بیمه‌های بانکدار، بیمه‌گذاران را دور می‌زنند
عصر بانک؛ در شرایطی که مسوولان بیمه‌گریزی ایرانی‌ها را نقد می‌کنند و برای گسترده‌تر شدن فرهنگ بیمه تلاش می‌شود؛ رفتارهای منفعت‌طلبانه بیمه‌ها، مردم را برای خرید محصولات بیمه‌ای دلسرد می‌کند.
شاید جز ایران در کمتر کشوری ببینید که بانک‌ها بیمه‌داری کنند و منافع مالی این دو بخش به هم گره خورده باشد. این گره‌خوردگی منافع، آنجا مورد نقد قرار می‌گیرد که منافع بیمه‌گذاران را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.
داستان درباره سودی است که بیمه‌ها موظفند به بیمه‌گذاران عمر و زندگی پرداخت کنند. در واقع بر اساس قانون، شرکت‌های بیمه متعهد می‌شوند با پولی که هر سال از بیمه‌گذاران دریافت می‌کنند؛ سرمایه‌گذاری کرده و سود حاصل از این سرمایه‌گذاری را به حساب بیمه‌گذار واریز کنند.قانون می‌گوید این سود باید ٨٥ درصدش به بیمه‌گذار و ١٥ درصد به شرکت بیمه تعلق گیرد.
ترفند بیمه‌ها برای دور زدن بیمه‌گذار
اما بیمه‌ها چه می‌کنند؟ برای آنکه سهم‌شان را از این سود به دست آمده بالا ببرند؛ ترفندی به کار می‌برند – البته در بیمه‌های بانکدار کاربرد دارد- که به آنها اجازه می‌دهد سودی بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌ها را کسب کنند. بر اساس این ترفند شرکت‌های بیمه، حق بیمه‌های دریافتی از بیمه‌گذاران عمر و زندگی را با توجه به وجود خلأ قانونی، تماما در بانک‌های خودشان سپرده‌گذاری می‌کنند. از آنجا که نرخ سود سپرده‌های بانکی امروز ١٥ درصد است؛ سودی که به بیمه‌گذاران اعلام و به حساب آنها واریز می‌شود حول و حوش این رقم است. اما درسوی دیگر ماجرا این بیمه‌ها در بانک‌های خودشان منابعی به دست آورده‌اند که با سرمایه‌گذاری آنها در بازارها و بخش‌های مختلف سود ٢٥ تا ٣٠ درصدی می‌برند.
خلأ قانونی اشاره شده را در آیین‌نامه ٦٠ می‌توانید ببینید. آیین‌نامه‌ای که مشخصا می‌گوید بیمه‌ها موظفند حداقل ٣٠ درصد از حق بیمه‌ها را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند اما هیچ حداکثری را مشخص نکرده و دست بیمه‌ها را برای سپرده‌گذاری صد درصدی این منابع در بانک‌ها باز گذاشته است. بنابراین بیمه‌های بانکدار ترجیح می‌دهند؛ حق‌بیمه‌های تجمیع شده به خصوص در بخش بیمه‌های عمر و زندگی را تماما به حساب‌های بانک خود ببرند تا نهایتا رقمی حدود ١٥ درصد سود به بیمه‌گذاران بپردازند و خودشان با سرمایه‌گذاری سپرده‌ها در دیگر بازارها، سودهای کلان‌تری در جیب بگذارند.
برای روشن‌تر شدن ماجرا با مثال موضوع را توضیح می‌دهیم. فرض کنید بیمه «الف» با حق بیمه‌های جمع شده در حساب ذخیره ریاضی، تصمیم می‌گیرد در بورس، فرابورس، بازار مسکن و… به نسبت‌های تعریف شده سرمایه‌گذاری کند. آخر سال مالی هم مشخص می‌شود از تمام سرمایه‌گذاری‌های خود در این یک سال توانسته حدود ٢٥ درصد سود به دست آورد. شرکت بیمه بر اساس قانون موظف است ٨٥ درصد از این ٢٥ درصد سود به دست آمده را به حساب بیمه‌گذار واریز کند و ١٥ درصد دیگر را خود شرکت بردارد.
