مدل عملیاتی کارت اعتباری و مزایا و معایب آن در ایران

عصر بانک؛ کارت اعتباری (CreditCard) نوعی کارت پرداخت است که برای اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر میشود. این کارت به دارنده آن این امکان را میدهد تا بر پایه نوع قرارداد، از خدمات و کالاهایی برخوردار شده و صادرکننده کارت، بهای آن را بپردازد. به عبارت دیگر یک حد اعتبار به کاربر اختصاص داده میشود که میتواند از آن اعتبار، پولی را برای پرداخت قرض بگیرد؛ بنابراین کارت اعتباری از ابزارهای بسیار مؤثر اقتصادی، امنیتی و بانکی بوده و فراگیر شدن آن موجب سهولت در روابط تجاری و کاهش قابل توجه بار مالی ناشی از فرسودگی اسکناس و تقلیل خطرات پول خواهد  شد. مشتری به وسیله آن میتواند برای خرید کالا از همه پایانه های فروشگاهی متصل به شبکه شتاب یا پایانه های بانک صادرکننده کارت، بدون پرداخت وجه، استفاده کند. اما برای دستیابی به چنین محصولی موانع و مشکلاتی پیش روی شبکه بانکی است که در این مقاله به برخی از آنها اشاره می شود.

کارت اعتباری و مزایا و معایب آن

کارت اعتباری در دنیا و از نیمه دوم قرن بیستم به صورت فراگیر مورد استفاده قرار گرفته است. در ایران از یک طرف نظــام بانکی برای تأمین مالــی تولیدکننده به جای مصرف کننده تحت فشار است و از سوی دیگر، فروشندگان به دلیل عدم توان نقدی خریداران به سمت فروش نسیه رفته اند و مجبور هستند برای این کار از بانکها تسهیلات دریافت کنند؛ از این رو لازم است با شــکل گرفتن تقاضای اجتماعی، تأمین مالی مصرف کننده به صورت  متشکل، ســازمان یافته و حرفه ای صورت گیرد تا از رانت و فساد جلوگیری شده و اعتماد مصرف کننده جلب شود. تفاوتهای مدل کارت اعتباری در ایران با سایر کشورها از قبیل مباحث شــرعی مربوط به کارت اعتباری، میزان کارآمدی دســتورالعمل جدید، ساختار کارمزدی و غیره جای تأمل داشته و میتوان به عنوان موانع ابتدایی پیش روی این محصول در شبکه بانکی دانست. با توجه به آنکه در آغاز، مدل کارت اعتباری در کشور بر مبنای جریمه طراحی شد، لازم است برخی مباحث همچون اعتبارسنجی و نیزایجاد فرهنگ ریسک در بانکها به بهانه این اقدام لحاظ شود. البته با وجود برخی مشکلات و بحث هایی که درمورد مفید بودن کارت اعتباری وجود دارد، به نظر می رسد شیوه مدرن زندگی چنین محصولی را مطالبه میکند. این محصول برای فروشنده مزایایی همچون پذیرش ریســک پرداخت  قسطی توسط بانک، رها شدن از قبول چک وریسک اعتباری و هموار شدن جریان نقدی را به همراه دارد. کارت اعتباری باید در دو حوزه اعتبار و ابزار دیده شود. در نظام بانکی از نظرابزاری مشکل جدی وجود ندارد ولی در مورد اعتبار بــه دلیل وجــود تنگنــای اعتباری،محدودیت مشاهده میشود. دومشکل تعیین دستوری نرخ سود و نبود زیرساختهای کافی در زمینه اعتبارسنجی را میتوان موانع اصلی در توسعه کارت اعتباری در کشور دانست. یکی از مسائل مهم دیگر در حوزه کارت اعتباری،تفاوت ســنجش اعتبار و رتبه بندی اعتباری اســت. در ســنجش اعتبار فقط اطلاعات و داده های کمی و مشخص مورد استفاده قرار میگیرد؛ اما در رتبه بندی اعتباری از داده های کمی و کیفی همزمان میتوان استفاده کرد. نکته مهم آن است که در طراحی کارتهای اعتباری مناسب است صرفاً از سنجش اعتبار استفاده شــود. اگر این مطلب پذیرفته شود، برای ارزیابی وضعیت اعتباری مشتری، لازم است تنها بر اطلاعات کمی و مشخص تأکید کرد که بخشی از آنها در خارج از شبکه بانکی تولید میشــود؛ به عنوان مثــال میتوان به وضعیت مشتری در زمینه پرداخت قبوض آب، برق و تلفن اشاره کرد.

