آشفته‌بازار رمزارزها سامان می‌گیرد؟
بانک مرکزی با انتشار پیش‌نویس قانونی در زمینه رمزارزها قصد دارد از منظر سیاستگذاری پولی به این فناوری وارد شود. عمده مباحث مطرح شده در این پیش‌نویس، ناظر به مبادلات هستند و محدودیت‌هایی برای کسب‌وکارها به‌همراه دارند. گامی برای سر و سامان گرفتن رمزارزها برداشته شده است؟
عصر بانک؛بانک مرکزی به‌عنوان محور سیاستگذاری پولی در کشور، به حوزه رمزارزها وارد شده و با انتشار پیش‌نویسی، خط‌‌مشی‌های خود در این زمینه را مشخص کرده است. بر این اساس، سه رمز ارز جهان‌روا، منطقه‌ای و ملی تعریف شده که استفاده از رمزارزهای جهان‌روا به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، مجاز نیست.
همچنین از پنج نوع توکن بر اساس نوع پشتوانه نام برده شده است که تنها توکن با پشتوانه ریال، امکان استفاده به‌عنوان ابزار پرداخت را دارد و توکن‌های با پشتوانه طلا، فلزات گران‌بها، ارز، دارایی‌های مشهود و غیر مشهود و نیز توکن بدون پشتوانه، در گروه ممنوعه‌های ابزار پرداخت قرار دارند.
بانک مرکزی قانونگذاری در زمینه استخراج رمزارزهای جهان‌روا و توکن‌های بدون پشتوانه را به ترتیب به بخش صنعت و بورس محول کرده و این فعالیت را خارج از محدوده وظایف و مسئولیت‌های خود می‌داند.
قانون متمرکز برای فناوری غیر متمرکز؟
رمزارزها عموماً بر بستر فناوری تمرکززدای بلاک‌چین شکل می‌گیرند و شاید در نگاه اول، انتشار پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک مرکزی برای قانونگذاری و تنظیم‌گری در این حوزه، در تضاد با اصل تمرکززدایی به نظر برسد. محمد محرابیون، کارشناس کسبوکارهای الکترونیکی در این رابطه به خبرنگار ایرناپلاس گفت: این قضاوت، بستگی به تعریف ما از کارکرد بانک مرکزی دارد.
محرابیون در ادامه با اشاره به باوری که به عقیده او بهتر است تغییر کند گفت: مسئولیت بانک مرکزی، فقط در موضوعاتی مثل کارکرد پول نیست. هدف بانک‌های مرکزی در یک کشور، سوق دادن دارایی‌های رسوب‌شده یا راکد به‌سمت دارایی‌های قابل معامله است، یعنی جریانی که باعث فعال شدن اقتصاد کشور می‌شود. به همین علت است که بانک مرکزی باید به دو زمینه که رسالت‌های اصلی آن محسوب می‌شود، وارد شود.
بلاک‌چین، کنار بانک مرکزی یا مقابل بانک مرکزی؟
وی زمینه اول را مدیریت کارکردهای پولی از طریق بازارهای پولی و مالی و زمینه دوم را به حرکت انداختن چرخ فعالیت کسب‌وکارها با قانونگذاری می‌داند. با این حال این سؤال همچنان مطرح است که آیا ورود فناوری بلاک‌چین به‌عنوان فناوری تمرکززدا، آثار سوئی بر فعالیت بانک‌های مرکزی خواهد داشت؟
محرابیون در این رابطه می‌گوید: نحوه اثرگذاری، وابسته به تعریف کارکرد بانک مرکزی است. اگر بانک مرکزی صرفاً نهادی برای حفظ ارزش پول ملی باشد، پاسخ مثبت است؛ اما اگر بانک مرکزی مسئول قانونگذاری در قبال تبدیل دارایی‌های رسوب‌شده به دارایی‌های قابل معامله از طریق کسب‌وکارها باشد، بلاک‌چین به‌عنوان ابزاری مکمل و کمک‌رسان به نفع بانک مرکزی عمل می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه نمی‌توان تأثیر بلاک‌چین بر قدرت و حاکمیت بانک مرکزی را نادیده گرفت، ادامه میدهد: با این فناوری، مدل‌های کسب‌وکار تغییر می‌کنند ولی منطق کسب‌وکار تغییر نمی‌کند چون این منطق بر اساس یک ساختار، فلسفه و نگاه شکل گرفته و به نظرم، باید حرکت بانک مرکزی به سمت توسعه کسب‌وکارها از طریق بستر فناوری بلاک‌چین باشد.
