بانک‌ها در محاصره وام‌های نکول شده

با وجود اینکه ورایتی اذعان کرده که بخشی از این بحران در نتیجه شیوه‌های وام‌دهی نادرست بانکی بوده – که به شکل صحیحی استانداردها را رعایت نکرده – اما تاکید می‌کند با توجه به جایگاه مهم ویسنزا در اقتصاد کشور، آینده شهر مساله‌ای است که باید به یکی از اولویت‌های کشور تبدیل شود. او می‌گوید: «این منطقه یکی از ثروتمندترین نقاط ایتالیا است و اگر حرکت چرخ‌های آن متوقف شود، اقتصاد ایتالیا با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد.» در حال حاضر ابعاد دقیق زیان مالی و اقتصادی برای سهامداران BPV – که عمدتا مشتریان بانک هستند- مشخص نشده است. منطقه ونتو که ویسنزا را در خود جای داده در مرکز امواج بحران بانکی قرار گرفته است. بحرانی که هزینه صدها میلیون یورویی برای شهروندان به دنبال خواهد داشت. بحرانی که گریبانگیر ویسنزا شده،

احتمالا کل صنعت بانکی و اقتصاد ایتالیا و در نهایت کل اتحادیه اروپا را فراخواهد گرفت. حتی شهردار آچیلی ورایتی در اثر کاهش ارزش سهام بانک BPV (بانک شهر ویسنزا) با زیان قابل‌ملاحظه‌ای روبه‌رو شد، او 25 هزار یورو (20904 پوند) را از دست داد که به قول خودش دیگر هرگز بازنخواهد گشت. حالا ترس بزرگی بر اقتصاد ایتالیا حاکم شده است. سومین وام‌دهنده بزرگ کشور، بانک مونته دی پاچی در سیه‌نا، به احتمال زیاد از تست‌های استرس که به بررسی وضعیت سیستم مالی و حسابداری هر بانک می‌پردازد، به سلامت عبور نخواهد کرد و در وضعیت بحران قرار خواهد گرفت. از همین رو بین رم و بروکسل بحث‌ها و مذاکرات داغی برای نجات این بانک، در جریان است.

برای سرمایه‌گذاری به نام فرانسیسکو برتولدا این بحران دو سال زودتر شروع شد. وقتی که مدیر سهام بانک BPV به او و پدرش وعده داد در صورتی که حداقل 6 هزار یورو از سهام بانک را خریداری کنند، می‌توانند از کمک مالی و وام‌های بانک برای همه نیازهای مالی خود از خانه و ماشین گرفته تا راه‌اندازی و توسعه کسب و کار استفاده کنند. امروز 12 هزار یورو سرمایه‌گذاری وی بی‌ارزش شده است و برتولدا سعی می‌کند با نگاهی به وضعیت دیگران خود را قانع کند. او می‌گوید:«بسیاری از مردم، شرکت‌ها و سازمان‌ها ضرر بیشتری کرده‌اند، آنها میلیون‌ها دلار از دست داده‌اند.» داستان سقوط BPV بسیار شبیه به سایر بانک‌های ایتالیایی است. بانک‌هایی که سیلویا مرلر در اتاق فکر(thinktank) اروپا در مورد آنها می‌گوید: «این بانک‌ها مشابه BPV، انعطاف‌پذیری خوبی نسبت به بحران مالی 2008 داشته و آن را به خوبی پشت سر گذاشتند اما پس از آن به دلیل اعتماد به نفس کاذب با بحران‌های بزرگی روبه‌رو شدند.»

