ضرورت تغییر در نظارت بانکها

عصر بانک؛در چند ماه اخیر مباحث بسیاری درباره تغییر و اصلاح در زمینه ساختار نظام بانکی کشور صورت گرفته است که در میان یکی از مباحث مطروحه در این خصوص، ضرورت اصلاح درخصوص ساختار و روشهای نظارتی در بانکهای کشور است. امروزه سیستم بانکی کشور طی 30 سال گذشته در بانکداری الکترونیک، افزایش حجم تراکنشهای بانکی، اطلاعات بانکها و افزایش سیستمها و سامانههای عملیاتی در بانکها با تغییرات بسیاری مواجه بوده است، اما نظارت در بانکها هم راستا با این تغییرات رشد نکرده و در اکثر بانکها هنوز نظارت بهصورت سنتی صورت میپذیرد. بهمنظور ارتقای نظام بانکی کشور استقرار یک نظام نظارتی اثربخش و مبتنیبر ریسک، مطابق با استانداردها و الزامات بینالمللی کمیته بال الزامی است. ساختار نظام نظارتی اثربخش در سیستم بانکی کشور دارای دو جنبه است:
1- نحوه نظارت اثربخش بانک مرکزی بر بانکها (نظارت مستقل و خارج از بانک)
2- نحوه نظارت اثربخش در بانکها ازسوی هیاتمدیره و مدیریت ارشد (نظارت در درون بانک)
بدون تعریف و استقرار نظارت اثربخش در دو سطح فوق نمیتوان به یک سیستم نظارتی اثربخش در سطح نظام بانکی کشور اقدام کرد. خوشبختانه در ماه گذشته بانک مرکزی مدل جدید نظارت بر بانکها را رونمایی کرد که در آن مدل عملیاتی نظارت بر بانکها توسط بانکها طراحی و ارائه شد. با توجه به اهمیت نظارت در دو سطح مذکور، در این یادداشت سعی شده به بررسی اهمیت چالش نظارت در سطح خود بانکها بپردازد و امید است بتوان با همسویی این نظارت با نظارت بانک مرکزی به سمت یک سیستم نظارتی اثربخش در سطح بانکهای کشور در راستای استقرار یک نظام راهبری شرکتی و پاسخگویی به سپردهگذاران و مردم که از رسالتهای بانکها و بانک مرکزی است، حرکت کرد.
چالشهای موجود درخصوص نظارت در بانکهای کشور
یکی از مباحث روز مطروحه توسط بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار استقرار راهبری شرکتی در بانکهای کشور براساس الزامات کمیته بال و رهنمودهای بینالمللی است که بخش مهم این راهبری تفکیک وظیفه هیاتمدیره و مدیریت ارشد از اجرا به نظارت است. یعنی به بیان ساده وظیفه هیاتمدیره هدایت، ارزیابی و نظارت و پاسخگویی به سهامداران بانک و سپردهگذاران و نهادهای نظارتی است. بر همین اساس در راستای استقرار نظام راهبری شرکتی در بانکها، تعریف چگونگی نظارت بر صحت عملیات، عملکرد، نحوه دستیابی به اهداف و مدیریت ریسک در بانک توسط ارکان راهبری بسیار مهم است. همان گونه که مستحضرید صنعت بانکداری با توجه به نوع عملیات با انواع ریسکها مواجه است که اگر این ریسکها بهخوبی ارزیابی و نظارت نشود میتواند بانکها را با چالشهای بسیاری مواجه سازد، در همین راستا مدیریت ارشد بانکهای کشور با چالشهای زیر درخصوص نظارت مواجه است:
1- عدم استقرار یک نظام نظارتی اثربخش در بانکها با توجه به ساختار نظام راهبری
2- عدم تعریف یکپارچه از مفهوم نظارت در بانکهای کشور
3- عدم بهکارگیری از چارچوبها و معیارهای مناسب جهت استقرار یک سیستم نظارتی کارآمد
4- عدم آگاهی مدیریت ارشد به مفاهیم نظارت و مسوولیتشان در این خصوص
5- عدم تفکیک وظایف هیاتمدیره بانک از نظارت بر اجرا
6- انجام نظارت سنتی در بانک از طریق واحد بازرسی
7- عدم توجه به استقرار مناسب کمیتههای حسابرسی و حسابرسی داخلی در بانکها
8- عدم بهکارگیری ساختار سه خط دفاعی مناسب و عدم ارتباط واحدهای نظارتی مانند بازرسی، حسابرسی داخلی، تطبیق و مدیریت ریسک بایکدیگر در بانکها
9- عدم بهکارگیری فناوری اطلاعات و ابزارهای نوین نظارتی در بانکها
موارد فوق در مجموع چالشهایی هستند که مدیریت ارشد بانکهای کشور در امر نظارت در بانک بهطور متداول با آن مواجه بودهاند. بهدلیل آنکه بخش نظارت در بانکهای کشور متناسب با تغییرات جدید در بانکها رشد نکرده، رویکرد مدیریت در اکثر بانکها با توجه به مفهوم سنتی و از طریق واحدهای بازرسی و در برخی از بانکها از طریق حسابرسی داخلی است. اختلاس و تقلبهایی که در سالهای اخیر بانکهای کشور با آن مواجه بودند گویای شکاف عظیم بین تغییرات در بانکها و عدم استقرار یک نظام نظارتی اثربخش و یکپارچه در بانکها است.با توجه به چالشهای فوق، بهکارگیری نظارت سنتی در بانکهای کشور پاسخگوی نیاز مدیریت ارشد بانکها نبوده است. درنتیجه بانکهای کشور نیازمند استقرار یک نظام نظارتی نوین در بانکها با توجه به چارچوبها و استانداردهای راهبری شرکتی، کنترلهای داخلی و مدیریت ریسک در راستای پاسخگویی به مدیریت ارشد بانکها مراجع نظارتی مانند بانک مرکزی هستند.
رضا صبری
*دبیر کمیته حسابرسی داخلی بانکها و موسسات اعتباری
/دنیای اقتصاد