الزامات جهش دوم حوزه پرداخت الکترونیک

عصر بانک؛شاپرک هم به عنوان نهاد ناظر حاکمیتی در حوزه پرداخت نسبت به رونمایی از آنچه در تبلیغات سرویس NFC نامیده می‌شد، واکنش نشان داده و بر ضرورت دریافت مجوز از این نهاد برای ارائه هرگونه سرویس جدید تأکیدکرده است.

مجموعه این فعل و انفعالات را گذشته از رقابت‌های مرسوم و لازم در هر کسب و کاری می‌توان از زاویه دیگری نیز بررسی کرد؛ فعالان حوزه پرداخت الکترونیک در ایران خصوصا پس از تحولات یک سال اخیر و افزایش ارتباطات بین المللی، چاره‌ای جز حرکت سریع‎تر در مسیر تنوع‌بخشی به خدمات و بروزرسانی کیفیت و سطح دسترسی به کاربران در کشور ندارند.

واقعیت این است که صنعت پرداخت الکترونیک در ایران طی یک دهه اخیر پیشرفتی جهشی داشته است و با وجود محدودیت‌های شدیدی که تحریم ها بوجود آورده‌بود، فعالان این حوزه توانستند خدمات پرداخت الکترونیک را به جامعه عرضه و در سطح مطلوبی نیز حفظ کنند.

اکنون اما تغییر عوامل مؤثر در کسب و کار، جهش‌های دیگری را ضروری کرده است؛ افزایش تعداد گوشی‌های هوشمند در دست مردم، افزایش ضریب نفوذ اینترنت تلفن همراه و آشنایی و اعتماد بیشتر جامعه نسبت به امنیت و سهولت استفاده از این خدمات در کنار گسترش مناسبات بین‌المللی، شرایطی را بوجود آورده‌است که سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه پرداخت الکترونیک ناگزیر از ارتقای سطح خدمات و تنوع‌بخشی به آن‌ها هستند. کاربران ایرانی که اکثریت آنان را هم جوانان تشکیل می‌دهند اکنون توقع دارند بخش بیشتری از نیازهای پرداخت و بانکی خود را بدون مراجعات حضوری و با استفاده از گوشی‌های تلفن همراه هوشمند خود انجام دهند؛ مدل‌هایی نیز که از سوی نهادهای حاکمیتی برای ارائه خدمات دنبال می‌شود عمدتا با رویکرد گسترش خدمات هوشمند است و از آنجایی که هوشمندسازی پرداخت و حذف مراجعه حضوری به شعب بانک‌ها از الزامات مدل‌های ارائه خدمات هوشمند است، توقعات از فعالان حوزه پرداخت الکترونیک روز به روز بیشتر می‌شود.

به همین اعتبار ارائه هر سرویس جدیدی را از سوی فعالان حوزه پرداخت الکترونیک باید به فال نیک گرفت و از آن حمایت کرد.

با وجود این اما توجه به دو نکته ضروری است؛ نخست آنکه ضرورت سرعت‌بخشی در ارائه خدمات جدید نباید ما را از رعایت فاکتورهای امنیتی غافل کند و این یعنی نقش شاپرک به عنوان بازوی رگولاتوری در این حوزه باید پررنگ‌تر از قبل باشد. در همین راستا تأکید شاپرک بر لزوم دریافت مجوز برای هر خدمت جدید از این نهاد نه تنها نباید مانع تراشی تلقی و تبلیغ شود بلکه باید این تأکید را تشویق کرد چرا که در صورت بروز هر مشکلی در امنیت سرویس‌های جدید، این تنها همان سرویس و ارائه‌دهنده آن نیستند که نابود می‌شوند بلکه اعتماد عمومی به این کسب و کار و سرویس‌های پرداخت الکترونیک دچار خدشه می‌شود. از سوی دیگر نیز به نظر می‌رسد بانک مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی بالادستی در این حوزه سرعت و تکاپوی بیشتری در بررسی مدل‌های ارائه شده و تدوین مقررات ناظر بر آن ها داشته باشد تا فاصله میان فناوری و مقررات از حد معمول بیشتر نشود.

نکته دوم ضرورت توجه به تفاوت فناوری و کسب و کار است؛ مرور روند ارائه سرویس‌های جدید در هر حوزه‌ای به خصوص حوزه پرداخت الکترونیک نشان می‌دهد که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران مسیر طراحی شده‌ای برای حرکت از نقطه ابداع فناوری تا ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر آن فناوری ترسیم کرده‌اند. ما هم  باید دقیقا همین مسیر را ترسیم کنیم. به عنوان مثالNFC  به عنوان گونه‌ای از سرویس‌های پرداخت الکترونیک اگرچه در دنیا مدت‌ها است مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در ایران خدمتی جدید است. شرکت‌های پیشگام در ارائه این سرویس باید علاوه بر مراحل تکمیل سخت افزاری آن به فکر ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر این سرویس جدید نیز باشند. در غیر این صورت سرمایه‌گذاری‌های زمانی و مالی هنگفتی که برای ارائه این سرویس انجام شده، هدر می‌رود وNFC  هم مانند بسیاری دیگر از این نوع خدمات در حد یک "مد مدیریتی" باقی می‌ماند.

/حکاک