چرا نقدینگى یک میلیون میلیارد تومانى تورم ایجاد نمى کند ؟

نرخ بالا سپرده در اقتصاد ایران در طى سالهاى گذشته مهمترین عاملى بوده است که سرمایه هاى خصوصى و دولتى در کشور به سمت سرمایه گذارى در سپرده هاى مدت دار سوق پیدا کند و عموم مردم در شرایط فعلى پس انداز در بانکها را به هزینه هاى مصرفى و سرمایه گذارى ترجیح دهند.

عصر بانک؛ نقدینگى کل در اقتصاد ایران در آستانه رسیدن به عدد عجیب یک میلیون میلیارد تومان یا ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ تومان است و این در حالى است که نرخ تورم در اقتصاد ایران همچنان در روند کاهشى قرار دارد . 

 

این اتفاق در حالى رخ داده است که همبستگى نقدینگى کل و شاخص بهاى مصرف کننده – تورم مصرف کننده – در طى سالهاى گذشته بالاى ٩٨ درصد بوده و در طى ٣٧ سال گذشته افزایش نقدینگى همواره منجر به افزایش تورم شده است . 

نکته مهم آن است که با آنکه نرخ رشد نقدینگى در دى ماه سال گذشته به ٢٧ درصد رسیده اما در دى ماه سال گذشته ٨٧.٥ درصد این نقدینگى در قالب سپرده هاى غیردیدارى یا همان سپرده هاى مدت دار در شبکه بانکى کشور قرار داشته است و تنها ١٢.٥ درصد این نقدینگى در قالب سپرده هاى دیدارى یا جارى و اسکناس و پول نقد در اقتصاد ایران جریان دارد . 

اما سوال اینجاست که این نقدینگى چرا تورم ایجاد نمى کند؟ پاسخ این سوال را مى توان در موضوعات زیر خلاصه کرد : 

نرخ بالا سپرده در اقتصاد ایران در طى سالهاى گذشته مهمترین عاملى بوده است که سرمایه هاى خصوصى و دولتى در کشور به سمت سرمایه گذارى در سپرده هاى مدت دار سوق پیدا کند و عموم مردم در شرایط فعلى پس انداز در بانکها را به هزینه هاى مصرفى و سرمایه گذارى ترجیح دهند. سهم ٨٧.٥ درصد سپرده هاى مدت دار از کل نقدینگى تاییدی بر این اتفاق است . اما نکته مهم آن است که چرا بانکها نمى توانند به پشتوانه سپرده هاى مردم این نقدینگى را در قالب تسهیلات گردش دهند و نقدینگى را مولد کنند . 

مهمترین دلایل رسوب نقدینگى در شبکه بانکى عبارت است از :

١- آمارهاى تقاضاى کل نشان مى دهد که سرعت رشد اجزاء تقاضاى کل از جمله مصرف عمومى مردم، تقاضاهاى جارى دولت و تقاضاهاى سرمایه گذارى دولت و بخش خصوصى در طى سالهاى گذشته به شدت کاهش یافته است و در شرایط فعلى امکان ایجاد تقاضا در اقتصاد ایران متناسب با این حجم نقدینگى و مولد شدن این نقدینگى وجود ندارد و به بیان دیگر تقاضاى موثر براى تسهیلات بانکى در شرایط فعلى متناسب با این حجم نقدینگى وجود ندارد.

٢- بخش مهمى از این نقدینگى در قالب بدهى دولت به بانک ها و بانک مرکزى با آنکه در آمارها محاسبه مى شود اما به دلیل عدم اختیار آنها نزد بانک هاى مقصد، کارکرد خود را از دست داده و این پول به نوعى در اقتصاد ایران دچار انجماد شده و امکان مولد شدن را از دست داده است . 

همه این ویژگى ها نشان مى دهد که اقتصاد ایران در حوزه سیاست هاى پولى و ریشه هاى رکود در شرایط ویژه اى قرار دارد که شبیه هیچ دوره اى نیست و از این رو روش هاى گذشته نمى تواند اقتصاد ایران را از این رکود فراگیر فعلى خارج کند .

 

سیامک قاسمی

مدیرعامل موسسه مطالعات اقتصادی بامداد

/خبرآنلاین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.