ورشکستگی صوری ،چالشی در مسیر بازگشت معوقات بانکی/ عدم تعادل در نظام در آمد-هزینه و دارایی-بدهی

 

البته در خصوص پرداخت و ارائه تسهیلات جدید از سوی بانک ها به بنگاه های اقتصادی و تولیدی،تلاش شده 40 درصد از این امر به بازگشت مطالبات مذکور اختصاص پیدا کند.

 

 

به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی،عوامل بسیاری در افزایش حجم این معوقات نقش داشته که فساد، اختلاس و رانت از اصلی ترین آنها به شمار می رود.

 

 

البته برخی کلاهبرداری ها نیز در عمیق تر شدن این معضل بی تاثیر نبوده و به واقع موارد فوق به مثابه زنجیره ای از حلقه های به هم پیوسته در ظهور و بروز این چالش تاثیرگذار هستند.

 

 

فرهاد پایدار،دانش آموخته رشته اقتصاد،با اشاره به معضل ورشکستگی های صوری از سوی بنگاه های اقتصادی به عنوان مانعی جدی در مسیر بازگشت معوقات بانکی اظهار داشت:البته در این میان،هوشمندی،دقت نظر و توجه مضاعف متولیان عرصه بانکی در جلوگیری و خنثی سازی چنین فریب کاری هایی بی تاثیر نخواهد بود.

 

 

وی افزود:آنچنان که مدیران ارشد بانک مرکزی عنوان داشته اند،مقرر است با دقت نظر هر چه بیشتری معضل مذکور از سوی دستگاه های قضائی پیگیری شود و همین امر نشانه ای است که بیانگر پی بردن به پشت پرده های چنین ورشکستگی ها و تحرکات صوری و نمایشی برخی از دریافت کنندگان تسهیلات است.

 

 

پایدار عنوان کرد:نقش بانک ها و نظام بانکداری در اقتصاد کشور بسیار برجسته وتعیین کننده است و به تبع بخشی از این ضرورت و نقش آفرینی به تسهیلاتی معطوف می شود که به متقاضیان اختصاص پیدا می کند.

 

 

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:به واقع،نفس پرداخت تسهیلات،به حمایت و پشتیبانی از واحد،مرکز یا یک بنگاه اقتصادی باز می گردد و در این میان هرگونه نارسایی در نحوه و کیفیت پرداخت یا باز پرداخت می تواند این ساز و کار حمایتی را با مشکلات عدیده ای مواجه سازد.

 

 

وی افزود:توجه به اصل بهره وری و بنیه متقاضیان برای بازپرداخت وام ها و تسهیلات،از ضروریاتی است که بی توجهی یا کم توجهی به آن،توان مالی و نقدینگی بانک ها را به چالش خواهد  کشید.

 

 

پایدار عنوان کرد:بر اساس آخرین آمار و گزارشات منتشر شده،در 10 ماهه نخست سال گذشته،قریب به 427 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که در مقایسه با سال گذشته با رشد 43 درصدی همراه بوده است.

 

 

وی افزود:آنچنان که مدیرکل بانک مرکزی مطرح ساخته،تمامی تسهیلات فوق،مشمول وام های جدید نمی شود و به واقع بخشی از آن به تجدید تسهیلات قبلی و تقسیط مطالبات غیر جاری باز می گردد.

 

 

*ضرورت ایجاد تعادل در نظام در آمد-هزینه و دارایی-بدهی

 

 

یکی از نارسایی های موجود در حوزه بانکداری کشور به عدم وجود تعادل کافی در عرصه درآمد-هزینه و دارایی-بدهی در برخی بانک ها معطوف می شود.

 

 

چندی پیش،رییس بانک مرکزی در این خصوص عنوان کرد:نظام بانکی به دلیل نبود این تعادل،وضعیت نامطلوبی دارد و لازم است بانک ها با برنامه ریزی مناسب،رویه های خود را اصلاح کنند زیرا در غیراینصورت هر روز شاهد ضرر و زیان های بیشتر و شرایط نامساعد تری در نظام بانکی خواهیم بود.

 

 

وی در ادامه با اشاره به اطمینان بخش نبودن وثیقه ها گفت:اتکای بیش از حد به وثایق،رویه مناسب ومطلوبی نیست و تجربیات گذشته نشان داده که در اغلب موارد،بانک ها قادر به وصول مطالبات خود از طریق وثایق نشده اند و همین امر انتقادات شدیدی را به نظام بانکی وارد کرده است.

 

 

سیف با بیان عدم وجود تعادل کافی میان درآمد-هزینه و دارایی-بدهی عنوان کرد:فقدان تعادل کافی ممکن است به اضافه برداشت از بانک مرکزی منجر شود و حصول این پدیده به معنای مدیریت ضعیف نقدینگی یک بانک خواهد بود.

 

 

*بدهکاران بانکی،از افراد سود جو تا آنهایی که حسن نیت دارند

 

 

بشیر کامرانی فر،دانش آموخته رشته حقوق و محقق و پژوهشگر اقتصادی ،با اشاره به بالارفتن حساسیت دستگاه قضا به بدهکاران بانکی و کسانی که از باز پرداخت تسهیلات دریافتی سرباز می زنند،عنوان کرد:به واقع بدهکاران بانکی به دو دسته تقسیم می شوند، یک بخش آنهایی هستند که با حسن نیت و با هدف تولید به دریافت تسهیلات و وام های بانکی مبادرت ورزیده اند که به دلیل رکود حاکم بر بازار و اقتصاد کشور، بصورتی ناخواسته در انسدادهای مالی قرار گرفته اند.

 

 

وی افزود:بخش دیگری از این افراد،مشمول کسانی می شود که بنا به دلایل متعدد با سود جویی،ارتباطات خاص،کلاهبرداری،رانت و…نسبت به اخذ تسهیلات مذکور اقدام نموده اند و از باز پرداخت و عودت آن طفره می روند و در مواردی با فریب و نیرنگ کاری،از انجام تعهدات خویش شانه خالی می کنند.

 

 

*فرآیند طولانی اثبات ورشکستگی بنگاه ها،چالش برانگیز است

 

 

امین یار احمدی،کارشناس،محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی با اشاره به معضل ورشکستگی های صوری از سوی برخی سودجویانی که تسهیلات بانکی را دریافت نموده اند،اما از وصول و عودت  آن سرپیچی می کنند،گفت:به واقع،این روش،به عنوان راهکاری شوم و نامبارک برای تاخیر در بازپرداخت تسهیلات برگزیده می شود.

 

 

وی افزود:خلاء موجود در این عرصه،عمدتا به زمان بر بودن فرآیند اثبات ورشکستگی باز می گردد که به واقع، از هیمن خلاء،سوء استفاده ها ظهور و بروز پیدا می کند.

 

 

یار احمدی در خاتمه یادآور شد:می طلبد نهادها و دستگاه های ذیربطِ تصمیم گیر، ساز و کاری را تدوین کنند تا در سایه آن،فرآیند اثبات ورشکستگی تسریع شود که قطعا در صورت حصول چنین امری،بستر برخی سوء استفاده ها از سوی سود جویان دریافت کننده تسهیلات تنگ و محدودتر خواهد شد.