جای خالی نهادها در حوزه بلاک‌چین و رمزارزها
همان‌طور که در پیش‌نویس قانون منتشر شده توسط بانک مرکزی آمده است، برخی حوزه‌ها به‌عنوان صنعت شناسایی شده و برخی حوزه‌ها نیز به همفکری بورس نیاز دارد. محرابیون در این زمینه می‌گوید: بی‌ا‌نصافی است که همه موضوعات را به عهده بانک مرکزی بگذاریم و بانک مرکزی مسئول همه موضوعات این حوزه نیست.
وی از لزوم ورود نهادهای بالادستی مانند مجلس می‌گوید و ادامه میدهد: کمیسیون اقتصادی مجلس نیز کارهایی انجام داده و این پیش‌نویس بدون حضور افراد تأثیرگذار تدوین نشده، ولی ماهیت حضور آن‌ها باید پررنگ‌تر باشد.
تضادهای موجود در پیش‌نویس بانک مرکزی
این استاد دانشگاه و کارشناس کسبوکارهای الکترونیکی با وارد کردن انتقاداتی به پیش‌نویس بانک مرکزی می‌گوید: فرض من این است که استفاده از فناوری بلاک‌چین در صنعت بانکداری، تنها در حوزه تبادلات مالی تعریف شده که معطوف به تبادلات مالی، به‌خصوص حواله‌‌ها و اعتبارات اسنادی است که با توجه به تحریم‌ها در انجام آن‌ها به موانعی برخورده‌ایم.
موضوع دیگر این است که بانک مرکزی در زمینه تأیید اصالت رمزارزها از خود سلب مسئولیت کرده، اما در جای دیگری از این قانون گفته که رمزارزهای قابل معامله و نیز صرافی‌ها را معرفی می‌کند. قرار دادن این دو موضوع کنار یکدیگر، نوعی تناقض ایجاد می‌کند و از طرف دیگر، انتشار فهرست رمزارزها و صرافی‌های مورد تأیید با ماهیت یک فناوری غیرمتمرکز در تضاد است.
محرابیون این سازوکار را سازوکار انتقال ریسک به سرمایه‌گذار می‌داند و می‌گوید: این طبیعت یک فناوری غیرمتمرکز است که در آن ریسک از ماهیت حقوقی به سمت ماهیت حقیقی حرکت می‌کند، اما درباره پیش‌نویس بانک مرکزی، یک تناقض وجود دارد. این قانون می‌گوید سرمایه‌گذار با شرایطی که تعیین می‌شود وارد این حوزه شود و این شرایط، شفافیت را از بین می‌برد و در واقع شفافیت و غیرمتمرکز بودن فناوری، زیر سؤال می‌رود و این به‌مرور زمان، فساد ایجاد می‌کند.
با از بین بردن انحصارهای موجود، انحصار جدید ایجاد نکنیم
نقد دیگر محرابیون به این پیش‌نویس، زمینه‌های ایجاد رانت و انحصار است و توضیح میدهد: اینکه رمزارزی تعریف شود و افراد ملزم به استفاده از آن شوند، رانت ایجاد می‌کند و با مفهوم شفافیت نیز تضاد دارد. در واقع ما یک انحصار را از بین برده‌ایم و می‌خواهیم به‌جای آن، انحصارهای جدیدی ایجاد کنیم.
مورد دیگر از نظر این کارشناس کسبوکارهای الکترونیکی، نادیده گرفتن بحث پرداخت و عدم استفاده از توکن‌ها به‌عنوان ابزار پرداخت است. وی در ریشه‌یابی این تصمیم می‌گوید: ابزارهای پرداخت متعددی در بازار وجود دارد که هزینه‌های آن‌ها برای کشور کم‌تر است، اما وقتی یک توکن تعریف می‌شود نیاز به ماینینگ داریم که مصرف برق و هزینه بالایی دارد. اما با نوشتن یک جمله که توکن‌ها ابزار پرداخت نیستند، تنها صورت مسئله پاک می‌شود.
چالشی که قانون برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند
محرابیون با اشاره به جدا بودن صنعت بانکی و صنعت پرداخت می‌گوید: باید قبول کنیم این دو حوزه مکمل هم هستند. همان‌طور که گفتیم بانک مرکزی باید به قوانین پیش روی کسب‌وکارها توجه کند و یکی از مسائل کسب‌وکارها بحث پرداخت‌هایشان است که فناوری بلاک‌چین به آن کمک می‌کند.
