شرکت‌ها اولین واکنش‌دهندگان هستند

عصر بانک؛ وقتی که دولت‌ها فاقد منابع لازم برای واکنش فوری به یک بلای طبیعی هستند، چه اتفاقی می‌افتد؟ زمانی که ژاپن در سال 2011 گرفتار یک زلزله 9 ریشتری و سونامی 100 فوتی شد، سومین اقتصاد ثروتمند جهان بود. اما همان زمان، بدهی دولتی این کشور بیش از دو برابر سطح تولید ناخالص داخلی و نرخ‌های بهره واقعی آن منفی بود. رهبران ژاپن، به‌دلیل کمبود منابع اقتصادی خود را در مساعدت فوری به کشور بسیار ناتوان می‌دیدند. ماه‌ها بعد از این فاجعه، تولید ملی کاهش پیدا کرد، عرضه کالاهای ژاپنی حدودا 20 درصد کاهش یافت و بازار سهام این کشور و ارزیابی اعتباری آن (برآورد میزان خوش‌معاملگی و قابل اعتماد بودن شخص که بانک‌ها و وام‌دهندگان به آن نیاز دارند) تنزل پیدا کرد.

سناریوهای مشابهی در سال 2009، بعد از زلزله لاکویلا در ایتالیا، در سال 2011 بعد از زلزله کریست‌چرچ در نیوزیلند و در سال 2012 بعد از توفان سهمگین سندی در ایالات متحده آمریکا رخ داده است. هر سه این کشورها در رده کشورهای توسعه‌یافته قرار داشتند و به نظر می‌رسید توانایی بازیابی خود را از طریق منابع داخلی خواهند داشت. بسیاری از کشورهایی که عمیقا از چنین وقایعی ضربه خورده‌اند، همچنان از توانایی‌های بالقوه خود عقب مانده‌اند.

طی دو دهه گذشته و با مطالعه این سه حادثه اخیر و دیگر بلایای با احتمال کم و شدت بالا که به آن قوهای سیاه1 مصیبت‌آور گفته می‌شود؛ دریافتیم که کسب و کارها به صورت فزاینده‌ای شکاف بازیابی را پر کرده‌اند. داده‌‌های این سه حوزه نشان‌دهنده یک همگرایی هستند: داده‌هایی همچون هزینه‌های بالای بازیابی اجتماعی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته پس از یک فاجعه؛ تصمیمات استراتژیک شرکت‌ها در زمینه مساعدت؛ و اثربخشی و سرعت ارسال کمک. همچنین، شرکت‌ها توانسته‌اند به عنوان یک چاره موقت مهم و موثر در عواقب بعدی «قوهای سیاه» در این کشورها خدمت‌رسانی کنند، در مواردی که در آنها ضرر واقعی است اما آسیب‌پذیری دست‌کم گرفته شده و حتی مبهم است.

عامل شکنندگی

نتایج تحقیقات نشان می‌دهد در پنج بلای بزرگ طبیعی جهان که در پنج سال گذشته اتفاق افتاده است، شرکت‌ها کمک بیشتری نسبت به دولت‌های خارجی، سازمان‌های چندجانبه، سازمان‌های غیردولتی و افراد خصوصی ارائه کردند. به عنوان مثال، در زلزله سال 2011 در ژاپن، 58 درصد کل کمک‌ها از طریق کمک‌های بلاعوض شرکت‌ها جذب شد. البته با توجه به مقادیر این کمک‌ها، این نوع از بخشش شرکتی دربرگیرنده یک مشکل بزرگ است، کمک شرکت‌ها بیشتر به کشورهای ثروتمند‌ است؛ تقریبا 85 درصد کمک‌های شرکتی طی 15 سال گذشته روانه اقتصادهای با درآمد بالاتر شده است. اینها نمونه‌ای از کشورهایی هستند که در آنها شرکت‌ها دارای سود یا عملکرد قوی هستند یا در آنها پایگاه مشتری2 بسیار گسترده است. مطالعات اخیر در زمینه بشر‎دوستی سازمانی (corporate philanthropy) حاکی از آن است که سهم درآمد یک شرکت از یک بازار مفروض، نشانه‌ای از اشتیاق آن برای ایجاد رفاه اجتماعی در آن بازار است.

