اصلاح نظام کارمزد و حذف کارمزدخواهی پذیرندگان اینترنتی از شرکت‌های psp
محمدرضا تفرشی، کارشناس شبکه پرداخت؛ حدود 9 سال پیش، شبکه الکترونیکی پرداخت کارت ایران (شاپرک) فعال شد. در همان زمان صاحب نظران صنعت پرداخت به نوع کارمزدی که بین شتاب، شاپرک و PSP تقسیم می‌شد و بار اضافه‌ای که بر روی دوش سیستم بانکی اعمال می‌کرد، معترض بودند.
کارمزدها در 4 مدل از پرداخت‌ها به شرح زیر وجود دارد:
- پرداخت کارتی
- پرداخت کارتخوان
- پرداخت موبایلی
- پرداخت اینترنتی
همیشه صحبت از این بوده است که بانک‌ها در قضیه کارمزد منتفع هستند، در صورتی‌که بانک‌ها در این قضیه دو مشکل اساسی زیر را دارند:
- در قبال کارمزدی که بانک‌ها به PSP می‌دهند، بانک‌ها به منابع تجمیع شده از آن دسترسی ندارند.
- اطلاع دقیقی از مسیر مصرف کارمزدهایی که بانک‌ها به PSP ها می‌دهند وجود ندارد.
در واقع این کارمزدها ممکن است در صنعت و مسیر دیگری به غیراز مسیر بانکی مصرف شود،که خود باعث خروج منابع زیادی از بانک‌ها می‌شود. زمانی که الگوی کارمزد در کشور، به این شکل باشد عملا جلوی ورود سرمایه خارجی، فناوری‌های نوین و سرویس‌های بین المللی مانند ویزا کارت و مستر کارت گرفته خواهد شد.
در شرایطی که سرمایه خارجی و فناوری نوین بانکداری وارد کشور شود، باعث آزادسازی پول‌های عمده و کلان داده‌ها می‌شود که این به نفع مصرف کننده، سیستم بانکی کشور و بانک مرکزی می‌شود.
سیاست و طرز فکری باید بر مردم جامعه حاکم شود، که پذیرنده به این سطح از درک برسد که زمانی که سرویسی را دریافت می‌نماید، در واقع از یک امنیت فکری و روانی مناسبی برخوردار می‌شود. مثلا در شرایطی که امکان دریافت هزینه خدمات و اجناس توسط یک دستگاه کارتخوان در مغازه پذیرنده صورت می‌گیرد و پذیرنده دیگر لازم نیست که اقدام به صرف زمان برای شمارش پول و رفتن به بانک برای انتقال پول دریافتی از مشتری به حساب بانکی خود نماید، باید هزینه‌ای اندک در این خصوص پرداخت نماید.
چنانچه مشتری و پذیرنده به این سطح از درک و دانش برسند که خدمات پرداخت در تمام نقاط دنیا شامل هزینه‌ای است که باید پرداخت شود، متوجه این قضیه می‌شوند که سیاستی اشتباه در ابتدای راه‌اندازی خدمات پرداخت در کشور پیاده‌سازی شده است که خدمات پرداخت بایستی رایگان صورت پذیرد و اگر شرکت یا بانکی در قبال انجام این نوع خدمات کارمزدی دریافت نماید حق قانونی خود را طلب کرده است.
نظام بانکی ایران با محدودیت‌ها و مشکلاتی روبرو است که از تحریم تا وضع قوانین نامتمازن را شامل می‌شود. یکی از این قوانین نامتوازن کارمزدهای بانکی است که نسبت به کارمزد در جهان بسیار ارزان‌تر است. خدماتی که بانک‌ها در حوزه‌های مختلف از دسته چک گرفته تا دستگاه‌های خوددریافت و خودپرداز ارائه می‌دهند هزینه‌های زیادی را بر دوش آنها گذاشته است.
آمارها نشان می‌دهد که بانک‌ها سالانه هزاران میلیارد تومان خدمات به طور رایگان در اختیار مشتری قرار می‌دهند. مدل کسب‌وکاری در سیستم بانکی از ابتدا، تاکنون مدل درست و قابل قبولی نبوده است.
بانک‌ها ابتدا به سمت حاشیه سود از حساب مشتری که دارای فرمولی بین سود تسهیلات و سود سپرده‌ها می‌باشد، رفتند ولی در زمان‌های مختلف با افزایش نرخ دلار و به تازگی سودهای ناشی در بورس، مردم پول‌های خود را خارج کردند و بانک‌ها ترجیح دادند به جای کسب درآمد از حاشیه سود به سمت کسب درآمد از کارمزدها حرکت کرد.
مثلا در برخی از کشورها سود سپرده‌های بانکی صفر درصد است و حتی برخی مثل ژاپن از سپرده‌گذارها پول هم دریافت می‌کنند. بعضی از شرکت‌های PSP مردم را به سمت تعداد بیشتر تراکنش سوق داده‌اند، این مساله باعث شده است که مردم تراکنش‌های خرد زیر 50 هزار تومان را بر روی کارتخوان انجام دهند.
