3 دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه نقدی حذف شدند
![](https://asrebank.ir/wp-content/uploads/2019/12/107976304837815.jpg)
عصر بانک؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سهشنبه) پارلمان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کلکشور را ادامه دادند و بخشهای درآمدی تبصره 14 این لایحه را که درباره قانون یارانهها بود، پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده میشود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال و ردیفهای یارانهای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.
بند الحاقی 1- دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی سرپرست خانوار اقشار زیر را حذف نماید:
1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد.
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان
3- کلیه کارکنان دولت و قوای سهگانه و شهرداریها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوقبگیران و مستمریبگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافتکنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
4- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمهها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
5- کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور
6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشدهاند.
بند الحاقی 2 – از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب میشود.
بند الحاقی 3- دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان 2 برابر مبلغ دریافتی میباشد.
همچنین دولت موظف شد پس از تصویب این قانون نسبت به ثبتنام افرادی که موفق به ثبتنام برای دریافت یارانه نشدهاند، اقدام و پس از ثبتنام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام نماید. ثبتنام در فرمانداریها انجام میشود.
وکلای ملت با 125 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع، پیشنهاد کمیسیون تلفیق را به تصویب رساندند.