مرور ادبیات موضوع

کارت اعتباری، کارتی اســت که یک بانک،مؤسسه یا نهاد پولی صادر میکند و به دارنده آن این امکان را میدهد که کالا یا خدمتی را بدون پرداخت وجه نقد و صرفاً با ارائه کارت، خریداری کرده و سپس بهای آنرا طی مدت مشخصی(با کارمزدی ناچیز یا بدون کارمزد( به صادرکننــده کارت بپــردازد. کارتهای اعتباری معمولاًجهــت خریدهای اینترنتی و خرید یا فــروش بدون پرداخــت وجه نقد استفاده میشوند.معمولاًکارتهای اعتباری به دو دسته عمده تقسیم میشوند:

کارتهای معاملات مالی:کارتهایی هستند که مشــتری به واســطه آنها کالا یا  خدمتی را بدون پرداخت وجه نقد خریداری میکند و در این نوشتار منظور نویسنده این نوع کارتها اســت که خود دارای سه گونه مختلف است:

کارت اعطای وام بدون بهــره (card charge)؛ بانکهای صادرکننده این کارت، وامی را طی مدت مشــخصی در اختیار حامل کارت قرار میدهند. این نوع کارت وسیله آسانی برای به دست آوردن وام تا مبلغی معین است. این وام،ماهیانه و بدون بهره پرداخت میشود و همه مبلغ وام باید طی دوره مورد توافق بازپرداخت شود و بانک صادرکننده در صورت تأخیر در پرداخت، جرایم مالی و بهرههای ربوی در نظر خواهدگرفت.

کارت اعتباری با بهره و پرداخت قسطی وام (credit card)  ؛ کارت اعطای وام، درحقیقت، توافقی میان وامدهنده و وامگیرنده است که براساس آن، حامل کارت میتواند برابرمبلغ مورد توافق، از کالاها و خدمات بهرمند شود. بانکهای صادرکننده این نوع کارت، اجازه میدهند تا مشتریان حامل این نوع کارت، در حد مبلغ مشخصی خرید یا برداشت کنند ودر مورد بازپرداخت وام مدت دار و اقساطی، تســهیلاتی را برای مشتری در نظر می گیرند. مشخصات بازپرداخت، طی قرارداد وام و براساس کل مبلغ مورد مطالبه و تعداد اقساط با سود حق العمل معین، مشخص میشود.

کارتهای داخلی یا محلی  ( House Retaileror in card) ؛ صادرکننده این کارت، مؤسسه یا فروشگاهی است که کالا و خدمات مختلفی را ارائه میدهد. هدف از صدور این نوع  کارت جلب و حفظ مشتری است؛ از اینرو جزء کارتهای داخلی و محلی به شمار میروند.

کارتهای برداشت از موجودی(Debit Card)؛ این نوع کارتها که گاهی از آنها  به کارت های بدهکار تعبیر میشود، برای کسانی است که نزد بانک یا مؤسسه مالی صادرکننده کارت، حساب دارند و قصد دارند با استفاده از کارت از موجودی خود برداشت کرده یا بهای کالاها  و خدمات خریداری شده را بپردازند. فایده این نوع کارت آن است که دارنده کارت،به آسانی و  بدون مراجعه به بانک، میتواند از پول نقد، کالا و خدمات، بهره مند شود. استفاده از این کارتها  فقط در حد موجودی مشتری در بانک است. این کارتها خود به سه گروه تقسیم میشوند:

کارتهای خودپرداز؛ شکل ساده کارتهای برداشت از موجودی، کارتهای خودپرداز بانک ها است. بانک ها با نصب دســتگاههای خودپرداز در مناطق گوناگون شهرها و مراکز تجاری، به مشتریان خود امکان میدهند با استفاده از کارتهای مذکور، ازموجودی حساب خود برداشت کنند.