با این حال، ما می‌دانیم که نزدیک به 90درصد مرگ و میرهای مرتبط با بلایای طبیعی در سه دهه گذشته در کشورهای کم‌درآمد رخ داده است. نگاهی به این آمار بیندازید: نپال در زلزله 8/ 7 ریشتری خود در سال 2015 از هر سه هزار سکنه یک نفر را از دست داد؛ درحالی‌که ژاپن در زلزله‌ای که در سال 2011 در این کشور رخ داد به‌ازای هر 10 هزار نفر یک نفر را از دست داد. برخلاف واکنش کسب‌وکارها به زلزله ژاپن، کمک‌های شرکتی به آسیب‌دیدگان نپال کمتر از 5 درصد کمک‌های بین‌المللی بوده است.

این ناهمخوانی به‌طور طبیعی سوالاتی را مطرح می‌کند؛ سوالاتی پیرامون اینکه آیا امدادهای بحران شرکت‌ها حقیقتا برطرف‌کننده نیاز اجتماعی جهانی است یا خیر. برای پاسخ به این سوالات، چگونگی ارزیابی ظرفیت یک کشور برای تامین مالی و بهبود در نتیجه یک رخداد «قوی سیاه» را مورد بررسی قرار داده‌ایم. روش تعیین کمک‌های بین‌المللی برای بازیابی از حادثه (شامل فرآیندها، سیاست‌ها و رویه‌های لازم برای فراهم‌سازی قابلیت بازیابی عملیات‌ها و تداوم عملکردهای حیاتی سازمان پس از وقوع حادثه) همانند مسیر سیاست عمومی برای عملکرد کمک‌های بین‌المللی است. فرآیند تصمیم‌گیری در شناسایی آسیب‌پذیری مالی ملی به معیارهایی مانند سرانه تولید ناخالص داخلی یک کشور بستگی دارد.

در نتیجه، طی 30 سال گذشته، قسمت عمده کمک‌های چندجانبه به آسیب‌دیدگان به سوی کشورهای کم‌درآمد مانند هائیتی پس از زلزله سال 2010 یا نپال پس از زلزله سال 2015 روانه شده است. (طبقه‌بندی کشورها براساس تعریف بانک جهانی است؛ کشورهای کم‌درآمد دارای درآمد ناخالص ملی سرانه کمتر از 1045 دلار هستند). کشورهایی با درآمد متوسط (کشورهایی که درآمد ناخالص ملی‌ سرانه آنها بین 1046 و 12736 دلار است) مانند شیلی و مکزیک تنها 8 درصد و کشورهایی با درآمد بالا (آنهایی که درآمد ناخالص داخلی سرانه آنها 12737 دلار و بیشتر است) مانند ژاپن و ایالات متحده آمریکا، کمتر از 2 درصد امداد بحران عمومی چندجانبه را دریافت می‌کنند.

اما کشمکش‌های کشورهای توسعه‌یافته به‌منظور تامین مالی سریع و تلاش کارآ جهت بازیابی نشان داده است که توسعه اقتصادی شاخص ضعیفی از نیاز اجتماعی است؛ چرا که در توضیح پیامدهای پیچیده بحران‌های بزرگ شکست می‌خورد. به‌طور گسترده، یک دولت سه منبع برای تامین مالی زیان‌های ناشی از بحران دارد: مساعدت دولت، برنامه‌های خصوصی (مانند بیمه) و کمک‌های بین‌المللی (که شامل کمک دولت‌های خارجی، سازمان‌های چندجانبه، NGOها و افراد می‌شود). اولین کانال از سه ابزار اصلی تشکیل شده است. ابزارهایی که دولت می‌تواند برای تامین منابع نقدی بعد از شوک‌های ناگهانی از آنها استفاده کند: بدهی، کسری و نرخ‌های بهره.

