سهم کمتر از یک درصدی اقتصاد دانش بنیان در تولید ناخالص ملی
سهم کمتر از یک درصدی اقتصاد دانش بنیان در تولید ناخالص ملی
مدیرعامل هلدینگ فناپ در پنل اقتصاد دانش‌بنیان در همایش «راهبردهای توسعه با محوریت اقتصاد غیرنفتی» به فاصله میان سهم اقتصاد دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی ایران (کمتر از یک درصد) با این سهم در کشورهای توسعه‌یافته (بیش از 20 درصد) اشاره کرد.
به گزارش روابط عمومی فناپ، شهاب جوانمردی گفت: در گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2018، بر سه روند الزامی در فعالیت‌های اثربخش و کلان در اقتصاد جهانی تأکید شده است. این روندها عبارتند از اینکه فعالیت های اقتصادی باید به کاهش فاصله طبقاتی در جوامع منجر شوند. همچنین رفع تعارض متداول میان رشد اقتصادی و حفظ محیطزیست باید مد نظر قرار گیرد و در نهایت اینکه مسائل جامعه کثیری از مخاطبان را نمی‌توان فقط با مشارکت بخشی از افراد حل کرد. از این رو در حل مسائل آحاد جامعه، بایدمشارکت عموم آنها را طلبید.
او ادامه داد: توجه به این روندها ترجمه‌های متعددی دارد که یکی از مهمترین آنها توجه به اقتصاد دانش‌بنیان است. دکتر جوانمردی افزود: در کشور ما، آمارهای سال 1398 از سهم 5 درصدی اقتصاد دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی حکایت دارد. در سال1399 نیز در مصاحبه‌های مسئولان، به سهم 1 تا 2 درصدی این حوزه در GDP اشاره شده است. با این حال، به نظر می‌رسد که سهم اقتصاد دانش‌بنیان در کشور کمتر از 1 درصد است. برخی بررسی‌ها سهم اقتصاد دانش‌بنیان در کشورهای توسعه‌یافته را تا حدود 40 برابر سهم آن در اقتصاد ایران برآورد می‌کنند. به گفته او نکته اخیر به معنای فاصله بسیار زیاد وضع فعلی با نقطه مطلوب در کشور است. در کنار این آمارها، به سهم 11 میلیارددلاری اقتصاد دانش‌بنیان در GDP و سهم10 درصدی فناوری در صادرات کشور نیز اشاره شده است.
مدیرعامل هلدینگ فناپ افزود: موارد اخیر نیز همچون اعداد و ارقام قبلی، بر تخمین و برآورد متکی‌اند، اما همگی به سهم اندک تولیدات اقتصاد مبتنی بر دانش در ایران نسبت به قابلیت‌های کشور و نیز در مقایسه با سایر کشورهای مطرح در جهان اشاره دارند. دکتر جوانمردی ادامه داد: در دو دهه اخیر، سرمایه‌گذاری‌های دولتی در حوزه دانش‌بنیان تقریباً بدون اولویت‌گذاری بوده است. اولویت‌های یاد شده در نقشه جامع علمی بسیار متنوع‌اند؛ آنچنانکه می‌توان گفت در واقع،اولویت نیستند، بلکه مجموعه‌ای از حوزه‌های فعالیت‌اند که باید از میان آنها، اولویت‌هایی را برگزید. ستادهای توسعه فناوری نیز در زمینه‌های متنوعی تشکیل شده‌اند. در نتیجه، بودجه‌های دولتی و همچنین، تلاش‌های معاونت علمی و نهادهای مرتبط با آن در جهات مختلف توزیع شده و نمی‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد. او گفت: بنابراین برای جهت‌دهی اقدامات و اثربخشی بیشتر، باید اولویت‌هایی را بدون سوگیری انتخاب کنیم. روشن است که در این مسیر، منابع دولتی اعطاشده به برخی از حوزه‌ها محدود خواهد شد، اما اگر اولویت‌گذاری قابل دفاع باشد، این تغییرات در مجموع به نفع کل جامعه خواهد بود.
او در ادامه با اشاره به اینکه برای تعیین اولویت‌ها باید به سه موضوع مشکلات و چالش های ملی، فرصت های پیش رو و همچنین توانمندی های کنونی به عنوان نقطه عزیمت توجه کرد، افزود: از حوزه‌هایی که در حال حاضر توانمندی نسبی در آنها داریم می‌توانیم به حوزه پزشکی و فاوا اشاره کنیم. در عین حال، بررسی دقیق‌تر وضعیت کنونی و نقاط قوت‌‌مان یکی از گام‌های کلید در هر تلاشی برای تعیین اولویت‌هاست.