کارتهای خرید نقدی؛ این کارتها نیز به مشتریانی مربوط است که در بانک یا مؤسسه مالی، حساب دارند و می خواهند بدون مراجعه به بانک، بهای کالاها و خدمات خریداری شده را از سپرده خود بپردازند. از آنجا که غالب برداشت ها از بانک و مؤسسات مالی، برای خرید کالاها و خدمات است، بانک ها با فروشگاه ها، مراکز تجاری، هتل ها و غیره به توافق می رسند که بهای کالاها و خدمات خریداری شده به وسیله سپردهگذاران(دارندگان کارت خرید) را بپردازند. دارنده کارت، بعد ازخرید کالا یا خدمت، کارت خود را وارد دستگاه میکند و دستگاه، از موجودی حساب او کم کرده و به موجودی حساب فروشنده می افزاید.

کارتهای دومنظوره؛ برخی از بانک ها و مؤسسات مالی، برای جذب مشتری بیشتر و تسهیل کار خود و مشتریان، کارتهای دو منظوره صادر میکنند که هم میتوان با آن پول نقد دریافت کرد و هم کالا و خدمات خرید.

در بیان تاریخ آغاز کارتهای اعتباری، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. بعضی نقطه آغازین آنرا بن های اعتباری میدانند که شرکت نساجی انگلستان بین کارکنان خود توزیع کرد و کارکنان با استفاده از آنها از مراکز تجاری طرف قرارداد خرید میکردند و شرکت نساجی بهای کالاهای خریداری شده را می پرداخت؛ سپس به صورت اقساط از حقوق کارکنان کسر میکرد.  اما معمول نویسندگان، ابداع کارتهای اعتباری و بانکی را به فردی به نام جان. بگینز کارشناس اعتباری مصرفی بانک نیویورک نسبت می دهند. طرح اولیه او که تحت عنوان IT Chargeدر سال 1946مطرح شد، جهت خریدهای کوچک از مغازه های محلی مورد استفاده قرارمیگرفت که با کامیابی روبه رو بود. این کامیابی سبب شد تا سایر بانک ها نیز طرحهای مشابه را مورد بررسی اولیه قرار دهند. در سال BankofAmerica1960  طرح خود را تحت عنوان Bank Americard به بازار عرضه کرد. در این طرح که از کارتهای پلاستیکی جهت خرید کالا و خدمات و گرفتن وجوه نقد از بانک استفاده میشد، کارت بانکی، مفهوم امروزی خود را یافت. فعالیت این کارت که بعدها به نام ویزا (VISA) شهرت گرفت، به سرعت گسترش یافت.

بعد از آن، بیشتر مؤسسات و بانکها به منظور فروش و رقابت در بازار، به صدور کارت اعتباری مبادرت ورزیدند و این روند با سرعت شــتابنده رو به گسترش است(موسویان، 1383). در ایران هم کارت “ثمین” اولین کارت اعتباری بود که از ســال 1379توسط شرکت صنایع کامپیوتری ایران (ICI) وابسته به شــرکت “ایزایران” راه اندازی شد و پس از آن بانکهای صادرات، کشاورزی، پارسیان و برخی از مؤسسات مالی نسبت به طراحی کارتهای اعتباری اقدام کردند. این کارتها در فروشگاههای عضو شتاب قابل استفاده بوده و معمولاًمشتری یک ماه بعد از خرید کالا صورت حسابی را از بانک دریافت میکرد که طی آن دو هفته به او مهلت داده میشد تا نسبت به پرداخت جمع مبالغ خریدهای خود به بانک اقدام کند.

