توسعه اقتصادی در گرو رشد کسبوکارهای کوچک
عصر بانک؛امروز اقتصاد 75 ماه (بیش از 6 سال) است که شاهد رشد اشتغال در بخش خصوصی بوده است. با این حال، هنوز هم کسبوکارهای مختلف در برخی حوزههای صنعت در سراسر آمریکا امکان بازگشت به سطح اشتغالزایی پیش از رکود اقتصادی را به دست نیاوردهاند. به نظر شما چگونه میتوان سرعت اشتغالزایی را به حداکثر رساند؟
بخش مهم و تاثیرگذار پاسخ به این پرسش کسبوکارهای کوچک ایالات متحده هستند که نزدیک به 60 درصد مشاغل بخش خصوصی و قریب به نیمی از استخدامهای نیروی کار این کشور را به خود اختصاص دادهاند. کمک به این بنگاههای اقتصادی برای توسعه ایدههای نو، یکی از بهترین روشهای حمایت از توسعه اقتصادی بوده و مستلزم توجه مستمر مقامات در بخش دولتی و خصوصی است.
مناقشات سیاسی در خصوص توسعه اقتصادی ایالات متحده عمدتا بر موضوع مالیات تمرکز دارد. اما مالیات فقط یکی از مهمترین چالشهایی است که پیش روی کسبوکارهای کوچک قرار دارد. گزارش منتشر شده توسط کالج بوستون، مهر تاییدی بر این حقیقت است. این گزارش دیدگاهی نو نسبت به نیازهای حیاتی کسبوکارهای کوچک ایجاد کرده است و میتوان آن را به عنوان چارچوبی اساسی برای پرداختن به چالش مذکور در نظر گرفت.
همانطور که از گزارش Goldman Sachs در خصوص رتبهبندی 10 هزار کسبوکار کوچک برمیآید، کارآفرینان در سراسر ایالات متحده با موانعی برای گسترش رشد و توسعه کسبوکار خود روبهرو هستند. براساس نظرسنجی انجام شده در میان 1800 کسبوکار کوچک، چهار چالش اصلی در تمامی صنایع به صورت مشترک قابل مشاهده است:
1. نیاز به دسترسی بهتر به سرمایه
2. حذف و کاهش مقررات سختگیرانه
3. کارکنان ماهرتر
4. توانایی بیشتر در جذب و بهرهبرداری از فناوری.
در ادامه نگاهی کوتاه به هر یک از این چالشها میاندازیم:
سرمایه: تامین منابع مالی یکی از مهمترین موانع رشد و توسعه است. نتیجه نهایی این است درحالیکه بودجه متوسط صد هزار دلار در نظر گرفته میشود، کسبوکارها معمولا حداکثر قادر به فراهم کردن رقم 40 هزار دلار هستند، به این ترتیب برای جبران کسری سرمایه به وامهای بانکی روی میآورند اما بانکها نیز با قوانین و مقررات سفت و سختی برای اعطای تسهیلات مواجه هستند.
از میان برداشتن شکاف موجود میان آنچه کسبوکارها به دنبال آن هستند و آنچه در عمل به دست میآورند، به استخدام بیشتر، سرمایهگذاری و رشد مضاعف ختم میشود. علاوهبر این، منجر به کاهش استقراض کارتهای اعتباری میشود که نرخ بهره بالای آن مشکلات مالی فراوانی را برای بنگاههای اقتصادی ایجاد میکند. صاحبان کسبوکار نیز در این میان خواستار بازنگری در شرایط اعطا و ارقام تسهیلات مالی و شفافیت بیشتر در روند استقراض هستند. مباحثی که پیرامون قوانین مربوط به اعطای اعتبارات مالی صورت میگیرد باید به موضوع توازن میان نیاز به حمایتهای نظارتی و رشد اقتصادی توجه داشته باشد.