به گفته او تغییرات آب‌وهوایی، بحران منابع آبی، ضعف در زیرساخت‌ها به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری، کهنگی و گاه منسوخ بودن فناوری‌های تولید، سالمندی تدریجی، همچنین آلودگی هوا و افزایش فقر در اثر تکانه‌های ارزی از جمله مهمترین مشکلات پیش روی ماست.
او ادامه داد: در کنار این مسائل، با مشکلاتی ساختاری در حوزه سیاستگذاری و حکمرانی مبتنی بر شواهد مواجهیم؛ اما حل مشکلات دسته اخیر نیز می‌تواند یکی از حوزه‌های فعالیت اقتصاد دانش‌بنیان باشد.
دکتر جوانمردی در ادامه به فرصت های موجود اشاره کرد و افزود: هنوز در پنجره فرصت جمعیتی هستیم؛ زیرساخت آموزشی گسترده‌ای داریم که در زمینه تحقیقات دانشگاهی خروجی قابل ملاحظه ای دارد (اما در راستای اهداف ملی جهت دهی‌نشده است)؛ بازاری حدود 600 میلیون نفر در همسایگی خود داریم که از نظر فناوری و توان تولید از ما عقب‌ترند و می توانند دریافت‌کننده کالاها و خدمات ما باشند.
او همچنی در ادامه گره نخوردن سیاست های علمی و فناوری کشور به سیاست های صنعتی و سیاست نوآوری، را جزو مهمترین موانع پیش روی توسعه اقتصادی دانش بنیان دانست و افزود: در نتیجه بسیاری از صنایع احساس می‌کنند که اقدامات کنونی در حوزه علم و فناوری نمی‌تواند نقشی در بهبود عملکرد آنها داشته باشد. به گفته او تغییر جهت‌دهی حمایت‌های دولتی از افزایش شاخص‌هایی مانند انتشار مقالات به شاخص‌هایی چون حل مسائل ملی منتخب و توسعه بازارهای منطقه‌ای یک نیاز کلیدی است. همچنین پیوند میان سیاست‌های علم و فناوری با سیاست‌های نوآوری باید تقویت شود. دکتر جوانمردی با به کار بردن اصطلاح « فناوری زدگی » بیان کرد: تا کنون، بخش اصلی تلاش‌ها بر اساس فناوری‌ها سازماندهی شده است و نه بر اساس مسائل پیش روی کشور. او ادامه داد: در حالی که چالش‌های پیش روی کشور (نه فقط در ایران، بلکه در همه کشورها) موضوعاتی چندبعدی و میان‌بخشی هستند، فعالیت‌های معاونت علمی و ستادها عمدتاً بر اساس فناوری‌ها سازمان یافته است. در نتیجه، با وجود تخصیص منابع و افزایش شاخص‌های عملکردی مانند تعداد مقالات یا دانشجویان، این اقدامات و هزینه‌ها کمک روشنی به حل مسائل کشور نمی کنند.
او افزود: سیاست‌های حمایتی موجود عمدتاً سیاست‌های طرف عرضه هستند. در تمامی این سال‌ها، به سیاست‌های طرف تقاضا مانند خرید دولتی، استانداردگذاری و حمایت از نوسازی در صنایع بخش خصوصی کمتر توجه نشان داده شده است. باید تعادلی میان سیاست‌های طرف عرضه و طرف تقاضا ایجاد شود. او در ادامه به یکی از مشکلاتی که بر تصمیم گیری نهادهای دانشگاهی اثرگذار است اشاره کرد و افزود: تمرکز بر شاخص‌هایی نامناسب (یا برجسته کردن شاخص‌هایی نامناسب) مانند تعداد مقالات یا حتی تعداد پتنت‌ها و افزایش نمایشی این شاخص‌ها با مشوق‌ها یا ابزارهای آیین‌نامه‌ای یکی از مشکلاتی است که بر تصمیم‌گیری‌های نهادهای دانشگاهی و تحقیقاتی چه در سطح سازمانی و چه در سطح فردی به شدت تأثیر می‌گذارد. باید توجه داشته باشیم که این شاخص‌ها در نهایت در یک تصویر کلان، شاخص‌های عملکردی (output) هستند و نه شاخص‌های اثربخشی (impact).