مدل عملیاتی کارت اعتباری

عناصر تشکیل دهنده کارتهای اعتباری چهار مورد است:

صادرکننده کارت؛ بانک یا مؤسسه مالی با انتشار کارتهای اعتباری و طبق ضوابط خاص،آنها را در اختیار مشتریان میگذارد. ناشر با مراکز تجاری و خدماتی قرارداد منعقد میکند که در صورت مراجعه دارندگان کارت، مطابق ضوابط و بدون مطالبه پول نقد، کالا و خدمات  در اختیار آنان قرار دهد.

دارنده کارت؛هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای شرایط میتواند با مراجعه به بانک یامؤسسه مالی صادرکننده کارت، کارت اعتباری دریافت کند.

پذیرنده کارت؛ همه مراکز تجاری، خدماتی و مالی براساس قراردادی با صادرکننده کارت توافق میکنند تا در صورت مراجعه دارندگان کارت، کالا و خدمات مورد نیاز آنان را فقط در برابر ارائه کارت تقدیم و سپس بهای کالاها و خدمات را از صادرکننده کارت دریافت کنند.

کارگزار تهاتر یا تصفیه؛ در مواردی که صادرکننده کارت میخواهد دایره پذیرش کارت را فراتر از منطقه و کشور گســترش دهد، نیازمند بانک و مؤسسه های مالی است که نقش واسطه را در تصفیه ایفا کنند. در این موارد، بانک یا مؤسسه مالی واسطه، با پذیرنده کارت(که صادرکننده کارت را نمی شناسند یا با او قراردادی ندارند) قرارداد می بندد تا در مقابل اسناد دریافتی طبق مقررات، پس از کسر کارمزد، حساب او را بستانکار کند؛ سپس طبق قراردادی که با صادرکننده کارت دارد، از او بگیرد. به طور معمول، در بانکداری ربوی رابطه حقوقی بین عناصر تشکیل دهنده کارتهای اعتباری، قراردادهای بیع و حواله اســت. وقتی دارندکارت، کالایی را از فروشگاهی میخرد، دارنده کارت، بدهکار و فروشگاه، طلبکار میشود. زمانیکه مشتری، کارت را در دستگاه نصب شده در فروشــگاه(POS) قرار میدهد، فروشــنده را برای دریافت قیمــت کالا به صادرکننده کارت(بانک) حواله میدهد. بدین ترتیب، بدهی از ذمه دارنده کارت به ذمه صادرکننده کارت منتقل میشود. با پرداخت بدهی به وسیله صادرکننده کارت، دارنده کارت(حواله دهنده) به صادرکننده کارت بدهکار میشود و طبق ضوابط کارت اعتباری، تا یک ماه (روز معینی از ماه بعد) فرصت دارد، بدهی خود را بابت قیمت کالاها و خدمات خریداری شده، به وسیله کارت به بانک بپردازد و چنانکه تا آن زمان نتواند بپردازد، یکی از حالتهای زیر رخ میدهد:

الف) تقاضای تقسیط؛ در این حالت، دارنده کارت با مراجعه به بانک اعلام میکند که توان پرداخت بدهی را به صورت یک جا ندارد و تقاضای تقسیط بدهی میکند و بانک با افزایش مبلغی به صورت بهره، بدهی را تقسیط میکند.

ب) جریمه؛ اگر دارنده کارت، تا تاریخ معینی(برای مثال ســه ماه) بدهی خود را نپردازد و تقاضای تقسیط نیز نکند، بانک، طی اخطاری، اصل مبلغ بدهی را همراه با جریمه ای که به طور معمول خیلی بیشتر از بهره تقسیط است، از دارنده کارت میگیرد یا از طریق ضمانتها و وثیقه ها وصول میکند.