قانونگذاری: نزدیک به 60 درصد شرکتکنندگان در نظرسنجی، در درک و مدیریت قوانین و مقررات دولتی دچار مشکل هستند. شرکتها سالانه حدود 200 ساعت را صرف انطباقپذیری هرچه بیشتر با مقررات دولتی میکنند. دولتها باید در کنار حمایت از حقوق مصرفکننده و پیشگیری از به خطر افتادن محیط زیست، برای برداشتن چنین بار سنگینی از روی دوش کسبوکارها در کنار آنها باشند. برای مثال، کارآمدتر کردن فرآیندهای تایید سازمانی میتواند کسبوکارها را در سرعت بخشیدن به فرآیند رشد و توسعه یاری کند. افزون بر این، سادهتر شدن کدهای مالیاتی به کسبوکارهای کوچک اجازه میدهد تا زمان و هزینه کمتری را صرف انطباقپذیری بیشتر با مقررات کنند.
مهارت: پیشتر یکی از مهمترین چالشهای پیشروی سازمان برای استخدام نیروی کار یافتن بهترین استعدادها بود. چالشی که به نظر برای داوطلبان استخدام مهمتر از موضوع الزامات حقوق و دستمزد و رقابت با سایرین بود. کسبوکارهای کوچک بهطور روزافزون به دنبال جذب نیروی کار ماهری هستند که مجوزها و گواهینامههای تخصصی در اختیار دارند. براساس نظرسنجی اداره آمار کار آمریکا، 8/ 5 میلیون فرصت شغلی نشاندهنده عدم توازن میان نیازهای سازمانی و مهارتهای شغلی داوطلبان استخدام است.
انطباق بیشتر بین برنامههای توسعه نیروی کار در بخش دولتی و خصوصی، نقش قابلتوجهی در از میان برداشتن شکاف مذکور خواهد داشت. علاوهبر این، نباید نقش پررنگ کالجهای محلی را در این میان نادیده گرفت. برنامههای درسی این مراکز باید به موازات نیازهای متغیر صنعت تغییر کنند تا از کسب مجموعه مهارتهای مورد نیاز بهمنظور استخدام در میان فارغالتحصیلان این مراکز اطمینان حاصل شود. برخی دولتها فرآیند اعطای یارانههای کارآموزی را آغاز کردهاند و اکنون به خوبی میدانند که هیچ جایگزین مناسبی برای آموزش در حین کار وجود ندارد. اجرای برنامههای مشارکتی در میان کسبوکارهای کوچک هر صنعت نیز میتواند روشی مناسب برای سرشکن کردن هزینههای توسعه مهارتی باشد.
فناوری: کسبوکارهای کوچک فناوری را به عنوان اکسیر بهرهوری و موفقیت قلمداد میکنند. اما دستیابی به فناوریهای مدرن پرهزینه بوده و مستلزم مهارتهایی است که اغلب کسبوکارها از آن بیبهرهاند. بهرهبرداری از فناوریهای پیشرفته نیز بهمنظور حمایت از کسبوکارها در قبال جرائم سایبری از نیازهای فوری این کسبوکارها به حساب میآید، بر اساس نتایج نظرسنجی 40 درصد از کسبوکارها از توان کافی برای مقابله با جرائم سایبری برخوردار نیستند. در واقع، یکی از هر پنج شرکت، قربانی حملات سایبری بوده است و این نشاندهنده روندی جهانی است که براساس آن شرکتهای مختلف در حال تبدیل شدن به هدفی برای حملات هکرها هستند. در صورت توان پرداخت هزینههای جذب فناوری، ادبیات فناورانه به واسطه دسترسی بهتر به منابع و آموزشهای پیشرفته و استانداردهای شفاف دولتی در زمینه امنیت سایبری در میان کسبوکارها گسترش پیدا خواهد کرد.
کسبوکارهای کوچک با چالشهای دیگری نیز روبهرو هستند اما پیشرفت در هر یک از حوزههای مطرح شده منجر به رشد چشمگیر استخدام و در نهایت توسعه اقتصاد ملی خواهد شد. پس از روند ششساله بهبود، اکنون باید به کسبوکارهای کوچک در پیش راندن بازهای جدید از رشد و توسعه تجارت کمک کرد و نسل جدید را آماده این اشتغال سراسری کرد.
/دنیای اقتصاد