مدیریت تقاضا در بازار ارز با کنترل ریال

وی افزود: در دو ماه اخیر اقدام هایی انجام شده که اثر خوبی در بازار ارز گذاشته است؛ یکی از آنها تعیین سقف برای تراکنش ها از طریق پایانه های فروشگاهی بود زیرا یکسری از این دستگاه ها به خارج از کشور انتقال یافته بود و با آن خروج سرمایه اتفاق می افتاد و ارز خرید و فروش می شد.

 

«برخی با استفاده از همین دستگاه ها بدون محدودیت در صرافی های خارجی از کشور چند هزار دلار ارز می خریدند و اکنون با اعمال سقف، معلوم شده که منشاء ریالی این ارزها چگونه تامین می شده است.»

 

وی توضیح داد: تا پیش از تعیین سقف برای تراکنش پایانه های فروشگاهی، همه صاحبان ارز اعم از فعالان اقتصادی، کسانی که در بازار غیرمتشکل پولی فعالند و آنهایی که منابع خود را در خارج از کشور نگهداری می کنند، به راحتی ارز خود را در اختیار صرافی ها قرار می دادند و به خریداران در خارج از کشور می فروختند.

 

سیدعلی ادامه داد: اتفاق دوم در کنترل ریال این بود که در تراکنش های بزرگ، به منشاء پول توجه می شود و این رویه ای مرسوم در همه جای دنیاست؛ در هیچ کجا نمی توان مبالغ کلان را بدون اینکه از شما سوال شود «پول بابت چه معامله ای است»، جابجا کنید یعنی باید نوع معاملات پول و منشاء آن برای بانک مشخص باشد؛ یعنی به طور خلاصه مبداء و مقصد پول و نوع معامله باید مشخص شود.

 

مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات ایران، سومین اقدام بانک مرکزی را «مدیریت چک های تضمینی» بیان کرد و افزود: حذف ظهرنویسی از پشت چک و الزامی شدن مشخص بودن گیرنده آن جدا از اینکه بازار ارز را مدیریت کرده، در بقیه زمینه ها نیز موفق بوده و سفته بازی در سایر بازارها و فعالیت های اقتصادی را هم کنترل می کند.

 

«هرچند قانون تجارت منعی ندارد که فردی از یک کالا چند واحد خریداری کند اما مهم این است که معامله شفاف انجام شود، منشاء پول مشخص باشد و مالیات آن پرداخت شده باشد.»

 

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، اعمال محدودیت در مصارف ارزی را گامی دیگر در مدیریت بازار دانست و گفت: اینکه فروش ارز مسافرتی با کارت ملی باشد یا فروش برای واردات با پرفروم های مخصوص، نوع دیگری از مدیریت بازار است.

 

 

نرخ ارز از حد خارج شده بود

سیدعلی اظهار داشت: نرخ ارز در ارقام بالای 19 هزار تومان «از حد خارج شده بود» یعنی آنقدر این عدد خارج از فضای اقتصادی کشور بود که به تدریج کسانی که با این نرخ ها خریده بودند تا روزی به قیمت 25 تا 30 هزار تومان بفروشند نیز خودشان متوجه شدند این نرخ ها مبنایی ندارد.

 

وی افزود: مصرف نهایی ارز، واردات کالا و خدمات است؛ بنابراین افزایش نرخ آن تا حدی کشش دارد که صرفه داشته باشد؛ اگر بازار با نرخ دلار 18 هزار تومان کشش داشته باشد، مشکلی نیست اما وقتی با ارز 4200 تومان و هشت هزار تومان امکان واردات کالا وجود دارد، چرا باید با دلار 18 هزار تومانی جنس قاچاق وارد کرد.

 

وی یادآور شد: در بهار و تابستان امسال سه سرفصل اصلی یعنی «سرمایه گذاری در خارج از کشور»، «سفته بازی برای آربیتراژ کردن قیمت» با هدف بهره برداری کلان از تغییر قیمت ها» و «ورود کالای قاچاق به کشور» هجمه زیادی به بازار ارز وارد کرده بود.

 

این تحلیلگر بازار ارز تاکید کرد: خوشبختانه در بخش سفته بازی، به دلایلی که گفته شد و مشخص شدن منشاء پول، اکنون می توان گفت چشم اندازحبابی که برخی انتظار داشتند دلار 20 تا هزار 25 تومان باشد، از بین رفته است.

 

سیدعلی ادامه داد: توان بانک مرکزی نیز در این زمینه به مردم ثابت کرده اکه می تواند این اقتدار را داشته باشد تا نرخ ارز را از 18 به 10 هزار تومان برساند.

وی با اعلام اینکه حجم قاچاق نیز کم شده است، اظهار داشت: اگر حجم قاچاق را 15 میلیارد دلار در سال برآورد کنیم یعنی یک سوم واردات رسمی کشور، فشار مضاعفی بر ارز می گذارد.

 

«در این شرایط می توان گفت بانک مرکزی اکنون بازار را از سمت تقاضا مدیریت می کند یعنی با کنترل ریال و نحوه ثبت سفارش ورود کالا، جلوگیری از ورود قاچاق و خروج سفته بازان از بازار، اینها و بازار را کنترل کند.»