حال بیمه «ب» به جای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها کل حق‌بیمه‌ها را در بانک متعلق به خود سپرده‌گذاری می‌کند. آخر سال مالی سودی که به بیمه‌گذار اعلام می‌شود ١٥ درصد نرخ سود رسمی سپرده‌های بانکی است که ٨٥ درصدش به حساب بیمه‌گذار و ١٥ درصدش به حساب بیمه می‌رود. اما بیمه «ب» با پولی که در بانک خود سپرده‌گذاری کرده در بخش‌های بورس، فرابورس، بازار مسکن و… سرمایه‌گذاری می‌کند و ٢٥ درصد سود می‌برد که هیچ سهمی از آن برای بیمه‌گذار تعریف نشده است.
برنامه‌ریزی برای رشد ٥٠ درصدی بدون اصلاح قوانین
شاید آیین‌نامه ٦٠ -که هیچ محدودیتی برای بیمه‌ها در خصوص سپرده‌گذاری بانکی ندیده است- در کشورهای دیگر مشکلی ایجاد نکند اما در ایران به دلیل منافع مشترکی که بین بانک‌ها و بیمه‌ها وجود دارد خلأ قانونی بزرگی ایجاد می‌شود که نهایتا حقوق بیمه‌گذاران را تضییع می‌کند.
ضریب نفوذ بیمه همواره در ایران پایین بوده و سال‌ها فرهنگ‌سازی و سعی در ارتقای جایگاه بیمه این ضریب نفوذ را به ١/٢ درصد رسانده است. این عدد در ابتدای فعالیت دولت ٧/١ درصد بود که هم‌اکنون به ١/٢ درصد رسید به این مفهوم که در ٤ سال ٤/٠ درصد رشد داشته‌ایم. اما مشکل اصلی در صنعت بیمه، بیمه‌های عمر هستند. رییس کل بیمه مرکزی هم بر این موضوع اذعان دارد و در نشستی که هفته پیش با خبرنگاران داشت، ضریب نفوذ پایین بیمه‌های عمر را مشکل صنعت بیمه دانست.
عبدالناصر همتی پرتفوی بیمه عمر را ١٣ درصد عنوان کرد. این پرتفوی هرچند در سال‌های گذشته رشد داشته و از ٩ درصد به ١٣ درصد رسیده اما همچنان نفوذ کمی در جامعه دارد. همتی البته ابراز امیدواری کرد ظرف دو، سه سال آینده این پرتفوی رشدی ٥٠ درصدی را تجربه کند اما می‌دانیم که برای رسیدن به چنین رشدی باید انگیزه لازم برای بیمه‌گذاران نیز فراهم شود.
در جامعه‌ای که به فرهنگ قضا و قدری عادت دارد، جا انداختن بیمه کار سختی است. حال در این شرایط سخت اگر بیمه‌ها نیز قابل اطمینان نباشند، کار پیچیده‌تر هم می‌شود. به همین منظور انتظار از بیمه مرکزی این است تا حد امکان خلأهای قانونی را برطرف کند و زمینه را برای شکل‌گیری این فرهنگ فراهم آورد.
همتی البته هفته گذشته سعی کرد یکی از نگرانی‌های بیمه‌گذاران را برطرف کند. او در نشستی خبری گفت: برای آنکه حقوق بیمه‌گذاران کامل در محصولات خریداری شده آنها رعایت شود، خریداران بیمه عمر می‌توانند برای اطمینان به حوزه نظارت بیمه مرکزی مراجعه و با کارشناسان این بخش مشورت‌های لازم را داشته باشند. علاوه بر این می‌توانند از طریق کارگزاری‌ها بیمه‌نامه را خریداری کنند که مشاوران خوبی هستند.
/اعتماد