سراشیبی تورم؛ فرصتی که برای جبران کاهش قدرت خرید مردم از دست می‌رود
عصر بانک؛دستمزد کارگران برای سال 95 پس از چانه‌زنی‌های فراوان در شورای عالی کار 14 درصد برای تمامی سطوح شغلی به تصویب رسید و مبنای چانه‌زنی کار فرمایان نیز نرخ 13 درصدی تورم بود که بانک مرکزی برای بهمن ماه اعلام کرد.
اگرچه طبق ماده 41 قانون کار دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، شاید اینگونه تلقی شود که افزایش دستمزد سال 95 متناسب با نرخ تورم وضعیت بهینه‌ای است، حال آنکه اینگونه نیست و در جامعه کارگری کشور احساس رضایتی مشاهده نمی‌شود.
بر کسی پوشیده نیست که طی سال‌های گذشته رخدادهای اقتصادی خواسته و ناخواسته در کشور اعم از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، جهش فنر نرخ ارز و تورم‌های 35 و 40 درصدی قدرت خرید اقشار مردم را روز به روز تحلیل برده و سفره‌ها راکوچک و کوچک‌تر کرده است.
بر همین اساس نیز اقتصاد با رکود عمیقی دست به گریبان است که رکن اساسی آن را اقتصاددانان کشور فقدان تقاضا تشخیص می دهند و دولت در بسته خروج از رکودی که اخیرا به اجرا درآورد تلاش کرد با اعطای تسهیلات اعم از خودرو، کالا و خرید اقلام واسطه‌ای تولید، تحریک تقاضا را در دستور کار خود قرار دهد.
در این رابطه اما انتظارها بر این بود که دولت علاوه بر اعطای تسهیلات خرید که خود هزینه اضافه‌ای در سبد هزینه‌های خانوار ایرانی است، به افزایش قدرت خرید و ترمیم دستمزدها همت گمارد.
تریدی نیست که در شرایط تورم 35 و 40 درصدی اقتصاد هرگز دستمزدها به این اندازه افزایش نیافت و طرح آن همواره با این ان قلت همراه شد که رشد دستمزد به این اندازه خارج از توان بنگاه‌ها بوده و می تواند به تعطیلی و ریزش هر چه بیشتر نیروی کار بینجامد، بنابراین شرایط اقتصادی آن زمان و این نگرانی،کارگران را وا می‌داشت بناچار به افزایش تا یک سوم نرخ تورم رضایت دهند.
اما اکنون با تدابیر دولت رشد تورم سیر نزولی یافته است، نرخ تورم بهمن‌ماه بر اساس اعلام بانک مرکزی به کمتر از 13 درصد رسیده و رئیس جمهوری وعده نرخ تورم تک رقمی در سال آینده را می‌دهد، در این شرایط است که انتظار می‌رود دولت برای جبران مافات کمر همت بسته و لااقل با افزایش چند دستمزدهای سالانه آنهم چند درصد بیشتر از نرخ تورم برای بازگرداندن تدریجی قدرت خرید از دست رفته جامعه مزدبگیر اعم از کارگران و کارمندان اقدام کند.
بر اساس برخی اظهارات رسمی سهم دستمزد در سبد هزینه‌های تولید از 13 درصد در سال‌های گذشته به کمی بیش از 5 درصد کاهش یافته است.از سوی دیگر هنگامی که صحبت از هزینه های تولید می شود کمتر به ابعاد دیگر این مسئله اعم از رشد بهره‌وری و یا کاهش هزینه‌های تامین مالی مانند نرخ سود بانکی توجه می شود و به نظر می‌رسد جیب کارگران در دسترس ترین محل برای کنترل هزینه‌های تولید است.
خبرهایی که از درون جلسات مزدی شورای عالی کار می‌رسد غالبا از مقاومت نمایندگان وزارت اقتصاد در برابر افزایش دستمزد حکایت دارد، مقاومتی که به طور بدیهی ناشی از نگاه این جناج شورا به اقتصاد کلان است و در خود فاکتورهایی چون نگرانی از تورم انتظاری افزایش دستمزد و یا حفظ مزیت «دستمزدهای ارزان» برای جذب سرمایه خارجی در شرایط پساتحریم را دارد.
اما نکته‌ای که دولتمردان باید بدانند و بپذیرند این است که تا قدرت خرید عموم مردم افزایش نیابد تمامی بستههای خروج از رکود راه به ترکستان خواهد برد.بدیهی است که نیروی کار درگیر با هزینه‌های کمرشکن زندگی نه انگیزه برای مشارکت در اقتصاد دارد و نه ذوقی برای ابتکار، نوآوری و خلاقیت چه با حضور سرمایه‌گذار خارجی و چه غیر از آن
بستههای تحریک تقاضا در این شرایط فقط و فقط به تقاضای کاذب دامن زده و یا بار تازه‌ای در سبد هزینه‌های پرشمار خانوارهایی است که بضاعت پاسخگویی به همه هزینه‌ها را نداشته و گرفتار ماجرای تازه‌ای به نام وام‌های معوق بانکی می‌شوند.
در هر حال افزایش دستمزد سال 95 به خصوص برای کارگران فرصتی بود که از دست رفت، حال باید منتظر بود و دید دولت از این پس برای اقتصاد فرو رفته در خواب سنگین رکود دست‌های خالی برای تحریک بازار چه تدبیری می‌اندیشد.
/فارس