بخشودگی جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی زمینه ساز تحرک بخشی بانک ها
اجرای مصوبه بخشودگی سود تسهیلات معوق بانکی هم به نفع مشتریان و هم به نفع نظام بانکی است که به گفته نائب رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از مهمترین مصوبه های اقتصادی بعد از انقلاب محسوب می شود.
عصر بانک؛به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،شهریورماه امسال مجلس به پیشنهاد دولت مصوبه ای را ارائه کرد که طی آن منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز برای پرداخت تعهدات بانک ها پیش بینی شد.
موضوع مهم در مصوبه مجلس این است که سود تسهیلات غیرجاری تا 100 میلیون تومان از محل منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز پرداخت شود بنا بر این مصوبه مجلس، بدهکاران تا سقف 100 میلیون تومان فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی بوده و پرداخت سود آن بر عهده دولت است؛ در عین حال جریمه دیرکرد نیز باید از سوی بانک ها بخشیده شود.
بر اساس این گزارش درجلسه اخیر مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی، مصوبه ای به تصویب رسید که به موجب آن مقرر شد جرائم تاخیر مشتریان به شرط آنکه تا پایان سال جاری بدهی شان را تسویه کنند، بخشوده شود.
طبق گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات بخشنامه ای که بانکها ابلاغ می کنند در شعبه بانک ملاک عمل است و تا پایان سال اجرایی شده آن مشکلی ندارد چرا که همه مدیران عامل بانک ها موافق اجرای آن هستند.
وی تصریح کرد: اگر مانده تسهیلات سیستم بانکی را حدود 800 هزار میلیارد تومان درنظر بگیریم، طبق آمار حدود 11درصد از این رقم معوق و حدود 88 هزار میلیارد تومان است.
صالح آبادی اظهارداشت: اگر 6 درصد این رقم معوق را جریمه تاخیر محسوب کنیم به حدود پنج هزار میلیاردتومان بالغ خواهد شد که با این روش بخشودگی بیش از 83 هزار میلیارد تومان درصورت آمادگی مشتریان وصول خواهد شد.
بر همین اساس هیات دولت در مصوبه ای به بانک ها اجازه داده جریمه دیرکرد سود تسهیلات شرکت هارا ببخشند البته شرکت هایی که همه وام دریافتی و سود را تا قبل از پایان سال جاری تسویه کنند. بر اساس مصوبه دولت بانک مرکزی وظیفه تهیه دستورالعمل این مصوبه و ابلاغ آن به بانک ها را بر عهده دارد
رحیم زارع امشب در گفتگوی بخش خبری 21 در خصوص بخشودگی جرایم دیرکرد مشتریان بانکی اظهار داشت: دو مصوبه در این خصوص موجود است یک مصوبه شورای عالی بانکی که شامل بخشودگی 6 درصدی جریمه تاخیر می شود.
وی با بیان اینکه مصوبه مجلس با مصوبه شورای عالی بانک ها کمی متفاوت است ادامه داد :در شهریورماه امسال بر اساس اصلاحیه قانون بودجه سال 95 کل کشور با بخشودگی جرائم دیرکرد تسهیلات بانکی موافقت شد و طبق آن 74 هزار میلیارد تومان نصیب دولت شد و در آنجا مجلس شرطی گذاشت که می بایست سود تسهیلات تا سقف یکصد میلیون تومان بخشیده شود که این بخشودگی منوط به پرداخت اصل تسهیلات تا پایان سال جاری است.
زارع تصریح کرد: پس از تصویب این قانون ، بانک ها زیر بار اجرا نرفتند و بانک مرکزی از ترفند بخشودگی 6درصد جریمه تاخیر استفاده کرد.
وی تاکید کرد :اما در مصوبه مجلس بخشش سود تسهیلات مد نظر است که اجرایی نشد تا روز گذشته که هیات وزیران مصوب کردند که تا سقف ده هزار میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات را از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی یا همان تسعیر ارز اختصاص بدهد.
نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:برای پرداخت سود این تسهیلات اختصاص 30 هزار میلیارد تومان از جانب دولت نیاز است اما در صورت اجرا 250 هزار میلیارد تومان از سوی مردم و شرکت ها به حساب بانک ها واریز می شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر دولت 6هزارو 300 میلیارد تومان به بانک کشاورزی اختصاص بدهد 32 هزار میلیارد تومان به این بانک بر می گردد که با این سرمایه پرونده 9 میلیون خانوار بسته می شود.
نائب رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای مصوبه بخشودگی سود تسهیلات معوق بانکی از مهمترین مصوبه های اقتصادی بعد از انقلاب محسوب می شود.