از آنجا که خاستگاه اصلی کارتهای اعتباری، کشورهای غربی است؛ روابط حقوقی حاکم بر معامله های کارتهای اعتباری در مواردی به ربا و خلاف شرع منتهی میشود. بر این اساس، در جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی در تاریخ 7/3/1387به صورت رسمی دستورالعمل صدور و راهبری ”کارت خرید اعتباری“ را براساس قرارداد قرض الحسنه، به نظام بانکی ابلاغ کرد تا در عین مشروعیت، قابلیت ساماندادن معامله های کارتهای اعتباری را داشته باشد.

بانک ناشر، بعد از اعتبارسنجی مشتری، متناســب با اعتبار او، کارت اعتباری در اختیار او میگذارد و طبق قرارداد، متعهد میشــود تا ســقف اعتبار، منابع لازم برای خرید کالاها و خدمات را به صورت قرض الحسنه در اختیار او بگذارد. زمانیکه دارنده کارت نسبت به خرید کالا یا خدمتی اقدام کرد، کارت را در دستگاه پایانه فروش (POS)قرار میدهد. بانک ناشر، بعد از شناسایی و تایید اعتبار، از راه بانک پذیرنده، اعتبار درخواستی دارنده کارت را به صورت  قرض الحســنه در اختیار او میگذارد. دارنده کارت، با اســتفاده از آن اعتبار، بدهی خود را می پردازد و کالا یا خدمت خریداری شــده را تحویل میگیرد. بعــد از آن، دارنده کارت، بدهکار بانک ناشــر خواهد بود و چند گزینه برای پرداخت بدهی دارد:

پرداخت در مهلت تنفــس؛ در این صورت فقط قیمت خرید کالا را میپردازد.

پرداخت بعد از مهلت تنفس؛ در این صورت افزون بر قیمت کالا باید مبلغی به عنوان وجه التزام نیز بپردازد.

آثار اقتصادی کارتهای اعتباری

کارتهای اعتباری، افزون بر منافع شخصی که برای صادرکننده، پذیرنده و دارنده کارت دارد، دارای آثار مثبت و منفی درسطح ملی برای کل جامعه اســت که از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

صرفه جویی در هزینه چاپ اسکناس؛

اســتفاده مکرر از اســکناس، به مرور زمان،کهنگی و فرسودگی آنرا به دنبال دارد و از نظر بهداشتی نیز اسکناس های کهنه، ناقل انواع بیماریها هستند. بر این اساس، ضرورت دارد هر چند سال، اسکناسها تجدید چاپ شوند که به هزینه سنگین نیاز دارد. براساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی، سالانه بیش از 100میلیارد ریال هزینه صرف جمع آوری و امحای اسکناسهای
فرسوده و چاپ دوباره آنها میشود. استفاده از کارتهای اعتباری و جایگزینی آنها به جای اسکناس، هزینه های مذکور را تقلیل داده و ازاسراف ملی جلوگیری میکند.

حذف عملیات اضافی؛با فراگیر شــدن اســتفاده از کارتهای الکترونیکی، عملیات اضافی حذف میشود. کوتاه شدن صف های طولانی پای صندوق های بانک ها و فروشگاهها، کاهش خطاهای ناشی از اشتباهات دریافت و پرداخت پول نقد، حذف مدت زمان برای ثبت اسناد مالی و از بین رفتن زمانهای صرف شده برای تردد بین بانک ها و فروشــگاهها، فقط بخشی از مزایای استفاده از کارتهای اعتباری است.

حفظ امنیت جانی و مالی افراد؛ همه روزه شــاهد اخبار گوناگون از ســرقت پول نقد، کشته و زخمی شــدن افراد بسیاری در درگیریهای سرقت و خسارتهای سنگین تقلبی بودن اسکناس و اشتباه در شمارش ها و ثبت محاسبات هستیم. استفاده از کارتهای اعتباری باعث میشــود تا دارندگان آنها، از حمل مقادیر فراوان پول و تحمل ریســک از دست دادن یا تقلبی بودن آن رها شوند و ضمن حفظ امنیت جانی خود با خاطری آسوده به انجام معاملات مورد نظر بپردازند.