،وی می‌گوید بلاک‌چین در زمینه قراردادهای هوشمند و در نتیجه، پرداخت‌های شفاف‌تر و سهل‌تر ابزارهای پرداختی و همچنین سیستم ثبت اطلاعات به کمک کسب‌وکارها می‌آید. اما وقتی می‌گوییم توکن ابزار پرداخت نیست، کسب‌وکارها را با چالش مواجه می‌کنیم. اما اساساً چرا توکن‌ها وجود دارند؟
رویکرد قانونگذار دچار تناقض است
محرابیون درباره توکن‌ها توضیح میدهد که تأمین سرمایه یک کسب‌وکار جدید، لزوماً از سمت سهامداران اتفاق نمی‌افتد و می‌تواند از طریق توکن‌ها، جذب سرمایه کند و در واقع، دارایی‌های راکد را به سمت دارایی‌های ارزش‌گذار و قابل معامله ببرد و این، همان فرآیندی است که چرخ اقتصادی بنگاه و جامعه را به حرکت درمی‌آورد.
وی ادامه میدهد: اگر بگوییم توکن‌ها ابزار پرداخت نیستند، عملاً این اجازه را به کسب‌وکارها نمی‌دهیم دارایی‌های راکد را به دارایی‌های قابل معامله تبدیل کنند که باز هم دچار تناقض می‌شویم. از یک طرف می‌خواهیم از فناوری غیرمتمرکز برای رونق کسب‌وکارهایمان استفاده کنیم، ولی زمانی که بسیاری از کسب‌وکارها می‌خواهند از طریق فرآیند ICO یا عرضه اولیه، تأمین سرمایه کنند با منع قانونی مواجه خواهند شد. با این حال چرا، چنین بندی در پیش‌نویس اضافه شده است؟
مسئله بانک مرکزی با توکن‌ها
محرابیون هزینه انرژی و احتمال تضعیف ریال را دلایل اصلی نپذیرفتن توکن‌ها به‌عنوان ابزار پرداخت می‌داند و توضیح میدهد: توکن‌ها در مقایسه با سایر روش‌های پرداخت هزینه بالایی دارند، همچنین نیاز به قانونگذاری در بحث انرژی داریم.
مسئله دیگر، احتمال تضعیف ریال است و چون بانک مرکزی نقش خود را حفظ کارکرد پولی می‌بیند، نمی‌خواهد ارزش ریال تضعیف شود، اما آیا توکن با پشتوانه ریال هم می‌تواند تضعیف ارزش ریال را به دنبال داشته باشد؟
پاسخ محرابیون به این سؤال مثبت است و توضیح میدهد: فقط بحث تضعیف ریال مطرح نیست و بحث شفافیت فرآیندهای پرداخت هم وجود دارد. با محدودیت ابزار پرداخت، هزینه‌های دسترسی افراد افزایش پیدا می‌کند که این محدودیت، به عرضه‌کننده قدرت میدهد و ارزش ایجاد می‌کند. در حالی که اگر ابزار پرداخت در اختیار همه قرار گیرد، جریان فرآیند پولی شفاف می‌شود و شاید این اتفاق به نفع همه بازیگران این عرصه نباشد.
نباید در آغاز از مسیر درست خارج شویم
وی دلیل سوم نپذیرفتن توکن به‌عنوان ابزار پرداخت را بحث امنیت می‌داند و می‌گوید: اگر بخواهیم توکن را به‌عنوان ابزار پرداخت معرفی کنیم، به یک شبکه برای ماینینگ نیاز داریم و باید اجازه دهیم افراد شبکه خود را در اختیار این معاملات قرار دهند. در چنین شرایطی، ناتوانی در تأمین امنیت شبکه و امنیت اطلاعات کاربران، یکی از دلایل عدم پذیرش توکن به‌عنوان ابزار پرداخت است.
به اعتقاد این کارشناس کسبوکارهای الکترونیکی این عدم پذیرش، نوعی بدعت است که باید در آینده در قبال آن پاسخگو باشیم و بگوییم در شرایطی که توکن‌ها ابزار پرداخت نیستند، آینده کسب‌وکارهایی که توکن تعریف کرده‌اند و بازاری که برای آن تقاضا دارد، چه خواهد شد؟
با قانون جلوی سفته‌بازی را بگیریم
وی بار دیگر به نپذیرفتن توکن به‌عنوان ابزار پرداخت اشاره می‌کند و می‌گوید: بانک مرکزی یک واحد پولی خاص را که قابل تهیه از یک صرافی معین باشد، معرفی کرده است؟ چنین تعریفی چه تفاوتی با دلار یا هر ارز دیگری دارد؟ تلاش بانک مرکزی برای انجام وظیفه خود و حفظ ارزش پولی قابل تقدیر است، اما زمانی می‌توانیم ارزش پولی ملی را حفظ کنیم که امکان مدیریت عرضه و تقاضای بازارهای پولی و مالی را داشته باشیم.
