توسعه اقتصادی در گرو رشد کسب‎وکارهای کوچک

امروز اقتصاد 75 ماه (بیش از 6 سال) است که شاهد رشد اشتغال در بخش خصوصی بوده است.

عصر بانک؛امروز اقتصاد 75 ماه (بیش از 6 سال) است که شاهد رشد اشتغال در بخش خصوصی بوده است. با این حال، هنوز هم کسب‎و‎کارهای مختلف در برخی حوزه‎های صنعت در سراسر آمریکا امکان بازگشت به سطح اشتغال‎زایی پیش از رکود اقتصادی را به دست نیاورده‌اند. به نظر شما چگونه می‎توان سرعت اشتغال‎زایی را به حداکثر رساند؟

 

بخش مهم و تاثیرگذار پاسخ به این پرسش کسب‎وکارهای کوچک ایالات متحده هستند که نزدیک به 60 درصد مشاغل بخش خصوصی و قریب به نیمی از استخدام‎های نیروی کار این کشور را به خود اختصاص داده‌اند. کمک به این بنگاه‎های اقتصادی برای توسعه ایده‎های نو، یکی از بهترین روش‎های حمایت از توسعه اقتصادی بوده و مستلزم توجه مستمر مقامات در بخش دولتی و خصوصی است.

 

مناقشات سیاسی در خصوص توسعه اقتصادی ایالات متحده عمدتا بر موضوع مالیات تمرکز دارد. اما مالیات فقط یکی از مهم‎ترین چالش‎هایی است که پیش روی کسب‎وکارهای کوچک قرار دارد. گزارش منتشر شده توسط کالج بوستون، مهر تاییدی بر این حقیقت است. این گزارش دیدگاهی نو نسبت به نیازهای حیاتی کسب‎وکارهای کوچک ایجاد کرده است و می‎توان آن را به عنوان چارچوبی اساسی برای پرداختن به چالش مذکور در نظر گرفت.

 

همان‌طور که از گزارش Goldman Sachs در خصوص رتبه‌بندی 10 هزار کسب‌وکار کوچک برمی‎آید، کارآفرینان در سراسر ایالات متحده با موانعی برای گسترش رشد و توسعه کسب‌وکار خود روبه‌رو هستند. براساس نظرسنجی انجام شده در میان 1800 کسب‌وکار کوچک، چهار چالش اصلی در تمامی صنایع به صورت مشترک قابل مشاهده است:

 

1. نیاز به دسترسی بهتر به سرمایه

 

2. حذف و کاهش مقررات سخت‌‎گیرانه

 

3. کارکنان ماهرتر

 

4. توانایی بیشتر در جذب و بهره‎برداری از فناوری.

 

در ادامه نگاهی کوتاه به هر یک از این چالش‌ها می‌اندازیم:

 

سرمایه: تامین منابع مالی یکی از مهم‎ترین موانع رشد و توسعه است. نتیجه نهایی این است درحالی‌که بودجه متوسط صد هزار دلار در نظر گرفته می‎شود، کسب‎وکارها معمولا حداکثر قادر به فراهم کردن رقم 40 هزار دلار هستند، به این ترتیب برای جبران کسری سرمایه به وام‎های بانکی روی می‎آورند اما بانک‌ها نیز با قوانین و مقررات سفت و سختی برای اعطای تسهیلات مواجه هستند.

 

از میان برداشتن شکاف موجود میان آنچه کسب‎وکارها به دنبال آن هستند و آنچه در عمل به دست می‎آورند، به استخدام بیشتر، سرمایه‎گذاری و رشد مضاعف ختم می‎شود. علاوه‌بر این، منجر به کاهش استقراض کارت‎های اعتباری می‎شود که نرخ بهره بالای آن مشکلات مالی فراوانی را برای بنگاه‎های اقتصادی ایجاد می‎کند. صاحبان کسب‎وکار نیز در این میان خواستار بازنگری در شرایط اعطا و ارقام تسهیلات مالی و شفافیت بیشتر در روند استقراض هستند. مباحثی که پیرامون قوانین مربوط به اعطای اعتبارات مالی صورت می‎گیرد باید به موضوع توازن میان نیاز به حمایت‎های نظارتی و رشد اقتصادی توجه داشته باشد.