 

 

نرخ ارز نباید لنگر مهار تورم باشد

خبرنگار ایرنا پرسید: برخی می گویند چرا بانک مرکزی اجازه داد قیمت ها به محدود 19 هزار تومان صعود کند که اکنون برای کاهش آن در تلاش است؟

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی توضیح داد: یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در تابستان امسال، انتظارات تورمی بود که خود از چند زاویه قابل بررسی است؛ عامه مردم و فعالان اقتصادی این احساس را داشتند که بانک مرکزی نمی تواند نرخ ارز را کنترل کند.

 

سیدعلی اظهار داشت: اگر از هفت سال پیش یعنی از سال 1392 به بعد که نرخ ارز بین 3200 تا 3200 تومان بود، اینقدر اصرار به مهار نرخ ارز نداشتیم به شیوه ای که این نرخ لنگر مهار تورم باشد، نرخ ارز به یکباره جهش نمی کرد.

 

وی افزود: نگرانی دولت از این بود که اگر نرخ ارز به بالای چهار هزار تومان برسد، تورم از شکل تک رقمی خارج می شود و دستاورد دولت در مهار تورم از بین می رود در حالی اگر تصور کنیم نرخ ارز عامل نرخ تورم است، دیدگاه غلطی است.

 

این صاحب نظر ارزی یادآور شد: در این سال ها همه اقتصاددان ها بر این نظر بودند که نرخ ارز باید تعدیل و پول ملی به تناسب تورم تضعیف شود اما مدیران اقتصادی این دیدگاه را قبول نداشتند.

 

«مسئولان بارها گفتند اجازه افزایش نرخ ارز را نمی دهیم و نرخ ها کنترل خواهد شد و برمی گردد؛ بنابراین مردم اعتماد خود را برای اینکه نرخ ارز در 4200 تومان باقی خواهد ماند از دست دادند.»

 

سیدعلی در عین حال تاکید کرد: اما باید گفت، این پرش آن هم به این میزان منطقی و معقول نبود؛ حداکثر محاسبات تورم این چند ساله و اینکه چه سالی را به عنوان سال پایه در نظر بگیریم، نرخ های بالا را تایید نمی کند و در بدترین حالت، نرخ هر دلار بیشتر از 9 هزار تومان نمی شود.

 

وی افزود: در آن دوره برخی مدیران می گفتند نرخ ها کاذب است اما مردم می دیدند که نرخ ها روز به روز افزایش می یابد و هیچ اتفاقی برای مهار بازار رخ نمی دهد، بنابراین انتظارات تورمی بالا رفت و سرمایه اجتماعی و اعتماد به دولت آسیب دید که نرخ ارز به 18 و 19 هزار تومان نیز رسید.

 

سیدعلی گفت: با این حال، واقعیت های اقتصادی این نرخ ها را پذیرا نبود زیرا با این قیمت حتی کالای وارداتی اعم از کالای اساسی و مواد اولیه صرفه اقتصادی نداشت؛ بنابراین بازار به سمت تعدیل پیش رفت.

 

 

آینده بازار چه می شود؟

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی درباره آینده بازار گفت: در گام بعدی، مدیریت تقاضاهای ارزی در بازار اهمیت دارد؛ اینکه خیال صاحبان صنایع راحت شود که دنبال تقاضای احتیاطی نباشند.

 

«اینکه بانک مرکزی پاسخگوی نیازهای واقعی مردم جز سفته بازی، قاچاق و خروج سرمایه باشد نیز بر بازار اثر دارد؛ در چنین شرایطی وظیفه دولت زیاد می شود تا حداقل این آرامش که به بازار برگشته همراه با رکود نباشد و به فکر رونق اقتصادی بیفتد.»

 

 

بانک مرکزی بازار را با نرخ های کمتر تحریک نکرده است

وی در پاسخ به اینکه، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز در همه دوره ها سابقه داشته است؛ تفاوت مداخله این دوره با ادوار گذشته در چیست؟ گفت: «بانک مرکزی نیامده بازار را با نرخ های کمتر تحریک کند؛ همیشه به یاد داشته باشید وقتی می خواهیم در بازار مداخله کنیم، نباید به نرخ های پایین تر اصرار کنیم و بگوییم که اینقدر به این نرخ می فروشیم که بازار به این نرخ برسد بلکه باید از نرخ های بالا شروع کنیم.»

 

«به همین دلیل است که در هفته های گذشته گاهی می بینیم نرخ فروش ارز در بانک ها از بازار بالاتر است؛ این کار غلطی نیست.»

 

سیدعلی اظهار داشت: «حتی در سال 1381 یعنی آن روزی که یکسان سازی نرخ ارز صورت گرفت، بالاترین نرخ ارز را در بانک مرکزی به عنوان نرخ مبنا اعلام کردیم؛ آن زمان دلار را 300 تومان هم می فروختیم اما نرخ مبنا را 800 تومان اعلام کردیم و بازار هم جواب داد و این شیوه 9 سال هم موفق اجرا شد.»