شفاف شدن فعالیتهای اقتصادی؛

از عناصر مؤثر بر حجم پول جامعه، ســرعت گردش پول در معاملات اســت. در وضعیت کنونی که بیشتر معامله ها به وسیله اسکناس صورت میگیرد، آمار دقیقی از کیفیت گردش پول نیست و این باعث میشود، سیاستهای پولی، گاهی بی اثر یا کم اثر شــود. جایگزین شدن کارتهای اعتباری، باعث میشود حجم بسیار بالایی از نقدینگی به وسیله بانک ها جذب و ذخیره شود. معامله ها با استفاده از کارتهای اعتباری که به صورت دقیق و با دستگاههای هوشمند ثبت میشــود، انجام میگیرد. در نتیجه حجم دقیق معامله ها، ســرعت دقیق گردش پول و دیگر متغیرهای دخیل در حجم پول شناسایی میشوند و بانک مرکزی میتواند با اســتفاده از آن اطلاعات، سیاســتهای مؤثرتری اتخاذ کند.

افزایش گردش معامله ها؛ ســرعت و آسانی معامله با کارتهای اعتباری و اطمینان به پرداخت منابع از طرف بانک ها و مؤسسات صادرکننده، باعث گسترش معامله ها و توسعه بازار کالاها و خدمات و در مجموع سبب رشد و توسعه بخشهای گوناگون اقتصادی میشود.

افزایــش عرضه پــول و نقدینگی؛ صدور کارتهای اعتبــاری از طریق افزایش اعطای تسهیلات مانده حسابهای مربوط به کارتهای صادرشده و افزایش ضریب تکاثری نقدینگی پول، باعث افزایــش عرضه پول و نقدینگی میشود.

مشکلات احتمالی اقتصادی پیشروی کارتهای اعتباری

شــیوع بدهکاری افراد؛ افراد به تصور اینکه بیــش از دارایی حقیقــی خود مالک هستند، گرفتار وام های سنگینی میشوند.

تورم؛ این قــرارداد عاملی برای تورم به شمار می آید؛زیرا مردم بیش از مقدار موردنیاز خود به خرید کالا روی می آورند. از طرف دیگر، افزایش حجم نقدینگی نیز تورم زاست.

اســتثمار؛رواج ایــن قراردادهــا باعث استثمار میشــود؛ زیرا بانکها قدرت خرید افراد را در اســتثمار خود خواهند داشــت و ســرمایه گذاری های تجــاری در اختیار آنها  خواهد بود.

دستورالعمل کارت اعتباری بانک مرکزی

ماده های دو تا پنج دستورالعمل کارتهای اعتباری ارائه شده از سوی بانک مرکزی ماهیت قرارداد و بعدهای حقوقی و اقتصادی معامله با آن کارت را نشان میدهد. قسمتهای مهم این مواد به طور مختصر در ادامه قید شده است.

ماده 2: مؤسسات اعتباری صادرکننده در چارچوب قراردادهای تنظیمی با مشتریانی که برای آنها کارت خرید اعتباری صادر میکنند، پرداخت وجه صورت حساب های آنها را به پذیرندگان کارت یا بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی آنها، تعهد و تضمین میکنند.

ماده 3: در صورتیکه در اثر پرداخت صورت حسابهای خرید کالا و خدمت، حساب دارنده کارت نزد مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت بدهکار شود، دارنده کارت مکلف است نسبت به تســویه مبلغ بدهی حســاب خود ظرف مدت معین(حداکثر تا پایان مهلت پرداخت صورتحساب)اقدام کند. در غیر اینصورت مشــمول پرداخت وجه التزام به نسبت مدت و مبلغ به صورتی که در قرارداد پیش بینی شده است، خواهد شد.

تبصره 1: تعیین وجه التزام با توافق طرفین است. دست کم نسبت وجه التزام 20و حداکثر آن 30درصد در سال است.