 

قانون‌گذاری: نزدیک به 60 درصد شرکت‎کنندگان در نظرسنجی، در درک و مدیریت قوانین و مقررات دولتی دچار مشکل هستند. شرکت‌ها سالانه حدود 200 ساعت را صرف انطباق‎پذیری هرچه بیشتر با مقررات دولتی می‌کنند. دولت‎ها باید در کنار حمایت از حقوق مصرف‎کننده و پیشگیری از به خطر افتادن محیط زیست، برای برداشتن چنین بار سنگینی از روی دوش کسب‎وکارها در کنار آنها باشند. برای مثال، کارآمدتر کردن فرآیندهای تایید سازمانی می‎تواند کسب‎وکارها را در سرعت بخشیدن به فرآیند رشد و توسعه یاری کند. افزون بر این، ساده‎تر شدن کدهای مالیاتی به کسب‎وکارهای کوچک اجازه می‎دهد تا زمان و هزینه کمتری را صرف انطباق‎پذیری بیشتر با مقررات کنند.

 

مهارت‎: پیش‎تر یکی از مهم‎ترین چالش‎های پیش‎روی سازمان برای استخدام نیروی کار یافتن بهترین استعدادها بود. چالشی که به نظر برای داوطلبان استخدام مهم‎تر از موضوع الزامات حقوق و دستمزد و رقابت با سایرین بود. کسب‎وکارهای کوچک به‌طور روزافزون به دنبال جذب نیروی کار ماهری هستند که مجوزها و گواهی‎نامه‏های تخصصی در اختیار دارند. براساس نظرسنجی اداره آمار کار آمریکا، 8/ 5 میلیون فرصت شغلی نشان‌دهنده عدم توازن میان نیازهای سازمانی و مهارت‎های شغلی داوطلبان استخدام است.

 

انطباق بیشتر بین برنامه‎های توسعه نیروی کار در بخش دولتی و خصوصی، نقش قابل‌توجهی در از میان برداشتن شکاف مذکور خواهد داشت. علاوه‌بر این، نباید نقش پررنگ کالج‎های محلی را در این میان نادیده گرفت. برنامه‎های درسی این مراکز باید به موازات نیازهای متغیر صنعت تغییر کنند تا از کسب مجموعه مهارت‎های مورد نیاز به‌منظور استخدام در میان فارغ‌التحصیلان این مراکز اطمینان حاصل شود. برخی دولت‎ها فرآیند اعطای یارانه‎های کارآموزی را آغاز کرده‌اند و اکنون به خوبی می‎دانند که هیچ جایگزین مناسبی برای آموزش در حین کار وجود ندارد. اجرای برنامه‎های مشارکتی در میان کسب‎وکارهای کوچک هر صنعت نیز می‎تواند روشی مناسب برای سرشکن کردن هزینه‎های توسعه مهارتی باشد.

 

فناوری: کسب‎وکارهای کوچک فناوری را به عنوان اکسیر بهره‏وری و موفقیت قلمداد می‎کنند. اما دستیابی به فناوری‎های مدرن پرهزینه بوده و مستلزم مهارت‎هایی است که اغلب کسب‎وکارها از آن بی‎بهره‌اند. بهره‎برداری از فناوری‎های پیشرفته نیز به‌منظور حمایت از کسب‎وکارها در قبال جرائم سایبری از نیازهای فوری این کسب‎وکارها به حساب می‏آید، بر اساس نتایج نظرسنجی 40 درصد از کسب‎وکارها از توان کافی برای مقابله با جرائم سایبری برخوردار نیستند. در واقع، یکی از هر پنج شرکت، قربانی حملات سایبری بوده ‎است و این نشان‌دهنده روندی جهانی است که براساس آن شرکت‎های مختلف در حال تبدیل شدن به هدفی برای حملات هکرها هستند. در صورت توان پرداخت هزینه‌های جذب فناوری، ادبیات فناورانه به واسطه دسترسی بهتر به منابع و آموزش‎های پیشرفته و استانداردهای شفاف دولتی در زمینه امنیت سایبری در میان کسب‎وکارها گسترش پیدا خواهد کرد.

 

کسب‎وکارهای کوچک با چالش‎های دیگری نیز روبه‌رو هستند اما پیشرفت در هر یک از حوزه‌های مطرح شده منجر به رشد چشمگیر استخدام و در نهایت توسعه اقتصاد ملی خواهد شد. پس از روند شش‌ساله بهبود، اکنون باید به کسب‎وکارهای کوچک در پیش راندن بازه‎ای جدید از رشد و توسعه تجارت کمک کرد و نسل جدید را آماده این اشتغال سراسری کرد.

 

/دنیای اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.