با استفاده از ارزش کلی کمک‌های دولتی، برنامه‌های خصوصی و کمک‌های بین‌المللی در زمان یک بحران، ظرفیت مالی دولت را برای واکنش نشان دادن محاسبه کرده‌ایم. سپس 3115 بحران بزرگ را که بین سال‌های 2003 و 2013 در سراسر جهان رخ داده بود بر مبنای شدت شکاف بین این ظرفیت و هزینه یک بحران، رتبه‌بندی کرده‌ایم؛ آنچه ما آن را شکنندگی دولت در مقابل قوهای سیاه می‌نامیم. نتایج، فروض در نظر گرفته شده را به چالش کشید: 87 درصد از 150 بحران با بزرگ‌ترین شکاف در کشورهایی با درآمد متوسط و بالا رخ داده است.

سپس مجموعه‌ای از ارزیابی‌های اقتصادسنجی را با استفاده از داده‌های کمک به بحران و رتبه‌بندی شکنندگی دولتی مورد بررسی قرار دادیم. این مجموعه داده حاوی همکاری‌های بین‌المللی بنگاه‌ها، موسسات خیریه، سازمان‌های غیرانتفاعی، دولت‌های خارجی و نهادهای چندجانبه برای جبران و بازیابی همه بلایای بزرگ طبیعی در سراسر جهان طی سال‌های 2003 تا 2013 می‌شد. بر اساس یافته‌های این مطالعه، کمک‌های شرکتی به احتمال بیشتر به کشورهایی تخصیص داده می‌شود که دولت در آن کشورها توانایی کمتری در عرضه کالاهای ضروری دارد. این دولت‌ها شکنندگی بالایی دارند؛ اما در بسیاری از موارد سهم بزرگی از کمک منابع مرسوم را در نتیجه تعداد نسبی‌شان دریافت نمی‌کنند. به عبارت دیگر، در حقیقت دلارهای شرکتی به کشورهایی سرریز می‌شوند که از نظر مالی در نتیجه یک قوی سیاه بیشتر آسیب‌پذیر هستند.

سریع و موثر

به‌عنوان بخشی از مطالعه، به بررسی تعیین کارآیی تلاش‌ شرکت‌ها برای ارسال کمک می‌پردازیم. در ارزیابی اقتصادسنجی، مدارکی دال بر اینکه چه زمانی کمک‌های شرکتی حداقل 5درصد کل کمک بین‌المللی را پس از یک بحران تشکیل می‌دهد یافتیم؛ که دلالت بر این دارد شرکت‌ها علاقه خاصی به بازسازی یک کشور دارند. دریافت‌کنندگان کمک طی اولین چهار هفته پس از بحران، در مقایسه با زمانی که مداخله شرکت کم‌تر از 5 درصد کل کمک‌ها است، 37درصد کمک بیشتری دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر، زمانی که کمک‌های شرکتی مقادیر بزرگ‌تری را دربر می‌گیرد، این مساعدت تاثیرگذار ی سریع‌تری خواهد داشت. این موضوع قابل توجه است؛ چرا که اکثر متخصصان در مدیریت بحران بر این باورند که فاصله زمانی بین وقوع یک شوک و تدارک کالاهای ضروری (آب، غذا، دارو و مسکن و همچنین استقرار مجدد و سریع کالاهای زیرساختی اقتصادی مانند ارتباطات و حمل‌ونقل) میزان وقفه‌ها را تعیین می‌کند.

مطالعات انجام شده بر مدیریت ریسک بحران نشان می‌دهد که چه یک شوک طبیعی به یک بحران تمام‌عیار تبدیل شود یا خیر، وابستگی زیادی به سرعت واکنش‌ها دارد. به عنوان مثال، طی مقاله‌ای با عنوان «اثر توفان کاترینا در نیو اورلئان در سال 2005» اشاره شد که: پیامدهای فیزیکی ویرانی این توفان با توجه به ناتوانی دولت در ارسال سریع کمک به قربانیان بدتر شده بود. همچنین توانایی جامعه کسب و کار برای رفع نیازهای محلی، گسترش کمک‌های شرکتی (به عنوان مثال، برداشت آوار، ارسال کالاها و بازسازی مدارس) تاثیرگذار بر بازسازی است. نسبت مساعدت‌های کالایی به مالی، در صنایع و کشورهای مختلف متفاوت است؛ اما تحلیل ما نشان می‌دهد زمانی که حداقل 30درصد مساعدت کسب و کار در شرایط پسابحران به یک کشور در قالب کمک‌هایی کالایی صورت می‌پذیرد، دریافت‌کنندگان 65 درصد سریع‌تر کمک‌‌ها را دریافت می‌کنند.