تبصره 2: نحوه تعیین وجه التزام باید صراحتاً در قرارداد منعقد شده بین مؤسسه اعتباری صادرکننده و دارنده کارت ذکر شود.

ماده 4: کارت خرید اعتباری صرفاًدر پایانه های فروش(اعم از فیزیکی و مجازی) و جهت پرداخت وجه کالا یا خدمت خریداری شده قابل استفاده بوده و تحت هیچ عنوانی نباید برای  دریافت وجه نقد استفاده شود.

ماده 5: مؤسسه اعتباری صادرکننده مطابق با عقد قرض الحسنه میتواند حداکثر تا سقف مانده اعتبار فردی هر شخص از محل منابع خود نسبت به تأمین مالی لازم برای کارتهای خرید اعتباری استفاده کند.مطابق این مواد، قرارداد محوری در صدور کارتهای اعتباری، عقد قرض الحسنه است. به این  بیان که بانک صادرکننده کارت اعتباری به دارنده کارت تسهیلاتی تحت عنوان قرض الحسنه جهت خرید کالا و خدمت میپردازد. دارنده کارت متعهد است در مهلت مقرر مبلغ قرض گرفته شده را به بانک ناشر کارت بازپرداخت کند و در غیر اینصورت مشمول پرداخت وجه التزام به نسبت مدت و مبلغ به صورتی که در قرارداد پیش بینی شده است، خواهد شد. راهکار پیشنهادی بانک مرکزی در خصوص عقد کارتهای اعتباری، عقد قرض الحسنه با چهار عنصراست؛ بانک یا مؤسسه اعتباری ناشر کارت، بانک یا مؤسسه اعتباری پذیرنده کارت، دارنده کارت و فروشگاه یا مرکز خدماتی پذیرنده کارت در معامله های کارت اعتباری حضور دارند.

نتیجه گیری

زیرســاختهای مورد نیاز برای صدور کارتهای اعتباری در موارد مهمی، مشابه کارتهای بدهی است که در شبکه بانکی از سابقه کافی برخوردار است؛ با این حال، مشکل اساسی بحث تعیین دستوری نرخ سود است. در واقع تا زمانی که نرخ سود کارتهای اعتباری مشابه عقود مبادله ای و 21درصد تعیین شود،بانکها انگیزه کافی برای استفاده از این ابزار را نخواهند داشت. بخش مهمی از موانع توسعه کارتهای اعتباری به مقوله مقررات مرتبط میشود. در طراحی شرعی کارت اعتباری مرابحه، تعیین دستوری نرخ سود وجود ندارد و به لحاظ شرعی نرخ سود باید براساس بخش واقعی اقتصاد و عرضه و تقاضا تعیین شود؛ بنابراین اگر در کارت اعتباری مرابحه، بانک مرکزی به همه ضوابط شرعی(از جمله آزاد بودن تعیین نرخ سود) مقید باشد،مشکلی وجود نخواهد داشت. چالش آن اســت که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، کارت اعتباری مرابحه را مورد تائید قرار میدهد؛ اما برای آن به صورت دستوری نرخ تعیین میکند. بدهکار شدن مشتریان فرصت مناسبی برای شبکه بانکی ایجاد میکند تا بتواند از رفتار اعتباری مشتریان بانک اطلاعاتی تشکیل دهد. وجود چنین بانک اطلاعاتی کارایی زیادی برای شبکه  بانکی در آینده خواهد داشت. علاوه بر این، تخفیف فروشنده رکن اساسی در کارت اعتباری براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی است و نباید به آن بی توجه بود. در واقع فروشنده ها  لازم است حتماً برای فروش کالاهای خود تخفیف در نظر بگیرند؛ در غیر این صورت انگیزه کافی برای مشتریان و شبکه بانکی برای ورود و استفاده از این کارت وجود نخواهد داشت.

/مدیریت امور سازمان و برنامه ریزی بانک شهر