وعده مبهم افزایش وام ازدواج+جزئیات عملکرد دو دولت

عصر بانک؛در روزهای اخیر در مناظره‌ای که بین کاندیدای ریاست‌جمهوری در حوزه مسائل اجتماعی انجام شد، موضوع ازدواج جوانان از اهم سوالاتی بود که مورد پرسش قرار گرفت و هر یک البته پاسخ‌هایی نیز در این رابطه داشتند. روحانی، مهم‌ترین مشکل موجود جوانان را اشتغال اعلام کرد و تاکید داشت که باید برای حل این موضوع به آینده امیدوار بود. قالیباف، نیز اشتغال را چالش این روزهای جوانان ایرانی عنوان کرد و در همین مورد آمار و اعلام نظر دولت فعلی درباره ایجاد اشتغال را مورد بحث قرار داد.   اما رئیسی و جهانگیری در اظهارات خود از وام ازدواج به عنوان یکی از مسایل موجود جوانان یاد کردند. جهانگیری که معاون اول رئیس‌جمهوری فعلی نیز است، در کنار اشتغال و تحصیل ازدواج آنها را مطرح  کرد  و البته در این باره از اهمیت وام ازدواج و افزایش آن در دولت یازدهم از سه به 11 میلیون تومان به عنوان یکی از اقدامات سخن گفت. همچنین رئیسی دیگر کاندیدایی بود که وام ازدواج را مورد تاکید قرار داده و عنوان کرد که باید برای آنها تسهیلات در دسترس‌تر و آسان‌تری  ایجاد شود. وی با رویکردی منتقدانه نسبت به شرایط موجود وام ازدواج تاکید داشت که در حال حاضر حدود 500 هزار نفر پشت درها برای دریافت وام در انتظار هستند که این شرایط نمی‌تواند موجب ایجاد نشاط و امید در جوانان باشد.

آنچه بر وام ازدواج گذشت/ آخرین وضعیت پرداختی در بانکها

به گزارش ایسنا، در شرایطی وام ازدواج مورد بحث کاندیداها قرار گرفته که در ادامه برای روشن شدن برخی موارد مروری بر آنچه که از سال 1388 بر وام ازدواج گذشته، خواهد شد.

وام ازدواج از جمله تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای است که از سال 1388 و با ایجاد سامانه‌ای در بانک مرکزی به شبکه بانکی آمده و با تعیین محلی خاص برای تامین مالی آن در دستور کار قرار گرفت. در آن زمان حدود هشت بانک که عمدتا دولتی و نیمه‌دولتی بودند مسئولیت پرداخت تسهیلات ازدواج را بر عهده گرفته و با رقم سه میلیون تومان برای هر زوج آغاز شد. طی این سال‌ها رقم وام ازدواج با وجود تغییراتی که در تورم وجود داشت، همچنان ثابت ماند تا اینکه در سال گذشته طی فراز و نشیبی و با مصوبه مجلس به یکباره تا سقف 10 میلیون تومان برای هر نفر رشد کرد و افزایشی 300 درصدی را به همراه داشت.

وام ازدواج از محل منابع قرض‌الحسنه‌ای که مشتریان بانک‌ها نسبت به افتتاح حساب آن اقدام می‌کنند، تامین مالی می‌شود که طی سال‌های گذشته استقبال از چنین حساب‌هایی به طور قابل توجهی کاهش یافته و عموما مردم برای دریافت سود ترجیح می‌دهند به سمت افتتاح حساب سپرده حرکت کنند. چرا که در حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز سودی به صاحب آن تعلق نگرفته و منابعی اضافه نمی‌شود. بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی در سال گذشته اعلام کرد گردش منابع قرض‌الحسنه به حدود 5000 میلیارد تومان می‌رسد. رقمی که باید بتواند طی یک سال منابع لازم برای پرداخت وام‌هایی که از محل قرض‌الحسنه برای آن پیش‌بینی شده را تامین مالی کند که در این بین وام‌های ازدواج، کمیته امداد، اشتغال و کمک به زندانیان از جمله این موارد است.

 پرداخت‌های وام ازدواج سه میلیونی برای هر زوج که از سال 1388 کلید خورده بود، در اواخر دولت گذشته و با توجه به شرایط بانک‌ها و اعلامی مبنی بر نبود منابع کافی، متوقف شد. در اوایل سال 1393 بود که با شدت  گرفتن انتقادات نسبت به مسدود بودن تسهیلات ازدواج و تاکید مقامات ارشد دراین باره فضا به سمتی پیش رفت تا دولت و بانک مرکزی بار دیگر وام قفل شده ازدواج را باز کنند. در حالی عنوان می‌شد منابعی برای پرداخت وجود ندارد که بعد از جلسات مشترکی که میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک‌ها برگزار شد، در نهایت بانک‌ها با کمک از منابع دیگر، پرداخت وام سه میلیونی را آغاز کردند.