 

 

شرط یکسان سازی ارز

این تحلیل گر بازار ارز گفت: اینکه بتوانیم این سیستم را به شکلی ادامه دهیم که در مدت 2 تا 3 ماه آینده بازار به یک ثبات برسد یعنی فاصله نرخ بازار آزاد و نیمایی به میزانی باشد که هزینه نقل و انتقال و کارمزدهای نقل و انتقال داشته باشد، بهترین زمان یکسان سازی نرخ ارز خواهد بود.

 

وی در عین حال گفت: البته باید به این نکته نیز توجه کنیم که در ماه های آینده به تبع آثار تحریم ها درآمدهای ارزی کشور کاهش می یابد اما اعتقاد دارم در ارتباط با موضوع نیازهای ارزی کشور، تراز تجاری ما مثبت است.

 

وی گفت: همین میزان صادرات غیرنفتی کشور که حدود 50 میلیارد دلار در سال برآورد می شود، می تواند نیازهای وارداتی ما را تامین کند هرچند بخشی از نیازهای دولت از فروش نفت تامین می شود.

 

به عقیده سیدعلی، اگر دولت بتواند امسال خوب مالیات بگیرد و هزینه های خود را کنترل کند، می تواند ذخایر ناشی از فروش نفت را صرف پروژه های عمرانی و صندوق توسعه ملی کرده و از پیچ تحریم ها نیز عبور کند.

 

وی افزود: متاسفانه ساختار بودجه ای ما ضعیف، قدیمی و وابسته به نفت است که باید صلاح شود؛ به نظر می رسد کارهایی در حوزه بودجه ریزی در دست انجام است تا بتوان هزینه ها را کنترل کرد که در این صورت دیگر تحریم ها اهمیت نمی یابد.

 

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: یکی از موضوع هایی که می توان با آن به خوبی تحریم ها را دور زد، ورود بخش خصوصی به میدان حتی فروش فرآورده های نفتی و نفت است.

 

وی توضیح داد: با این کار می توان معادل ریالی فروش نفت را در داخل تحویل گرفت ضمن آنکه به جای دولت که با تحریم ها مواجه است، بخش خصوصی با بازارهای بین المللی کار می کند.

 

 

اقتدار بانک مرکزی را تقویت کنیم

این کارشناس ارزی درباره پیش بینی خود از آینده بازار ارز گفت: این موضوع بیش از هر چیز به افزایش سرمایه اجتماعی دولت نزد مردم و جلب اعتماد عمومی باز می گردد یعنی علامت هایی به جامعه داده شود که با پدیده های واقعی اقتصاد منطبق باشد.

 

سیدعلی گفت: برای مدیریت بازار باید اقتدار بانک مرکزی را افزایش داد؛ نمی شود که جلوی بانک مرکزی شاهد تجمع کسانی باشیم که بخاطر سرمایه گذاری در موسسه های فاقد مجوز زیان دیده اند و از آن سو انتظار داشته باشیم که حرف بانک مرکزی بین مردم مرجع باشد و مورد پذیرش عامه قرار گیرد.

«وقتی درباره اصلاح نظام بانکی سخن می گوییم باید ببینیم این اصلاح از منظر چه کسی باشد؛ مردم، سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان، نمایندگان مجلس یا دولت؛ نه اینکه هر کس از نگاه خود به موضوع نگاه کند و انتظار داشته باشد.»

 

وی تاکید کرد: نرخ ارز زمانی ثبات می یابد که بین وزارت صنعت و بانک مرکزی هماهنگی باشد و بخش های اقتصادی متقاضی ارز خود را با وضعیت کشور منطبق کنند؛ نمی شود هر کس دنبال تامین نیازهای خود باشد بی آنکه بداند توان ارزی بانک مرکزی چقدر است.

 

 

به توسعه مبادلات با کشورهای همسایه بیندیشیم

معاون اسبق بانک مرکزی درباره آینده کانال مالی ایران و اروپا نیز گفت: حتی اگر این کانال راه اندازی شود باید باز هم با برخی کشورهای همسایه مانند ترکیه و روسیه تعاملات سه جانبه داشته باشیم.

 

«تحریم ها همیشه برای کشور بد بوده و آسیب داشته و در این دوره نیز یک پیچ از این تحریم ها را رد کرده ایم؛ از آنجا که ایران کشور بزرگی است و همسایه های متعدد دارد، می توان از این تحریم ها عبور کرد.»

 

وی در مقایسه تحریم های این دوره با سال های 1390 و 1391 نیز گفت: در دوره پیشین تاثیر انتظارات تورمی ناشی از تحریم ها بیشتر بود زیرا دنیا علیه ایران بود؛ در این دوره با اینکه تحریم های آمریکا تشدید شده اما دنیا علیه ما نیست و فقط آمریکا و برخی کشورهای منطقه علیه ایران هستند.

«البته باید گفت باور اینکه تحریم ها ما را زمین گیر کند، بین مردم از بین رفته است؛ ضمن آنکه پتانسیل های زیادی در حوزه پتروشیمی ها، آهن و مس داریم که می توان از آن استفاده کرد.»

 

/ایرنا