چشم نگران بازار پول به صندوق‌های با درآمد ثابت

عصر بانک؛به گزارش فارس، رئیس کل بانک مرکزی در افتتاحیه دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه تهران ضمن تأکید ویژه بر موضوع کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، آن را بر ایجاد تعادل درآمد و هزینه بانک‌ها مؤثر دانسته و گفته است: « در سال گذشته با تلاش شورای پول و اعتبار و اقدامات بانک مرکزی، سود بازار بین بانکی از حدود 28 درصد به مرز 17 درصد کاهش یافت و پیش‌بینی‌می‌شد، کاهش آن تا هدف تعیین‌شده 15 درصدی ادامه یابد؛ اما فارغ از میزان پای‌بندی بانک‌ها در این رابطه، انتشار اوراق بدهی دولت با نرخ‌ مؤثر بالای 20 درصد نیز موجب واگرایی نرخ سود در دو بازار شد و روند را به مسیر صعودی بازگرداند.»

وی در عین حال « توسعه فعالیت صندوق‌های با درآمد ثابت» را تحت عنوان آنچه که «اثر تخریبی » ناشی از « اعلام نرخ‌های عموماً بالای 20 درصد » توصیف کرده مورد انتقاد قرار داده است.

حال این پرسش به وجود می‌آید که منظور متولی بازار پولی کشور از آثار تخریبی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بطور دقیق چیست؟

طی سال 1392 و در ابتدای استقرار دولت یازدهم، 28 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت با خالص ارزش دارایی معادل 2.3 هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه کشور فعال بود. این تعداد اکنون به 58 صندوق و ارزش 129 هزار میلیارد تومان رسیده است.

ارقام به میلیارد تومان

* منبع: گزارش عملکرد ماهانه صندوق ها از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار

مطابق با جدول فوق، رشد صندوق‌های درآمد ثابت در مقایسه با سایر انواع صندوق ها بسیار شدید بوده و از زمان استقرار دولت یازدهم، ارزش دارایی های این صندوق ها از 2.300 میلیارد تومان به 129 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ به طوری که هم اکنون طبق آمار بانک مرکزی از نقدینگی کل کشور می‌توان دریافت که حدود 10 درصد از نقدینگی کشور در این صندوق‌ها قرار دارد.

فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری به طور کلی باید در بازار سرمایه باشد؛ با این حال، متأسفانه به دلیل نوع ساختار و وابستگی این صندوق‌ها به سپرده‌های بانکی، حدود 70 درصد از دارایی‌های 10 صندوق بزرگ بادرآمد ثابت در سپرده‌های بانکی قرار گرفته و گویی از بازار سرمایه خارج شده و وارد بازار پول که با مشکلات ساختاری زیادی روبرو است، شده‌اند.

بانک‌ها در واقع با این کار توانسته‌اند موفق به جذب سپرده شده و به نوعی این سیاست بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی را دور بزنند.

وضعیت سال‌های اخیر در صنعت بانکداری کشور، تورم افسار گسیخته سال‌های قبل، جهش نرخ ارز، افزایش مطالبات غیرجاری نظام بانکی و متعاقب آن کمبود نقدینگی در این صنعت، سبب افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی شد.

طی سال‌های اخیر به دلیل بهبود وضعیت اقتصاد و کاهش نرخ تورم، تمرکز شورای پول و اعتبار و اقدامات بانک مرکزی منجر به کاهش سود سپرده بانکی از حدود 22 درصد به مرز 15 درصد شد و در ادامه نیز تصمیم بر آن است که این نرخ همچنان همراه با کاهش نرخ تورم نزول پیدا کند.

با وجود نظارت بانک مرکزی همچنان برخی مؤسسه‌های مالی اعتباری غیرمجاز، نرخ سود بالایی برای سپرده‌های افراد پیشنهاد می دهند.

به دور از واقعیت نیست که بخشی از ناکامی سیاست‌های نظارتی ناشی از وجود مؤسسه‌هایی است که متأسفانه هنوز اقدام مؤثری در جهت برخورد اساسی با این پدیده صورت نگرفته است؛ البته با توجه به اطلاع‌رسانی‌ صورت گرفته به مردم، مراجعه به این مؤسسه‌ها با اقبال کمتری مواجه شده است؛ با این حال به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی، برخی افراد که ناآگاهانه صرفاً به سودهای بالاتر می‌نگرند و ریسک‌های سرمایه‌گذاری را در نظر ندارند، به سوی این مؤسسه‌ها کشیده می‌شوند و این رقابت ناسالم موجب ریسکی شدن فعالیت بانک‌ها برای به دست آوردن سود می‌شود.

بسیاری از بانک ها و مؤسسه‌ها تنها در صورتی توان ادامه حیات و بازپرداخت سود سپرده‌های قبلی را دارند که با جذب سپرده های جدید حجم کل سپرده های خود را افزایش داده و از محل اصل سپرده‌های جدید سود سپرده‌های پیشین را پرداخت کنند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت راه‌کار جدید بانک‌ها برای جذب منابع جهت بازپرداخت تعهدات خود است.

نگارنده بر این باور است که ، جدای از اهتمام بانک مرکزی برای کاهش نرخ سپرده بانکی، به نظر می رسد با توجه به اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی، اهتمام مجموعه نظارت نظام بانکی بر کاهش نرخ سود صندوق‌های با درآمد ثابت از طریق توقیف در سازوکارهای سپرده گیری بانک‌ها در این نوع صندوق‌ها است.

احتمال آن می‌رود که در آینده‌ای نه چندان دور این صندوق‌ها نیز با کاهش نرخ همراه شده و در صورت عدم توانایی برای تحقق سود های تضمین شده، صندوق های با درآمد ثابت به مرز انحلال (تسویه با سرمایه گذاران) نزدیک خواهند شد.

این دغدغه در حال حاضر به قدری نمایان شده و رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته که با تذکرهای رسمی مقامات در مورد نظارت جدی همراه شده است.

شاید یکی از دلایل مطرح شدن خروج صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و قرار گرفتن تحت نظارت بانک مرکزی که در برنامه ششم توسعه مطرح شده بود، به همین نگرانی بازمی‌گردد.

نباید از نظر دور داشت که 10 درصد حجم نقدینگی کشور در صندوق‌های با درآمد ثابت قرار دارد و بدون شک اگر بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تدبیری برای موضوع مطرح شده نیندیشند، باید منتظر بحرانی در نظام پولی و مالی کشور بود؛ انتظار می‌رود که سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران با تصمیم جدی و انتخاب صحیح خود از بروز بحران در این صنعت که می‌تواند نتایج بسیار وخیم و زیان‌دهی داشته باشد، جلوگیری کنند.

رضا امامی