الزامات نظام بانکی برای فعالیت در فضای اجرای برجام
عصر بانک؛بی شک مهمترین دستاورد دولت یازدهم عبور ماهرانه از جاده پر پیچ و خم مذاکرات هستهای و نهایتا به نتیجه رساندن آن و رفع تحریمهای ظالمانه علیه کشور بوده است.
مهمترین و آشکارترین فرصت پیش روی جمهوری اسلامی ایران در دوران پسا تحریم، فرصتهای اقتصادی است. با رفع بزرگترین ریسک سیستماتیک اقتصاد ایران لازم است کارگزاران سپهر اقتصادی کشور تمهیدات لازم در راستای ارائه پاسخ اثربخش به انتظار بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی را فراهم سازند.
حذف تحریمهای فراروی تحرک اقتصادی کشور، برای پاسخ به انتظارات کافی نبوده و موانع درونزای اقتصاد، بهرهبرداری شایسته از فرصتهای پیشروی حاصل از توافق را با چالش اساسی مواجه می سازد.
در کشور ایران، نظام بانکی بر بازارهای مالی مسلط بوده و با بانک محور بودن اقتصاد در برنامههای اصلاحات اقتصادی، نقش بانک‌ها پررنگتر و حساستر از سایر بازارها میباشد، از همین روکارآمدی نظام بانکی درتخصیص بهینه منابع مالی و ارایه خدمات مالی با کیفیت برتر حداقل انتظارات از شبکه بانکی در دوران پسا تحریم جهت بهرهبرداری از فرصتها محسوب می شود.
با رفع تحریمها، امکان نقل و انتقالات مالی از طریق شبکه‌های بانکی فراهم شده و این مهمترین و موثرترین اثر لغو تحریمها است که هزینههای اضافی و روشهای غیر مستقیم فساد آور را از سیستم مالی و بانکی کشور حذف نموده و از طرفی شرکاء و طرفهای جدیدی را در اختیار ایران قرار خواهد داد.
در این راستا نظام بانکی کشور باید ضمن اتخاذ سیاست‌های صحیح و اصولی در تعامل مستقیم با بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور، از یکسو و تقویت تعامل مستقیم با سایر دستگاه‌ها‌ی ذیربط و به ویژه وزارتخانه‌های اقتصادی و دستگاه دیپلماسی کشور ضمن حفظ مزیت‌های رقابتی و سودآوری خود، با تامین به موقع و مناسب منابع مالی مورد نیاز رشد اقتصادی مطلوب موجبات تسهیل جریان‌های اقتصادی و تامین نقدینگی در بخش‌هایمختلف اقتصادیرا فراهم ساخته و با توسعه روابط بینالملل بانکی پشتیبان مناسب برای بخش تجاری کشور باشند.
با امعان نظر در نقش مهم و اساسی شبکه بانکی در اقتصاد ملی، بدون توجه به مشکلات این بخش و رفع آنها چشیدن حلاوت دوران پسا تحریم پایدار نبوده و لازم است تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شود. در شرایط فعلی به سبب تحریم شبکه بانکی در سالهای گذشته، و عدم توسعه و بهسازی نظامهای عملکردی و وقفه طولانی در تعاملات بین‌المللی بانکی، بانک‌های کشور از الزامات روز دنیا فاصله گرفته و با تغییرات مقررات و نیازمندی‌ها در حوزه ارتباطات بین المللی توسعه روابط با سهولت میسر نخواهد شد.
از سوی دیگر تحریمها موجب شده که عملا بخشی از ظرفیتهای شبکه بانکی کشور که میتوانست در توسعه اقتصاد ملی مفید واقع گردد عملا بلا استفاده باشد که تمرکز روی تحول در فرایندها در پساتحریم جهت تطبیق با استاندارد‌های روز دنیا جهت توسعه روابط با حوزه بینالملل توسط شبکه بانکی میتواند در رفع چالشای فوقالذکر موثر باشد.
توسعه مهارتها و توانمندسازی سرمایههای انسانی و بروزسازی دانش و نگرش آنها از دیگر الزاماتی است که نباید تاخیری توسط موسسات پولی و بانکی کشور در این حوزه صورت پذیرد. تحول و ارتقا عملکرد بدون داشتن نیروهای انسانی کارآمد امری محال و مقطعی خواهد بود.
علی صالح‌آبادی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران
/خبرآنلاین