تجدید ساختار بانک‌ها و موسسات بحران‌زده از طریق منابع داخلی و خارجی
عصر بانک؛گزارش‌های اخیر مالی بانک‌ها نشان‌دهنده ورود این صنعت به چالش‌های بزرگ است. برخی از بانک‌ها را نمی‌توان با اصلاح عملکرد عملیاتی از بحران نجات داد. این‌گونه بانک‌ها برای گریز از این بحران راهکارهای متفاوتی را می‌توانند در پیش بگیرند که این راهکارها می‌توانند تملیک و قبول مسوولیت تعهدات، استفاده از منابع خارجی (bail out) یا استفاده از منابع داخلی(bail in) باشند. مطالعات محققان نشان می‌دهد که انتخاب هر یک از استراتژی‌های ذکر شده به شرایط اقتصادی کشور مورد نظر بستگی دارد.
تجدید ساختار بانک‌ها و موسسات بحران‌زده از طریق منابع داخلی و خارجی
اصلی‌ترین تفاوتی که بین روش‌های مختلف تامین مالی داخلی، خارجی یا تملیک وجود دارد این است که بانک مورد نظر ورشکست شده است یا خیر؟ و اینکه کدام بخش اقتصاد مسوولیت زیان را متحمل خواهد شد؟ در روش تملیک و قبول مسوولیت تعهدات، دارایی‌ها و بدهی‌های بانک بحران‌زده از سوی یک بانک سالم خریداری می‌شود که در نتیجه زیان محتمل را سهامداران آن بانک متحمل می‌شوند. در روش استفاده از منابع خارجی(bail out)، زیان از طریق منابع عمومی کشور پرداخت می‌شود و در روش استفاده از منابع داخلی (bail in)، زیان بین بستانکاران بانک بحران‌زده توزیع می‌شود. اینکه کدام روش بهتر عمل می‌کند، شدیدا وابسته به وضعیت اقتصاد و میزان نرخ بهره موجود در آن اقتصاد است. نتیجه مطالعات حاکی از آن است که اگر در اقتصاد مورد نظر، نرخ بیکاری پایین و خروجی اقتصاد بالا باشد یا به عبارتی در اقتصاد سالم، روش تملیک و قبول مسوولیت تعهدات روش مناسبی خواهد بود. در مقابل اگر اقتصاد هدف، یک اقتصاد با نرخ بیکاری بالا و تولیدات اقتصادی پایین باشد، روش استفاده از منابع داخلی (bail in) بانک از دو روش دیگر بهتر عمل خواهد کرد.
همان‌طور که مطالعات نشان می‌دهند، با توجه به شرایط موجود در اقتصاد ایران، گزینه گریز از بحران مالی بانک‌های ناسالم استفاده از منابع داخلی (bail in) است. در این رویکرد، بیمه فقط حدود مبلغ تعیین شده به سپرده‌های خرد و تحت حمایت صندوق ضمانت سپرده‌ها را پرداخت می‌کند و بقیه سپرده‌ها به‌عنوان بدهی تضمین نشده در نظر گرفته شده و پس از کسر زیان مازاد بر حقوق صاحبان سهام از آن، قابلیت تبدیل به سهام را خواهند داشت. مزایای روش استفاده از منابع داخلی (bail in) را می‌توان جلوگیری از ورود تعداد زیاد مشتریان با سپرده‌های خرد به فرآیند تسویه، عدم تزریق منابع عمومی کشور به بانک ورشکسته، جلوگیری از سرایت ریسک بانک ناسالم به بانک‌های سالم، محتاط‌سازی رفتار سرمایه‌گذاری سهامداران و سپرده‌گذاران کلان به‌دلیل تسری ریسک مالی بانک به آنها، کاهش جذابیت تاسیس بانک با افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کمک به کاهش نقدینگی کشور عنوان کرد.
در این استراتژی گام نخست تخمین میزان زیانی است که بانک متحمل شده است که با ارزش‌گذاری اولیه دارایی‌ها و بدهی‌ها شناسایی می‌شود. بعد از تخمین میزان زیان، آن بخش از دارایی‌ها با حذف حقوق صاحبان سهام از بین می‌رود و در صورتی که زیان موجود از حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد، بدهی‌هایی که کمترین میزان اعتبار (بدهی‌های تضمین نشده و فاقد اولویت) را دارا باشند نیز به ترتیب حذف می‌شوند. گام دوم، بازگرداندن حقوق صاحبان سهام بانک تا میزانی است که بتواند فعالیت‌های خود را ادامه دهد و بازار بتواند به این بانک اعتماد کند. این گام با تبدیل بخشی از سپرده‌های کلان به حقوق صاحبان سهام محقق می‌شود.
این استراتژی باعث کوچک‌تر شدن ترازنامه بانک می‌شود. این طرح در سال 2013 برای اولین بار در یونان با موفقیت اجرا شده است. قبل از اجرا برخی از مسوولان آن کشور نسبت به موفقیت آن تردید داشتند و معتقد بودند باعث خروج سپرده‌ها از بانک‌ها خواهد شد، اما چنین نشد. در سال‌های اخیر مقام سیاست‌گذار بانکی از روش ادغام، تملیک و قبول مسوولیت تعهدات برای ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری ورشکسته استفاده کرده است. هر چند این اقدام به‌طور موقت بحران را فرو نشانده، اما در بلند‌مدت با توجه به وضعیت اقتصاد کشور، امکان سرایت بحران به بانک‌های دیگر، تعدد بنگاه‌های زیان‌ده، افزایش حجم زیان انباشته، عدم ظرفیت پذیرش و عدم موافقت سهامداران بانک‌های سالم، تداوم آن امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین در شرایط پیش رو استفاده از منابع داخلی (Bail in) هر بانک یا موسسه برای اصلاح ساختار مالی توصیه می‌شود. بدیهی است اگر مقام سیاست‌گذار بانکی مایل به استفاده از شیوه ادغام و تملیک برای ایجاد بانک‌های بزرگ‌تر باشد، بهتر است ابتدا از طریق منابع داخلی به اصلاح ساختار مالی بانک اقدام کرده و سپس ادغام و تملیک را اجرا کند. در این صورت مشکلات مالی بانک بحران‌زده به بانک سالم سرایت نمی‌کند.
فائزه دادخواهی اصل
کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران
/دنیای اقتصاد