بهتر است، تغییر شرایط کارمزد به صورت چابک صورت گیرد. در حال حاضر دارنده کارت و پذیرنده تراکنش‌ها را با هر مبلغی انجام می‌دهد، چون کارمزدی در این خصوص پرداخت نمی‌کنند. تا زمانی که کارمزدی برای هر پرداخت وجود نداشته باشد، پذیرنده و دارنده کارت به سمت مدیریت پرداخت‌های خود نمی‌روند ولی اگر کارمزدی دریافت شود هم پذیرنده و هم دارنده کارت، سعی می‌کنند که تراکنش‌ها با مبلغ پایین را از طریق کارتخوان یا درگاه اینترنتی انجام ندهند و این باعث می‌شود تراکنش‌ها با مبالغ پایین از شبکه پرداخت حذف شوند یا به سمت کیف الکترونیک پول برود.
نکته مهم در خصوص کارمزد، این است که ذینفع هر تراکنش کیست؟ دارنده کارت، پذیرنده، بانک یا PSP؟ مدل پیشنهادی کارمزد می‌تواند به این صورت باشد که کارمزد تراکنش‌های زیر 50 هزار تومان را دارنده کارت، 50 تا 200 هزار تومان را پذیرنده و تراکنش‌های بالاتر از این مقادیر را بانک یا بانک و پذیرنده هر دو پرداخت کنند.
نگاه کلان به بانکداری باید به روز، استاندارد و مدرن شود. در مدل کارمزد، بانک‌ها فکر سود از رسوب منابع مردم را باید از سر بیرون کنند. یکی از چالش‌های ایجاد شده شاید این باشد که مردم برای پرداخت خرد خود به سمت کیف الکترونیک پول یا مراجعه به خودپرداز سوق پیدا کنند. در این خصوص هم حتما مشتری در تراکنش کیف پول (برداشت وجه) هم باید کارمزد بپردازد.
با توجه به اینکه فرهنگ‌سازی متولی خاصی ندارد، مردم به رایگان بودن خدمات عادت کرده‌اند. چنانچه نظام کارمزد در مسیر درست خود قرارگیرد و کارمزدهای درست و به جا گرفته شود دیگر PSP به سمت تراکنش‌سازی نمی‌روند، تا بتوانند کارمزد بانک را پرداحت کنند.
شاید تسهیم کارمزد راه‌حل مشکل کارمزد باشد. مثلا یک پذیرنده بخواهد کارمزد بیشتر پرداخت کند تا تسویه آتی داشته باشد یا پذیرنده نیاز به تسویه حساب روزانه نداشته باشد برای مثال تا 48 ساعت درخواست تسویه نداشته باشد که در این صورت پذیرنده کارمزد پایین‌تری را پرداخت نماید.
در تاریخ 27 مرداد 99، انجمن فین‌تک طرح پیشنهادی برای اصلاح کارمزدهای تراکنش‌های خرید اینترنتی را مطرح کرد. این مدل الزام پرداخت کارمزد تراکنش‌های اینترنتی توسط بانک را حذف و به سمت پرداخت یاران و شرکت‌های پرداخت سوق می‌دهد.
ویژگی‌های برتر این طرح به شرح زیر است:
- در واقع تراکنش‌های خرید اینترنتی بخشی از تراکنش‌های خرید در شبکه شامل می‌شود ولی حرکت اصلاحی قابل قبولی برای اجرا شدن و سوق دادن طرز فکر مردم به سمت پرداخت کارمزد برای هر عملیات بانکی را دارا می‌باشد.
- از طرفی این طرح جلوی کارمزدخواهی پذیرندگان اینترنتی از شرکت‌های psp (گاها این شرکت‌ها تا 80 درصد کارمزد به پذیرنده پرداخت می‌کنند) جلوگیری می‌کند.
- با حذف کارمزد خواهی پذیرنده از بانک جلوی تراکنش‌های صوری گرفته می‌شود.
- تضاد منافع بین بانک‌ها و PSPها حل می‌شود.
- بازار رقابتی بین شرکت‌های فین‌تکی، پرداخت یارها و PSPها شکل می‌گیرد.
- با کاهش هزینه‌های هنگفت پرداختی توسط بانک‌ها، شاهد کاهش قیمت تمام شده پول و اثرات مثبت آن را بر اقتصاد کشور خواهیم بود.
شاید بهتر باشد کارمزد تراکنش‌های خرید را پذیرنده و دارنده کارت پرداخت کنند و بانک‌ها پس از کسر کارمزد تراکنش را با پذیرنده تسویه کنند.
نکته مهم و قابل توجه این طرح این است که کارمزدی که فروشنده یا دریافت کننده خدمات پرداخت می‌کنند، گاهی این مبلغ کمتر از پولی است که فروشنده برای رند شدن مبلغ کالا بر روی مبلغ اصلی می‌کشد. در انتها می‌توان امیدوار بود، گام‌های ابتدایی برای تغییر کارمزدهای بانکی و فرهنگ‌سازی لازم برای این امر برداشته شود.
همچنین با توجه به ارایه ضوابط فعالیت موسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول، انتظار این می‌رود که پرداخت‌های خرد به سمت کیف پول انتقال یابد و قوانین کارمزی درست و مناسب نیز برای این مدل از پرداخت‌ها اعمال گردد.