جدول/ نظام بانکی در مسیر اصلاح و بهبود

بر این اساس، فروش املاک مازاد بانک ها که در سال های پیش به کندی پیش می رفت، با تشکیل کمیته ویژه واگذاری دارایی های مازاد بانک ها سرعت گرفت و در پنج ماه نخست سال 1398 بیش از 40 هزار میلیارد واگذاری را تجربه کرد. همچنین مجموع واگذاری ها در سال 97 حدود 70 هزار میلیارد بوده است.

از دیگر اقدامات مهم وزارت اقتصاد برای تسهیل واگذاری املاک و دارایی‏های تملیکی بانک ها در شهرک‏های صنعتی، شناساسی این اموال و ارایه فهرست آن ها به سازمان صنایع کوچک و شهرک‏های صنعتی ایران بوده تا متقاضیان جدید سرمایه‌گذاری با استفاده از ظرفیت‌های موجود بانک ها نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کنند ضمن آنکه مطالعات اولیه برای واگذاری اموال تملیکی از طریق عرضه اوراق بهادار دیجیتالی مبتنی بر بلاکچین به منظور تسهیل فروش آنها به مردم در این وزارت خانه آغاز شده است.

این گزارش می افزاید استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بانک ها از دیگر محورهای اساسی اصلاح نظام بانکی بوده است که وزارت اقتصاد پس از تدوین دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی و تصویب آن در مجمع عمومی  بانک ها، تشکیل واحدها و کمیته های پایه های استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها را پیگیری کرد تا چارت سازمانی بانک های دولتی هم منطبق با اصول حاکمیت شرکتی پیشنهاد شود. بانک کشاورزی از جمله بانک هایی است که نظام حاکمیت شرکتی را مستقر کرده است.

ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح یکی از اقدامات مهم و در عین حال سخت در ساماندهی نظام بانکی کشور بود که شاید بسیاری از مردم و کارشناسان به انجام آن خوشبین نبودند. اما آنچه که اکنون شاهد آن هستیم روند مثبت این ادغام و ساماندهی با راهبری وزارت اقتصاد و بانک سپه است که منجر به  متمرکز شدن ظرفیت های بانک های قوامین، انصار،حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحدشده است. این فرآیند از تیرماه سال 97 با تشکیل کمیته‏ای از بانک مرکزی، وزارت اموراقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و بانک سپه آغاز شد و با شروع عملیات اجرایی ادغام از 11 اسفند 97، در گام اول، عملیات خرید سهام سهامداران غیر وابسته و همزمان با آن انتقال سهام سهامداران وابسته بانک ها و موسسه فوق شروع شد که تا پایان اردیبهشت ماه ادامه پیدا کرد ضمن آنکه مقدمات لازم برای ارزش گذاری اموال و دارایی های بانک های یاد شده و واحدهای ادغام شونده نیز مهیا شده است.

نظام اقتصادی ایران یک نظام بانک محور است و تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی عمدتا از سوی نظام بانکی صورت می گیرد.

آمار بیان گر پرداخت تسهیلاتی بالغ بر  923 هزار میلیارد ریال طی دوماهه سال 1398 از سوی نظام بانکی به بخش های مختلف اقتصادی کشور است که این عدد نسبت به مدت مشابه در سال 97 از رشد 33.9 درصدی برخوردار شده است.

بر این اساس تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها طی سال 1397، معادل 737,7 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 26 درصد افزایش داشته است. بررسی سهم بخش‌های اقتصادی نیز بیانگر آن است که طی دو ماهه اول سال 1398 و دوازده ماهه سال 1397 بخش خدمات به ترتیب 45 و 37.4 درصد و بخش صنعت و معدن به ترتیب 32.5 و 27 درصد از تسهیلات را دریافت کرده اند.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی دو ماهه سال 1398 مبلغ 570.7 هزار میلیارد ریال (معادل 61.8 درصد کل تسهیلات پرداختی) بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل 26.6 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی دوازده ماهه سال 1397 معادل 55.8 درصد کل تسهیلات پرداختی بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل 14 درصد افزایش نشان می دهد. سهم تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن هم در دو ماهه سال 1398 و دوازده ماهه سال 1397 به ترتیب معادل79.7و 78.7 درصد از کل تسهیلات پرداختی به این بخش بوده است.

تحقق اقتصاد هوشمند بدون استقرار یک نظام بانکداری دیجیتال، امکان پذیر نیست.

وزارت اقتصاد در اقدامی شایسته، با بهره‌گیری از نظرات و تجارب کارشناسان و صاحبنظران بانکی و فناوری اطلاعات کشور، سند تحول دیجیتال نظام بانکی مشتمل بر رویکردهای سیاستی مبتنی بر پارادایم اقتصاد هوشمند برای استقرار بانکداری دیجیتال و راهکار جامع بانکی (TBS) و ارایه نظام پایش و شاخص‌های ارزیابی عملکرد طراحی، تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.

یکی از روندهایی که انتظار می رود سرعت بگیرد، کاهش شعبه بانک هاست. سوالی که در سطح شهرهای کشور ذهن هر مخاطبی را مشغول می کند این است که آیا با وجود توسعه امکانات غیرحضوری بانکی به این همه شعبه بانک نیاز است؟! هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی بالا برای  بانک‌ها منجر به کاهش سودآوری آن ها شده است و برنامه تعدیل شعب خوشبختانه با الزامات وزارت اقتصاد، به یک واقعیت تبدیل شده است.

گزارش وزات اقتصاد حاکی از  تعدیل 514 شعبه بانک های دولتی و خصوصی شده در سال 97 و کاهش 202 شعبه از این بانک ها در  5 ماهه اول سال 1398 است.

در مجموع عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه بانکی در یک دوره یک ساله نشانه های امیدوارکننده ای از بهبود در این بخش مهم اقتصادی و اصلاح نظام بانکی به عنوان یک مطالبه عمومی دارد.