تجمیع بانک های نظامی مغایر با خصوصی سازی نیست

پس از آن، این گمانه زنی مطرح شد که با این کار، در حقیقت شاهد بازگشت مدیریت دولتی بر نظام بانکی هستیم زیرا بانک سپه با تجمیع این بانک ها و موسسه های اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در عمل به بزرگترین بانک دولتی از نظر تعداد شعب و نیروی انسانی تبدیل می شود.

 

برخی نیز این ایده را مطرح کردند که اگر قرار بود دوباره نظام مدیریت دولتی بر بانکها حاکم شود، چه اصراری بود که در دهه 80 و اوایل دهه 90 خورشیدی بخشی از سهام بانک های بزرگی چون تجارت، صادرات، ملت و رفاه به بخش خصوصی واگذار شود. 

 

پاسخ به این سوال را از «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رئیس جمهوری جویا شدیم.

 

وی در پاسخ به این سوال که «با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از سهام این بانک ها در اختیار خصولتی ها قرار دارد، آیا این ادغام مغایر با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی نیست؟» اظهار داشت: «خودتان می گویید خصولتی، هرچه خصولتی باشد مغایرتی با سیاست های کلی اصل 44 ندارد». 

 

معاون حقوقی رییس جمهوری تاکید کرد: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی هرگز خواهان خصولتی نبود بلکه دنبال خصوصی سازی بود؛ از نظر من ایجاد خصولتی ها در اقتصاد از ابتدا ربطی به اجرای اصل 44 نداشت. 

 

جنیدی تاکید کرد: هرجایی که بنگاه خصولتی ایجاد شده، شما نمی توانید بگویید خصوصی سازی انجام شده است و آن را منصه ظهور اصل 44 قانون اساسی بدانید و بعد از ادغام نگران مغایرت آن با خصوصی سازی شوید.

 

معاون حقوقی رییس جمهوری یادآور شد: موضوع نظام بانکی و کارکرد آن در همه جای دنیا از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ اگر مشکلی در بانک ها پیش آید، دولت ها از اختیارات حاکمیتی خود برای این موضوع استفاده می کنند. 

 

جنیدی ادامه داد: در عرصه اقتصاد، بازار سرمایه و پول برای دولت ها مهم هستند و به همین دلیل تنظیم و مقررات گذاری در این بخش ها نیز مهم است زیرا وقتی این دو بازار دچار اشکالاتی شود، اصل بقای کل بازار دچار تزلزل می شود و کل اقتصاد تحت تاثیر قرار می گیرد. 

 

معاون حقوقی رییس جمهوری اظهار داشت: اگر مسئولان و کارشناسان اقتصادی ارزیابی درستی در لزوم اصلاحات در بازار سرمایه و بانک داشته باشند، نمی توانید بگویید که این اصلاحات سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را رد کرده است. 

 

 

 24 میلیون سپرده گذار در بانک ها و موسسات ادغامی 

ادغام پنج بانک و موسسه وابسته به نیروهای مسلح با مصوبه شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی سران قوا اجرایی شده است؛ اینها در مجموع 24 میلیون سپرده گذار و 215 هزار میلیارد تومان سپرده دارند ضمن آنکه رقم تسهیلات پرداختی این بانک ها به 130 هزار میلیارد تومان می رسد. 

 

به گفته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، در فرآیند ادغام تکلیف سهامداران وابسته به نیروی های مسلح مشخص است و 130هزار سهامدار جزء نیز مشکلی نخواهند داشت. 

 

/ایرنا