به باور مدیرعامل هلدینگ فناپ، یکی دیگر از موانع جدی پیش رو، ضعف در حوزه حکمرانی نوآوری و ناهماهنگ بودن بازیگران است. به خصوص از آنجا که چالش‌های پیش روی کشور عمدتاً بین‌بخشی‌اند، ناهماهنگی و عدم ارکستراسیون بسیاری از تلاش‌ها را عقیم می‌کند و گاه، حتی مجالی برای تلاش سازمان‌یافته پدید نمی‌آید. موضوع آلودگی هوا نمونه روشنی در این خصوص است.
دکتر جوانمردی معتقد است، چالش‌هایی اساسی نیز در هماهنگی میان سیاست صنعتی و نوآوری از یک سو و سیاست خارجی از سوی دیگر وجود دارد. در حالی که سیاست خارجی باید فرصت‌های فعالیت را برای صنایع و شرکت‌های نوآور باز کند، عملاً سیاست نوآوری دنباله‌رو سیاست خارجی شده و در نتیجه، صنعت و اقتصاد 15 سال تنش مداوم را تجربه کرده‌اند.
ضعف در سیاستگذاری و حکمرانی مبتنی بر شواهد در حوزه فناوری‌های نو و اقتصاد دانش‌بنیان یکی دیگر از موانع پیش روی این حوزه است که دکتر جوانمردی در ادامه صحبت های خود به آن اشاره کرد. او در اینباره افزود: تحلیل‌های مدونی از نتایج سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات سیاستی پیشین در دست نداریم و در نتیجه، توانایی ما برای ارزیابی سیاست‌ها و تغییر به موقع آنها محدود شده است. او گفت: تعارض منافع در سطوح مختلف درگیر در توسعه صنایع و همچنین، در نهادهای فعال در حوزه فناوری‌های نو و اقتصاد دانش‌بنیان نیز موجب می شود که بسیاری از پیشگامی‌ها و اقدامات در اجرا با مشکلات مختلفی مواجه شوند. مدیرعامل هلدینگ فناپ در ادامه با اشاره به نقش دولت در این فرایند گفت: گفتگوهای بسیار و اشارات مختلف در سطوح کلان، کماکان دولت در بسیاری از حوزه‌ها نقش تصدی‌گری دارد و این موضوع هم حکمرانی ضعیف و هم تعارض منافع را در پی می‌آورد. به گفته او از این رو به دولتی نیاز داریم که از اجرا و شرکت‌داری مستقیم و غیرمستقیم به سمت تمرکز بر آینده‌نگری، سیاستگذاری و تنظیم مقررات حرکت کند. او ادامه داد: نکته مهم در این میان، کمک دولت به تحقیق و توسعه در حوزه‌های نوظهوری است که یا سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای نیاز دارند یا هنوز فاصله آنها با بازار زیاد است. اگر دولت بتواند از اجرا و اکنون فاصله بگیرد و به طراحی برای آینده گرایش پیدا کند، می‌تواند حوزه‌هایی از این دست را تشخیص دهد و منابع خود را به سمت آنها هدایت کند.
او افزود: باید توجه داشت که محل و جایگاه نوآوری در نهایت شرکت‌ها هستند و نه دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی. به همین دلیل، منابع دولتی و فعالیت‌های تحقیقاتی نهادهای دولتی باید بر اساس یک طراحی مناسب، با سرعت به فعالیت‌های نوآورانه شرکت‌ها گره بخورد. نقطه مناسب برای اتصال این دو، همان اولویت‌های تعیین‌شده بر مبنای چالش‌های ملی و فرصت‌های بازارند که در بخش اول به آنها اشاره شد.
دکتر شهاب جوانمردی ابراز امیدواری کرد که با توجه به نکات اشاره شده و با طراحی و اجرای تدابیر مناسب، بتوان از فرصت‌های موجود بهره برده و با توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، در راستای منافع ملی و بهبود رفاه جامعه گام برداریم.
گفتنی است هشتمین همایش ملی پیشرفت و توسعه علمی کشور، راهبردهای توسعه با محوریت اقتصاد غیرنفتی، روز سه شنبه هفت بهمن ماه از سوی شورای انجمن‌های علمی کشور و با حضور دکتر مجید قاسمی رییس شورای انجمن های علمی کشور، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و برخی از مسئولان دولتی در محل دانشگاه خاتم برگزار شد.