بانک‌ها و موسسات اعتباری در نرخ‌گذاری سود سپرده‌ها آزاد باشند
یک اقتصاددان اظهار داشت: تعیین نرخ سود 15 درصدی برای سپرده‌های بانکی در سال 97 که تورم نقطه به نقطه آن 50 درصد بود اندکی محل تامل بود. بطوری که با وجود این نرخ سود، نرخ سود واقعی سپرده‌ها 35 درصد منفی شد.
عصر بانک؛کامران ندری در گفت‌وگو با ایلنا در مورد احتمال تغییر در نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: نکته قابل توجه این موضوع آن است که در حال حاضر با وجود نرخ مصوب 15 درصدی، عملا بسیاری از بانک‌ها سود 18 یا 20 درصد به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند بنابراین مصوبه‌ای که اجرایی نشود نشان از ضعف آن دارد و حتی می‌تواند موجب وهن تصمیمات شورای پول و اعتبار شود در واقع وقتی مصوبه یک نهاد، اجرا نمی‌شود موجب کاهش اعتبار آن می‌شود. البته در کشور ما این موضوع مختص این حوزه نیست و در سایر حوزه‌ها نیز مواردی که موجب وهن قوانین و مقررات می‌شود، بسیار است.
وی ادامه داد: به باور بنده ورود شورای پول و اعتبار به نرخ‌گذاری سود سپرده‌های بانکی صحیح نیست و بانک‌ها و موسسات اعتباری باید در نرخ‌گذاری سپرده‌ها آزاد باشند. هرچند گاهی اوقات لازم است سقف‌هایی مانند سقف ربا که در نظام بانکداری متعارف معمول است، تعیین شود تا نرخ‌ها فراتر از آن نروند.
ندری یادآور شد: تعیین نرخ سود 15 درصدی برای سپرده‌های بانکی در سال 97 که تورم نقطه به نقطه آن 50 درصد بود اندکی محل تامل بود. بطوریکه با وجود این نرخ سود، نرخ سود واقعی سپرده‌ها 35 درصد منفی شد، البته در برخی کشورها نیز نرخ سود واقعی منفی است اما اندازه آن در حد نیم یا یک درصد است. بنابراین با وجود نرخ‌گذاری غیرمنطقی، نسبت شبه پول به نقدینگی کاهش و نسبت پول به نقدینگی افزایش یافت که در نتیجه آن افزایش نقدینگی به عنوان دلیلی بر افزایش بخشی از تورم نیز است.
این کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه نرخ‌گذاری برای سپرده‌ها توسط شورای پول و اعتبار با تجربه سایر کشورها در تعارض است، گفت: در بیشتر کشورها نرخ سود بانکی و همچنین سود تسهیلات متغیر هستند و توسط خود بانک‌ها تعیین می‌شوند. البته نظارت‌ها هم به اشکال مختلف صورت می‌گیرد نه با دخالت در نرخ‌گذاری سود سپرده‌ها.
وی تصریح کرد: در سایر کشورها معمولا بانک مرکزی در بازار بین بانکی و نرخ سیاستی ورود می‌کند اما این نرخ به صورت دستوری تحمیل نمی‌شود بلکه تلاش می‌کنند با مکانیسم عرضه و تقاضا نرخ را به سمت نرخ سیاستی سوق دهند.