در این مدت بارها موضوع افزایش وام ازدواج نیز مطرح شد و در شرایطی که ظاهرا قرار بود بانک مرکزی برای سال 1395 نسبت به رشد این تسهیلات تا حدود پنج میلیون تومان تصمیم‌گیری کند، نمایندگان مجلس با بررسی طرحی برای افزایش سقف تا 10 میلیون تومان برای هر زوج پافشاری کرده و با وجود مخالفت‌هایی که از سوی شبکه بانکی وجود داشت، آن را مصوب کردند. بانک‌ها تاکید داشتند که رشد 300 درصدی وام ازدواج با توجه به آماده نبودن شبکه بانکی برای تامین منابع قرض‌الحسنه لازم در این رابطه می‌تواند با چالش‌های بسیاری همراه باشد، از جمله کاهش پرداخت و طولانی شدن صف متقاضیان. با این وجود وام 10 میلیونی ازدواج در قالب قانون بودجه 1395 تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد. بانک‌ها نیز رسما تا آماده شدن شرایط لازم از مردادماه سال 1395 پرداخت وام 10 میلیونی را به طور یکپارچه در دستور کار قرار داده و ملزم به رعایت آن شدند.

اما برای پرداخت وام ازدواج با توجه به رشد آن تا 10 میلیون تومان برآورد بانک مرکزی بر این بود که در سال گذشته با توجه به سقف حدود 400 هزار نفر برای پرداخت وام و 800 هزار متقاضی که معمولا در طول هر سال برای این تسهیلات وجود دارد، حدود یک میلیون و 200 هزار نیاز باید پاسخ داده شود که برای این تعداد منابع 12 هزار میلیاردی لازم است.   از سوی دیگر باید ماهانه تا 150 هزار فقره پرداخت انجام شده تا در پایان سال گذشته عمده نیازها برطرف می‌شد. بر این اساس با توجه به مانده حدود 5000 میلیاردی که در هر سال پیش‌بینی شده و حدود 7000 میلیارد تومان کسری که وجود داشت، قرار بر این شد تا بانک‌ها در کنار منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز از قرض‌الحسنه جاری نیز استفاده کنند. هر چند که پیش‌تر مدیران بانکی تاکید داشتند قرض‌الحسنه جاری محلی برای تنفس بانک‌ها بوده و باید به طور شناور در اختیار آنها قرار گیرد و نمی‌توانند برای پرداخت تسهیلاتی که بازپرداخت چند ساله داشته و ممکن است قفل شود، مورد استفاده قرار بگیرد.

در نهایت با پرداخت‌هایی که طی سال گذشته انجام شد، در مجموع حدود 9800 میلیارد تومان بابت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از سوی شبکه بانکی هزینه شد. این رقم در قیاس با سال 1394 که حدود 2500 میلیارد تومان پرداختی وجود داشت، رشدی نزدیک به 7000 میلیارد تومان را ثبت کرده است. البته در سال 1388 نیز این رقم نزدیک به 2000 میلیارد تومان در طول سال بود.

در حالی از ابتدای راه‌اندازی سامانه ازدواج تا پایان سال قبل بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که از سویی دیگر از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1391 بیش از 11 هزار میلیارد تومان و از ابتدای سال 1392 تا پایان 1395 در مجموع 19000 میلیارد تومان پرداختی انجام شده که نشان‌دهنده رشد حدود 70 درصدی در این دو دوره است.

طبق آخرین آمار تعداد افرادی که اکنون در صف انتظار برای دریافت وام ازدواج قرار دارند، به این ترتیب است که تا پایان سال 1391 و با وجود رقم 3 میلیون تومانی برای وام ازدواج حدود 840 هزار نفر در صف بوده‌اند که این رقم در پایان سال 1395 و با وجود رشد سه برابری مبلغ وام به حدود 484 هزار نفر رسیده که بیانگر کاهشی نزدیک به 50 درصد است. البته از این حدود 484 هزار نفر 167 هزار نفر در مرحله تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد برای دریافت وام ازدواج قرار دارند.

اما موضوع دیگری که این روزها مطرح شده، عدم پرداخت تسهیلات ازدواج در برخی بانک‌هاست که بر اساس توضیحاتی که پیش‌تر مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در این باره اعلام کرده بود، از حدود 30 بانکی که در سامانه وام ازدواج قرار دارند، تمامی آنها به طور همزمان برای پرداخت وام ازدواج اقدام نمی‌کنند چرا که در برخی استان‌ها تعداد متقاضیان یک بانک بیشتر بوده و هنگامی که حجم آنها از حدی بالاتر می‌رود، به طور خودکار در سامانه ورود برای ثبت‌نام برای این بانک مسدود می‌شود. چرا که با افزایش ثبت‌نام‌ها صف پرداخت طولانی‌تر شده و در این حالت باید مشتریان بیشتر منتظر بمانند. بنابراین با بسته شدن ثبت‌نام برای یک بانک موج درخواست به سمت بانک‌های دیگر رفته و توزیع تقاضا انجام می‌شود.

 در مجموع با توجه به شرایط خاصی که بر وام ازدواج حاکم بوده و تامین منابع آن از مهمترین چالش های این تسهیلات به شمار می‌رود هر گونه افزایشی در آن باید با پیش بینی منابع لازم انجام شود در غیر این صورت عاملی برای به هم ریختگی در منابع و مصارف بانک‌ها خواهد بود. این در حالی است که در حال حاضر با وجود پرداخت‌هایی که برای وام 10 میلیونی ازدواج انجام می‌شود خود عاملی برای دست اندازی به منابع بانکی که به عنوان محلی برای تسهیلات ازدواج تعریف نشده‌اند بوده است. بر این اساس اگر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری از شرایط موجود وام ازدواج ناراضی بوده و تصمیم به افزایش آن دارند مناسب است تا برنامه خود برای این هدف‌گذاری مهم را نیز اعلام و اطلاع رسانی کرده تا مورد نقد و بررسی کارشناسان قرار گیرد.

وام ازدواج پرداختی از سال 1388 تا 1395