اصلی‌ترین مخالف عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی کیست؟

 

محمد نهاوندیان که اخیرا درمجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس حضور داشته، تاکید می‌کند که تهران علاقه دارد عضو سازمان تجارت جهانی شود تا شرایط مورد نیاز را برای حفظ منافع مشترک بین‌المللی مهیا کند. ایران عضو ناظر سازمان تجارت جهانی است و تمایل دارد همراهی خود با این سازمان را کامل کند تا شرایط بهتری برای همکاری و شراکت بین‌الملی مهیا شود.

 

 

وی ادامه می‌دهد:ایران ظرفیت تبدیل شدن به پیشرفته‌ترین پدیده اقتصادی جهان را در دهه آینده خواهد داشت و تمایل دارد این فرصت را با سرمایه گذاران جهانی به اشتراک بگذارد.

 

 

ولی‌اله افخمی‌راد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که ریاست سازمان توسعه تجارت ایران را نیز برعهده دارد، با اشاره به موانع مختلف سر را ایران برای عضویت دائم در این سازمان می‌گوید: غیر از مانع سیاسی، موانع داخلی هم بر سر راه قرار دارد که عبور از آنها، گاه حتی از این مانع خارجی سخت‌تر است. این موانع داخلی درحقیقت همان ساختارها و قوانین ناکارآمد موجود هستند. 

 

قوانین و مقررات و ساختار تجاری کشور از موانع داخلی الحاق است که مسیر صحیح برای حل این معضل، سنجیدن تبعات الحاق برای هر بخش و درنظرگرفتن یک برنامه پنج تا ١٠ساله برای آماده‌سازی آن بخش است. زمان لازم برای نهایی‌کردن روند مذاکرات با گروه کاری، این فرصت را به بخش‌های داخلی می‌دهد و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت درصدد است تضامین جدی شروع این روند اصلاحی، در برنامه ششم توسعه آورده شود. اما در داخل تصور بر این است الحاق، تأثیری جدی بر عملکرد دو گروه دارد؛ یکی تشکل‌های صادرات‌محور و دیگری بخش‌های رقیبِ واردات. صادرات‌محورها که همیشه موافق الحاق و ایجاد دسترسی بیشتر برای صادرکنندگان بوده‌اند؛ این موافقت امری طبیعی است، زیرا جمهوری اسلامی ایران به محض الحاق به سازمان جهانی تجارت، به شبکه‌ای از ١٦١ کشور می‌پیوندد که ٩٨ درصد حجم تجارت دنیا را در اختیار دارند، اما رقبای واردات که همیشه به دنبال دیوار تعرفه‌ای و حمایت دولت بوده‌اند؛ همچنین بخش تولید نگرانی‌هایی دارند که در بسیاری موراد، این نگرانی‌ها با برنامه‌ریزی صحیح دولت قابل رفع است.

 

 

پیوستن به سازمان تجارت خارجی مزایای زیادی برای ایران در بر خواهد داشت که دستیابی به آن مستلزم رفع مشکلات سیاسی خود با برخی کشورها و بهترسازی ساختار اقتصاد داخلی کشور است. عدم حضور در این سازمان، شانس مملکت را از توسعه بالقوه اقتصادی ناشی از افزایش تجارت خارجی کم کرده و دسترسی بدون تبعیض به بازار جهانی، دسترسی به ارگان‌های سازمان برای حل اختلافات و حق رای در تصمیم‌گیری‌های سازمان را خود منع می‌سازد. از این مهمتر، در جریان پیوستن به سازمان، ساختار اقتصادی ایران تغییر اساسی خواهد کرد و مؤسسات دولتی و نیمه دولتی طبق اصول بازار بین‌المللی داد و ستد خواهد کرد و در نتیجه ثروت ملی مملکت برای رفاه عموم و نه برای رفاه دستچینی از افراد مملکت استفاده خواهد شد.

 

به هرحال اکنون که با اجرایی شدن برجام، پنجره فرصت پذیرفته شدن در WTO برای ایران در حال گشایش است، دولت باید برنامه‌ریزیهای دقیق را برای تحقق این امر در دستور کار خود قرار دهد.