در نهایت، ما دریافتیم که مساعدت‌های شرکتی جایگزین مساعدت‌های عمومی بین‌المللی نمی‌شوند. اگر یک کشور بحران‌زده هیچ کمک بین‌المللی دریافت نکند، به احتمال بسیار کسب‌وکارها وارد عمل خواهند شد. اما اگر برخی کمک‌های بین‌المللی (اما ناکافی برای بازسازی) ارسال شود، احتمال کمک‌های شرکتی افزایش خواهد یافت. بنابراین کمک‌های شرکتی مکمل کمک‌های بین‌المللی خواهد بود.

آماده‌سازی برای بحران

یافته‌های ما نباید این گونه تفسیر شود که بهای کمک به کشورهای ثروتمند را کشورهای فقیر می‌پردازند. این امر به‌طور خاص درست است؛ چرا که کل سیستم با مشکل مواجه است: هزینه سالانه تورم تعدیل شده ناشی از بلایای طبیعی در سراسر جهان بین سال‌های 1980 تا 2012 از 54 میلیارد دلار به 250میلیارد دلار رسیده است. به عبارتی 5 برابر شده است. اکنون مساعدت عمومی به‌طور متوسط 5 درصد هزینه بلایای طبیعی را در سراسر جهان پوشش می‌دهد. همچنین می‌توان انتظار داشت که هزینه‌های فجایع افزایش یابد؛ چرا که مردم بیشتری در مناطق مستعد بحران زندگی می‌کنند. مناطقی مانند «کمربند آتش» در حاشیه اقیانوس آرام با زلزله‌ها، سونامی‌ها و آتشفشان‌های آن. هیچ‌کس مسوول پاسخگویی به مشکل پیچیده واکنش به این بحران‌ها و هزینه‌های فزاینده آن نیست. اما واضح است که کمک‌های کسب و کار در مسیر مثبتی گام برمی‌دارد: در سال 2000، کمتر از 30 درصد بزرگ‌ترین شرکت‌های چندملیتی جهان در کمک‌های پسابحران شرکت داشته‌اند که این کمک‌‌ها شامل کمک‌های نقدی، کالایی، خدماتی و گاه کمک‌های لجستیک بوده است. در سال 2013، این مقدار به بیش از 90درصد افزایش یافته است.

اکنون اکثر شرکت‌های بزرگ در حال کمک به کشورهای بحران‌زده هستند اما تمامی آنها باید توجه بیشتری به این امر داشته باشند. یافته‌های این تحقیق روش جدیدی از طرز تفکر درباره بازسازی ارائه می‌دهد که بیان‌کننده این است که رهبران شرکت‌ها باید مسوولیت اجتماعی خود را افزایش دهند. تلاش‌های مالی دولت‌ها جهت بازسازی دارای نقایص بسیاری است که این امر به نوبه خود به یک چالش بزرگ برای جامعه جهانی تبدیل شده و در اینجا است که کمک‌های شرکتی می‌تواند راهگشا باشد.

پی‌نوشت‌ها:

1. نظریه‌ای به نام قوی سیاه (Black Swan) اشاره به رویدادهای بسیار نادر و غیرمحتمل دارد که به‌طور معمول هیچ‌کس انتظار وقوع آن را ندارد.

2. Customer-Base یا همان پایگاه مشتریان به گروه مشتریان یک بنگاه اطلاق می‌شود که معمولا قسمت عمده‌ای از آنها خرید خود را تکرار می‌کنند و امروزه تاکید بسیار بالایی بر حفظ و توسعه این پایگاه می‌شود.