نمودار فوق درصد وام‌های غیرعملیاتی را از کل وام‌های اعطا شده در کشورهای مختلف نشان می‌دهد. در حالی که مشکل بدهی‌های بد ایتالیایی در سال‌های اخیر تشدید شده، اسپانیا و ایرلند اوضاع خود را بهبود بخشیده‌اند. بانک‌های ایتالیایی هم اکنون در محاصره وام‌های بد یا وام‌های بازپرداخت نشده هستند که حجم این وام‌ها به حدود 360 میلیارد یورو رسیده است.این میزان، چیزی در حدود یک پنجم کل تولید ناخالص داخلی این کشور ارزیابی شده است. دولت ایتالیا قصد دارد با خرید این وام‌ها از بانک‌های بزرگ ایتالیایی، مشکل را به نوعی حل کند، اما قانون جدید اتحادیه اروپا از این اقدام جلوگیری می‌کند.از سوی دیگر اقتصاد ایتالیا کاملا متوقف شده و بانک‌هایی نظیر BPV که ده‌ها میلیارد یورو وام‌های مختلف به بنگاه‌ها و کسب وکارهای کوچک و متوسط اعطا کرده‌اند، با بروز رکود اقتصادی نمی‌توانند مبالغ وام را از این شرکت‌ها بازپس گیرند. تقریبا همه می‌دانند که بانک‌های ایتالیایی 360 میلیارد یورو وام غیرعملیاتی ارائه کرده‌اند و بسیاری از شعب این بانک‌ها سوددهی خود را از دست داده و زیان‌ده شده‌اند. مرلر اضافه می‌کند:«بدون شک یکی از مشکلات اصلی نحوه مدیریت و حاکمیت این بانک‌ها بر دارایی‌ها و سرمایه‌های بانک است که این موضوع زیان بزرگی نصیب سهامداران کرده است. یکی از اقدامات آنها به منظور تقویت ترازنامه بانک، فروش دارایی‌هایی بوده که آنها به اشتباه فکر می‌کردند،غیر قابل نقد شدن است. این دارایی‌ها به مشتریان شناخته‌شده بانک فروخته شد.»

ماه آوریل بود که یکی از قدیمی‌ترین بانک‌های کشور توسط یک صندوق تازه‌تاسیس به نام اطلس که به منظور جلوگیری از فروپاشی بانک‌های شناخته‌شده ایجاد شده، از ورشکستگی قطعی نجات یافت. این موضوع به یک مساله سیاسی برای ایتالیا تبدیل شده است. متئو رنزی نخست‌وزیر با وجود تلاش‌ها و مذاکرات طولانی در بروکسل برای نجات مونته دی پاچی، هنوز نتوانسته مجوزی برای کمک دولتی به این بانک بگیرد.

بر اساس قوانین اتحادیه اروپا که به تازگی مورد تصویب قرار گرفته است دولت‌های اروپایی نمی‌توانند از بودجه دولتی برای خرید وام‌های بازپرداخت نشده استفاده کنند. بر اساس این قوانین در اتحادیه اروپا، هر کمک مالی اضطراری دولت به بانک‌ها، منجر به از دست رفتن سرمایه تعداد زیادی از طلبکاران بانکی که دارای طلب فرعی (junior debt) –شامل ده‌ها هزار ایتالیایی در سراسر کشور – هستند، می‌شود.اما این تمام ماجرا نیست، بحران بزرگ‌تر برای ایتالیا این است که احتمال بازگشت آرامش به اقتصاد کشور حداقل فعلا ممکن نیست. تولیدکنندگان و بنگاه‌های ثروتمند شمالی مثل ویسنزا که موتور محرک مالی اقتصاد ایتالیا در روزهای پس از جنگ بودند حالا خود با بحران بزرگی دست و پنجه نرم می‌کنند. حدود 30 درصد از 100 هزار شرکت فعال در منطقه ویسنزا به‌طور مستقیم از بحران بانک BPV تاثیر پذیرفته‌اند، این بنگاه‌ها نیاز به تامین اعتبار و حمایت این بانک دارند.

جیووانی باسی، مدیر اجرایی بانک آیفیس می‌گوید:«با وجود اینکه تاکنون تعداد ورشکستگی‌ها کم بوده، باید از تداوم این وضعیت و تشدید آن تا پایان سال نگران باشیم. پیامدهای مالی فروپاشی احتمالی BPV چیزی است که تنها در سال آینده مشخص می‌شود.» در ویسنزا، برخی نگران رعایت عدالت در احکام مربوط به شکایت سهامداران زیان‌دیده از BPV هستند و شهردار ورایتی خواستار نظارت دقیق‌تر قضات و دادستان‌های رم شده است. 118 سهامدار این بانک که 30 درصد آنها در ویسنزا و 56 درصد در سایر بخش‌های منطقه ونتو زندگی می‌کنند از این بانک شکایت کرده‌اند.

ماه گذشته 500 سهامدار زیان‌دیده در مجلس ترحیم آنتونیو بدین 67 ساله که یکی از طلبکاران بانک بوده و به دلیل از دست رفتن پس‌انداز، توان پرداخت هزینه‌های درمانی خود را نداشت، شرکت کردند. ورایتی در این جمع به سخنرانی پرداخته و به مردم وعده رفع مشکلات را داد. او گفت: «اینجا مشکلاتی وجود دارد اما ما می‌خواهیم به جلو حرکت کنیم و نیازمند حاکمیت قانون و رعایت عدالت هستیم.»