 111 لایحه اصلاح قانون تجارت موارد دیگری را نیز بیان می‌کند:
• محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
• کسانی که به علت ارتکاب یکی از جرائم به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند.
با اینکه غالبا اداره ثبت شرکت‌ها این موارد را در حین تأسیس شرکت بررسی می‌کند و حتی از مدیران شرکت می‌خواهد که گواهی عدم سوءپیشینه ارائه دهند، اما چنانچه چنین انتخابی رخ دهد، هر ذینفعی می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و تقاضای عزل او را از مقام خود بخواهد.
در صورت فوت یا استعفا یا عزل یک عضو راهکار چیست؟
طبق مقرره قانون تجارت، در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران، تعداد اعضای هیات‌مدیره از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود، اعضای علی‌البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه و الا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی، جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی‌البدل تعیین نشده باشد یا تعداد اعضای علی‌البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیات‌مدیره نباشد مدیران باقی‌مانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیات‌مدیره دعوت کنند. بنابراین مشاهده می‌شود که انتخاب عضو علی‌البدل الزامی نیست، اما در صورت انتخاب چنین عضوی مدیر جدید بلافاصله جایگزین قبلی می‌شود. نکته بسیار مهم این است که همان‌گونه که در بالا گفته شد، اعضای هیات‌مدیره باید سهامدار شرکت نیز باشند. اما این به تنهایی کافی نیست؛ مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأی در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصاحساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است، سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.
/دنیای اقتصاد