اینکه یک واحد پولی را که فقط قابل مبادله است از روی یک صرافی خاص تهیه کنیم، یعنی در کنار سایر ارزهای قابل سرمایه‌گذاری، بازار دیگری تعریف کرده‌ایم. پس مانند سایر ارزها مثل دلار، صرفاً بستری برای تبدیل پول ملی به یک ارز دیگر، برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود و باز هم جریان سفته‌بازی شکل می‌گیرد و راهکاری برای تبدیل پول‌های راکد به مولد ارائه نمی‌شود.
اقتصاددان‌ها در حوزه رمزارزها عقب‌نشینی نکنند
محرابیون قانونگذاری در حوزه توکن‌های بدون پشتوانه توسط بورس را که از مفاد این پیش‌نویس است، اقدام مثبتی برای ورود اقتصاددانان به حوزه رمزارزها می‌داند و می‌گوید: لازم است بازارهای سرمایه هم در این زمینه مشارکت کنند.
اقتصاددانان فعالیت در حوزه فناوری بلاک‌چین را کنار گذاشته‌‌اند و عمده مباحث، فنی است. در حالی که لازم است اقتصاددان‌ها هم به این فناوری وارد شوند، زیرا غیاب آن‌ها مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت. حرکت این موضوع به‌سمت بازار سرمایه باعث کم شدن فاصله اقتصاددان‌ها از حوزه رمزارزها و حضور پررنگ‌تر آن‌ها خواهد شد.
بانک مرکزی را در قانونگذاری حوزه فناوری تنها نگذاریم
محرابیون علاوه بر نیاز به حضور اقتصاددانان، بار دیگر بر ضرورت ورود سایر نهادها تأکید می‌کند و می‌گوید: ما نیاز به مطالعات آزمایشگاهی Sandboxing داریم که وظیفه آن‌ها آزمون و خطا و بررسی تأثیرات فناوری بلاک‌چین است. با توجه به اینکه معمولاً سرعت کسب‌وکارها از بانک مرکزی و قانونگذاران بیشتر است، به نظر من بانک مرکزی هوشمندی به خرج داده و اکنون وارد این حوزه نشده است، اما انتظار می‌رود تا یک سال آینده، وضعیت صنعت ماینینگ هم مشخص شود.
وی در ادامه، قانونگذاری در بحث فناوری را مطرح می‌کند و می‌گوید: اگر ماینینگ را به‌عنوان صنعت در کشور معرفی کنیم، با مسئله انرژی مواجه می‌شویم که مسئله کوچکی نیست و باید بدانیم در زمینه انرژی با چه قواعد و قوانینی مواجه هستیم. بحث دیگر مسئولیت حملات امنیتی است و به نظرم وظیفه بانک مرکزی در این فضا، فراهم کردن بستری برای کسبوکارهای نوپا است که البته نمی‌تواند صرفاً بر عهده بانک مرکزی باشد.
مسائلی از این قبیل، در حوزه قانونگذاری فناوری قرار می‌گیرند که در بحث‌های مرتبط با RegTech به آن‌ها می‌پردازیم، اما سؤال اینجاست که برای این منظور، چه فضایی در کشور پیش‌بینی شده است؟ در بحث قانونگذاری فناوری باید دانشگاه‌هایی که رشته حقوق دارند نیز در این زمینه فعال شوند.
پیشنهادهایی برای بانک مرکزی
محرابیون در پایان، راهکارهایی را برای بهبود این پیش‌نویس ارائه میدهد و می‌گوید: بهتر است درباره ابزار پرداخت بودن توکن‌ها بازنگری شود. همچنین بحث عدم ضمانت بانک مرکزی برای تأیید اصالت رمزارزها نیز مورد تجدید نظر قرار گیرد.
بحث قراردادهای هوشمند، احراز هویت و امضای دیجیتال در این پیش‌نویس مغفول مانده که لازم است با بسترسازی برای آن‌ها، گامی برای ورود فناوری‌های تسهیل‌کننده توسعه بلاک‌چین نظیر Hyperledger به فضای بلاک‌چینی کشور برداشته شود که با توجه به متن‌باز بودن، عرضه و مبادله توکن‌ها را تسهیل می‌کنند.